سال گذشته در حالی به پایان رسید که در این سال بخش صنعت کشور با فراز و نشیب‌های خاص خود مواجه بود.
در این سال نوسانات نرخ ارز، کمبود و گرانی مواد اولیه و نیز تورم بالا برای واحدهای تولیدی شرایطی را ایجاد کرد که به موازات کاسته شدن از قدرت خرید مردم، تولیدکنندگان همزمان با افزایش هزینه‌های تولید و کاهش فروش مواجه شدند. امری که به گفته کارشناسان در این سال فعالان اقتصادی تقریبا تمامی مسائلی که می‌شد برای زمین‌زدن اقتصاد یک کشور کافی باشد را تجربه کردند.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل ازجهان صنعت، از سوی دیگر سال ۱۴۰۰ نیز که به عنوان سال تولید، مانع‌زدایی‌ها و پشتیبانی‌ها نامگذاری شده است در شرایطی سه ماهه اول آن در حال سپری شدن است که از ابتدای سال موضوع تورم، انتخابات ریاست‌جمهوری و نیز نتیجه مذکرات هسته‌ای در وین، اغلب فعالیت‌های تولیدی در کشور را تحت‌الشعاع خود قرار داده است.
انتظار تحول خاصی در ۱۴۰۰ وجود ندارد
در همین رابطه علیرضا حائری عضو هیات مدیره جامعه متخصصین نساجی ایران در خصوص دورنمای وضعیت صنعت ایران در سال ۱۴۰۰، توضیح می‌دهد: در اسفندماه سال گذشته مدیرکل صنایع نساجی وزارت صمت تغییر کرد و به جای او سرپرست تعیین شد؛ اما در اردیبهشت امسال مجددا سرپرست جدید جای خود را به همان مدیرکل سابق داد. این اتفاق در حالی صورت گرفت که در سال ۹۹ چند بار نیز وزیر و سرپرست برای وزارتخانه صمت تعیین و تغییر کرد و در مجموع این وزارتخانه برای چهار ماه بدون وزیر بود.
امسال نیز در حالی آغاز شده که معتقدم در سال‌هایی که سال انتخابات ریاست‌جمهوری است، این سال را به طور کلی از دست می‌دهیم. زیرا دولت مستقر در حال آماده‌سازی خود برای رفتن و عملا در حال سر و سامان دادن به اقدامات نیمه‌کاره و رفع و رجوع نواقص است. به همین دلیل هیچ‌گونه تصمیم‌گیری کلانی در شش ماه اول سال انجام نمی‌شود و ما عملا نیمی از سال را از دست خواهیم داد.
دولت جدید نیز برای استقرار چندین ماه مشغول انتصابات، رای اعتماد از مجلس و نیز سایر پروسه‌ها خواهد بود که این امر سبب می‌شود که چندین ماه نیز زمان برای انجام چنین اموری سپری شود. به عنوان مثال برای ۳۱ استان که سازمان صمت دارند، تغییر روسای آنها که همگی نیز معمولا با مراسم تودیع و معارفه همراه است، عملا شش ماه دوم سال را نیز به بحث مهره‌چینی‌های دولت جدید اختصاص می‌دهد. در نتیجه انتظار نمی‌رود در کل صنایع به صورت عام و صنعت نساجی به صورت خاص، تغییر و تحولی را در این سال داشته باشیم و تنها اگر مسوولان بتوانند همین روال موجود را بدون نوسانات به سرانجام برسانند، به نظر می‌رسد که کارنامه موفقی در سال ۱۴۰۰ از خود به جا گذاشته‌اند.
