نمایندگان بخش خصوصی در اتاق بازرگانی تهران در نشست خردادماه خود میزبان رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار بودند و با او از مشکلات این بازار مانند دامنه نوسان، حجم مبنا و مداخلات قیمتگذاری گفتند که باعث شده تا آتش بی‌ثباتی همچنان در بازار فروزان باشد. اعضای هیات نمایندگان بخش خصوصی همچنین به بیان انتظارات خود از دولت سیزدهم در حوزه اقتصاد پرداختند.
اعضای هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، صبح سه‌شنبه 25 خردادماه گرد هم آمدند تا به بحث و تبادل‌نظر در مورد مهمترین موضوعات اقتصاد کشور بپردازند. در این نشست که محمدعلی دهقان دهنوی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار نیز حضور داشت، ابتدا مشکلات جدی بازار سهام از سوی نمایندگان بخش خصوصی مطرح شد که با پاسخ‌های رئیس سازمان همراه بود.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از اتاق تهران، همچنین در ادامه این نشست عملکرد یکساله پنجره واحد فیزیکی شروع کسبوکار مرور شد که توانسته است وضعیت راه‌اندازی کسبوکار را بهبود ببخشد و مدت زمان آن را بسیار کوتاه‌تر از قبل کند و به استانداردهای جهانی نزدیک سازد.
علاوه بر این نمایندگان بخش خصوصی و فعالان اقتصادی انتظارات خود را از تیم اقتصادی دولت سیزدهم عنوان و اعلام کردند که هر دولتی که بر سرکار آید با چه چالش‌هایی مواجه است و چه راهکارهایی نیز از سوی بخش خصوصی برای گذر از این چالش‌ها روی میز دارد.
پنجره‌ای برای تعامل بیشتر اتاق و اعضا
این نشست با سخنان رئیس کمیسیون «حمایت قضایی و مبارزه با فساد» اتاق تهران، به عنوان اولین سخنران پیش از دستور آغاز شد. حسن فروزان‌فرد در سخنان خود، به برنامه‌های اتاق بازرگانی تهران در دوره نهم هیات نمایندگان در راستای تعامل گسترده با اعضا اشاره کرد و در این رابطه، ایجاد پنجره واحد فیزیکی شروع کسبوکار را فرصتی بی‌نظیر برای دستیابی به این هدف دانست.
او گفت: پنجره واحد، زمینه مواجهه مستقیم فعالان اقتصادی تازه‌وارد به عرصه کنشگری‌های اقتصادی و تجاری با اتاق بازرگانی تهران و آشنایی آنان با این نهاد معتبر از بخش‌خصوصی را فراهم کرده، بنابراین با طراحی مناسب و هدفمند، می‌توان به برقراری ارتباط مستمر اعضا با اتاق تهران که جزو دغدغه‌های جدی این دوره از هیات نمایندگان است، دست پیدا کرد.
انتقاد از ایجاد محدودیت برای واردات در مقابل صادرات
رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران نیز دومین سخنران پیش از دستور بود که سخنانی را درباره وضعیت رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان ارائه کرد. محمد لاهوتی گفت: تلاش زیادی از سوی اتاق‌های بازرگانی، اصناف و تعاون و حمایت سازمان توسعه تجارت برای حل مساله رفع تعهد ارزی صادرکنندگان صورت گرفت که در نهایت منجر به صدور ابلاغیه 177 شد که نوید حل مشکلات صادرکنندگان را می‌داد. بر اساس این ابلاغیه، صادرکنندگان مخیر شده بودند که از پنج روش برای رفع تعهد ارزی استفاده کنند. همچنین تمام مسئولیت‌ها و اختیارات کمیته ماده 2 به کمیته اقدام ارزی محول شده بود و بدین ترتیب، تصمیم‌گیری در حوزه صادرات به حیطه اختیارات سازمان توسعه تجارت انتقال پیدا کرد.
او با بیان اینکه تغییرات صورت گرفته، این نوید را می‌داد که حوزه صادرات کمتر دستخوش تغییر در ضوابط و بخشنامه‌ها شود، ادامه داد: متاسفانه در دو هفته گذشته، واردات در مقابل صادرات دچار محدودیت شده و کسانی که خواهان استفاده از ارز صادراتی هستند، صرفاً باید در حوزه تخصصی خود اقدام به واردات کنند یا برای واگذاری ارز به غیر باید موافقت سازمان صمت استان اخذ شود.
لاهوتی با بیان اینکه این محدودیت‌ها بار دیگر مشکلاتی را در حوزه رفع تعهد ارزی ایجاد خواهد کرد، افزود: برای مثال در زمینه کشاورزی و به ویژه در حوزه خشکبار یک صادرکننده خرما و پسته چه کالایی را در ازای ارز صادراتی خود می‌تواند وارد کند؟ ضمن آنکه عرضه این ارز در سامانه نیما نیز از توجیه اقتصادی برخوردار نیست. چرا که میانگین نرخ ارز در سامانه نیما حدود 20 درصد کمتر از قیمت واقعی ارز است. در حال حاضر فقط عرضه ارز به سامانه نیما برای قشر خاصی از صادرکنندگان نظیر صادرکنندگان مشتقات نفتی می‌تواند توجیه داشته باشد. نتیجه ایجاد این محدودیت آن است که امروز اغلب صادرکنندگانی که می‌خواستند از روش واردات در مقابل صادرات برای رفع تعهد ارزی خود استفاده کنند، با مشکل مواجه شده‌اند و فروش ارز نیز در سامانه نیما برای آنها ممکن نیست. در واقع ما به شرایط پیش از نوروز 1400 بازگشته‌ایم.
رئیس کنفدراسیون صادرات ایران با تاکید بر اینکه صادرکنندگان انتظار ایجاد این محدودیت را نداشتند، ادامه داد: انتظار این است که دست‌کم این تصمیمات حدود دو هفته زودتر از اجرا اعلام شود تا فعالان اقتصادی فرصت تطابق خود با این تصمیمات را داشته باشند، نه آنکه این محدودیت‌ها درست در زمان ثبت سفارش به آنها اطلاع داده شود. درخواست ما از رئیس سازمان توسعه تجارت، اطلاع‌رسانی به‌موقع در مورد این تصمیمات است.
