در حالی که ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اخیرا اعلام کرده که قاچاق پوشاک به یک‌سوم رسیده است، تولیدکنندگان پوشاک معتقدند اقدامات ستاد و آمارهای موجود چنین چیزی را نشان نمی‌دهد.
آنها همچنین از این ارگان درخواست کردند تا اقداماتی که منجر به کاهش قاچاق شده و همچنین مدل اقتصادی خود برای محاسبه قاچاق پوشاک را اعلام کنند. بر اساس آنچه فعالان صنعت پوشاک می‌گویند، مسوولان ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز غیرعلمی صحبت می‌کنند و هر کسی را هم که واقعیت‌های موجود در بازار را اعلام می‌کند، غیرکارشناس می‌خوانند.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از جهان صنعت، این شرایط در حالی است که به طور کلی به نظر می‌رسد دولت هم اهمیتی به تولید نمی‌دهد و با بی‌توجهی به مشکلاتی که در حوزه مواد اولیه تولید پوشاک وجود دارد و همینطور محدودیت‌هایی که در رابطه مصرف برق صنایع قائل شده، راه را برای رونق تولید در سالی که با عنوان مانع‌زدایی‌های تولید نامگذاری شده، بسته است. بنابراین در حال حاضر در شرایطی که تولید وضعیت خوبی ندارد، ورود کالاهای غیرقانونی از ترکیه و دوبی از طریق برخی سایت‌ها و فضای مجازی انجام می‌شود.
صحبت‌های غیرعلمی
در این خصوص عضو اتحادیه تولیدکنندگان پوشاک تهران با انتقاد از عدم وجود مبنای دقیق برای محاسبه قاچاق گفت: اگر شکاف عرضه و تقاضا را مبنای محاسبه قاچاق قرار دهیم لاجرم باید آمار دقیقی از عرضه و تقاضا وجود داشته باشد اما چنین آماری وجود ندارد حتی دیده می‌شود که برای اندازه‌گیری لباس بر مبنای تُن آمار می‌دهند که این امر در حوزه پوشاک معمول نیست.
مجید افتخاری با اشاره به آمار اعلام‌شده از طرف ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز مبنی بر کاهش میزان قاچاق از ۸/۱ میلیارد به ۶۰۰ میلیون دلار گفت: حجم بازار شامل تولید و واردات است که واردات نیز به دو بخش رسمی و قاچاق تقسیم می‌شود. واردات رسمی امروزه ممنوع است و آنچه می‌ماند تولید و قاچاق است.
عضو هیات‌مدیره اتحادیه تولیدکنندگان پوشاک تهران افزود: اگر واقعا میزان قاچاق به یک‌سوم کاهش پیدا کرده است باید تغییری در اشتغال دیده می‌شد، این تغییر کجا است؟ مویدی (رییس ستاد مبارزه با قاچاق) خود غیرعلمی صحبت می‌کنند برای مثال می‌گویند ببینید پوشاک‌های خیابان جردن چگونه است در حالی که خیابان جردن ۲۰ سال پیش بورس پوشاک بود و امروز کل واحدهای فروش پوشاک در این خیابان به قدر یک طبقه یک مال نیز نیست. اگر قاچاق یک‌سوم شده چرا آن را در اشتغال نمی‌بینیم هر کسی که در مقابل این صحبت‌ها می‌ایستد، می‌گویند اینها کارشناس نیستند.
افتخاری گفت: برخی به جای برداشتن موانع تولید، آنها را پنهان کرده‌اند. واقعا غیر از اینکه به چند مغازه اخطار دهیم چه کاری کرده‌ایم؟ برآورد من این است که امسال نسبت به چهار سال اخیر با میزان قاچاق بیشتری نیز مواجه باشیم.
وی اضافه کرد: با چند نفر تماس می‌گیرند تا ادعاهای خود را ثابت کنند اما این چه مبنای تصمیم‌گیری است. کجای قانون صنفی به اتحادیه اجازه محاسبه قاچاق و دیگر مسائل مرتبط را داده است؟ هر دو تشکل به ستاد نامه زده‌اند و گفته‌اند حرف‌های آقای مویدی غیرکارشناسی است. هنوز هم بزرگترین تهدید برای این صنعت قاچاق است و بهتر است دوستان در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در حوزه تخصصی خود بهتر عمل کنند.
