آذرماه سال ۱۳۹۵ بود که دولت یازدهم لایحه‌ای دوفوریتی را با هدف برداشت ۵/۱ میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی و به منظور رونق اشتغال در مناطق روستایی و مرزی کمتربرخوردار با عنوان طرح تولید پوشاک روستایی به مجلس شورای اسلامی ارائه کرد که در همان زمان با مخالفت گسترده فعالان صنعت نساجی و پوشاک و برخی تشکل‌های فعال در این صنعت روبه‌رو شد و همگان اذعان داشتند که این طرح هم شبیه طرح بنگاه‌های زودبازده بوده و به جز اتلاف بیت‌المال سود دیگری نخواهد داشت.
مهندس علیرضا حائری- عضو هیئت‌مدیره جامعه متخصصین نساجی ایران
این طرح سرانجام و پس از کش و قوس‌های فراوان در تیر ماه سال ۱۳۹۶ به تصویب نهایی در مجلس شورای اسلامی رسید و به دولت اجازه برداشت از صندوق توسعه ملی داده شد.
بر این اساس قرار بر این بود که نیمی از اعتبار این طرح از سوی دولت و با بهره صفر درصد و نیم دیگر آن نیز توسط شبکه بانکی و با بهره ۱۸ درصد تامین شود و در نهایت اعتباری با بهره نه درصد در اختیار متقاضیان تولید پوشاک روستایی قرار داده شود.
در اولین قدم از اجرای این طرح بود که در شهریورماه سال ۱۳۹۶، تفاهمنامه توسعه اشتغال روستایی در قالب طرح پوشاک در مناطق روستایی با حضور محمدباقر نوبخت، رییس سازمان برنامه و بودجه و محمد شریعتمداری وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت به امضا رسید و هر یک از ایشان در مزایا و سجایای این طرح سخن‌ها گفتند.
بر اساس این تفاهمنامه قرار بود که با اعتباری در حدود ۲۱ هزار میلیارد ریال نسبت به احداث ۶۲۰ واحد تولید پوشاک در مناطق روستایی ۳۱ استان اقدام شود و برای شروع به کار، پنج استان دارای بالاترین نرخ بیکاری در کشور و البته کمتر‌توسعه‌یافته مانند اردبیل، چهار‌محال‌وبختیاری، همدان، کرمانشاه و گیلان به عنوان پایلوت انتخاب شدند تا با دریافت تسهیلات کم‌بهره، در جهت تولید پوشاک و ایجاد اشتغال نقش‌آفرینی کنند.
طبق معمول سال‌های اخیر، این طرح نیز در راستای اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی تعریف شد و قرار بود که تولیداتی صادرات‌محور داشته باشد و انتظار مسوولان این بود که با تاسیس این واحدهای روستایی، سهم تولیدات داخلی در بازار داخل افزایش یابد و از حجم و ارزش پوشاک قاچاق‌شده به داخل کشور نیز کاسته شود.
در اینکه ایجاد اشتغال در مناطق روستایی و کمتر‌توسعه‌یافته از اهداف و وظایف دولت‌ها است، شکی نیست. همچنین در اینکه رشته صنعتی پوشاک، از رشته‌های با ارزش‌افزوده بسیار بالا و دارای کمترین سرانه سرمایه‌گذاری برای ایجاد اشتغال و دوستدار محیط‌زیست است نیز شکی نیست.
اما اینکه برای توسعه صنعت پوشاک با محوریت تولید صادراتی و رقابت با غول‌های شناخته‌شده جهانی با گردش سالانه بیش از ۱۴۰۰ میلیارد دلار و مبارزه با واردات آن به صورت قاچاق به داخل کشور، به ایجاد کارگاه‌های تولیدی در مناطقی با درجه توسعه‌یافتگی پایین و با ظرفیت‌های محدود اقدام کنیم و تنها شرط ایجاد این واحدها را، نرخ بالای بیکاری در آن منطقه تعریف و تعیین کنیم، تا حدودی ساده انگاشتن ظرفیت‌ها و قابلیت‌های صنعت جهانی پوشاک و رقبا بوده و باعث اتلاف منابع مالی و ارزی کشور خواهد بود.
بدیهی است که برای توسعه هر رشته صنعتی، علی‌الخصوص صنعت ممتازی مانند پوشاک که آمیخته‌ای از هنر، مد، سلیقه و صنعت است و با روح و روان مردم سروکار دارد، باید نکات بیشتری را در نظر گرفت.
