۲۵ نهاد و سازمان دولتی، ۶۵ کمیته، کارگروه، شورا و کمیسیون مختلف در حوزه کسبوکار تشکیل دادهاند که اغلب تصمیماتی موازی با یکدیگر میگیرند.
این در حالی است که بسیاری از دستگاههای اجرایی همچنان در اندیشه ایجاد کارگروههای جدیدتر هستند. موضوعی که بهدلیل اتلاف وقت و هزینه، باعث نارضایتی فعالان بخش خصوصی شده؛ ضمن اینکه کمکی به ایجاد محیط کسبوکار مساعد نکرده است. تحلیل این رویکرد نشان میدهد گامهای سیاستگذار در بهبود محیط کسبوکار، بیشتر مانعساز است.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از دنیای اقتصاد، روایت محیط کسبوکار در ایران، روایتی است از آشفتگی آنچه در این فضا میگذرد. پیش از این درخصوص سامانههایی که این محیط را با بوروکراسیهای پیچیده مواجه کرده بودند، گفته شد و حال در گزارش پیش رو، از تعدد کارگروههایی خواهیم گفت که در این فضا ایجاد شده است.
کارگروههایی که گفته میشود وظایف بسیاری از آنها موازی با یکدیگر است؛ اما ارادهای برای حذف یا ادغامشان وجود ندارد. فهرست مجامع و شوراهای حاکمیتی مرتبط با محیط کسبوکار نشان میدهد 25 نهاد، اقدام به ایجاد 65 مجمع، شورا، کارگروه، ستاد، کمیته و... کردهاند که اغلب در استانها نیز نمایندگی دارند. حال با وجود چنین تورمی در ایجاد کارگروهها و مجامع و شوراها، برخی از وزارتخانهها و دستگاههای اجرایی همچنان در اندیشه ایجاد کارگروههای جدید هستند. این در حالی است که بخش خصوصی نسبت به ایجاد کارگروههای متعدد ابراز نارضایتی کرده و این کار را موجب اتلاف وقت مدیران به منظور حضور در جلسات متعدد میداند. از این رو اتاق ایران اخیرا با اعلام صریح نارضایتی از این روند، پیشنهاد داده به جای ایجاد کارگروه جدید از ظرفیتهای موجود استفاده شود.
راه گریز از حل مشکلات کسبوکار
اگرچه سیاستگذار در سالهای گذشته بارها شعار داده که محیط کسبوکار را بهبود خواهد داد و فعالیتهای اقتصادی را از بوروکراسیهای پیچیده نجات میدهد، اما بهنظر میرسد گامهای برداشته شده، خود مانعساز بوده است. شاهد این ادعا نیز ایجاد سامانههای مختلف است. راهاندازی انواع و اقسام سامانهها در راستای ایجاد دولت الکترونیک نهتنها منجر به بهبود محیط کسبوکار نشده که به اعتقاد فعالان اقتصادی، آشفتگی و اختلالات بسیاری را در روند فعالیت آنها ایجاد کرده است.
بعضا در انتهای جلساتی که اغلب مقامات دولتی و حاکمیتی با یکدیگر یا با فعالان اقتصادی دارند، تنها راه حل مشکلات مطروحه، در پیشنهاد ایجاد کارگروه مشترک خلاصه میشود. اما مشخص نیست این کارگروهها تا چه اندازه موثرند؛ هیچگاه گزارشی از عملکرد آنها منتشر نمیشود و هیچگاه ضمانت اجرایی تصمیمات اتخاذ شده در این کارگروهها شفاف نیست.
برخی از کارشناسان بر این باورند که این جلسات اغلب جنبه نمایشی داشته و دردی از محیط نامساعد کسبوکار کشور دوا نمیکند. به گفته آنها، مقاماتی که در جمع فعالان اقتصادی حضور مییابند با وعده تشکیل کارگروه مشترک، حل مشکلات را به تعویق میاندازند؛ بنابراین بهنظر میرسد تشکیل کارگروههای متعدد در حوزه کسبوکار نتوانسته تحقق اهداف سیاستگذار را به دنبال داشته باشد.
تقویت شورای گفتوگو به جای ایجاد کارگروه
انتقاد از کارگروههای متعدد و موازی در حالی از سوی بخش خصوصی به صراحت اعلام شده که آنها خواستار تقویت اختیارات شوراهای گفتوگو شدهاند. در یکی از جلسات اتاق بازرگانی ایران، مظفر علیخانی، معاون استانها و تشکلهای اتاق ایران مخالفت فعالان بخش خصوصی را با ایجاد نهادها و کارگروههای جدید با عناوین مختلف اعلام و پیشنهاد کرد که مسوولان به جای تلاش و برنامهریزی برای تشکیل کارگروه جدید در استانها از ظرفیت شوراهای گفتوگوی استانی استفاده کند.
