بیش از ۹۵درصد صنعت نساجی کشور در اختیار بخش‌خصوصی است و به دلیل قدمت بالای صنعت نساجی در کشور و بومی بودن آن از صدها سال قبل تا به امروز، این صنعت از پایه‌های مستحکمی برخوردار است.
یکی از چالش‌های مهم در صنایع کشور آن است که تحریم‌های داخلی در برابر تحریم‌های خارجی از قدرت بالاتری برخوردار بوده‌اند و حتی با رفع تحریم‌های آمریکا، تحریم‌های داخلی همچنان به قوت خود باقی هستند و ضروری است در شرایطی که فشار حداکثری خارجی روی صنعت کشور وجود دارد، عزم عمومی و ملی برای حل مسائل داخلی و کاهش فشار بر صنعتگران کشور ایجاد شود.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از دنیای‌اقتصاد ، دکتر علیمردان شیبانی، عضو هیات‌مدیره انجمن صنایع نساجی ایران در این ارتباط می‌گوید مسوولان باید با ابلاغ دستورالعمل‌های فوری از صنایع مختلف به خصوص صنعت نساجی حمایت کنند؛ به عنوان مثال بدهی واحدهای تولیدی را استمهال کرده و بحث مالیات و مالیات ارزش افزوده در جهت حمایت از تولید مجددا بررسی شود، برای پرداخت‌های سنگین تامین اجتماعی فکر عاجلی شود، به بانک‌ها جهت همراهی و تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی اختیارات خاصی داده شود، از صدور بخشنامه‌های سختگیرانه علیه واحدهای تولیدی اجتناب کنند یا لااقل فرصتی به صنعتگران کشور بدهند تا در این شرایط سخت نفس راحتی بکشند.
واردات پنبه به کشور تسهیل شود
در این بین صنعت نساجی با توجه به میزان اشتغال‌زایی آن در قیاس با سرمایه‌گذاری صورت‌گرفته، نیاز به توجه و حمایت بسیار بیشتری دارد. مطمئنا اگر توجهی که در سال‌های اخیر به صنعت خودرو شد، به صنعت نساجی اختصاص پیدا می‌کرد این صنعت می‌توانست اشتغال بسیار بالاتر و ارزش افزوده بسیار بیشتری را برای اقتصاد کشور ایجاد کند. به گفته شیبانی خوشبختانه در کشور شرایط خوبی برای رشد صنعت نساجی وجود دارد چراکه این صنعت در کشور بومی است، دانشکده‌های نساجی بسیار خوبی وجود دارند و خوشبختانه مواد اولیه بسیار عالی مخصوصا در بخش پتروشیمی تولید می‌شود؛ ضمن اینکه بازار خوبی هم در داخل کشور برای محصولات نساجی وجود دارد.
به عقیده وی پوشاک می‌تواند موتور محرکه صنعت نساجی باشد چراکه تولیدکننده پوشاک نیازمند پارچه است و این پارچه باید توسط واحدهای بافندگی تامین شود. همین‌طور نیاز واحدهای بافندگی باید توسط واحدهای ریسندگی تامین شود و در واقع سراسر این زنجیره به هم متصل است؛ بنابراین، این موضوع که واحدهای نساجی با واردات مواد اولیه توسط تولیدکنندگان پوشاک مخالف هستند یا واحدهای پوشاک مایل نیستند از واحدهای نساجی مواد اولیه تهیه کنند، چندان درست نیست. آنچه به عنوان یک اصل کلی باید رعایت شود آن است که اگر کالایی در داخل کشور تولید می‌شود و از نظر کیفیت، کمیت، قیمت، طراحی و... جوابگوی نیاز کشور است، واردات کالای مشابه آن در شرایط امروز قاعدتا صحیح نیست و نباید انجام شود؛ چراکه وقتی می‌توان در داخل کشور اشتغال، ارزش افزوده و تولید ایجاد کرد نباید این اشتغال و ارزش افزوده توسط ما برای کشور دیگری ایجاد شود.
تامین مواداولیه؛ چالش اصلی صنعت
به گفته عضو هیات‌مدیره انجمن صنایع نساجی ایران، اتفاق نامطلوبی که گاهی اوقات می‌افتد آن است که مواد اولیه پتروشیمی که واحدهای نساجی گاه برای تهیه آن به این در و آن در می‌زنند، با قیمت پایین‌تری به ترکیه یا دیگر کشورها صادر می‌شود و همین مواد اولیه، به کالایی تبدیل می‌شود که واحدهای نساجی داخلی نمی‌توانند از نظر قیمت با آن رقابت کنند.
