نایب رئیس اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران در جلسه بررسی برنامه عملیاتی توسعه کفش و پوشاک با تاکید بر ضرورت حمایت مدیریتی و مالی از سند عملیاتی توسعه کفش و پوشاک، حل مشکلات صنعت پوشاک و نساجی کشور را نیازمند تعامل دستگاه‌ها وسازمان‌های مختلف دانست و گفت: عملیاتی شدن این برنامه نقطه آغاز یک حرکت برای توسعه این صنعت در کشور است.
بهرام شهریاری در جلسه بررسی برنامه عملیاتی توسعه کفش و پوشاک، ضمن تشکر از اقدامات و پیگیری‌های وزارت صمت در حمایت از صنعت پوشاک و کفش گفت:موضوع مهم در مورد این سند، نحوه اجرا شدن آن است و نیازی که به دنبال ابلاغ این سند ایجاد می‌شود حمایت مالی و مدیریتی در یک بازه زمانی طولانی مدت است.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از شاتا، نایب رئیس اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران با اشاره به موضوع توسعه واحدهای صنفی در قالب واحدهای بزرگتر و حرکت اصناف از سمت واحدهای صنفی به سوی واحدهای صنعتی، تاکید کرد: در کنار حمایت مدیریت راهبردی این سند، حمایت مالی و در نظر گرفتن مشوق های مالی نیز در اجرای این سند ضروری به نظر می‌رسد.
شهریاری در بخش دیگر صحبت‌های خود با تاکید بر لزوم نظارت بر حسن اجرای این سند، خواستار تشکیل کارگروهی با حضور و مشارکت تشکل‌های ذی‌نفع در راستای نظارت بر نحوه عملیاتی شدن این سند شد و اظهار کرد: تشکیل این کارگروه به منظور نظارت بر حسن اجرای این سند می‌تواند در اصلاحات احتمالی در مسیر اجرای این موثر باشد و مشارکت و حضور بخش خصوصی به عنوان بخشی از ذی‌نفعان در حسن اجرای این سند کمک خواهد کرد و نتیجه خوبی برای صنعت پوشاک و رشد برندهای داخلی خواهد داشت.
وی با اشاره به مشارکت بخش خصوصی در تبیین این سند، آن را نتیجه سه سال تعامل بخش خصوصی و دولتی اعلام کرد و با استناد به چهار محور مطرح شده در این سند، اذعان داشت: عملیاتی شدن این برنامه به عنوان گام اول اتفاق خوبی است و می‌تواند نقطه آغاز یک حرکت برای توسعه این صنعت در کشور باشد.
نایب رئیس اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک در پایان صحبت‌های خود، حمایت‌های وزارت صمت در تدوین این سند را خاطر نشان کرد و گفت: در کنار همه محدودیت‌هایی که شیوع کرونا برای این صنعت ایجاد کرد، وزارت صمت همراه صنعت پوشاک و نساجی بود؛ البته علی‌رغم همکاری و کمک‌های این وزارتخانه هنوز صنعت ما با مشکلاتی روبرو است که بیشتر مربوط به مسائل فراسازمانی است؛ موضوعاتی مانند تامین مواد اولیه، بحث نقدینگی و مبارزه و جلوگیری از جمله مسائلی هستند که باید در سازمان‌ها و دستگاه‌های دیگر پیگیری شوند و برای رفع آن‌ها نیاز به هماهنگی و همکاری فرابخشی است.
گفتنی است بعد از ظهر روز گذشته ( 24 خرداد ماه) جلسه ای به منظور بررسی اولین برنامه عملیاتی توسعه صنعت پوشاک و کفش با حضور وزیر صمت، رئیس گروه اقتصادی معاونت بررسی دفتر مقام معظم رهبری، مدیران این وزاتخانه و نمایندگان تشکل‌های خصوصی مرتبط با این صنعت، برگزار شد.
این برنامه در راستای توسعه این صنعت راهبردی در چهار محور اصلی شامل فراهم‌سازی زیرساخت مناسب جهت تجمیع و احداث واحدهای صنعتی در کشور، ساماندهی زنجیره ارزش و لجستیک و تامین در حوزه کالا و خدمات، ساماندهی نحوه تولید در بنگاه‌های کوچک و متوسط و بهم‌رسانی واحدها در زنجیره تامین واحدهای تولیدی و همچنین ساماندهی نحوه بازاریابی و فروش در قالب پلت‌فرم کسب و کار برای فروش داخلی و خارجی تدوین شده است و به زودی به عنوان نقشه راه جهت اجراء به تشکل های تخصصی ابلاغ خواهد شد.