یک کارشناس ارشد حقوق بانکی با برشمردن جزئیات تا‌ییدیه شورای نگهبان درخصوص اصلاح قانون چک توسط مجلس گفت: صدور چک تضمینی در وجه حامل دیگر امکان‌پذیر نبوده و مهلت وصول این چک‌ها صرفا یک‌ماه است.
یاسر مرادی، کارشناس ارشد مسائل حقوقی بانکی با اشاره به اعلام شورای نگهبان در مورد تا‌یید اصلاحیه اخیر قانون چک که در این شورا به تصویب رسیده است، گفت: شورای نگهبان تغییرات مهمی را که مجلس در آخرین مصوبه خود در فروردین ۱۴۰۰ داشته، تا‌یید کرده؛ به این ترتیب که این تغییرات به دو بخش مهم و عمده تقسیم می‌شوند که براساس لایحه‌ای که دولت براساس الحاق یک تبصره به ماده ۱۴ قانون صدور چک و اصلاحات بعدی آن، ارسال کرده، نمایندگان مجلس با ۲۱۸ رأی موافق با این تغییرات موافقت کرده‌اند و اکنون این تغییرات به تا‌یید شورای نگهبان رسیده است.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل ازخبرگزاری مهر، مرادی گفت: بخش اول این تغییرات، به چک‌های عادی برمی‌گردد که براساس اصلاحیه سال ۹۷ قانون چک از ۲۱ آذر ۹۷ لازم‌الاجرا شده بود و قرار بود فاز آخر اجرایی آن در ۲۱ آذر ۹۹ اجرایی شود که به دلیل مشکلات ناشی از شیوع ویروس کرونا ، با مصوبه ستاد ملی کرونا اجرای آن به تا‌خیر افتاد.
او با اشاره به وجود برخی ابهامات در قانون که در مصوبه اخیر مجلس برطرف شد، گفت: براساس تبصره ۱ ماده ۲۱ مکرر قانون چک مصوب ۹۷، باید تمامی چک‌های در اختیار مردم که از ابتدای سال ۱۴۰۰ صادر خواهد شد، در سامانه صیاد ثبت شود؛ اما در اصلاحیه اخیر مجلس، اعمال قانون جدید چک یعنی الزام ثبت، انتقال و ظهرنویسی چک‌ها در سامانه صیاد را صرفا، برای دسته چک‌های جدید که از ابتدای ۱۴۰۰ با رنگ بنفش در اختیار مردم قرار می‌گیرد، اجباری کرده است.
به گفته این استاد دانشگاه، ذیل این چک‌ها درج شده که چک بدون ثبت در سامانه صیاد فاقد ارزش و اعتبار قانونی است و صرفا همین چک‌ها مشمول الزام ثبت در سامانه صیاد هستند و سایر چک‌هایی که مردم در اختیار دارند، کماکان به قوت خود باقی هستند و براساس قانون قبل، می‌توانند نسبت به صدور آنها در وجه حامل اقدام کرده و ظهرنویسی و انتقال فیزیکی نیز همچنان پابرجا است.
وی اظهار کرد: بنابراین دسته چک‌های ارائه شده پس از پایان اسفند ۹۹ براساس اصلاحیه جدید مشمول قانون جدید خواهند بود، ضمن اینکه باید توجه داشت، در ماده ۶ قانون اصلاحی سال ۹۷ تصویب شده بود که حداکثر مدت اعتبار از زمان دریافت دسته چک، صرفا سه سال خواهد بود و چک‌هایی که تاریخ مندرج در آنها، پس از پایان اعتبار سهساله باشد، مشمول قانون چک و مزایای آن نیستند که با پیشنهاد نمایندگان مجلس سقف اعتبار سهساله برداشته شده و اکنون چک‌هایی که قرار است صادر شود، دیگر سقف اعتبار سهساله ندارند و تاریخ سررسید می‌تواند هر تا‌ریخی در روی چک و سامانه صیاد ثبت شود.
مرادی گفت: دسته دوم تغییرات این بخش، در مورد چک‌های تضمینی است که در این مورد نیز، در همان آبان ۹۷ قبل از اینکه قانون چک اصلاح شود، براساس نوساناتی که در بازار دلار و معاملات سوداگرانه بود، طبق مصوبه سران قوا تصمیم گرفته شد که چک‌های تضمینی دارای ضوابط سختگیرانه و ممنوعیت‌هایی شوند؛ از جمله آنها این بود که این چک‌ها صرفا باید در وجه ذی‌نفع بوده و قابلیت ظهرنویسی و در وجه حامل را نخواهند داشت. این مصوبه هر سال تمدید می‌شد که بر این اساس، قانونگذار تصمیم گرفت هر سال براساس یک قانون به مجلس بدهد و به‌عنوان یک مصوبه قانونی به قانون چک اضافه شود که منع قانونی هم نداشته باشد.