افتخاری تصریح کرد: اشتغال در صنعت پوشاک همه‌ساله حدود ۳۰۰ هزار نفر بود و تقریباً همان باقی مانده است. مدلی که برای اندازه‌گیری قاچاق در پوشاک دارند همان روش است که در مورد سیگار یا دیگر کالاها پیش می‌گیرند در گزارش وزارت صمت هم در مورد تولید، اشتغال، تعداد فعالان، واردکنندگان و… ابهام وجود دارد. تنها چیزی که روی آن اتفاق نظر دارند این است که قاچاق کاهش پیدا کرده است. من حاضرم در این مورد با آقای مویدی مناظره کنم. با بیان اینکه برخی به جای برداشتن موانع تولید، آنها را پنهان کرده‌اند، گفت: اگر واقعا میزان قاچاق به یک‌سوم کاهش پیدا کرده است باید تغییری در اشتغال دیده می‌شد.
قطعی برق کمر تولید را می‌شکند
وی در ادامه اظهار داشت: قطعی طولانی‌مدت برق بدون برنامه کمر تولید را می‌شکند. تولیدکننده نمی‌داند چه مدت زمانی برق ندارد. در چنین وضعیتی جهش تولید رخ نمی‌دهد و این موضوع یک چالش در صنعت است که نه تنها باعث کم شدن ساعات کاری بلکه باعث کاهش راندمان نیز می‌شود. در ماه گذشته بسیاری از واحدهای صنعتی پنج تا شش روز مشکل برق داشتند. از سال قبل می‌دانستیم که در موضوع برق به میزان ۱۵ هزار مگاوات مشکل داریم ولی وقتی در مورد آن فکری نکردیم به همین جا هم باید می‌رسیدیم. کدام کشور پیشرو در حوزه پوشاک مشکل برق دارد؟ اگر حتی برای خاموشی‌ها هم مدیریت صحیحی وجود داشت امکان برنامه‌ریزی بود. بسیاری از این مشکلات با تعامل قابل حل است اما متاسفانه صنعت تبدیل به آتش‌نشانی شده که هر روز باید یک آتش را خاموش کند.
عضو هیات‌مدیره اتحادیه تولیدکنندگان پوشاک تهران افزود: قطعی برق، قاچاق، گسترش بی‌رویه مناطق آزاد و… همه مشکلاتی هستند که صنعت پوشاک امروز با آن مواجه است. بخش عمده‌ای از بازار خود را در اختیار کشورهایی قرار داده‌ایم که ما را در کشورشان راه نمی‌دهند و حتی نمی‌توانیم در کشور آنها LC باز کنیم. بانک‌ها نیز مشکلات دیگری ایجاد می‌کنند.
دولت اعتقادی به تولید ندارد
وی با بیان اینکه به نظر می‌رسد این دولت اعتقادی به تولید ندارد، گفت: پنج سال پیش رییس‌جمهور شهر پوشاک را کلنگ‌زنی کرد، شهر پوشاک منطقه ویژه مخصوص پوشاک بود که مسوولیت آن به شهرک‌های صنعتی سپرده شده بود اما تاکنون این پروژه پیش نرفته است. در کرونا نیز بخش خصوصی کار خود را رها کرد و به مشکلات پیش‌آمده مانند تامین ماسک، لباس بیمارستان و… پرداخت ولی در مقابل جنس درجه دو و سه از چین وارد کردند و همه این شبکه را از بین بردند. موانع تولید هر روز رو به افزایش است، اگر حمایتی هم وجود داشته، ناخواسته و به خاطر شرایط حاصل از تحریم‌ها بوده است.
افتخاری اضافه کرد: هیچ تشکلی با واردات رسمی مشکل ندارد. تنها خواسته ما این است که در عرضه رقابت شفاف باشد حتی زمانی که واردات پوشاک به کشور آزاد بود تنها یک تا دو درصد از پوشاک وارداتی به کشور به صورت رسمی وارد می‌شدند.وی گفت: قاچاق می‌تواند به علت سهولت در حمل، اختلاف قیمت یا دیگر عوامل باشد اما باید در مورد آن فکری شود. آقای ربیعی میزان قاچاق در پوشاک را در جلسه‌ای که با مقام مظعم رهبری داشتند هشت میلیارد دلار اعلام کردند اما شخص دیگری از دولت این رقم را یک میلیارد دلار اعلام کرد یعنی اجماعی حتی روی این اعداد وجود ندارد. علت این امر آن است که آماری ندارند.
افتخاری با اشاره به مشکل مواد اولیه در این صنعت بیان کرد: وزارت صمت محدودیت‌های غیرکارشناسانه‌ای برای مواد اولیه اعمال کرد که باعث شد حتی مواد اولیه ایرانی هم ۳۰ تا ۴۰ درصد گران شوند. از طرف دیگر با شیوع کرونا در سطح جهانی کالاهایی که روی دست کشورهایی مانند چین و بنگلادش مانده بودند، آماده عرضه شدند.
