از آنجا که بر اساس قانون، شهرک‌های صنعتی از حریم قانونی و استحفاظی شهرها مستثنی هستند، شهرداری‌ها مجاز به ارائه هیچ خدماتی به نواحی و شهرک‌های صنعتی نبوده و تمامی هزینه‌های مرتبط آنها نیز باید توسط صنعتگران تامین شود.
در همین رابطه بود که مقرر شد تا بخشی از پرداختی صنعتگران به عنوان مالیات بر ارزش‌افزوده جهت نگهداری و اداره شهرک‌های صنعتی به آنها بازگردد.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از جهان صنعت، در این رابطه در نشست علنی اول بهمن‌ماه ۱۳۹۸ مجلس، نمایندگان با اکثریت آرا با لایحه مالیات بر ارزش‌افزوده موافقت کردند که طبق تبصره ۴ این ماده قرار شد تا یک درصد از مالیات و عوارض بر ارزش‌افزوده این قانون به منظور تامین مالی مورد نیاز شهرک‌ها برای ایجاد، تکمیل و نگهداری زیرساخت‌ها در حساب ویژه‌ای واریز شود.
با این حال و علیرغم موافقت مجلس با این لایحه و اهمیت این موضوع برای نواحی صنعتی نه تنها این لایحه اجرایی نشده، بلکه اکنون خبر می‌رسد که مجلس بند یک درصد ارزش‌افزوده برای شهرک‌های صنعتی را نیز به یکباره از دستور کار خارج و حذف کرده است.
حذف سهم یک درصد ارزش‌افزوده
در این رابطه صابر پرنیان مدیرعامل شهرک‌های صنعتی استان تهران در خصوص آسیب‌های این مساله توضیح می‌دهد: هر واحد تولیدی ۹ درصد مالیات بر ارزش‌افزوده به دولت پرداخت می‌کند که ۳ درصد از آن سهم شهرداری‌هاست.
از آنجا که شهرک‌های صنعتی از قانون شهرداری‌ها مستثنی هستند، شهرداری خدماتی به شهرک‌ها ارائه نمی‌دهد. از این رو قانونگذار چند سال قبل به جهت رسیدگی به زیرساخت شهرک‌های صنعتی مانند شبکه گاز، آب، برق، تصفیه‌خانه‌ها، راه‌ها، فضای سبز و… مقرر کرده بود که یک درصد از این ۳ درصد به شهرک‌های صنعتی جهت نوسازی و بهسازی زیرساخت‌های تولید بازگردد.
این موضوع در مجلس قبل تصویب شده بود، اما در اجرا مطابق دستورالعملی که ابلاغ شد، یک ریال هم به شهرک‌های صنعتی از این یک درصد پرداخت نشد. در مجلس جدید هم رییس مجلس هیاتی را مامور رسیدگی به این موضوع کرد و خود ایشان نیز طی بازدیدی که از شهرک‌های صنعتی داشتند، مجدد طرح را تصویب کرده و به شورای نگهبان فرستادند.
در اینجا نکته مهم این است که وقتی دولت یک بار شهرک‌ها را ساخته، مجددا قانون اجازه نوسازی و بهسازی را به دولت در شهرک‌های صنعتی نمی‌دهد. مثلا دولت ده سال قبل یک خیابان را در شهرکی آسفالت کرده، ولی دیگر پس از ۱۰ سال نمی‌تواند مجددا این خیابان را آسفالت کند.
در نتیجه و در بررسی نهایی و ارجاع ایراد شورای نگهبان که اتفاقا به بند یک درصد هم مربوط نبوده، به یکباره شاهد هستیم که این قانون مصوب نشده است.
هشدار تعطیلی گسترده واحدهای صنعتی
وی در ادامه می‌افزاید: در این رابطه معتقدیم که در سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها، این اقدام مجلس تیر خلاصی بر پیکره تولید کشور بود؛ چرا که اگر این قانون به صورت فوری اصلاح نشده و منابع مالی برای نگهداری، توسعه و بهسازی زیرساخت‌ها اختصاص نیابد، هشدار می‌دهیم که در طول سال‌های آینده با تعطیلی گسترده واحدهای صنعتی در سراسر کشور مواجه خواهیم شد.
تمامی صنعتگران و تولیدکنندگان شهرک‌های صنعتی اکنون متحیر و متاثر از حذف این بند هستند که لازمه اولیه حمایت از تولید نیز محسوب می‌شود. در واقع حذف این بند از مصوبه نهایی از مجلسی که انتظار می‌رفت پیشقدم و پرچمدار حمایت از تولید باشد، آسیبی جدی به تولید وارد می‌کند. برای یک نمونه لازم به ذکر است که اکنون سطح آب چاه‌های ما در حال پایین رفتن است و در چنین شرایطی شرکت‌های خدماتی که در شهرک‌های صنعتی مستقر هستند، قادر به نوسازی و بهسازی زیرساخت‌های آب نیستند. به همین دلیل در طول یکی دو سال آینده اثرات مخرب چنین موضوعی در تولید، خودش را نشان خواهد داد.