ما با این مساله مخالفیم وگرنه هیچ مشکلی با واردات کالایی که در ایران نتواند با شرایط مطلوب تولید شود، نداریم. البته این واردات نباید به صورت غیرقانونی و قاچاق باشد، بلکه تمام مقررات و هزینه‌هایی که تولیدکنندگان داخلی در زمینه مالیات، عوارض گمرکی، بیمه و... می‌پردازند، باید برای واردکنندگان این‌گونه کالاها نیز برقرار باشد. حال اگر کالای وارداتی با پرداخت تمامی هزینه‌ها و در شرایط برابر وارد کشور شود و بتواند با کالای ایرانی رقابت کند، زهی سعادت و در آن صورت، چه بسا تولیدکنندگان داخلی نیز بتوانند تولیدات خود را ارتقا دهند.
متاسفانه تا امروز شرایط به گونه‌ای بوده که تولیدکنندگان داخلی تمام هزینه‌های مربوطه را پرداخت کرده‌اند، اما واردکنندگان از پرداخت این هزینه‌ها معاف بوده‌اند و چه بسا جایزه هم به آنها تعلق گرفته است. وی افزود: سالانه چیزی حدود ۱۸۰هزار تن پنبه موردنیاز کارخانه‌ها است، بنابراین باید حدودا ۱۲۰ هزار تن پنبه وارد کشور شود.
این در حالی است که کشورهایی نظیر ازبکستان که از صادرکنندگان عمده پنبه به کشور بوده‌اند، به تدریج در حال کاهش صادرات هستند و آنها نیز به دنبال تولید نخ و پارچه و حتی لباس دوخته‌‌شده از پنبه و خلق ارزش افزوده هستند. قطعا این معضل باید در داخل کشور و از طریق افزایش تولید پنبه مرتفع شود، چراکه اگر کشور در زمینه مواد اولیه کمبود داشته باشد و به جای دیگری وابسته باشد، تامین‌کنندگان خارجی یا به ما پنبه نمی‌دهند یا نوع نامرغوب آن را به قیمتی بسیار بالاتر به ما پیشنهاد خواهند داد. شاید در این شرایط باید محدودیت‌های ورود پنبه را از همه نقاط دنیا که می‌توانیم با آنان روابط تجاری داشته باشیم برطرف کرد و علاوه بر آن، تعرفه و سود بازرگانی و هر هزینه دولتی دیگری را روی مواد اولیه به صفر رساند.
این در شرایطی است که به نظر این فعال حوزه نساجی، باید واردات پنبه از تمام دنیا به جز کشورهایی که قانونا نمی‌توانیم روابط تجاری داشته باشیم، آزاد شود. اگر این اتفاق بیفتد می‌توانیم از کشورهایی نظیر مصر، هند، آفریقای جنوبی و حتی آمریکا (در صورت فراهم شدن زمینه‌های لازم) پنبه وارد کنیم.
با این حال، اولویت باید تقویت کشت و برداشت پنبه در داخل کشور باشد؛ چراکه از گذشته این ظرفیت در کشورمان وجود داشته است. به گفته شیبانی اگر خودمان هم زمین و آب کافی برای پنبه‌کاری در اختیار نداریم، می‌توانیم زمین و آب را از کشورهای همسایه اجاره کرده و پنبه تولید کنیم. در واقع، باید خودمان هرچه سریع‌تر اقدامی انجام دهیم و نباید دست روی دست بگذاریم تا مشکل تامین پنبه حادتر شود. اما در مورد مواد پتروشیمی، خوشبختانه نه تنها کشور به خودکفایی رسیده، بلکه صادرات این محصولات نیز انجام می‌گیرد.
هرچند متاسفانه نحوه توزیع مواد اولیه پتروشیمی بسیار با مشکل مواجه است که باید روی آن کار شود. راهکار این مشکل هم مشخص است و هر واحد تولیدی فعال که پروانه بهره‌برداری دارد و بیمه کارگری خود را پرداخت کرده و ماهانه قبض پرداخت برق دارد، مشخص است که کار می‌کند و باید متناسب با ظرفیت تولیدی خود، مواد اولیه دریافت کند. البته برخی از همکاران تقصیر کار را به گردن بهین‌یاب و بورس می‌اندازند که به عقیده من این رویکرد اشتباه است و همان‌طور که همیشه گفته‌ام داشتن قانون بد به‌مراتب بهتر از بی‌قانونی است. بنابراین باید به جای پاک کردن صورت مساله، مشکلات بهین‌یاب و بورس مرتفع شود.
ضمن اینکه همیشه در هر سیستمی یک عده از امکانات و دسترسی‌های نادرست برخوردار هستند که باید این رانت به نحوی برچیده شود. در واقع نمی‌شود واحدهای تولیدی از تهیه مواد اولیه حاصل از تولید پتروشیمی کشورشان محروم باشند، اما در همان مقطع یک واسطه با یک تلفن چند کامیون مواد اولیه دریافت کند؛ یا اینکه در برخی مواقع، قیمت‌های صادراتی مواد پتروشیمی ارزان‌تر از نرخی باشد که در اختیار واحدهای داخلی قرار می‌گیرد.