در حالی که تورم روز‌به‌روز بیشتر کاهش پیدا می‌کند، رکود روز‌به‌روز بیشتر افزایش می‌یابد تا جایی که دولت بسته‌ای برای خروج از رکود فعلی که گریبان اقتصاد را گرفته است، معرفی کرد. بسته‌ای که خود حاوی ابهامات بسیاری است و به نوعی از پیش شکست خورده محسوب می‌شود.
به گزارش افکارخبر،در حالی که پیش از تحریم‌ها نیز شرایط اقتصادی کشور در وضعیت مساعدی به سر نمی‌برد و اقتصاد ما بیش از هر زمان دیگری به درآمد‌های نفتی خود وابسته بود، طول تحریم‌ها و سیاست‌های غلطی که رییس دولت سابق و تیم اقتصادی‌اش پیاده کردند چنان ضربه‌هایی به بدنه اقتصاد وارد کرد که جبران آن به این سادگی‌ها نیست.
در این مدت، نه‌تنها صادرات نفتی ما کاهش یافت بلکه صادرات غیر‌نفتی نیز با افت شدیدی مواجه شد، تولید دچار رکود شد و معضلات بسیار دیگری نیز گریبان ایران را گرفت که این مسایل در کنار یکدیگر باعث شدند اقتصاد ما در باتلاق فرو رود. بر همین اساس، روز گذشته سه نفر از اقتصاددانان کشور، یعنی سعید لیلاز، محمد ستاری‌فر و محمد هاشم‌پسران در نشستی با عنوان راهکارهای خروج از بحران رکود در اتاق بازرگانی تهران به بررسی عوامل ایجاد بحران در اقتصاد و همچنین راهکارهای ممکن برای خروج از آن پرداختند.
طلاق عاطفی میان دولت و ملت
سعید لیلازمدیر سابق صنایع خودرو‌سازی در این‌باره گفت: از انتقاداتی که به دولت وارد می‌شود کاهش بیش از حد نرخ تورم است، این در حالی است که ما تصور کاملی از وضعیت اقتصاد و جامعه نداریم. به‌خصوص در مورد سیاست اقتصادی که دولت به کار می‌برد، مثلا به عقیده من سیاست پولی در حال حاضر انقباضی نیست چراکه ۲۳ درصد رشد نقدینگی رشد بالایی است. همچنین مساله مهم دیگری که باید به آن توجه شود فشار بالایی است که در دهه اخیر به قشر فرو دست جامعه وارد شد.
وی افزود: این مسایل و همچنین نامه چهار وزیر از نشانه‌های فهم نادرست از ژرفا و ماهیت اقتصاد است چراکه این نامه از کمرکش بورس شروع شده و نه از مسایل مهم اقتصاد.
لیلاز در ادامه توضیح داد: ماهیت و ژرفای بحران هنوز به درستی شناخته نشده است و به همین علت سیاست‌ها نیز نمی‌توانند این مسیر و ژرفا را به درستی پوشش دهند و نیازها را تامین کنند.
استاد دانشگاه شهیدبهشتی افزود: نقطه اصلی بحران طرف تقاضا و فروپاشی طرف تقاضاست چنانچه شواهد نشان می‌دهد این مساله فقط به زمان تحریم بر نمی‌گردد و ما پیش از تحریم‌ها نیز شاهد این معضل بودیم. رکود هم از همین مسایل آغاز می‌شود. طرف تقاضا نمی‌تواند حوائج روزمره خود را تامین کند
وی گفت: به نظر می‌رسد رکود فعلی اولین رکود واقعی درون زاد در ایران است. پیش از این نیز یک شبه رکود در اواخر دهه ۱۳۳۰ و اوایل دهه ۱۳۴۰ داشتیم که آن دوره متوسط رشد اقتصادی ما دو رقمی بود و در سال ۱۳۴۲ به ۵/۳ درصد رسید که در آن زمان شاه سابق ایران موضوع را سیاسی می‌دانست.
لیلاز در ادامه خاطرنشان کرد: ولی در حال حاضر مساله فقط رکود نیست بلکه موضوع تورم نیز مطرح است. دوران روش غرقابی مدت‌هاست به سر آمده، ما با تزریق منابع به تنهایی نمی‌توانیم کاری پیش ببریم. این برای بخش‌خصوصی فرصت محسوب می‌شود، همه‌جا هر وقت دولت‌ها به منابع بانکی دست یافته‌اند مشکلاتی برای ملت به وجود آمده است و این سبب شده آنچه در خانواده‌ها به طلاق عاطفی مرسوم است میان دولت و ملت اتفاق بیفتد و ما را به جایی که اکنون هستیم، برساند.