حائری در ادامه صحبت‌های خود خاطرنشان می‌کند: وزارت صمت در دوره دوم دولت آقای روحانی چندین و چندبار درگیر تغییر و تعیین وزیر بود؛ امری که به نوبه خود مشکلات زیادی را از منظر بی‌ثباتی برای این وزارت خانه ایجاد کرد. هر چند در این دوره مدیرکل بخش نساجی ثابت بود، اما وزیر و معاونان آن دائما در حال رفت‌وآمد بودند. امسال نیز همانطور که ذکر کردم با بحث انتخابات ریاست‌جمهوری عملا نمی‌توان انتظار خاصی از وضعیت صنایع داشت. به همین دلیل است که معتقدم بهتر بود انتخابات در بهمن یا اسفند برگزار می‌شد تا دولت جدید از ابتدای سال هدایت قوه مجریه را بر عهده می‌گرفت؛ زیرا در شرایط کنونی نه دولت قبلی و نه دولت جدید پاسخگوی مسائل امسال نخواهند بود و این همان مشکلی است که سال‌های انتخابات ریاست‌جمهوری برای بخش صنعت کشور ایجاد می‌کند.
شعار زیبای احیای واحدهای راکد
مسوولان وزارت صمت اعلام کرده‌اند که در سال گذشته۱۵۰۰ واحد راکد و نیمه‌تعطیل را به چرخه تولید بازگردانده و برای امسال نیز هدف‌گذاری دوهزار واحد دیگر در دستور کار وزارت صمت قرار دارد.
در این رابطه علیرضا حائری توضیح می‌دهد: این موضوع اکنون چندین سال است که ادامه دارد و من نیز در مصاحبه‌های خود از لزوم تاسیس اداره کل صنایع راکد در وزارت صمت صحبت کرده‌ام. اگر این میزان واحدهای نیمه تعطیل و راکد در کشور وجود دارد که هر ساله به مدار تولید باز می‌گردد، خب این اداره کل را تاسیس کنند تا مشخص شود چه اقداماتی تاکنون انجام شده و چه بهره‌وری از این اقدامات حاصل شده است.
در واقع اسم چنین کاری مبنی بر باز گرداندن واحدهای راکد به چرخه تولید، چیزی جز شعار زیبا نیست. یعنی هر سال آمارهایی مبتنی بر احیای واحدهای راکد در کشور اعلام می‌شود، بدون آن‌که از آنها نامی برده شود، پراکندگی جغرافیایی آن مشخص باشد و حتی رشته صنعتی آنها تعیین شده باشد.در آخر سال هم اعلام می‌شود که این مقدار واحد به چرخه تولید بازگردانده شد؛ حال دقیق مشخص نیست این میزان راه‌اندازی واحدهای تولیدی چه نقشی در افزایش تولید و میزان اشتغال کشور داشته است؟
بنابراین معتقدم این آمار قابل اعتماد، ارزیابی و رصد نیست و نکته جالب این است که چنین برنامه‌ای گویا تمامی هم ندارد. در همین‌جاست که لازم است نهادهای نظارتی مانند مجلس و مرکز پژوهش‌های آن به این موضوع ورود کرده و بررسی کنند که این واحدهایی که گفته می‌شود احیا شده‌اند، اولا چرا تعطیل شده و ثانیا در کجا و چگونه مجددا راه‌اندازی شده‌اند؟
مجلس که تنها وظیفه قانونگذاری ندارد، بلکه وظیفه نظارتی نیز دارد و چه خوب است که برای یک بار هم که شده از وزارت صمت بخواهد توضیح دهد که مثلا ۱۵۰۰ واحدی که در سال ۹۹ به چرخه تولید بازگشته است، چه تاثیری در رشد اقتصادی و صنعت کشور داشته‌اند؟
وقتی ۱۵۰۰ واحد به چرخه تولید باز می‌گردند، قاعدتا باید کالایی تولید و عرضه شود که طبیعتا این امر نیز بر تولید ناخالص داخلی، رشد صنعت و میزان اشتغال تاثیر خواهد داشت. از طرف دیگر هم اعلام نمی‌شود که وقتی برای امسال هدف‌گذاری بازگشت دو هزار واحد تولید راکد به چرخه تولید در دستور کار است، در حال حاضر چند واحد راکد در کشور وجود دارند و اساسا قرار است چند سال دیگر این داستان ادامه داشته باشد؟
ایجاد ممنوعیت، حمایت از صنایع نیست
وقتی پای صحبت تولیدکنندگان پوشاک در کشور می‌نشینیم، موضوع ممنوعیت واردات مواد اولیه از مهم‌ترین گلایه‌های فعالان این صنعت است. آنها معتقدند که صنعت نساجی کشور توان تامین بیش از ۳۰ درصد از نیاز مواد اولیه تولید پوشاک را ندارد و دولت به اسم حمایت از صنعت نساجی با ممنوع کردن واردات مواد اولیه در واقع در حال ضربه زدن به کل صنایع نساجی است.