مبارزه با قاچاق محدود بود
در همین رابطه همچنین نایب‌رییس هیئت مدیره اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران در مورد نحوه مبارزه با قاچاق گفت: ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با برندهای محرز قاچاق مبارزه کرد اما این مبارزه بسیار محدود بود و این سیاست در همین فاز مانده و جلو نرفته است.
مجید نامی افزود: فاز دوم در مورد برندهایی بود که اطلاعات خود را در سامانه، ثبت و بر اساس الزامات نسبت به فروش کالاها اقدام کردند اما این سیاست هم در همین‌جا متوقف شد و در مورد وضعیت تولید و میزان استفاده از کالاهای تولید داخل در این برندها هیچ‌گونه راستی‌آزمایی انجام نشد.
نامی افزود: فاز سوم مبارزه با قاچاق کالا، لزوم ثبت شناسایی کالا روی تمام کالاها برای رهگیری است. همچنین فاز چهارم مربوط به شناسایی قاچاق اصلی و حجم بالای آن در بازارها و محل‌هایی است که کاملا قابل مشاهده هستند. امروز کالاهای تولیدشده در چین و بنگلادش با قیمت‌های بسیار نازل در ایران توزیع می‌شوند. قبلا در بنکداری‌ها فروخته می‌شدند اما امروز به دلیل سختگیری‌ها، بنکدار کالای ایرانی را در ویترین می‌گذارد اما در زیرزمین کالای خارجی را می‌فروشد.
وی در پاسخ به سوالی در مورد اینکه طبق اعلام ستاد مبارزه با قاچاق کالا، میزان قاچاق پوشاک ۶۰۰ میلیون دلار است، آیا این عدد درست است؟ گفت: شناسایی و ردگیری کالاها در سطح عرضه باید پیگیری شود، آمار دقیقی از تولید و مصرف پوشاک نداریم و وزارت صمت نیز بر اساس «تُن» آمار استخراج می‌کند. همچنین تاکنون نهادهای ذیربط در این مورد کار تخصصی انجام نداده و از داده‌های قدیمی استفاده می‌کنند. بنابراین در مورد قاچاق نمی‌توان عدد دقیقی را اعلام کرد.
دستورالعمل ساماندهی واردات به جایی نرسید
نایب‌رییس هیئت مدیره اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران همچنین با بیان اینکه تولید به ویژه تولید پوشاک درایران یکی از سخت‌ترین کارهاست، گفت: به دلیل عدم ثبت دقیق اطلاعات تولید و مصرف، نمی‌توان در مورد قاچاق پوشاک آمار دقیقی داد.
نامی اظهار داشت: طبق برآوردهای انجام شده، تولید پوشاک در کشور به صورت میانگین سالانه ۳۸۵ هزار تن و مصرف ۵۱۰ هزار تن است. در مورد گردش مالی به دلیل تغییرات نرخ ارز و سبد کالایی خانوار، نمی‌توان عدد دقیقی گفت اما بین ۶ تا ۸ میلیارد دلار برآورد می‌شود.
نایب‌رییس هیئت مدیره اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران افزود: در سال ۹۵ بیش از ۹۵ درصد کالای پوشاک بازار قاچاق بود و بر اساس پیگیری‌های بخش خصوصی جهت ساماندهی این وضعیت، دستورالعمل ساماندهی واردات پوشاک برای جلوگیری از قاچاق، کنترل واردات و کمک به تولید سرمایه‌گذاری در داخل تهیه شد اما متاسفانه به جایی نرسید.
نامی ادامه داد: اوایل سال ۹۸ واردات پوشاک به طور کلی ممنوع شد که این مساله به تولید رونق پوشاک در داخل کشور کمک کرد اما مشکل بزرگی که ما داریم، این است که مزیت نسبی تولید پوشاک در ایران در حال از بین رفتن است. افزایش شدید قیمت مواد اولیه در زنجیره تامین و تحریم‌ها که موجب شده تامین ماشین‌آلات، قطعات و مواد اولیه به مشکل بخورد، تولید پوشاک را با چالش‌های بزرگی مواجه کرده است.
وی اظهار کرد: از سوی دیگر، مواد اولیه‌ای که در داخل تولید می‌شود به دلیل ساختارهای اقتصادی بسیار گران شده به نحوی که مواد اولیه ترکیه ۲۰ تا ۳۰ درصد ارزان‌تر از ایران است. همین مساله موجب می‌شود که قاچاق مواد اولیه، پارچه و محصول تمام‌شده مقرون به صرفه شود.