تغییر رویکردها در اقتصاد آینده معدن
سجاد غرقی دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز در سخنانی، به سهم جدی‌تر بخش معدن در اقتصاد آتی ایران اشاره کرد و با یادآوری اینکه رویکرد دولت و حاکمیت در ایران به این بخش، همچنان توسعه‌ای نیست و سیاست‌های انقباضی در این عرصه برقرار است، افزود: دولت آینده باید رویکردها به بخش معدن را تغییر دهد، از جمله آنکه، از سیاست صرف مقابله با خام‌فروشی در این بخش به تحلیل ارزش‌افزوده روی آورد.
غرقی که سومین سخنران پیش از دستور این نشست بود، اصلاح رویکردهای نهاد دولت به مقوله اکتشافات در بخش معدن را ضروری دانست و یادآور شد که نیاز به آزادسازی اطلاعات و دسترسی عموم معدن‌کاران به داده‌های مربوط به اکتشافات، حیاتی است. او همچنین، تغییر رویکرد دولت آینده از اکتشافات پهنه‌ای به اکتشافات خوشه‌ای را مورد تاکید قرار داد و در عین حال، توجه به معادن کوچک‌مقیاس در کنار سایر موارد ذکر شده را موجب قرارگیری بخش معدن کشور در مسیر توسعه عنوان کرد.
مهمترین مساله دولت آینده اقتصاد است
پس از سخنان پیش از دستور، رئیس اتاق بازرگانی تهران در سخنانی به موضوعات روز اقتصاد کشور پرداخت. مسعود خوانساری با اشاره به برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری در پایان هفته جاری، اقتصاد را مهمترین مساله دولت آینده عنوان کرد و گفت: متاسفانه در مناظره‌های انتخاباتی کمتر به چالش‌های اصلی اقتصاد پرداخته شد. کاندیداهای محترم نیز به‌جای پرداختن به راهکار چالش‌های موجود، بیشتر در پی طراحی و ساخت یک مدینه فاضله بودند و وعده دادند. اما کمتر به این مساله پرداخته شد که به چه صورت و با منابعی می‌خواهند وعده‌های خود را عملی کنند. به طور قطع مشکلات اقتصادی بزرگی سر راه ه دولت آینده وجود دارد. ما در این مدت سعی کردیم با ارائه یک کار مطالعاتی که با عنوان «طرح بنای ایران» ارائه شد، چالش‌های مهم و تا اندازه‌ای راهکارهای پیشنهادی را به معرض دید نامزدهای انتخابات بگذاریم و حتماً بعد از استقرار دولت منتخب هم تلاش می‌کنیم تا انتظارات بخش خصوصی، چالش‌های اقتصاد و راهکارها را در اولین فرصت ارائه دهیم. امیدواریم دولت آینده با انتخاب تیم یک اقتصادی هماهنگ بتواند از پس مشکلات جدی و چالش‌های عمیق موجود در اقتصاد ایران بربیاید.
او در ادامه سخنان خود به برخی آمار و شاخص‌های اقتصادی اشاره کرد و گفت: بودجه از 571 هزار میلیارد تومان در سال 1399 به 1374 هزار میلیارد تومان در سال 1400 رسیده که 140 درصد افزایش را نشان می‌دهد. اگرچه در بودجه پیش‌بینی شده است که 340 هزار میلیارد تومان آن در صورت تحقق درآمد اجرا می‌شود اما تجربه نشان داده این است که وقتی مصارف در بودجه تعیین می‌شود ناگزیر باید به نحوی تامین منابع شده و انجام شود. در صورتی که حتی به فرض، رقم 340 هزار میلیارد تومان را هم در بودجه محاسبه نکنیم باز هم شاهد افزایش 81 درصدی بودجه نسبت به سال 1399 خواهیم بود. پیش‌بینی می‌شود با توجه به این حجم افزایش بودجه، کسری بالایی رخ دهد. به خصوص این که تا زمان استقرار کامل دولت جدید، حداقل پنج ماه از سال گذشته و احتمال اینکه شاهد کسری بودجه بالا باشیم بسیار زیاد است.
رئیس اتاق تهران در ادامه به مشکلاتی که کسری بودجه برای اقتصاد ایران به همراه داشته اشاره کرد و گفت: کسری بودجه در سال‌های گذشته باعث شده که ما هم رشد پایه پولی و هم نقدینگی بالایی را در اقتصاد کشور شاهد باشیم. نقدینگی در سال 1391 معادل 460 هزار میلیارد تومان بوده که در پایان سال 1399 به 3476 هزار میلیارد تومان رسیده است و به همین دلیل ما تورم‌های بسیار بالایی را در سال‌های گذشته شاهد بوده‌ایم. نرخ تورم در اردیبهشت ماه امسال به 41 درصد رسیده و این تورم تا پایان سال قطعا دورقمی خواهد ماند و نرخ آن نیز بالا خواهد بود.
خوانساری در بخش دیگری از صحبت‌هایش به افزایش فاصله طبقات اجتماعی و اثرات تورم و نقدینگی بر آن اشاره کرد و گفت: کاهش رشد اقتصادی، تورم و افزایش نقدینگی باعث شده است طبق گزارش موسسه عالی پژوهش‌های سازمان تامین اجتماعی فاصله طبقاتی در کشور افزایش پیدا کند و جمعیت زیر خط فقر از 15 درصد به حدود 30 درصد برسد.
خوانساری به کاهش شدید سرمایه‌گذاری هم اشاره کرد و گفت: بنگاه‌های اقتصادی به علت شرایط تورمی و موانع کسبوکار که در طول سال‌های گذشته با آن روبه‌رو بوده‌اند از سرمایه‌گذاری اجتناب می‌کنند. برای اولین بار در سال‌های 1398 و 1399 رشد سرمایه‌گذاری نسبت به استهلاک منفی شده که این زنگ خطر بسیار بزرگی برای اقتصاد کشور است. اگر آسیب‌شناسی نشود که علت عدم سرمایه‌گذاری و فرار نخبه‌ها چیست، آسیب جدی به اقتصاد کشور وارد خواهد شد و هرچقدر این عدم رسیدگی طولانی‌تر شود حتما حل مشکل سخت‌تر می‌شود.
