هر ساله به مناسبت دهم تیرماه، روز صنعت و معدن فعالان صنعتی گرد هم می‌آمدند و در جلسه‌ای که با حضور رئیس‌جمهور یا معاون اول رئیس‌جمهور برگزار می‌شد، مشکلاتشان را بیان می‌کردند، اما دو سالی است به بهانه کرونا این گردهمایی‌ها جمع شده و گرامیداشت روز صنعت و معدن به افتتاح پروژه‌های نصف و نیمه وزارت صمت تبدیل شده است
در میان صنایع بزرگ کشور، روزگاری صنعت نساجی جزو اولویت اول دولت بود، اما از سال ۹۱ تاکنون، این صنعت براساس سند توسعه صادراتی وزارت صنعت به اولویت دوم دولت‌ها تبدیل شده است. عضو هیئت‌مدیره متخصصین نساجی ایران می‌گوید: «براساس سند ۲۰ساله کشور قرار است ایران در سال ۱۴۰۴ به کشور نخست منطقه تبدیل شود، اما به دلیل نگرش غلط دولتمردان و متخصصان وزارت صمت بسیاری از صنایعی که می‌توانند ارزش افزوده بالایی برای کشور داشته باشند، در اولویت دوم دولت‌ها قرار گرفته‌اند؛ مانند صنعت نساجی.
به گزارش سایت نساجی امروز، سال گذشته کشور بنگلادش معادل صادرات غیر نفتی ایران حدود ۴۰میلیارد دلار پوشاک صادر کرده، اما دولت ایران معتقد است که این صنعت باید در اولویت دوم قرار گیرد و همین که جوابگوی نیاز داخل است، کافی است.» گفت‌وگوی «جوان» را با علیرضا حائری، عضو هیئت‌مدیره جامعه متخصصین نساجی ایران و عضو خانه صنعت و معدن استان تهران بخوانید.
چرا در یک دهه اخیر صنعت نساجی که سابقه دیرینه‌ای در ایران دارد، رشد نکرده و به عبارت دیگر درجا زده است؟
برای روشن شدن مطلب باید کمی به عقب برگردیم. اواخر دولت دهم در سال‌های ۹۱و ۹۲، غضنفری وزیر صمت دولت وقت از یک سند توسعه صنعتی رونمایی کرد و در آن سند صنایع موجود در کشور را به سه اولویت تقسیم‌بندی کرد؛ اولویت اول صنایع بزرگی بودند که ارزش افزوده بالایی تولید و اشتغال زیادی ایجاد می‌کردند و قدرت ارزآوری بیشتری داشتند که این صنایع باید مورد حمایت دولت قرار می‌گرفتند، مانند خودرو، فولاد، پتروئشیمی‌ها. اولویت دوم شامل صنایعی می‌شدند که مزیت‌های فوق را نداشتند و همین که می‌توانستند نیاز داخل را تأمین کنند، برای دولت کافی بود و حمایت‌های دولتی نیز باید در اولویت دوم قرار می‌گرفت و در این زمان صنعت نساجی را در این دسته از صنایع قرار دادند و تمامی حمایت‌ها تسهیلات بانکی و حتی قوانین و مقررات به عبارتی دست دو بود. رده سوم هم صنایع بودند که تولیدشان اصلاً مزیت نسبی نداشت، مانند تولید گوشی موبایل لپ‌تاپ و...
این نگرش در دولت اول آقای روحانی ادامه یافت. هر چند که نعمت‌زاده سند جدیدی ارائه داد، اما از آنجا که تیم کارشناسی وزارت صمت تغییری نکرده بود، شالوده سند صادراتی همان سند قبلی بود. این روند همچنان ادامه یافت تا سال ۱۴۰۰. به رغم اینکه روی این سند صادراتی مطالعات بسیاری صورت گرفت، در دولت‌های یازدهم و دوازدهم هرگز اصل سند رونمایی نشد و دیدگاه و نگرش وزرای صمت تغییری نکرد و براساس همان سند اولیه بود. به همین دلیل با نگرش غلط وزارت صمت در یک دهه اخیر، صنعتی که می‌توانست ارزآوری بسیار بالایی داشته باشد به حاشیه رفت و رشد نکرد.
در این سال‌ها کشور‌های همسایه ایران در بخش پوشاک توسعه یافتند و صادرات بالایی نیز به اروپا و امریکا داشتند، چرا صنعت ما نتوانست ارزآوری داشته باشد؟
عقبگرد این صنعت به دلیل نگرش آقایان و تصمیم‌گیران صنعت کشور بود. مادامی که این نگرش وجود دارد، نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم که به صنعت ممتاز تبدیل شود. در سال ۱۴۰۴ باید به کشور اول منطقه تبدیل شویم، اما نه تنها این اتفاق بعید است، بلکه در مدت این سال‌ها رقبای ما بسیار رشد کرده‌اند.
ترکیه با صادرات ۶۰ تا ۷۰ میلیارد دلار بزرگ‌ترین صادرکننده در منطقه است. بعد از آن کشور بنگلادش است که در سال گذشته میلادی معادل صادرات غیرنفتی ایران به اتحادیه اروپا، کانادا و امریکا پوشاک صادر کرده است. (حدود ۴۰ میلیارد دلار). ۹۰درصد مردم این کشور در این صنعت مشغول به کار هستند، آیا ایران از بنگلادش کمتر است؟
در آن کشور روزانه هشت ساعت برق قطع می‌شود. در حالی که بستر‌ها و زیرساخت‌های این صنعت در ایران فراهم بوده و مزایای آب و برق و گاز در ایران فراهم است. حال در چنین شرایطی دولتمردان صنعتی که بسیار ارزآور است در اولویت دوم قرار دارند و مانع از رشد و توسعه آن شده‌اند.
از سال گذشته دولت برای حمایت از صنعت نساجی واردات پوشاک را ممنوع اعلام کرده، آیا این ممنوعیت به این صنعت کمکی نکرد؟
ممنوعیت واردات پوشاک موجب رونق کسب و کار فعالان این صنعت شد، اما به رشد صنعت نساجی هیچ کمکی نکرد. وقتی نتوانیم صادراتی داشته باشیم و با رقبای خودمان رقابت کنیم، این ممنوعیت‌ها هیچ کمکی به رشد صنعت نخواهد کرد.
رقیب صنعت ما قاچاق است که هنوز نتوانستیم با آن مقابله کنیم. دولت به صنعت پتروشیمی کمک می‌کند. ارزان‌ترین گاز را در اختیار این صنعت قرار می‌دهد، چون ارزآور بوده و در اولویت نخست قرار گرفته است، اما محصولات این صنعت با قیمت بالاتر از فوب خلیج فارس در اختیار صنایع پایین‌دستی قرار می‌گیرد، مانند صنعت نساجی و عملاً صنایع پایین‌تر نمی‌توانند از مزایای ارزانی مواداولیه بهره ببرند. امیدواریم دولت جدید با تغییر بدنه کارشناسی وزارت صمت و تغییر نگرش، صنعت نساجی را حمایت کنند.