این کارشناس ارشد حقوق بانکی ادامه داد: در این اصلاحی که در مجلس رخ داد، ماحصل تغییرات جدید و قبل به این صورت است که تحویل و صدور چک‌های تضمین‌شده به مشتریان نظام بانکی، حتما باید در سامانه صیاد رخ دهد و متقاضی باید در شعبه و در حضور متصدی بانک به‌صورت حضوری مشخصات هویتی و شماره حساب ذی‌نفع و گیرنده چک و درخواست علت صدور چک تضمینی را نیز در فرم‌های بانکی اعلام کند تا بعد بانک نسبت به صدور چک تضمینی در سامانه صیاد اقدام کند و هر برگه چک تضمینی یک شناسه یکتای ۱۶ رقمی خواهد داشت.
وی افزود: پرداخت چک تضمین‌شده فقط در وجه و حتما به شماره حساب ذی‌نفع امکان‌پذیر است و چک در وجه حامل نخواهیم داشت. ضمن اینکه وقتی یک مشتری تقاضای چک تضمین‌شده می‌کند، علاوه‌بر اینکه به بانک عامل خود اعلام می‌کند که نام فرد گیرنده و ذی‌نفع را روی چک قید کند، باید شماره حساب او را هم اعلام کند و صرفا واریز وجه چک به حساب او امکان‌پذیر خواهد بود.
مرادی گفت: تغییر مهم دیگر در مورد ابطال چک تضمین شده است که در گذشته باید حتما ذی‌نفع چک اعلام رضایت می‌کرد اما اکنون این‌طور نیست؛ به این معنا که اگر معامله‌ای انجام شده و چکی در وجه فردی صادر می‌شد، اما به هر دلیلی معامله به ثمر نمی‌نشست، باید آن چک به بانک برگشته و ابطال می‌شد اما تا زمانی که فرد ذی‌نفع اعلام رضایت نمی‌کرد، ابطال چک تضمینی صرفا با درخواست متقاضی انجام نمی‌شد، ولی اکنون چون چک تضمینی باید در وجه ذی‌نفع باشد و قابلیت صدور در وجه حامل را ندارد. مجلس تصمیم گرفت که ابطال چک تضمینی صرفا با درخواست متقاضی یا وکیل و نماینده قانونی او حداکثر یک‌ماه پس از صدور چک تضمینی و معرفی حساب جهت واریز وجه چک به حساب فرد متقاضی صدور چک انجام شود.
او افزود: همچنین به‌صورت کلی، مهلت انقضای چک‌های تضمینی برای دریافت وجه فارغ از ابطال، یک‌ماهه است و ذی‌نفع فقط با ارائه اصل چک تا یک‌ماه می‌تواند به بانک مراجعه و پول خود را دریافت کند و اگر یک‌ماه بگذرد و فرد ذی‌نفع برای دریافت وجه چک اقدام نکند، چه بخواهد وصول یا ابطال کند، باید به واحد پولشویی بانک مراجعه و فرم‌های مربوطه را پر کند. ضمن اینکه واحد پولشویی بانک مربوطه، باید موافقت خود را اعلام کند تا از فرار مالیاتی و نگاه داشتن وجه در حساب‌های واسط جلوگیری شود.
مرادی ادامه داد: نکته دیگر درخصوص مفقودی چک تضمینی است؛ به این معنا که در گذشته اگر چک تضمینی مفقود می‌شد برای ابطال آن باید حتما پروسه دادگاه استفاده می‌شد ولی چون الان امکان سوءاستفاده وجود ندارد و فقط خود متقاضی و ذی‌نفع امکان وصول چک تضمینی را دارند، اگر هر دو به بانک صادرکننده مراجعه و فرم‌های مربوطه را تکمیل کنند و تعهد بدهند که ادعایی نسبت به چک مفقودی ندارند، می‌توانند تقاضای المثنی کرده و بانک نیز پس از احراز هویت متقاضی و ذی‌نفع، نسبت به ابطال چک تضمینی قبلی و صدور چک المثنی اقدام خواهد کرد.
این کارشناس ارشد حقوق بانکی گفت: بنابراین پروسه طولانی دادخواست ابطال چک و دریافت المثنی از بین رفته و نیازی به رفت وآمد در دادگاه نیست. ضمن اینکه اگر فردی چک تضمینی را جعل یا از چک مجعول استفاده کند، به غیر از مجازات‌هایی که برای او پیش‌تر در نظر گرفته شده بود، ۲ تا ۶ سال از داشتن چک تضمینی محروم خواهد شد.