او گفته بود که این نهادسازیها ۹۰درصد وقت استانداران را به خود اختصاص میدهد و در حالی که آنها باید در مقام مسوول استان خود تصمیمگیری و مدیریت کنند، مجبور میشوند در جلسات متعدد حضور پیدا کرده و زمان را از دست بدهند.
علیخانی عنوان کرده بود: اگر قرار باشد کارگروهی در استانها ایجاد شود به قانون نیاز دارد، از طرفی اگر به دنبال آن هستند که به این کارگروهها اختیار تصمیمگیری بدهند، میتوانند به جای تصویب قانون برای ایجاد کارگروه جدید، قانون مربوط به شورای گفتوگو را اصلاح کرده و به آنها اختیار تصمیمگیری دهند. چون در هر صورت نیازمند تصویب قانون هستیم. با تمرکز بر ظرفیت شوراهای گفتوگو این امکان فراهم میشود که از جایگاه شناخته شده شوراها استفاده بهینهتر شود.
محسن عامری، مدیر دبیرخانه شورای گفتوگو نیز اظهار کرده بود: متاسفانه تعداد کارگروههای موازی که به استناد قانون یا مصوبه هیات وزیران یا نظرات استانداران شکل گرفتهاند بسیار زیاد است. عامری تاکید کرده که نمیشود با این استدلال که چون کارگروههای موجود کار خود را خوب انجام نمیدهند، ساختار جدیدی شکل بگیرد. در این رابطه لازم است زمینهای فراهم شود تا کارگروههای موجود نسبت به اجرای ماموریتهای خود ترغیب شوند.
تعدد کارگروهها در سطح ملی و استانی
بررسیهای صورت گرفته نشان میدهد 65 کارگروه مرتبط با محیط کسبوکار در سطح حاکمیتی تشکیل شده است. همچنین 60 مجمع و شورای استانی نیز در این خصوص در حال فعالیت هستند.
بیشترین کارگروهها از سوی وزارت صمت تشکیل شده و متولی 13 کارگروه اعم از شورا، کمیته، مجمع و ... وزارت صنعت، معدن و تجارت است. البته معاونتهای این وزارتخانه نیز بهصورت مجزا اقدام به تشکیل کارگروههای متعدد کردهاند.
وزارت امور اقتصادی و دارایی و ستاد رفع موانع تولید نیز هر یک با تشکیل 8 کارگروه در رده بعد قرار گرفتهاند. زیرمجموعههای وزارت امور اقتصادی و دارایی هم کارگروههای مجزا تشکیل دادهاند. سازمان برنامه و بودجه و نهاد ریاستجمهوری با تشکیل چهار کارگروه سومین نهاد از نظر تعدد کارگروهها محسوب میشود.
بانک مرکزی، سازمان توسعه تجارت، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هر یک سه کارگروه مرتبط با محیط کسبوکار ثبت کردهاند و سازمان حمایت و قوهقضائیه با ثبت دو کارگروه در رده بعدی قرار دارند.
وزارت دادگستری، وزارت نیرو، پارک فناوری پردیس، مرکز ملی رقابت، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، وزارت امور خارجه، وزارت کشور، سازمان بازرسی، سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی، کمیسیون اقتصادی هیات دولت، سازمان بورس و اوراق بهادار، سازمان حفاظت محیطزیست، گمرک و معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردهای ریاستجمهوری نیز هر کدام یک کارگروه را تشکیل دادهاند.
عارضهیابی تعدد کارگروهها
یکی از مهمترین دلایل تعدد کارگروهها در سطح ملی و استانی به علاقه دستگاهها و نهادها برای ایجاد کارگروههای مختص به خود برمیگردد. اغلب وزرا ترجیح میدهند در خصوص مسائل مربوط به وزارتخانه خود، حتی اگر بتوانند آن مشکل را با استفاده از کارگروه وزارتخانه دیگر حل کنند، کارگروهی مجزا ایجاد کنند. از این رو ممکن است چندین وزارتخانه با یک ماموریت واحد اقدام به تشکیل کارگروههای مجزا کنند.
در واقع تملکطلبی دستگاهها مختلف، موجب ایجاد ترافیک در تشکیل کارگروهها شده است. البته شرایط در استانها کمی متفاوت است. ایجاد کارگروههای غیررسمی به دستور استانداران یا مقامات محلی ترافیک کارگروهها را در استانها بیشتر کرده است. این در حالی است که برآوردها نشان میدهد 60 مجمع و شورای استانی مرتبط با محیط کسبوکار بهصورت رسمی فعال هستند.
تعدد کارگروهها در حالی این روزها یکی از محورهای انتقادات بخش خصوصی محسوب میشود که نه تنها هیچگاه شفافیتی در خصوص میزان کارآیی آنها وجود نداشته، بلکه ایجاد کارگروههای جدید مانع از تقویت کارگروههای قبلی شده است. از این رو فعالان اقتصادی خواهان تقویت ظرفیتهای موجود به جای ایجاد مجمع و شورا و کمیته جدید هستند.