سرگیجه صنعتگران

 اما آنچه تاکنون از کارکردهای این دو قانون برمی‌آید، نشان می‌دهد که میزان بهره‌وری آنها برای تسهیل مشارکت اقتصادی و نیز رفع موانع تولید آنچنان مطابق با هدف‌گذاری اولیه آن نبوده است.

به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از جهان صنعت، البته به گفته کارشناسان نه اینکه این دو قانون به طور کامل شکست خورده تلقی شود، اما بررسی‌ها نشان می‌دهد که در طول چند سالی که این قوانین ابلاغ شده‌اند، ورودی و خروجی‌ها تقریبا مشخص بوده، اما بهره‌وری ناشی از این فرآیند سیستمی به طور دقیق مشخص نیست.

قوانین ضدتولید

به طور کلی اغلب کارشناسان اقتصادی یکی از عمده دلایل مشکلات در فعالیت‌های تجاری و صنعتی را مربوط به بحث قوانین، مقررات و آیین‌نامه‌ها می‌دانند. طبق گفته این کارشناسان اکنون در ایران حدود ۱۸۶ هزار قانون مخل فعالیت‌های تولیدی و اقتصادی وجود دارد. قوانینی که هر یک در نفس خود در جهت رفع موانع و مشکلات ایجاد شده‌اند؛ اما با توجه به حجم آن و نیز تعدد تصمیم‌گیرندگان، در بسیاری از مواقع ضد و نقیض و مانع فعالیت اقتصادی هستند. به عنوان نمونه بسیاری از فعالان تولیدی معتقدند که قوانین در ایران ضد تولید هستند؛ مثلا قانون کار یا قانون تجارت که مربوط به دهه‌ها قبل است، اما در زمانی که این قانون اصلاح و بازنگری شده است، شواهد نشان می‌دهد که نه تنها موانع رفع نشده، بلکه مشکلات جدیدتری نیز پیش‌پای فعالان تولیدی قرار گرفته است.

یکی دیگر از این مشکلات فرآیندهای مربوط به راه‌اندازی یک کسب‌وکار جدید است که این امر نیز در ایران طی بوروکراسی‌های پیچیده دولتی و نیز در سایه قوانین سبب شده تا ایران در ردیف آخرین کشورهای سهولت راه‌اندازی کسب‌وکار باشد. به عنوان نمونه در فرآیند راه‌اندازی یک بنگاه صنعتی در مرحله اول نیاز به اخذ جواز تاسیس است که این مرحله دارای ۹ آیتم بوده و تقریبا ۲۰ روز زمان می‌برد.

پس از این مرحله نوبت به خرید زمین، اخذ پروانه ساختمان و تامین آب و برق می‌رسد و در صورت نیاز به پروانه بهره‌برداری نوبت به گذراندن شش آیتم و ارائه حدود ۲۰ مدرک می‌رسد که اگر تمامی مدارک کامل باشد بین ۱۰ روز تا یک سال پروسه پروانه بهره‌برداری زمان می‌برد.

این در حالی است که اکنون در سایر کشورها مانند نیوزیلند رقابت بر سر صدور پروانه کسب‌وکار زیر ۲۰ دقیقه است و همین امر سبب می‌شود که بیش از ۱۵۰ کشور اکنون نسبت به ایران در اولویت سرمایه‌گذاری و راه‌اندازی کسب‌وکار قرار بگیرند.

قوانینی که اجرا نمی‌شوند

از سوی دیگر تعدد قوانین و ضد و نقیض بودن آنها در ایران یک مساله است و مساله دیگر نحوه و ضمانت اجرای این قوانین است. یعنی در بسیاری از مواقع شاهد دیدگاه بخشی‌نگر از سوی نهادها نسبت به قانون هستیم که این امر تفسیر این قوانین به نفع نهاد مربوطه را دامن می‌زند. همچنین در برخی مواقع نیز هر چند که قانون ابلاغ و تصویب شده، اما اجرای آن با اما و اگرهای زیادی همراه بوده است.

