سعید ممبینی، رئیس اتاق اصناف ایران در نشست هم‌اندیشی روسای اتاق‌های اصناف مراکز استان از رایزنی برای کاهش مالیات به واسطه شرایط نامساعد اصناف خبر داد.
از دید رئیس اتاق اصناف ایران، باید در تعیین مالیات شرایط تعطیلی و رکود صنوف آسیب دیده در سال ۱۳۹۹ لحاظ شود.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از ایسنا ، ممبینی گفت: با توجه به نزدیک بودن زمان تعیین مالیاتی اصناف تلاش کردیم در تعیین مالیات سال ۱۳۹۹ صنوف، کمترین آسیب به اصناف وارد شود و بتوانیم بهترین شرایط رابرای پرداخت مالیات عادلانه اصناف لحاظ کنیم. در تلاش هستیم تا به بهترین راهکار برای تعیین مالیات برسیم و آسیب‌های ناشی از ویروس کرونا در توافق مالیاتی لحاظ شود و در حال حاضر دو ظرفیت قانونی در تعیین مالیات موجود است، یک راهکار ارائه اظهار نامه مالیاتی در اجرای ماده ٩٧ و راهکار دیگر بحث استفاده از تبصره ماده ١٠٠.
وی افزود: مالیات سال ۱۳۹۸ بخشی از اصناف براساس تبصره ماده ١٠٠ قانون مالیات‌ها تعیین شد که رضایت مودیان را نیز به دنبال داشت و توافقی خوبی بود که با همت هیات‌رئیسه اتاق اصناف ایران و مشاوران مالیاتی اتاق اصناف صورت گرفت. اصناف در سال ۱۳۹۹ به‌دلیل شرایط کرونا آسیب‌های زیادی دیدند و حمایتی که صنوف آسیب دیده ناشی از تعطیلات انتظار داشتند صورت نگرفت و باید شرایط تعطیلی و رکود صنوف آسیب دیده در سال ۱۳۹۹ نیز در تعیین مالیات لحاظ شود.
وی تصریح کرد: در فرآیند توافق مالیاتی امسال مشکل تورم در جامعه را داریم و کسانی می‌توانند از تبصره ماده ۱۰۰ استفاده کنند که حداقل ۳۰ برابر معافیت مالیاتی درآمد داشته باشند و با توجه به افزایش تورم که طبیعتا باعث بالا رفتن رقم درآمدی می‌شود با رایزنی‌های انجام شده این رقم را تا ۴۵ برابر افزایش دادیم.
رئیس اتاق اصناف ایران افزود: در حال حاضر ستاد اقتصادی دولت در حال رسیدگی به این موضوع است و هنوز به تصویب نهایی نرسیده و در آخرین جلسات با سازمان امورمالیاتی به توافق ضمنی رسیدیم و امیدواریم به‌صورت قطعی تصویب شود و رقم ۲/ ۵ میلیون هم تا ۳ میلیون تومان برای کسانی که رقم مالیاتشان ۳ میلیون تومان بوده بدون افزایش نسبت به سال ۱۳۹۸ اعمال شود.
ممبینی با اشاره به موضوع قانون پایانه‌های فروشگاهی، اظهار کرد: قانون پایانه‌های فروشگاهی طبق مصوبه مجلس از ابتدای خردادماه باید برای همه صنوف اجرایی می‌شد که به‌دلیل شرایط کرونا و دشواری کار سازمان امور مالیاتی تکالیفی را از جمله آموزش مودیان و فراهم کردن زیرساخت‌ها در اجرای این قانون لحاظ کرده و به‌دلیل فراهم نبودن زیرساخت‌ها از دولت و مجلس درخواست کردیم تا اجرای قانون پایانه فروشگاهی تا پایان سال ۱۴۰۰ به تعویق و از ابتدای سال آینده اجرایی شود.