صرف بالا بودن نرخ بیکاری در یک منطقه جغرافیایی در کشور و یا عدم توسعه آن بخش، نمی‌تواند ملاک خوبی برای ایجاد صنعت پوشاک با اهداف صادراتی و مقابله با برندهای معتبر جهانی باشد.
چنین کارگاه‌های روستایی می‌تواند برای سرگرمی مردم روستاها، تثبیت سکنه آنها و احیانا تولیداتی با استانداردهای محلی مفید باشد، اما قطعا اهداف صادراتی کشور و مبارزه با قاچاق را محقق نخواهد کرد.
وقتی که شهرهایی مانند میلان، پاریس، مادرید، نیویورک، لندن و استانبول مراکز طراحی پوشاک و برندهای معتبر جهانی هستند، چگونه انتظار داریم تا این کارگاه‌های تولید پوشاک روستایی در کشورمان بتواند با آنها رقابت کرده و جلوی قاچاق آن به کشور را بگیرد؟
ای‌کاش چنین تسهیلات ریالی و یا ارزی از محل صندوق توسعه ملی و یا هر منبع دیگری، با نرخ تسهیلات ۹ درصدی را در اختیار سرمایه‌گذارانی که اهلیت آنها برای صنعت کشور احراز شده است، می‌گذاشتیم تا ایشان با شناختی که از بازارهای داخلی و جهانی دارند، نسبت به تاسیس و توسعه واحدهای بزرگ صادراتی- تولیدی پوشاک اقدام می‌کردند که در آن صورت هر دو هدف اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و توسعه صادرات غیر‌نفتی محقق می‌شد.
بدیهی است که در چنین حالتی، هدف ایجاد اشتغال نیز محقق می‌شد و از اتلاف منابع مالی و ارزی کشور نیز جلوگیری به عمل می‌آمد. منظور از اهلیت سرمایه‌گذار، انتخاب افراد شایسته‌ای است که در صنعت مربوطه به خوشنامی معروف هستند، دارای سابقه و تجربه کافی در ایجاد، اداره و توسعه واحدهای صنعتی مشابه هستند، تعامل خوبی با نظام بانکی کشور داشته، بارها به عنوان صادر‌کننده نمونه ملی و استانی انتخاب شده و در بازارهای جهانی نیز به خوبی شناخته شده هستند.
کشف چنین افرادی، کار پیچیده‌ای نیست. این افراد در هر رشته صنعتی از جمله نساجی و پوشاک به خوبی شناخته شده هستند و رزومه کاری‌شان در دفاتر تخصصی وزارت صمت و سازمان توسعه تجارت، موجود و قابل دستیابی است.
استفاده از مشارکت، اطلاعات و شناخت تشکل‌های قدیمی و ریشه‌دار در صنعت نساجی و پوشاک از دیگر راه‌های شناسایی افراد دارای اهلیت برای سرمایه‌گذاری موفق در این قبیل سرمایه‌گذاری‌هاست تا از این مسیر، احتمال هرز رفتن منابع ملی به حداقل برسد.
در این صورت، حتی می‌توان از نیروی تخصصی این تشکل‌ها در امرتخصیص منابع و همچنین نظارت بر اجرای صحیح سرمایه‌گذاری و نحوه هزینه‌کرد طرح نیز بهره جست که خود گامی است در جهت مشارکت بیشتر بخش خصوصی در اقتصاد کشور.
بدون شک، قرار دادن منابع ارزی و ریالی دولت در اختیار این قبیل افراد شناخته شده و امتحان پس داده، موفقیت اجرای طرح‌های ایجادی و توسعه‌ای را تضمین کرده و دولت را به اهدافش نزدیک‌تر می‌کند و نگرانی‌ها از اینکه عاقبت این قبیل طرح‌ها هم مشابه طرح بنگاه‌های زودبازده شود را نیز برطرف می‌کند.خوب است اینک که دولت و هیات وزیران از موفقیت‌های خود در این چهار سال دوم دولت تدبیر و امید پرده‌برداری می‌کنند، گزارشی نیز از نتایج طرح پوشاک روستایی و تسهیلات داده شده و تولیدات به دست آمده و اثر آن بر صادرات، تامین بازار داخل و جلوگیری از قاچاق پوشاک به کشور، به افکار عمومی ارائه کنند. همچنین مجلس شورای اسلامی نیز حساسیت بیشتری روی طرح‌ها و لوایح تصویب‌شده در مجلس داشته باشد و بر بعد نظارتی خود بیشتر پافشاری کند، هرچند که این مصوبه از اقدامات مجلس قبلی باشد.