رئیس اتاق بازرگانی تهران دیگر مشکل بزرگ اقتصاد کشور را بیکاری دانست و افزود: متاسفانه در سال 1399 باتوجه به رشد کُند اقتصاد و منفی بودن آن و بحث کرونا از میزان اشتغال کاسته شده و از 24 میلیون و 300 هزار نفر به 23 میلیون 300 هزار نفر رسید که کاهش یک میلیون نفری اشتغال را نشان می‌دهد. البته مقدار زیادی از آن طبیعتا به کرونا ارتباط دارد.
اقتصادی که تاب‌آور نیست
مسعود خوانساری در ادامه سخنان خود به شاخص تاب‌آوری اقتصاد اشاره کرد و گفت: طبق گزارش موسسه اف‌ام‌آی، کشور ما از نظر تاب‌آوری اقتصادی با امتیاز 16.1 از 100 رتبه 128 را در بین 130 کشور جهان دارد. این درحالی است که رتبه کشور همسایه ما ترکیه 60 است و ما تنها از دو کشور انتهایی این رده‌بندی وضعیت بهتری داریم. متاسفانه شاهد هستیم که اقتصاد مقاومتی در کشور طراحی شده اما کمتر به آن عمل می‌شود. (گزارش معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران در مورد شاخص تاب‌آوری را اینجا مطالعه کنید).
او افزود: علاوه بر این بررسی‌ها نشان می‌دهد که رتبه ایران در سال گذشته از نظر کاهش ارزش پول یا افت ارزش پول ملی در مقام اول قرار داشته و این به خاطر این بوده که سالیان سال است که تورم وجود داشته ولی متناسب با آن ارز قیمت واقعی خود را پیدا نکرده بود و یکباره با رها شدن فنر ارز اتفاقی که رخ داد کاهش شدید ارزش پول ملی بود.
رئیس اتاق بازرگانی تهران البته دو خبر خوب هم در بین سخنان خود بیان کرد. او گفت: گزارش گمرک از دو ماهه ابتدایی سال 1400 بیانگر آن است که ارزش کالاهای وارداتی و صادراتی 38 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل، رشد داشته و حدود 12.8 میلیارد دلار بوده است. در این مدت میزان صادرات با 48 درصد رشد 6.3 میلیارد دلار بوده و میزان کالاهای وارداتی 29.5 درصد رشد داشته و ارزش آن 6.5 میلیارد دلار بوده است. این اعداد نشان می‌دهد که اگر کمی فضا را باز کنیم و مشکلاتی که در سال‌های گذشته برای برگشت ارز به خصوص ارزهای صادراتی اتفاق افتاد برطرف شود، حتماً می‌توانیم افزایش بیشتری را در بحث صادرات داشته باشیم.
مسعود خوانساری با اشاره به مباحث مطرح شده در جلسه گذشته هیات نمایندگان اتاق تهران توسط رئیس‌کل گمرک، گفت: برابر آنچه اعلام شد توقف کالا در گمرک که پیش از کرونا 20 روز بوده حالا به 50 روز رسیده است. اتاق تهران هم گزارشی درباره رسوب کالاها تهیه کرده که به زودی ارائه خواهد شد. برآوردی که رئیس گمرک اعلام می‌کند نشان می‌دهد هر روز توقف کالا باعث رشد یک درصدی قیمت کالا می‌شود و با توجه به این عدد می‌توان برآورد کرد که چه هزینه مازادی بر اقتصاد کشور بار می‌شود.
رئیس اتاق بازرگانی تهران در انتهای سخن خود خبر خوب دیگری داد و گفت: خوشبختانه رشد اقتصادی کشور طبق پیش‌بینی بانک جهانی امسال بیش از 2 درصد خواهد بود که اگر چه با توجه به کمبودهایی که در سال‌های گذشته وجود داشته، رقم بالایی نیست اما امیدواریم با مثبت شدن رشد بتوان درصدی از بیکاری را کاهش دهد و کسب‌وکارها شرایط بهتری را طی کنند.
روایت شاخص‌ها از وضعیت اقتصاد ایران
در ادامه این جلسه، معاون بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی تهران آخرین وضعیت شاخص‌های اقتصادی منتخب را تشریح کرد. مریم خزاعی، در ابتدای سخنانش به موضوع همه‌گیری ویروس کرونا و وضعیت آن در ایران پرداخت و از افت 50 درصدی میانگین تعداد فوت شده‌های روزانه و کاهش 49 درصدی میانگین تعداد مبتلایان جدید نسبت به ماه قبل خبر داد و گفت: نسبت تعداد فوتی‌ها به تعداد مبتلایان روزانه طی ماه اخیر یک درصد افزایش یافته است. در عین حال تعداد واکسیناسیون در ایران طی یک ماه اخیر دوبرابر شده‌است.
او در ادامه با اشاره به بهبود جزئی چشم‌انداز رشد اقتصادی ایران در سال 1400 نرخ تورم در ایران را با کشورهای همسایه مقایسه کرد و گفت: تورم ایران 50 برابر تورم افغانستان، 9 برابر تورم عراق و 2.9 برابر تورم ترکیه است.
معاون بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران همچنین به بهبود 26 واحدی شاخص مدیران خرید صنعت ایران در اردیبهشت اشاره کرد و دلیل آن را افزایش قابل توجه رشد تولید و سرعت انجام سفارش‌ها با تمرکز بر صنایع ماشین‌سازی و تجهیزات، صنایع کانی غیرفلزی و نساجی عنوان کرد. خزاعی در ادامه، از افزایش 6.1 درصدی شاخص کل تولید صنعتی شرکت‌های بورسی در اردیبهشت 1400 نسبت به اردیبهشت 1399 و افت 2.2 درصدی شاخص کل تولید شرکت‌های فوق طی اردیبهشت سال جاری نیز سخن گفت.
