سازمان توسعه تجارت ایران، کاهش درآمدهای نفتی، شوک ارزی و پیامدهای آن، تحریم شرکت‌های پتروشیمی و پاندمی کرونا را از جمله مهم‌ترین عوامل کاهش صادرات در سال ۹۹ عنوان کرد.
این سازمان در تشریح عوامل کاهش صادرات در سال ۹۹ موارد ذیل را اعلام کرد : بخشی از هزینه‌های ارزی تامین مواد اولیه کالاهای صادراتی از محل درآمدهای نفتی تامین می‌شود. کاهش شدید درآمدهای نفتی، درآمدهای ارزی کشور را نیز تحت‌الشعاع قرار داده و مشکلاتی برای تامین ارز واردات از جمله واردات مواد اولیه کالاهای صادراتی به وجود آورد که منجر به کاهش حجم تولید کالاهای صادراتی شد.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام این سازمان، در هر اقتصادی نوسانات نرخ ارز به علت اثرگذاری بر سایر متغیرهای اقتصادی از مهم‌ترین عوامل تاثیرگذار بر تجارت خارجی است. یکی از مهم‌ترین متغیرهایی که تحت‌تاثیر نوسانات نرخ ارز قرار می‌گیرد، صادرات غیر‌نفتی است.
بازار ارز ایران طی سال‌ها و در سال ۹۹ تحت‌تاثیر عوامل مختلفی همچون تشدید تحریم، کاهش ذخایرارزی و پاندمی کرونا با یک شوک پیش‌بینی نشده مواجه شد. در کنار این موضوع مقررات بانک مرکزی در خصوص تعهد بازگشت ارز به چرخه اقتصادی کشور در یک بازه زمانی مشخص باعث شد در کوتاه‌مدت برخی از صادرکنندگان نتوانند خود را با این مقررات تطبیق داده و ترجیح دهند تا بازگشت آرامش به بازار ارز و تثبیت مقررات ارزی، موقتا برنامه‌های توسعه صادرات را متوقف کنند.
از نگاه دیگر می‌توان گفت اثرات منفی تورم داخلی بر توسعه صادرات کشور بیش از اثرات مثبت افزایش نرخ ارز بوده است.بر اساس اعلام سازمان توسعه تجارت، نظام سلطه با هدف گرفتن صنایع پتروشیمی ایران، فهرستی از ۳۹ نهاد مرتبط با این صنایع را در فهرست تحریم‌ها قرار داد که طبق اعلام وزارت خزانه‌داری آمریکا هرگونه معامله، خرید، ارائه خدمات، دادن خدمات اعتباری، بیمه، بیمه نقل‌و‌انتقال به این شرکت‌ها و نهادها ممنوع شده و هرگونه نقض آن، با مجازات‌های آمریکا روبه‌رو خواهد بود،.
از طرف دیگر صادرات محصولات پتروشیمی تحت‌تاثیر قیمت نفت قرار دارد و پایین بودن قیمت نفت در سال ۹۹ مزید بر علت کاهش صادرات محصولات پتروشیمی علاوه بر تحریم‌های شرکت‌های پتروشیمی شد. همچنین شیوع ویروس کرونا و بسته شدن موقت مرزها از یکسو و احتیاط بیش از پیش خریداران خارجی در مورد خرید محصولات صادراتی و به خصوص محصولات کشاورزی و غذایی و اعمال استانداردهای ویژه از سوی دیگر باعث کاهش تجارت خارجی در اکثر کشورها از جمله ایران شد.
در پایان خاطر نشان می‌شود، در فروردین ماه سال جاری با بازگشت نسبی ثبات در شرایط حاکم بر تجارت خارجی، خوشبختانه عملکرد تجارت خارجی کشور صعودی شده و نسبت به مدت مشابه سال قبل، رشد ۸۰ درصدی در صادرات، رشد ۴۹ درصدی در واردات و در مجموع رشد ۶۴ درصدی در مبادلات تجاری کشور را شاهد بوده‌ایم.