آسیب به پیکره اصلی تولید
مدیرعامل شهرک‌های صنعتی استان تهران در پاسخ به این سوال که توجیه مجلس برای حذف این بند چه بوده است؟ پاسخ می‌دهد: تا آخرین لحظه تمامی نمایندگان به خصوص اعضای کمیسیون صنایع و ریاست مجلس به ما اعلام کرده بودند که این قانون تصویب شده و به زودی ابلاغ می‌شود. اما در کمال ناباوری و در لحظه آخر متوجه حذف این بند شده‌ایم. به همین دلیل است که از نمایندگان مردم توقع داریم در اسرع وقت چنین ظلمی به تولید را جبران کنند.
امکان ندارد چنین قانونی که منطبق با تولید و پشتیبانی بوده و از همه مهم‌تر حق طبیعی و قانونی واحدهای صنعتی برای بازگشت بخش اندکی از پولشان جهت تکمیل زیرساخت‌های محیط کارشان است، اینچنین مورد بی‌توجهی قرار بگیرد.
لذا من به عنوان صدای صنعتگران تاکید می‌کند که از آنجا که این قانون جدیدا ابلاغ شده و صنعتگران هنوز چندان از آن مطلع نیستند، به شدت روی این مساله مطالبه‌گر خواهیم بود. در این رابطه گزارشی هم برای رییس مجلس و رییس کمیسیون صنایع تنظیم و تصریح کرده‌ایم که در سال پشتیبانی از تولید از مجلس انقلابی انتظار مانع‌زدایی داریم، نه اینکه با حذف چنین بند مهمی پیکره اصلی تولید متوجه آسیب‌های غیرقابل جبرانی شود.
پرنیان در ادامه می‌گوید: برای مشخص شدن عمق مطلب یک مثال می‌زنم. به عنوان نمونه در شهرک شمس‌آباد که بزرگترین شهرک صنعتی کشور با وسعت سه هزار هکتار است، لوله‌های شبکه آب از جنس آزبست و با قدمتی ۳۰ساله است. به همین دلیل از آنجا که عمر این لوله‌ها به سر آمده، اکنون به واسطه شکست آنها در انتقال آب مشکلات عدیده‌ای ایجاد شده است.
بهسازی این لوله‌ها نیازمند رقم هنگفتی است و قانون نیز اجازه تعویض آنها را به ما نمی‌دهد، چرا که در قانون پیش‌بینی شده از همان یک درصد بهسازی و نوسازی صورت بگیرد. بنابراین در طول دو الی سه سال آینده شبکه آب شهرک صنعتی شمس‌آباد از هم گسسته خواهد شد و متعاقب آن شاهد تعطیلی سه هزار واحد صنعتی در مدتی بسیار کوتاه خواهیم بود. تاکید می‌کنم که زیرساخت پایه اولیه تولید است و شما وقتی قادر به بهسازی زیرساخت‌های آسیب‌دیده نباشید، مطمئنا پیامدهای آن به صورت مستقیم روی تولید و صنعت کشور اثرگذار خواهد بود.
نیمی از واحدها زیر ظرفیت کار می‌کنند
مدیرعامل شهرک‌های صنعتی استان تهران همچنین در خصوص ظرفیت تولید شهرک‌های صنعتی و نیز مهم‌ترین مشکلات آنها توضیح می‌دهد: ما تقریبا چیزی در حدود ۳۵ هزار طرح صنعتی نیمه‌تمام داریم که در صورت حمایت به تولید رسیده و تا سه سال آینده توان ایجاد ۲/۱ میلیون شغل پایدار را خواهند داشت.
از سوی دیگر حدود ۱۰ هزار واحد صنعتی تعطیل داریم که با وجود دارا بودن زیرساخت‌های لازم، ۹۰ درصد آنها مشکل تامین مالی، سرمایه در گردش و سرمایه ثابت جهت بهسازی و نوسازی ماشین‌آلات خود را دارند. همچنین نیمی از واحدهای صنعتی زیر ظرفیت تولید می‌کنند که دلیل این امر هم مشکلات مالی است.
در واقع پاشنه آشیل تولیدی ما تامین سرمایه در گردش و سرمایه ثابت ماشین‌آلات است. از این رو وقتی تورم بالا رفته و نرخ ارز نیز چند برابر افزایش یافته، نیاز به سرمایه در گردش نیز چندین برابر افزایش یافته است. در حالی که همچنان هم از سوی بانک‌ها و موسسات مالی پشتیبانی مناسب صورت نگرفته است.
به همین دلیل اگر در دولت جدید نگاهی ملی به سمت هدایت منابع مالی و بانکی به سمت تولید داشته باشد، به شکوفایی جهش تولید خوشبین هستیم؛ چرا که بستر آماده است و تنها نیاز به تامین مالی دارد. در واقع امروز دلیل ۹۰ درصد از مشکلات واحدهای صنعتی که زیر ظرفیت فعالیت می‌کنند، به همین موضوع مهم تامین مالی و سرمایه در گردش بازمی‌گردد…