او در بخش دیگری از سخنانش از استمرار کاهش صادرات نفتی ایران به مقاصد چین و ترکیه خبر داد و گفت: صادرات غیرنفتی ایران به چین و ترکیه به ویژه به ترکیه به میزان 2.4 برابر رشد داشته و تراز بازرگانی ایران با این دو کشور در چهار ماه نخست 2021مثبت شده است.
گزارشی از خدمات یک ساله پنجره واحد
در ادامه این نشست، ابتدا کلیپی که توسط روابط عمومی اتاق بازرگانی تهران تهیه شده بود، به نمایش گذاشته شد و در ادامه گزارشی از یک‌سالگی تاسیس پنجره واحد فیزیکی شروع کسبوکار در اتاق تهران از سوی معاونت توسعه عضویت اتاق تهران ارائه شد.
پیش از آن نیز ریحانه حقیقی، مشاور نوآوری و تحول سازمانی اتاق تهران ارائه داد، توسعه منابع در کنار تجمیع قدرت اقتصادی و افزایش منافع مشترک، از رویکردهای اصلی این دوره از هیات نمایندگان اتاق تهران است. وی همچنین، حفظ اعضای قدیمی علاوه بر جذب اعضای جدید را از سیاست‌های محوری معاونت توسعه عضویت اتاق تهران برشمرد و در این رابطه، تغییر در ساختار سازمانی، نیازسنجی زیرساخت‌های مناسب و توانمندسازی منابع انسانی را از جمله گام‌های اجرایی برای تحقق اهداف پیش‌بینی شده برای ارتقا در اعضا و تعامل سازنده اتاق با ذینفعان، عنوان کرد.
در ادامه این دستور جلسه، اعظم رضایی، معاون توسعه عضویت اتاق تهران پشت تریبون قرار گرفت تا گزارشی از عملکرد این معاونت در حوزه جذب فعالان اقتصادی برای عضویت در اتاق تهران ارائه کند. او در ابتدا به مشکلاتی که انتقال فرایند صدور کارت بازرگانی از سامانه هوشمند به سامانه جامع تجارت ایجاد کرد، اشاره کرد و گفت: انتقال این فرایند سبب شد که صدور و تمدید کارت بازرگانی حدود دو ماه متوقف شود. اما با ورود ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز به عنوان حکم میان اتاق تهران و سازمان توسعه تجارت، نواقص این سیستم کاهش پیدا کرد. در عین حال تعلیق 3200 کارت بازرگانی به دلیل عدم ایفای تعهدات ارزی نیز به مشکلات افزود و همین مسایل سبب شد که اتاق تهران در سال 1399 نسبت به سال 1398 با کاهش 2600 عضو مواجه شود.
رضایی در ادامه با اشاره به اینکه اتاق تهران هدف خود را عضویت فراگیر قرار داده است، ادامه داد: برای بررسی میزان آشنایی اعضای اتاق تهران با خدمات ارائه شده در این اتاق، 200 کارت بازرگانی را انتخاب کرده و ارتباط موثری با صاحبان آنها ایجاد شد و بررسی‌ها نشان داد که 82 درصد این اعضا اطلاع دقیقی از خدمات اتاق ندارند. پس از آن، برقراری ارتباط با اعضای قدیمی و بالقوه، برگزاری جلسات داخلی و جاری سازی استراتژی و ارتباط با ذینفعان خارج از سازمان در دستورکار قرار گرفت.
او گفت که به موجب اقدامات صورت گرفته و پس از پیاده سازی برنامه‌ها، نتایج چشمگیری در توسعه عضویت حاصل شد. به نحوی که از فروردین تا 30 دی ماه سال 1399 تعداد 3488 نفر به عضویت اتاق درآمدند، پس از اجرای این برنامه‌ها و از بهمن 1399 تا 23 خرداد 1400تعداد 2858 عضو جدید به اعضای اتاق پیوسته‌اند.
رضایی در ادامه با اشاره به اینکه بخشی از عضویت‌های جدید به دلیل استقرار پنجره واحد فیزیکی کسب و کار در اتاق تهران و خدمات آن بوده‌است، ادامه داد: در این واحد، کلیه خدمات ثبت شرکت به صورت متمرکز، ارائه امور مالیاتی، امور مربوط به تامین اجتماعی و بیمه در زمان تاسیس، امکان دریافت کارت عضویت همزمان با تاسیس شرکت و نیز خدمات مربوط به ثبت برند انجام می‌گیرد.
به گفته معاون توسعه عضویت اتاق بازرگانی تهران از ابتدای تاسیس پنجره واحد فیزیکی تا اردیبهشت سال جاری، 5395 مجوز کسب و کار در این مرکز صادر شده است.
بازدهی کاذب بورس در سالی که گذشت
در ادامه این جلسه که با حضور رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار همراه بود، تعدادی از اعضای هیات نمایندگان به طرح دیدگاه‌ها و دغدغه‌های خود در مورد بازار سرمایه پرداختند. رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران نخستین کسی بود که نظرات خود را در این بخش اعلام کرد.
فریال مستوفی گفت: در سال گذشته، اتفاقاتی در بورس کشور رخ داد که برای اقتصاد کشور خوشایند نبود و شاخص کل بورس، در این سال 2.5 برابر شد و این درحالی بود که رشد اقتصادی برای این سال کمتر از 2 درصد برآورد شد. تفاوت قابل توجه میان عملکرد واقعی اقتصاد و بازدهی شاخص بورس که همواره در اقتصاد وجود داشته است، در این سال، تشدید شد و نتیجه دامن زدن به بازدهی کاذب بورس، ایجاد حباب و هدایت بسیاری از مردم به این بازار بود.
