چالش ها و روش های رفع تعهد ارزی صادرکنندگان

محمد لاهوتی در دومین روز همایش بین المللی توسعه صادرات صنایع پلیمری گفت: دولت مجبور شد به دلیل تحریم ها سیاست هایی را اجرایی کند به دلیل کاهش درآمدهای ارزی را جبران کند. این در حالی است که سیاست های نادرست می تواند کشور را از درآمدهای ارزی محروم بکند.

به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از اینپیا،  وی ادامه داد: ۲۲ فروردین ۹۷ موضوع برگشت ارز مطرح شد و مطالبه ای به حق بود. با این وجود در این زمینه اختلاف نظر وجود داشت و آن نیز در خصوص روش های رفع تعهد ارزی بود.

لاهوتی افزود: با توجه به بخش نامه های موجود، در اتاق ایران، کمیته ارزی شکل گرفت. در این بین حقیقت این بود که زمانی که سیاست ها به بانک مرکزی واگذار شد، مشکلات روز به روز بیشتر شد، این در شرایطی بود که اتاق ایران به طور مستمر شرایط ارزی را دنبال می کرد و پیشنهادات مطلوبی را ارائه می کرد. در نتیجه این سیاست ها، مشکلات بسیاری را به وجود آوردند.

وی گفت: در نهایت ابلاغیه ۱۷۷ روی کار آمد که این بسته رفع تعهد ارزی از سال ۹۷ را پوشش می داد و این موضوع توانست برخی از مشکلات را برطرف کند.

وی در خصوص ایفای تعهدات ارزی حاصل از صادرات سال 1397 گفت: صادرکنندگانی که نسبت به فروش ریالی کالا های صادراتی در بازه زمانی 1397/01/22 لغایت 1397/05/16 به عراق و افغانستان اقدام کرده و در موعد مقرر نسبت به ثبت اطلاعات فروش ریالی خود در سامانه جامع تجارت اقدام نکرده اند، حداکثر تا 1400/03/31 فرصت دارند تا با ثبت اطلاعات فروش ریالی خود در سامانه جامع تجارت، نسبت به رفع تعهدات ارزی مربوطه اقدام کنند.

لاهوتی ادامه داد: تبصره ای که در این خصوص وجود دارد این است که؛ صادرکنندگانی که نسبت به فروش ریالی کالا های صادراتی خود به سایر کشور ها در بازه زمانی فوق اقدام کرده اند، پس از ارائه مستندات به دبیرخانه کمیته ارزی در صورت تایید و تعیین مهلت توسط کمیته اقدام ارزی، نسبت به ثبت اطلاعات فروش ریالی خود در سامانه جامع تجارت اقدام و تعهدات ارزی این گروه از صادرکنندگان رفع خواهد شد.

وی در ادامه توضیح داد: در صورت احراز وجود ارز حاصل از صادرات کالا، صادرکنندگان دارای پروانه صادراتی سال 1397 امکان رفع تعهد ارزی مربوطه با رعایت شروط تعیین شده و تایید کمیته اقدام ارزی را به شکل فروش حواله ارزی در سامانه نیما، واردات در مقابل صادرات خود و شرکت های هم گروه، بازپرداخت بدهی های ارزی و فروش ارز در سامانه سنا به شرط ارائه اظهار نامه ورود ارز خواهند داشت. برای این امر ارائه درخواست مکتوب صادر کننده همراه با مستندات مربوطه حداکثر تا 1400/04/31 به کمیته اقدام ارزی مستقر در سازمان توسعه تجارت ضروریست، متعاقبا با تایید کمیته امکان رفع تعهد با رعایت شروط تعیین شده فراهم خواهد شد.

لاهوتی در خصوص ایفای تعهدات ارزی حاصل از صادرات سال های 1398-1400 نیز گفت: صادرکنندگان سال 98 تا پایان تیر ماه 1400 و صادرکنندگان سال 1399 تا پایان شهریور ماه 1400 مهلت خواهند داشت تا با ایفای تعهدات ارزی صادراتی خود از معافیت های مربوطه بهر مند شوند. این مهلت صرفا برای تعیین تکلیف مالیاتی صادرکنندگان است و ارتباطی به مهلت ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگان مندرج در بند (4) مصوبه 177 ستاد هماهنگی اقتصادی ندارد.