وی ادامه داد: اگر فرض بر این باشد که ظرف چند سال آینده قیمت جهانی نفت‌خام ثابت باقی می‌ماند و اگر هم افزایش پیدا کند دولت نمی‌تواند با اتکا به درآمد نفتی کشور را اداره کند، آن وقت خصوصی‌سازی به یک ژست تبدیل می‌شود تا واقعیت. دولت نمی‌تواند به این مسیر ادامه دهد وی همچنین توضیح داد: آنچه اهمیت دارد، این است که وضع فعلی را به مثابه یک فرصت برای بخش‌خصوصی در نظر بگیریم. معضلات اقتصاد ایران ظرف یک شب و دو شب به وجود نیامده‌اند که در یک شب و دو شب هم بتوان آن را حل کرد بلکه ما باید از همان مسیری که در این ۱۰ ساله طی کردیم، برگردیم.
لیلاز افزود: باید در نظر داشته باشیم که این بسته‌های اقتصاد فقط شروع راه هستند. مساله‌ای که ما داریم، این است که ظرف ۱۰ سال بین ۳۵۰ تا ۴۰۰ میلیارد دلار کسری سرمایه‌گذاری خارجی تجمعی داشتیم در حالی که اگر بخواهیم براساس سال ۸۳ که آخرین سال دولت آقای خاتمی بود، بررسی کنیم، باید سال ۹۵ معادل ۱۵۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی داشته باشیم.
مدیر سابق صنایع خودرو‌سازی گفت: در این ۱۰ سال نرخ بهره‌وری ما روند منفی به خود گرفته و این مشکلاتی که گریبان ما را گرفته‌اند، با تغییر سیاست و تغییر دولت قابل حل نیستند بلکه باید همان راهی را که طی کردیم، از همان مسیر به عقب برگردیم. اگر ۴۰۰ هزار میلیارد تومان پروژه نیمه‌تمام داشته باشیم و بدهی‌ها را نیز ۲۵۰ هزار میلیارد در نظر بگیریم یعنی با این بودجه کنونی باید ۲۰ تا ۲۲ سال وقت صرف کرد تا به نتیجه رسید. بنابراین این مسیر باید به‌طور اساسی عوض شود. شاید مهم‌ترین نکته در این برهه زمانی این باشد که بخش‌خصوصی باید امید خود را از دولت قطع کند.
وی افزود: این دولت دیگر به معنای گذشته منابعی برای تقسیم کردن ندارد و آن ضیافت بزرگ نفتی دیگر تمام شده است. در حال حاضر فقط خماری ناشی از بدمستی شب گذشته باقی مانده است. اگر از دولت قطع امید کنیم، دولت نیز ناگزیر است برای بقای نظام، بخش‌خصوصی را رها کند و این تنها خبر مثبتی است که می‌شود از این وضعیت به دست آورد. به‌عنوان مثال همین برجام، تادیب روزگار است برای ما؛ همان‌هایی که می‌خواستیم محوشان کنیم را امروز مثل آقاها نشسته‌ایم پای یک میز تا با آنها گفت‌وگو کنیم.
لیلاز اذعان داشت: باید در نظر داشت که سرمایه از موش هم ترسو‌تر است. موش از گربه می‌ترسد ولی سرمایه را می‌توان به مثابه موشی در نظر گرفت که از عکس گربه هم می‌ترسد. با این لبخند‌های دیپلماتیک سرمایه‌گذار سمت ما نمی‌آید بلکه باید بتوانیم سرمایه‌های داخلی را فعال کنیم.
وی همچنین افزود: اینها عنصر اصلی مشکلات اقتصاد ایران است که با سیاست‌های ساده قابل رفع نیست. تورم هم روی تصمیم‌گیری‌های دولت سایه می‌اندازد. طی ۱۲ماه گذشته اتفاقی افتاده است که روی مشکلات کشور و دولت سایه انداخته است به‌طوری که ما ۵/۲ برابر بودجه، درآمد ارزی از دست دادیم. با همین مقدار صادرات که قیمت نفت کم شده است، روحانی می‌توانست با ۱۰۰ هزار میلیارد تومان بودجه را ببندد.