او با اشاره به اینکه ترغیب خیل عظیمی از مردم برای پیوستن و ورود به بازار سرمایه بدون پیش‌بینی الزامات آن صورت گرفت، ادامه داد: اقتصاد در وضعیت رکود تورمی به سر می‌برد و در بازار پول هم نرخ حقیقی سود منفی بود. در چنین شرایطی، لطمات شدیدی به جامعه وارد شد که نه‌تنها مردم، سرمایه‌های اندک خود در این بازار را از دست دادند بلکه امکان متنفع شدن از سود کم بانکی هم برایشان میسر نشد و اکنون با قفل شدن دارایی‌هایشان در بازار بورس مواجه هستند. در حقیقت سیاستگذاری نامناسب در بازار پول و همچنین در بازار سرمایه، هر دو در اتفاقات مزبور موثر بودند که متاسفانه این رویه همچنان ادامه دارد.
مستوفی ادامه داد: عدم شناخت متولی سیاستگذاری در بازار بورس از ابزارهای قابل استفاده یا دستکاری‌های مختلف دستوری و غیرفنی، موجب شده تا بدون شناخت کافی و بررسی آثار اقدامات، یا تغییر روسا در سازمان بورس، صرفاً شاهد تغییر دامنه نوسان بورس باشیم که متاسفانه تعیین دامنه نوسان به جز بی‌ثباتی بازار و تطویل تخلیه حباب، پیامد دیگری ندارد.
او با بیان اینکه مهمترین اقدامات مورد انتظار از مقام سیاستگذار بازار سرمایه کشور، به‌روزرسانی قانون و مقررات حاکم بر فعالیت این بازار، حفظ استقلال، ارتقاء شفافیت و رفع عدم تقارن اطلاعاتی است، ادامه داد: در چنین شرایطی انتظار این است که برنامه آتی برای جبران خسارات خانوار و سرمایه‌گذاران خرد در بورس که در ۹ ماه گذشته به دنبال سود و با تشویق مسئولان وارد بازار پرریسک سرمایه شده و هم اکنون بار سیاسی اقتصادی اساسی را بر مدیریت علمی و تخصصی بورس وارد کرده‌اند و تصمیمات را به سمت امور صلاحدیدی و اقتضایی سوق داده‌اند، مشخص شود.
این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران در ادامه با اشاره به اینکه سیاست‌های اتخاذی اخیر از جمله رفع منع بانک‌ها و سایر شرکت‌های سرمایه‌گذاری و برخی هلدینگ‌ها در ورود مجدد به خرید سهام و شرکت‌داری نوعی عقبگرد محسوب می‌شود، پرسید که آیا این سیاست‌ها اثرگذار هم بوده و سرعت خروج منابع از بازار کاهش یافته است؟
او با طرح این پرسش که نقش اشخاص حقوقی بزرگ در شکل‌گیری شرایط فعلی بازار چگونه بوده است؟ گفت: وجود شایعات فراوان در بازار سرمایه به صلاح نیست و اگر منابع جهت مصارف دولت در واگذاری‌ها و اوراق جذب شده باید به دقت شفاف‌سازی شود و اگر اشخاص حقوقی از بازار خارج شده‌اند نیز باید دلایل و ابعاد آن و سیاست اتخاذی توضیح داده شود.
پرسش دیگری که مستوفی مطرح کرد، آن بود که نگاه آینده‌نگر بورس با توجه به شرایط پساکرونا در بازار جهانی کالاها و محصولات صادراتی کشور چیست و با توجه به تغییر دولت و مذاکرات وین، نرخ ارز و میزان صادرات، نهایتا سودآوری بنگاه‌های اصلی بورس چگونه رقم خواهند خورد؟ او همچنین پرسید که مهمترین دستاورد مدیریت در دوره جدید چه بوده است؟
رئیس کمیسیون بازارپول و سرمایه اتاق تهران، سیاست بورس در قبال خروج منابع و همزمان مهاجرت منابع قابل توجه به سمت مبادلات کریپتوکارنسی را جویا شد و اینکه در مقررات جاری، نرم‌افزارها و تعاملات جاری چه تغییر و اصلاح اساسی حاصل شده است؟
پیشنهاد ارتقای جایگاه سازمانی بورس
سیدمحمد اتابک، نایب‌رئیس اتاق تهران، نیز در سخنانی به تشکیل میز صنایع در سازمان بورس و هم‌فکری صاحبان صنایع بزرگ در بازار سرمایه با متولیان و سیاست‌گذاران این بازار اشاره کرد و آن را اقدامی سازنده در راستای احیای این نهاد برشمرد.
وی سپس به لزوم ارتقای جایگاه بورس در نهاد دولت اشاره کرد و افزود: امروز سازمان بورس نقش و اثرگذاری به مراتب فراتر از دوره‌های گذشته به خود گرفته، بنابراین این نهاد باید از یک سازمان زیرنظر وزارت اقتصاد فراتر رفته و در جایگاهی بالاتر قرار گیرد تا بتواند از دولت در برابر تصمیماتی که سهامداران را متاثر می‌کند، مطالبه‌گری داشته باشد.
انتقاد از تعلل در تایید صلاحیت هیات مدیره شرکت‌ها
عباس آرگون، نایب‌رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران، نیز با انتقاد از فرایند طولانی مدت تایید صلاحیت هیات مدیره شرکت‌ها بورسی به این نکته اشاره کرد در سایه این تعلل، هیات مدیره سابق اختیاری نداشته اما دارای مسئولیت هستند و هیات مدیره جدید نیز فاقد اختیار و مسئولیت‌اند. آرگون با طرح این مساله خواستار تسریع در تایید اعضای‌هایت مدیره شرکت‌ها شد.
او همچنین وجود دامنه نوسان و تغییرات مکرر آن را عامل به حاشیه رانده شدن عنصر تحلیل در تصمیم‌گیری سهامداران و شکل‌گیری صف‌نشینی دانست و سپس خواستار پایان دادن به قیمتگذاری دستوری کالاهایی شد که سهام آنها در بازارهای بورسی عرضه شده است.
محمدرضا انصاری دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران و عضو هیات رئیسه اتاق ایران نیز بازگشت نهاد بورس به انجام وظایف ذاتی خود ضروری دانست چرا که به گفته وی، احیای نقش بازار سرمایه در هدایت نقدینگی موجود در کشور و ارتقای کمی و کیفی پروژه‌ها، موجب گسترش نظم و قاعده‌مندی در بورس خواهد شد.