رئیس کنفدراسیون صادرات ایران ادامه داد: صادرکنندگان سال های 1398 و 1399 مکلفند 90 درصد ارزش پروانه های صادراتی اعلامی توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران را به چرخه اقتصادی برگردانند.

لاهوتی افزود: صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی مورد تایید سازمان برنامه و بودجه کشور، مکلف به بازگشت 10 درصد مبلغ کل قرارداد بر اساس صورت وضعیت (مورد تایید کارفرما و کمیته ماده 19) مطابق بسته میباشد.

وی ادامه داد: کالاهایی که برای آزمون به خارج از کشور صادر و برگشت داده نمیشوند و یا کالاهایی که به منظور عرضه در نمایشگاه های خارجی ارسال میشوند با تایید وزارت صمت و بر اساس اطلاعات دریافتی از گمرک ج.ا.ا مشمول ایفای تهعدات ارزی صادراتی نمی باشند.

رئیس کنفدراسیون صادرات ایران اظهار کرد: در صورت عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات در مهلت های مقرر، عدم ارائه خدمات توسط دستگاه های دولتی به شرح مندرج در بسته سیاستی اعمال خواهد شد.

لاهوتی ادامه داد: متعهدین ارزی سالهای ١٣٩٧ و ١٣٩٨ تا ٣١ تیرماه فرصت رفع تعهد ارزی دارند. مهلت بازگشت ارز صادراتی سال ٩٩ آخر شهریورماه خواهد بود.

وی افزود: بنا بر مصوبات کمیته اقدام ارزی، اعلام شده که متعهدین ارزی سالهای ١٣٩٧ و ١٣٩٨ تا تاریخ ١۴٠٠/۴/٣١ و سال ١٣٩٩ فرصت رفع تعهد ارزی را دارند و در صورتیکه تعهدات خود تا سقف ۶٠ درصد( مصوبه کمیته اقدام ارزی) نرسانند کارت بازرگانی آنها بعد از تاریخ های ذکرشده تعلیق خواهد شد.

لاهوتی همچنین در خصوص معرفی متعهدین ارزی به قوه قضائیه نیز گفت: متعهدین ارزی معرفی شده توسط بانک مرکزی به قوه قضائیه نیز بعد از اخذ مکاتبه مرجع قضایی جهت رفع تعلیق کارت بازرگانی می بایستی مدارک و مستندات دارایی ارزی خود را به کمیته اقدام ارزی مستقر در سازمان توسعه تجارت ارایه و در صورت تایید کمیته مذکور برابر مندرجات بسته سیاسی برگشت ارز حاصل از صادرات اقدام لازم در خصوص رفع تعلیق کارت بازرگانی جهت ایفای تعهدات ارزی معمول خواهد شد.

وی ادامه داد: همچنین کلیه کارت‌های بازرگانی که به علت تعهدات ارزی و حسب مصوبات کارگروه پایش رفتار تجاری تعلیق شده‌اند مطابق با مندرجات بسته سیاستی برگشت ارز حاصل از صادرات سال ١٣٩٧ الی ١۴٠٠ بانک مرکزی و با رعایت ضوابط و مقررات مطروحه در بسته سیاستی مذکور جهت ایفای تعهدات ارزی رفع تعلیق گردند.

لاهوتی همچنین در نهایت اظهار کرد: اتفاقاتی که در ماه های گذشته رخ داد نشان می دهد که بانک مرکزی و وزارت صمت با هماهنگی یکدیگر بار دیگر فشار را برای ممنوعیت واردات در مقابل صادرات در زمان کاهش عرضه ارز در سامانه نیما ایجاد کنند.

رئیس کنفدراسیون صادرات ایران در خاتمه اظهار کرد: با این وجود مکاتباتی در حال انجام است و مطالبه ای که داریم این است که ابلاغیه رفع تعهد ارزی به صورت دقیق اجرا شود؛ چرا که بر این باوریم که با این کار مشکلات رفع تعهد ارزی به حداقل خواهد رسید.