به عنوان مثال ماده هفت قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار پس از چند سال از ابلاغ آن به مرحله اجرا نرسید. در این ماده تصریح شده است که به منظور ساماندهی و کاهش مراجعات نمایندگان دستگاه‌های اجرایی بـه واحـدهای تولیدی، افزایش اعتماد متقابل میان دولـت و کارآفرینـان و در راسـتای تحقـق دولـت الکترونیـک، معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور موظف است با تشـکیل «کمیتـه سـاماندهی مراجعه نمایندگان دستگاه‌های اجرایی به واحدهای تولیدی» ضمن دعوت از نمایندگان دستگاه‌های ذی‌ربط و اتاق‌ها، پیشنویس آیین‌نامه هرگونه بازدید و مراجعه نماینـدگان دستگاه‌های اجرایـی بـه واحدهای تولیدی را تدوین و به تصویب هیات‌وزیران برساند. همچنین طبق این ماده قانونی کلیه دستگاه‌های اجرایی موظف به همکاری با کمیته یادشده و اجرای تصمیمات ودسـتورالعمل‌های آن هستند.

یا در ماده ۲۵ این قانون تصریح شده در زمان کمبود برق، گاز یا خدمات مخابرات، واحدهای تولیدی صنعتی و کشاورزی نباید در اولویت قطع برق یا گاز یا خدمات مخابرات قرار داشته باشند و شرکت‌های عرضه‌کننده برق، گاز وخدمات مخابرات موظفند هنگام عقد قرارداد با واحدهای تولیدی اعم از صنعتی، کشـاورزی و خدماتی، وجه التزام قطع برق یا گاز یا خدمات مخابرات را در متن قرارداد پیش‌بینی کننـد.

هرگـاه دولت به دلیل کمبودهای مقطعی به شرکت‌های عرضه‌کننده برق یا گـاز یـا مخـابرات دسـتور دهـد موقتا جریان برق یا گاز یا خدمات مخابراتی واحدهای تولیـدی متعلـق بـه شرکت‌های خصوصـی و تعاونی را قطع کنند، موظف است نحوه جبران خسارت‌های وارده به این شرکت‌ها ناشی از تصمیم فوق را نیز تعیین و اعلام کند.با این وجود شاهد هستیم که همچنان صنایع در اولویت خاموشی‌های برق قرار دارند و بسیاری از فعالان صنعتی که از این رهگذر متضرر شده‌اند، معتقدند که مشخص نیست کدام نهاد قرار است خسارت‌های آنها را جبران کند.

به گفته ناظران حجم انبوه قوانین به اضافه عدم اجرای به موقع و صحیح آنها در پیوند با یکدیگر به تشدید مشکلات دامن زده است. به همین دلیل است که گزارش اخیر دیوان محاسبات در خصوص قوانین هفت‌گانه مرتبط با تولید نشان می‌دهد: با وجود اهمیت بالای این قانون، تنها حدود ۳۹ درصد از مفاد آن به اهداف مدنظر در تکالیف قانون رسیده و بیش از ۲۲ درصد از بندها تاکنون فاقد عملکرد بوده‌اند. همچنین بر اساس این گزارش مهم‌ترین دلیل عدم اثربخشی قانون مذکور (حدود ۹۱ درصد) به ضعف اجرا و ترک فعل مسوولان مرتبط می‌شود.

نرخ مشارکت اقتصادی در ایران

تمامی این عوامل سبب می‌شود نه‌تنها در مسیر فعالیت‌های تولیدی اخلال و مانع ایجاد شود، بلکه یکی از فاکتورهای کلیدی یعنی مشارکت اقتصادی نیز با افول مواجه شود. زیرا در این شرایط سرمایه‌گذاری توجیه‌پذیر نبوده و امکانات و نیروهای موجود در بخش خصوصی به سمت سایر فعالیت‌های غیر مولد سوق پیدا می‌کند. در این رابطه طبق آماری که اخیرا معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی تهران ارائه داده است، نسبت اشتغال یا نسبت تعداد شاغلان با جمعیت در سن کار در ایران، کم و حدود ۳۸ درصد است در حالی که این رقم در کشور اندونزی حدود ۶۴ درصد است. این نسبت نشان می‌دهد چه سهمی از جمعیت در سن کار، شاغل هستند.

از سوی دیگر، نرخ مشارکت اقتصادی موید نسبت جمعیت فعال به جمعیت در سن کار است و جمعیت فعال، مجموع شاغلان و بیکاران را تشکیل می‌دهد. این نرخ در اقتصاد ایران فقط ۴۴ درصد است در حالی که در دو کشور اندونزی و مالزی حدود ۶۸ درصد است. همچنین دو عامل مهم اثرگذار بر پایین بودن نرخ مشارکت اقتصادی در ایران، کم بودن نرخ مشارکت زنان و جوانان است که در قیاس با سایر کشورهای مورد بررسی، ارقام بسیار پایینی را تشکیل می‌دهد.