فرزین فردیس، نایب رئیس کمیسیون اقتصاد نوآوری و تحول دیجیتال اتاق تهران، نیز با اشاره به تصمیمات قبلی برای تسهیل ورود دست‌کم پنج استارت‌آپ به بورس، از رئیس این نهاد پیرامون اقدامات اتاق تهران برای تسریع در الحاق شرکت‌های استارت‌آپی به بازار سرمایه سوال کرد.
محمدرضا نجفی‌منش، رئیس کمیسیون بهبود محیط کسب وکار و رفع موانع تولید اتاق تهران، هم این پرسش را مطرح کرد که چه مکانیزمی برای ورود آگاهانه افراد به بازار سرمایه تعریف شده‌است. او همچنین با اشاره به آنچه در مجلس مبنی بر کشف قیمت خودرو در بورس مطرح است، پرسید که چه مکانیزمی قرار است برای خرید و فروش کالایی نظیر خودرو تعریف شود؟
حمیدرضا صالحی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز با تاکید بر تسهیل ورود افراد دارای اهلیت به بازار سرمایه گفت و در عین حال، خواستار پرهیز از طرح مباحثی نظیر بیمه سهامداران شد، چرا که از نظر وی طرح این مباحث، بازار سرمایه را از ماهیت اصلی خود که ریسک‌پذیری است، دور می‌کند.
دعوت رئیس بازار سرمایه به ورود سرمایه‌گذاران جدید به بورس
در ادامه این نشست و پس از سخنان اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، به بیان نظرات و دیدگاه‌های خود درباره بازار سرمایه و رویکردهای این نهاد پس از روی کار آمدن وی به عنوان متولی آن، پرداخت.
محمدعلی دهقان دهنوی ابتدا به نقد استفاده مکرر از واژه حباب در بازار سرمایه که به گفته وی از سوی افراد در بزنگاه‌های مختلف رونق شاخص بورس تکرار می‌شود، پرداخت و با بیان اینکه حباب در بورس، بی‌معنی است، افزود: از دیگر استدلال‌های نادرست که معطوف به بازار سرمایه است، مقایسه رشد شاخص‌ها در بورس با رشد واقعی اقتصاد است که در این زمینه نیز تغییر در نگاه‌ها باید صورت گیرد.
وی با تاکید بر اینکه مقایسه متغیر اسمی با متغیر واقعی، نادرست است، افزود: قیمت دارایی، نسبت به تورم انتظاری شکل می‌گیرد و هرچند این، واقعیت تلخی در اقتصاد ایران است اما هنگامی که این انتظارات وجود دارد، نمی‌توان از لفظ حباب در بورس استفاده کرد.
وی، با اشاره به اینکه با کاهش نرخ بهره، تمایلات به سمت بازار دارایی‌ها افزایش می‌یابد، گفت: تجارب مشابه متعددی در اقتصاد ایران وجود دارد از جمله، در بازار مسکن، ارز یا سکه که تغییرات در این بازارها ناشی از اتفاقات و تورم انتظاری بوده‌است.
دهقان‌دهنوی در ادامه، با بیان اینکه طی سال گذشته بورس با اقبال گسترده مردم و سهامداران خرد مواجه و موجب توسعه در این بازار شد، اما بخش عمده‌ای از تازه‌واردان به بورس که اتفاقا در هنگامه اوج بازار وارد این کارزار شده بودند، به دلیل تغییرات انتظاری دچار ضرر و زیان شدند، افزود: جبران زیان‌دیده شده در بورس، در خود بورس و بازار سرمایه است و سهامداران خرد می‌توانند در شرایط کنونی که شاخص بورس روی رقم یک میلیون و 150 هزار واحد قرار گرفته‌است، به سرمایه‌گذاری این بار هدفمند در بازار سرمایه روی آورند و ضررهای وارد شده به سرمایه خود را جبران کنند.
رئیس سازمان بورس سپس افزود: در حال حاضر، در بدبینانه‌ترین حالت ممکن، اگر شاخص به اوج قبلی بازگردد، سود 70 تا 80 درصدی را برای سرمایه‌گذاران جدید در بورس به همراه خواهد داشت و از این فرصت باید سرمایه‌گذاران نهایت استفاده را ببرند.
دهقان دهنوی با این حال، سرمایه‌گذاری از طریق غیرمستقیم و از کانال سبدگردان‌ها و صندوق‌های سرمایه‌ای را برای ورود سرمایه‌گذاران جدید به این بازار توصیه کرد و گفت: در طی دوره جدید مدیریتی بورس، 12 مجوز سبدگردانی صادر شده است چندین شرکت تامین سرمایه نیز در ادامه پا به عرصه خواهند گذاشت. وی از رفع انحصار در اعطای مجوز کارگزاری‌ها در بورس خبر داد و با اعلام اینکه طی مدت اخیر، فراخوان‌هایی برای اعطای مجوزهای جدید داده شده‌است، افزود: سقف خرید و فروش سهام برای پرسنل کارگزاری‌ها با نظارت بورس، برداشته شده‌است.
دهقان دهنوی در ادامه سخنانش گفت: اعتقاد من توسعه بازار سرمایه به نفع بازار اولیه است و بازار ثانویه، محلی برای انتقال دارایی و ایجاد سیگنال برای بازار اولیه قلمداد می‌شود. در واقع، سرمایه‌ای که وارد بازار ثانویه می‌شود، باید به بازار اولیه کمک کند. بدین ترتیب، سرمایه‌ای که از عرضه اولیه‌‌ها حاصل می‌شود، طبق این استراتژی باید وارد پروژه‌ها شود. در همین رابطه، دستورالعمل شرکت‌های سهامی عام مبتنی بر پروژه را هم نهایی کرده‌ایم.
او در ادامه با اشاره به برخی انتقادها نسبت به قیمتگذاری دستوری در بازار سرمایه گفت که قیمتگذاری گاه برای آن است که برخی شرکت‌ها نسبت به منافع سهامداران خرد، حساسیت لازم را ندارند. در حالی که این مساله، برای سیاستگذار دارای اولویت است.