استاد دانشگاه شهید بهشتی تصریح کرد: ضمن اینکه بیشتر راه‌حل‌هایی که در ایران ارایه می‌شود راه‌حل‌های سیاسی هستند تا اقتصادی. مثلا همین که می‌گوییم یارانه‌‌ها را قطع کنید یا فشار به مالیات‌ستانی یا افزایش قیمت حامل‌های انرژی همه تصمیم‌های سیاسی هستند و ابعاد سیاسی قوی‌تری نسبت به بعد اقتصادی‌شان دارند. وی خاطرنشان کرد: شاید بهترین راه برای کمک به اقتصاد مراجعه به وضع مردم و بخش‌خصوصی باشد، مثلا اگر در همین طرح‌های عمرانی از بخش‌خصوصی کمک بگیریم، راحت‌تر به نتیجه می‌رسیم. بخش‌خصوصی نقطه امید اقتصاد ایران است. افزون بر این نمی‌شود گفت سرمایه‌های خارجی معطل هستند تا به ایران وارد شوند. بسیاری از کشور‌هایی که می‌توانیم با آنها تعاملات اقتصادی داشته باشیم، خودشان دچار مشکلات اقتصادی و رشد منفی هستند.
لیلاز توضیح داد: تنها راه نجات ایران از وضعیت فعلی آزاد‌سازی اقتصادی است. اولا باید منسجم و همگن باشد و به‌خصوص از یک تور امنیتی به‌نام تامین اجتماعی برای فرودستان استفاده شود. دولتی که خودش را از تصدی‌های بی‌مورد رها کند، می‌تواند به‌طور آهنین اقتصاد را اداره کند؛ حداقل در این زمینه باید از دشمنان خود بیاموزیم.
حساب ذخیره ارزی امامزاده نیست
محمد ستاری‌فر نیز در ادامه با بیان اینکه هم‌اکنون در ایران به اشتباه به دنبال اصلاح پیامدهای اقتصادی هستیم، اظهار کرد: مهم‌ترین مشکل ما که باید به آن بیشتر توجه کنیم، در دو بخش نهادی قانونی و اجرایی است که آن هم با پی‌ریزی گفتمان توسعه در بین رهبران حاکمیت، نظام تدبیر و پی‌ریزی قواعد نهادی با کیفیت لازم محقق خواهد شد.
وی با اشاره به ضرورت توجه ریشه‌ای به بحران رکود در اقتصاد ایران گفت: جابه‌جایی جایگاه و قدرت دولت و بازار در بخش‌خصوصی از کلیدی‌ترین فرآیند‌های توسعه به‌شمار می‌آید. توسعه محقق نمی‌شود مگر آنکه به طور شفاف جایگاه دولت و بازار مشخص شود. این استاد دانشگاه گفت: بخش‌خصوصی اگر قرار باشد هر روز با دولت گفت‌وگو کند، نمی‌تواند توسعه یابد یا حتی بخش‌خصوصی نامیده شود.
ستاری‌فر در ادامه رویکرد‌های اصلاح قیمتی را به عنوان شرط لازم توسعه بیان کرد و گفت: معتقدم رویکرد‌های اصلاح قیمتی لازمه توسعه است اما کافی نیست. همان طور که بانک جهانی در جلسه‌ای با پیشگامان توسعه درباره ضرورت‌های توسعه گفته «توسعه بدون اصلاح قیمتی نمی‌تواند شروع شود اما بدون اصلاح قیمتی نیز می‌تواند به پایان برسد.»
وی در ادامه با اشاره به رشد اقتصادی سه درصدی ایران در سال گذشته درباره اینکه گفته می‌شود منابعی همچون انرژی و ارز برای توسعه ضروری‌اند، گفت: توسعه و پیشرفت با نظم و انضباط در حوزه منابع انسانی از دولت‌ها آغاز می‌شود و پس از آن نیازمند منابعی همچون انرژی و ارز است.
این اقتصاد‌دان همچنین با اظهار اینکه برنامه توسعه و سند چشم‌انداز از لحاظ کیفیت بهتر از حکمروایی کنونی است، ادعا کرد: ایران با وجود برخورداری از منابعی در حد کشور استرالیا و منابع نفتی در حد عربستان سعودی از توسعه پایدار عقب مانده است. ستاری‌فر در ادامه درباره افق سند چشم‌انداز یادآور شد: در سند چشم‌انداز مدیریت سیاسی کشور از مدیریت اقتصادی جدا نوشته شد تا این دو بخش به تفکیک از هم و در تعامل با هم باشند.