در این رابطه علیرضا حائری به عنوان یک متخصص صنعت نساجی توضیح می‌دهد: من هم معتقدم دولت با ایجاد محدودیت و ممنوعیت قصد حمایت از صنعت را دارد، که این کار اصولا اقدام درستی نیست. هر گونه ایجاد محدودیت و ممنوعیت نه‌تنها به ضرر صنعت است، بلکه فسادزا نیز خواهد بود. در این زمینه گلایه تولیدکنندگان پوشاک برای ممنوعیت واردات مواد اولیه که عمدتا نیز منظورشان پارچه است، گلایه‌ای درست و به‌‌جاست. پارچه به اندازه کافی در کشور وجود ندارد و به همین دلیل ناچار هستیم که چه به لحاظ کیفی و چه به لحاظ کمی بخشی از آن را وارد کنیم.
به همین دلیل معتقدم هر کس که کارت بازرگانی داشته و در بخش نساجی فعالیت می‌کند، باید مجاز به واردات هر نوع کالایی باشد؛ نه اینکه واردات صرفا محدود به چند نفر خاص شود و سایرین از این حق محروم شوند. این کار در واقع ایجاد انحصار و رانت خواهد بود.
حائری در ادامه می‌افزاید: اما اگر تولیدکنندگان پوشاک به این اصل اعتقاد داشته باشند که باید واردات مواد اولیه مورد نیازشان مجاز باشد، لازم است از سوی مقابل هم به این اصل معتقد باشند که ممنوعیت ورود پوشاک نیز برداشته شود. نمی‌شود ورود پوشاک به کشور ممنوع باشد، اما در مقابل سایر واردات مانند نخ، پارچه و الیاف آزاد باشد. در واقع یا باید همه چیز با هم آزاد باشد یا همه چیز با هم ممنوع.
اینکه چیزی به نفع ما باشد واردات آن آزاد و آنچه به ضرر ماست وارداتش ممنوع شود، دقیقا یک بازار انحصاری و غیررقابتی ایجاد خواهد کرد.مجدد تاکید می‌کنم که هر نوع ممنوعیت برای واردات پوشاک، پارچه، نخ و الیاف مشروط به نیاز بازار، کمبود و تقاضا اقدام درستی نیست و اگر در کشور کمبود پوشاک وجود داشته باشد، باید واردات آن آزاد شود.
پوشاک کالایی است که با ایجاد محدودیت‌ها، قابلیت واردات قاچاق را پیدا می‌کند که این موضوع به مراتب بدتر است؛ یعنی وقتی که شما با واردات رسمی و قانونی پوشاک مخالفت می‌کنید، یک راه را برای قاچاق آن به کشور می‌گشایید.
به همین دلیل است که طبق گفته مسوولان اکنون سالی حدود دو میلیارد دلار واردات قاچاق پوشاک به کشور صورت می‌گیرد. بنابراین بهتر است که ایجاد ممنوعیت و محدودیت را چندان به اسم حمایت از صنایع نگاه نکنیم. حمایت از صنعت فقط جلوگیری از واردات نیست و این اقدام به تنهایی دردی را دوا نخواهد کرد.