دهقان دهنوی در ادامه با اشاره به ایجاد میز صنعت و میز نیروگاهی در سازمان بورس گفت که جایگاه بازار سرمایه در اقتصاد امروز کشور جایگاه ویژه‌ای است و هدف ما آن است که از طریق بهره‌گیری از ابزار بازار سرمایه، کاستی‌ها و مشکلات صنایع بورسی برطرف شود. تحقق این هدف را به اشکال مختلف مورد پیگیری قرار داده‌ایم که یکی از آنها ایجاد میز صنعت در این بازار است.
او همچنین با اشاره به انتقاداتی که در مورد دامنه نوسان مطرح شد، گفت: در مقطعی که در مورد دامنه نوسان تصمیم‌گیری صورت گرفت و محدودیت‌هایی ایجاد شد، نااطمینانی‌هایی در اقتصاد وجود داشت. اگرچه شایسته نیست که تحولات بین‌المللی بر بازار سرمایه اثرگذار باشد اما برای کاهش آسیب‌های ناشی از این نااطمینانی ناگزیر شدیم، دامنه نوسان را کاهش دهیم. آیا ما نمی‌دانستیم که در اثر این تصمیم، نقدشوندگی بازار کاهش می‌یابد؟ اکنون اما این نااطمینانی رو به کمرنگ شدن می‌‌رود و هدفگذاری بلندمدت ما آن است که مکانیزم دامنه نوسان به شکلی تعریف شود که عامل ایجاد صف نشود. یکی از مکانیزم‌ها دامنه نوسان پویا است. مطالعاتی نیز در این زمینه انجام گرفته و پس از تکمیل این مطالعات، یک طرح اساسی بریا دامنه نوسان برقرار خواهد شد.
رئیس سازمان بورس در ادامه با بیان اینکه مدیران این سازمان دستپاچه نیستند، به اظهارنظر یکی از اعضای هیات نمایندگان در مورد ورود استارت‌آپ‌ها به بازار سرمایه اشاره کرد و گفت: هدف این بوده که 5 استارت‌آپ وارد بازار سرمایه شوند و اکنون تنها یک شرکت توانسته وارد این بازار شود و این شرکت نیز با موانع بسیاری روبه‌روست. به طور کلی به دنبال آن هستیم که همه شرکت‌های بزرگ بورسی از نوآوری بهره‌مند شوند و نوآوری در کل بازار منتشر شود.
او از تدوین طرح تحول بازار سرمایه نیز خبر داد و در ادامه در واکنش به سخنان یک عضو هیات نمایندگان اتاق تهران در مورد کشف قیمت خودرو در بورس گفت: البته خودرو کالای مناسبی برای ورود به بورس نیست. معمولا کالایی وارد بورس می‌شود که تا این حد دارای تنوع نباشد. اما اکنون مشاهده می‌کنیم که برای فروش خودرو نوعی لاتاری راه‌اندازی شده و طبق بررسی‌ها پلاک نیمی از خودروهای عرضه شده در این روش، توسط دوربین‌های راهنمایی و رانندگی رصد نشده و این بدان معناست که این خودروها انبار می‌شود و در مقابل، خودروسازها نیز به ازای عرضه هر یک از این خودروها متحمل زیان می‌شوند. در چنین شرایطی اگر ورود خودرو به بورس منجر به رفع این مفسده شود، می‌توان مکانیزم‌هایی را برای آن طراحی کرد. اما سازمان بورس به طور کلی با قیمتگذاری دستوری خودرو مخالف است.
در ادامه این جلسه، رئیس اتاق تهران در سخنانی، خواستار احیا و شروع به کار دوباره کمیته مشترک اتاق بازرگانی و سازمان بورس برای مشورت و هم‌فکری بخش‌خصوصی با این نهاد دولتی شد.
انتظارات از هیات دولت سیزدهم
در ادامه بیست‌و‌چهارمین نشست هیات نمایندگان اتاق تهران، بیان انتظارات نمایندگان بخش‌خصوصی از رئیس‌جمهور آینده در دستور کار قرار گرفت. بر این اساس، روسای کمیسیون‌های تخصصی و مشورتی اتاق تهران به طرح مهمترین مطالبات و خواسته‌های گردآوری شده از فعالان اقتصادی در حوزه‌های مختلف، از دولت آینده پرداختند.
محمود نجفی‌عرب، رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران، بازگشت وزارت بهداشت به ساختار به گفته وی، اصلی این نهاد و عدم مداخله در حوزه اقتصاد سلامت را جزو مهمترین درخواست‌ها از دولت آینده عنوان کرد و در عین حال، تصریح کرد که نقش تنظیم‌گری وزارت بهداشت باید مورد توجه قرار گیرد.
ضرورت بهینه سازی مصرف انرژی
رضا پدیدار، رئیس کمیسیون انرژی اتاق تهران در بیان مطالبات و انتظارات خود از دولت آینده به ضرورت «بهینه‌سازی مصرف انرژی» اشاره کرد و گفت که اکنون مصرف بنزین به 100 میلیون لیتر رسیده که در صورت عدم مدیریت مصرف، مساله کمبود برق در مورد بنزین نیز تکرار خواهد شد.
رگولاتوری و کاهش تصدی‌گری دولت و تنظیم‌گری از دیگر مطالبات پدیدار از دولت آینده بود و او در ادامه تعامل سازنده با جهان در زمینه سرمایه‌گذاری، کسب دانش و فناوری، توسعه و تولید در حوزه انرژی را نیز خواستار شد.
توسعه گردشگری داخلی
مجید حسینی‌نژاد، رئیس کمیسیون گردشگری اتاق تهران، نیز با این توضیح که امروز، این صنعت تنها 2 درصد از تولید ناخالص داخلی کشور را در اختیار دارد در حالی که به گفته وی، این شاخص تا 8 درصد ظرفیت ارتقا دارد، گفت: گردشگری صرفا منوط به خارج از کشور نمی‌شود و کارآفرینان این صنعت انتظار دارند که در دولت آینده، توسعه گردشگری داخلی بیشتر مورد توجه قرار گیرد.
