یک مدیرعامل اسبق در نظام بانکی با اشاره به اینکه رهن و تملک اموال خلاف میل بانک‌ها است، گفت: به صورت کلی تعداد واحدهای تحت تملک بانک‌ها نسبت به تسهیلات پرداختی، زیاد نیست.
یک کارشناس مسائل اقتصادی می‌گوید: بانک‌ها اموال و املاک خیلی زیادی هم ندارند و به دلیل حجم بالای اعتبارات و تسهیلاتی که ارائه شد این مورد نیز افزایش یافته است. در واقع بخشی از آن معوق شده و طبیعی است که تضامین و وثائق از نظر مقداری زیاد است، اما از لحاظ درصد به نسبت دارایی‌های بانک‌ها خیلی زیاد نیست.
بهاالدین حسینی‌هاشمی در واکنش به اظهارنظر معاون وزیر کشور مبنی بر اینکه ۱۶۷۰ واحد تولیدی تحت تملک شبکه بانکی است، اظهار کرد: این رقم خیلی زیاد نیست چرا که بیش از یک میلیون واحد تولیدی از بانک‌ها تسهیلات گرفته‌اند.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از ایبنا، وی با بیان اینکه اموال تملیکی دو دسته است، افزود: برخی اموال و املاک سهل‌البیع هستند مانند وثیقه‌های ملکی که در رهن بانک است که این موارد قابل‌فروش هستند و معمولا خود مالکان در مزایده خریداری می‌کنند.
این کارشناس اقتصادی گفت: دسته بعدی محل اجرای طرح مانند کارخانه‌ها، دامداری‌ها و واحدهای صنعتی و معدنی هستند که معمولا فروش آنها سخت است و به دلیل اینکه بانک‌ها اداره کننده خوبی نیستند به عنوان معضلی برای بانک‌ها محسوب می‌شوند.
حسینی‌هاشمی ادامه داد: قانون نیز بانک‌ها را مجبور کرده که محل اجرای طرح را به رهن بگیرد که خودش یک اشکال است. البته ممکن است از یک بُعد کمک به تولیدکننده باشد، اما اعلام می‌شود که اگر وثیقه ملکی یا وثیقه خارج از طرح ندارد همان محل اجرای طرح را به رهن بگذارد. در این صورت زمانی که وام گیرنده توانایی بازپرداخت را نداشته باشد، بانک بر اساس قانون قرارداد و حفظ منافع خود باید وثایق را تملیک کند چون راه دیگری ندارد.
وی تاکید کرد: رهن و تملک محل اجرای طرح خلاف میل بانک‌هاست، اما مجبور به این کار می‌شوند وگرنه بانک‌ها معمولا وثائق خارج از طرح می‌گیرند تا زمانی اگر خواستند تملیک کنند فعالیت محل اجرای طرح مانند کارخانه یا واحد تولیدی متوقف نشود. یعنی محل کارخانه را رهن نمی‌کنند، بلکه ملک دیگری را تملیک می‌کنند.
این کارشناس اقتصادی گفت: بانک‌ها تمایل دارند وثیقه دیگری جز محل اجرای طرح را از وام گیرنده بگیرند تا در صورت عدم‌بازپرداخت مشکل در روند تولید و فعالیت اقتصادی واحدها ایجاد نشود. اینکه وام گیرنده‌ها وثیقه دیگری مانند خانه یا ملک دیگری به بانک ارائه کنند به نفع خودشان است چرا که بانک مجبور است برای استیفای احقاق حق خود و وصول طلب به محل اجرای طرح مراجعه کند و آنجا را تحت تملک خود بگیرد که این باعث معطل شدن واحدها می‌شود.
به گفته حسینی‌هاشمی، فروش این موارد هم سخت است و به همین دلیل روی دست بانک‌ها می‌ماند چون اگر خوب اجرا شده بود و سوددهی داشت و به بهره‌برداری رسیده بود، خود وام‌گیرنده‌ها پول بانک‌ها را پس می‌دادند.
وی گفت: متاسفانه در برخی موارد شاهد هستیم که تسهیلات‌گیرنده‌ها یا جایی دیگر از طرح مورد نظر سرمایه‌گذاری کرده‌اند یا اینکه طرح به درستی اجرا نشده و سوده نبوده است. در اینباره باید گفت هم خلأ قانونی وجود دارد در باب نظارت و هم اینکه شرایط اقتصادی کشور و سیاست‌های دستگاه‌های دیگر نیز در اینباره حائز اهمیت است.