اختلاف در تیم اقتصادی دولت روز به روز پررنگ می‌شود؛ اتفاقی که بعد دو سال و نیم از فعالیت دولت یازدهم، مقامات دولتی به‌دنبال لاپوشانی آن هستند.
زنگ اعلام اختلاف‌نظرها از نامه چهار وزیر دولت به رییس‌جمهور زده شد؛ نامه‌ای که تحلیل‌های مختلفی درباره آن وجود دارد و یکی از مهم‌ترین آنها، اختلاف‌نظر در تیم اقتصادی دولت یازدهم است. نامه ای که هر چند وقت یک‌بار سر باز کرده و در مورد مسایل مختلف خودنمایی می‌کند.
به گزارش افکارخبر،در این نامه، ۴ وزیر دولت آژیر خطر را برای وضعیت رکودی و نیز بورس به صدا در آورده‌اند و شاید یکی از مشکلات در خصوص اختلاف وزرای نفت و صنعت و اقتصاد، بر سر قیمت خوراک پتروشیمی‌ها است؛ تا جایی که محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد که «طیب‌نیا خواسته نامه به رییس‌جمهور را امضا کنیم.»
وی تاکید کرد: «وزیر اقتصاد خواست که پای این نامه را امضا کنم و دلیل امضای وزیر دفاع هم شرکت‌های بورسی زیرمجموعه وزارتخانه متبوعش بود. این نامه در رابطه با بازار سرمایه و بورس به رئیس‌جمهور ارسال شد، چراکه رییس‌جمهور از وزیر امور اقتصادی و دارایی خواسته بود تا گزارشی از وضعیت موجود اقتصاد ایران را ارائه دهد؛ ضمن این‌که آمار بورس هم محرمانه نیست و هر روز بر روی سایت‌ها و نشریات مختلف قرار می‌گیرد.»
علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد نیز در زمان انتشار نامه، در حالی که سعی داشت توضیحاتی را در خصوص این نامه منتشر کند، عنوان کرد: «این نامه در راستای تقویت بازار سرمایه و ارائه گزارشی از واقعیت‌های این بازار به رییس‌جمهور بوده و اتفاق جدید و ویژه‌ای نبوده و نیست.» اگرچه از زبان منابع آگاه شنیده می‌شود که ۴ وزیر از امضای خود پای این نامه پشیمان شده‌اند و انتشار آن، دردسرهایی برای آنها داشته است.
در این ماجرا، اختلاف در تیم اقتصادی دولت با اظهارنظر تازه اکبر ترکان، مشاور رییس‌جمهور پررنگ شد؛ زمانی که وی در يك اظهارنظر جالب، به بازگو كردن انگيزه‌هاي چهار وزير از اين نامه‌نگاري اقدام كرد.
اكبر تركان به شكلي عجيب و با طعنه‌هاي فراوان در اظهارنظر اخیر خود سعي كرده است وجهه ديگري به اين نامه ببخشد؛ موضوعي كه نشان از اختلافات فاحش و چند‌دستگي عميق در ميان دولتی‌ها دارد و به احتمالي بسيار قوي‌تر، واكنش‌هاي فراوان از جمله از سوي چهار وزير امضا‌كننده نامه را به‌دنبال خواهد داشت.
وی طی گفت‌وگویی با روزنامه شرق، اظهار کرده است: «به عقیده همه کارشناسان، هنوز برای رکود اقتصادی کشور چاره‌ای اندیشیده نشده است.» ترکان در عین حال، براساس مصاحبه‌ای که یکی از رسانه‌ها با وی منشر کرده، گفته که «نامه ۴ وزیر برای مفت‌خوری و رانت‌خواری بوده و و تهیه خوراک گاز ارزان برای پتروشیمی‌ها دلیل اصلی نامه ۴ وزیر بوده است.»
البته این سخنان تند و البته مورد انتظار از ترکان، باعث شد تا وی در مصاحبه‌ای چنین ادبیاتی را تکذیب کند. این درحالی است که در مصاحبه منتشر شده، وی به صورت مشخص از عادت کردن به مفت‌خوری سخن گفته بود.
اما در مقابل، محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت در واکنش به مصاحبه اکبر ترکان عنوان کرده که «سخنان ترکان اظهارنظر شخصی است.»
به‌هرحال تایید و تکذیب‌های مشاور حسن روحانی در حالی صورت می‌گیرد که نیازی بر لاپوشانی وجود اختلافات در زمینه اقتصادی در دولت وجود ندارد و بازارهای مصرفی، سرمایه و بخش تولیدی شاهد رکود و عمیق‌تر شدن آن هستند و بسته‌های خروج از رکود دولت نیز تاکنون نتوانسته به این بیمار اقتصادی تکانی بدهد.
به‌هرحال با توجه به شرایط درونی دولت و خبرها و مصاحبه‌هایی که از زبان دولتمردان درباره وضعیت اقتصادی کشور منتشر می‌شود، سوالی که هم‌اکنون مطرح است، این‌که اگر امروز و با این صراحت و با این شکل و با این ناهماهنگی در موضوع وضعیت رکودی کشور و شرایط بخش‌های مختلفی اقتصادی صحبت می‌شود، در مورد مسایل مهم اقتصادی کشور چگونه سیاست‌گذاری می‌شود و تیم اقتصادی دولت حرف یکدیگر را می‌خواند.