حمایت هوشمندانه از تولید
در ادامه، محمدرضا زهره‌وندی، رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران رویکرد و برنامه دولت آینده را در مورد مسایلی چون رفع تحریم‌های خارجی و خودتحریمی‌ها، حمایت هوشمندانه از تولید رقابتی، حمایت از بنگاه‌های کوچک و روابط خارجی جویا شد.
مساله آب و خاک
احمدرضا فرشچیان، رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیل اتاق تهران هم با اشاره به مساله آب و خاک در کشور، از برنامه دولت آینده برای مواجهه با این مساله و موضوع کشت فراسرزمینی پرسید. او همچنین خواستار رفع تصدی‌گری دولت در حوزه کشاورزی واصلاح نظام چندگانه ارزی شد و با اشاره به سهم اندک محصولات کشاورزی در تجارت ایران، این پرسش را مطرح کرد که آیا دولت برنامه‌ای برای افزایش این سهم دارد؟ او همچنین پرسید که برنامه دولت آینده برای جلوگیری از نابودی محیط زیست چیست؟
حسن فروزان‌فرد، رئیس کمیسیون حمایت قضایی و مبارزه با فساد اتاق تهران نیز، پایبندی به قانون بهبود مستمر فضای کسبوکار، توسعه سامانه‌های شفافیت در سطح وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی، استقرار استانداردسازی‌های نوین در حوزه مبارزه با رشوه‌خواری و فساد و نیز توجه جدی به مدیریت تعارض منافع را مهمترین مطالبه از دولت سیزدهم دانست.
نرخ ارز چه دامنه ای خواهد داشت؟
محمدلاهوتی، رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران نیز گفت: با اشاره به اینکه تقویت پول ملی، جزو برنامه‌های اعلامی کاندیداها بوده، دامنه نرخ ارزها در مقابل ریال را اعلام کنند چرا که اعلام این دامنه، برای بخش تولید بسیار حائز اهمیت خواهد بود.
او همچنین این درخواست را مطرح کرد که دولت آینده نظرات خود را در مورد الحاق یا عدم الحاق به FATF و تداوم یا عدم تداوم ارز 4200 تومانی اعلام کنند. او افزود: با توجه به اینکه در سال‌های گذشته، نامگذاری‌ها عمدتا حول حمایت از تولید صورت گرفته است، دولت آینده اعلام کند که چه رویکردی را در قبال این شعارها در پیش خواهد گرفت؟ آیا حمایت از تولید را از مسیر ممنوعیت واردات مورد پیگیر قرار خواهند داد؟ و البته در تنظیم بازار داخل چه سیاستی را در پیش خواهند گرفت که صادرات آسیب نبیند؟
مجید صدری رئیس کمیسیون اقتصاد نوآوری و تحول دیجیتال اتاق تهران نیز در سخنانی، توسعه زیرساخت‌های پهنای باند،آزادسازی داده‌ها، توسعه اقتصاد داده‌محور و پیاده‌سازی فرهنگ توقف ممنوع در حوزه فناوری‌های نوین را از جمله مطالبات کارافرینان و فعالان اقتصادی این حوزه از هیات دولت سیزدهم عنوان کرد.
فریال مستوفی رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران نیز، میزان تعهد و معیار دولت آینده و رئیس‌جمهور دوره سیزدهم در رابطه با کاهش پلکانی نرخ تورم و دستیابی به نرخ تک‌رقمی در پایان سال 1404، تک‌نرخی کردن ارز، شیوه مدیریت منابع ارزی آزاد شده در صورت توافقات جدید در مذاکرات وین، نحوه مواجهه دولت با افزایش نرخ ارز در صورت عدم توافقات در این دور از مذاکرات و همچنین، وضعیت نقدینگی در کشور طی دوره چهار ساله پیش رو را جزو مهمترین دغدغه‌های فعالان اقتصادی از دولت آینده برشمرد.
محمدرضا نجفی‌منش به عنوان رئیس کمیسیون بهبود محیط کسب و کار و رفع موانع تولید نیز «کاهش تصدی‌گری دولت»، «حذف قیمتگذاری» و «تامین مواد اولیه» به عنوان بخشی از مطالبات فعالان اقتصادی مطرح کرد.
پس از آن، محمدرضا فنایی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با اشاره به گسترش خط فقر و کاهش ارزش پول ملی گفت: دولتمردان چه پاسخی برای بروز این مسایل داشته و چگونه آن را هضم می‌کنند؟ او در بخش دیگری از سخنانش افزود: اگر دولت به بخش خصوصی میدان دهد، بخش خصوصی می‌تواند بازوی قدرتمندی برای دولت باشد و دست دولت را بگیرد و برای کشور عزت بیافریند.
همچنین فرتوک زاده، دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران به آثار ازدست رفتن بازارهای داخلی و خارجی اشاره کرد و خواستار توجه دولت اینده به بازپس گیری این بازارها شد.
در پایان این بخش از جلسه، رئیس اتاق تهران اعلام کرد که نظرات و مطالبات اعضای هیات نمایندگان پس از جمع‌بندی و استقرار دولت سیزدهم در اختیار این دولت قرار خواهد گرفت.
ظرفیت بلاکچین برای تحول در تجارت خارجی
در پایان این نشست نیز، نایب رئیس کمیسیون اقتصاد نوآوری و تحول دیجیتال اتاق تهران طی گزارشی به تشریح ضرورت پیاده‌سازی اسناد تجاری دیجیتال در کشور و هم‌گام‌سازی آن با اتفاقات رخ داده در دیگر کشورها پرداخت. به گفته فرزین فردیس، هزینه ناکارآمدی در این بخش، بار سنگینی بر دوش شرکت‌های کوچک و متوسط در کشور وارد خواهد کرد و یادآور شد که از فرصت و ظرفیت بلاکچین برای تحول در عرصه تجارت خارجی کشور باید سریع‌تر استفاده کرد.