فعالیت سایت‌ها برای فروش پوشاک خارجی
نایب‌رییس هیئت مدیره اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران با بیان اینکه پوشاک کاملا قاچاق‌پذیر است، گفت: بعد از ممنوعیت واردات و با توجه به نرخ ارز، اگرچه واردات رسمی صورت نمی‌گیرد اما سایت‌های بسیار زیادی به شکل شخصی اقدام به واردات پوشاک از ترکیه و دوبی می‌کنند که به راحتی و با کمترین هزینه به کشور وارد می‌شود البته ما از واردات ناراحت نیستیم چرا که در برهه‌هایی به افزایش تولید و کیفیت برندهای داخلی نیز منجر می‌شود اما این شیوه واردات درست نیست.
نامی گفت: در سال گذشته وزارت صمت پا پیش گذاشت تا سند راهبردی برای اصلاح ساختار در جهت حمایت از تولید ارائه دهد. این سند در چهار محور شهرک‌های پوشاک در پنج منطقه مختلف، گسترش و حمایت از زیرساخت‌های زنجیره ارزش، حمایت از برندینگ و ساماندهی وضعیت فروش و خرده‌فروشی تدوین و در اواخر خرداد امسال از این سند رونمایی شد.
وی با بیان اینکه تحریم و FATF واردات مواد اولیه را با مشکل مواجه کرده است، گفت: یکی از اصلی‌ترین مواد اولیه وارداتی، پنبه است. ما به ۱۸۰ هزار تن پنبه نیاز داریم که ۶۰ تا ۷۰ هزار تن تولید داخل است البته پنبه تولید داخل به دلیل مشکلات کیفی، چندان قابل استفاده نیست؛ ازاین‌رو بخش عمده‌ای از واردات مواد اولیه مربوط به پنبه می‌شود. در تریکو ۲۰ درصد واردات داریم و ویسکوز۱۰۰ درصد وارداتی است اما پلی‌استر کامل در داخل کشور تولید می‌شود.
برای تولید مواد اولیه ظرفیت‌سازی نشده است
نایب‌رییس هیئت مدیره اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران افزود: به طور کلی ریسندگی، نخ و پارچه برای تولید پوشاک در کشور با مشکل مواجه است. متاسفانه برای تولید مواد اولیه پوشاک در کشور ظرفیت‌سازی نشده و ما نیاز به واردات داریم. حتی در بخش اکسسوری همچون زیپ و دکمه نیز نیاز به واردات داریم چرا که این محصولات با برندهای باکیفیت و الزامات فنی در داخل کشور تولید نمی‌شود و تولیدات در این زمینه کیفیت متوسط رو به پایین و معمولی دارد.
نامی با اشاره به قطعی برق واحدهای تولیدی گفت: قطعی برق، راندمان تولید را پایین می‌آورد و امروز دولت حتی حرفی از حمایت از تولید هم نمی‌زند. به عنوان نمونه اگرچه تولید به دلیل قطعی برق کاهش می‌یابد اما بیمه تامین اجتماعی حتی یک روز هم به ما تخفیف نمی‌دهد.
نایب‌رییس هیئت مدیره اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران تصریح کرد: صنعت پوشاک کشور صددرصد خصوصی است و بانک‌ها تبدیل به مانع بزرگی در برابر رشد تولید شده‌اند. تعداد تولیدکنندگانی که پروانه بهره‌برداری صنعتی دارند، پایین است و عمدتا نیز صنفی هستند و به دلیل مشکلات زیادی که دارند، جرأت بزرگ شدن ندارند البته قوانین هم اجازه رشد به واحدها نمی‌دهد. بهره‌مندی این بخش از بانک‌ها برای تامین مالی بسیار پایین است.
محدودیت‌های بانکی اجازه صادرات نمی‌دهد
نامی در مورد میزان صادرات گفت: طبق آمار رسمی در سال ۹۹، ۱۱۳ میلیون دلار صادرات داشتیم که عمدتا هم به عراق، افغانستان، کشورهای آسیای میانه و کشورهای عربی بود.
وی تصریح کرد: به دلیل محدودیت‌های بانکی و عدم گشایش LC نمی‌توان در حوزه صادرات کار کرد. در حال حاضر تجار کشورهای همسایه به ایران می‌آیند و پوشاک و فرش ماشینی را به صورت ریالی خریداری می‌کنند و خودشان به کشورهای دیگر می‌فروشند؛ این موضوع در بخش صادرات ما لحاظ نمی‌شود.
نایب‌رییس هیئت مدیره اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران تاکید کرد: تولید کردن در داخل کشور ما بسیار سخت است، هیچ‌گونه حمایتی نیز نمی‌شود و فقط موانع بیشتر می‌شود.
نامی گفت: قرار بود در سال ۹۵ شهر پوشاک راه‌اندازی شود که برای آن سند هم تدوین شد اما هیچ اتفاقی نیفتاد و این سیاست زمین ماند.
واکنش وزارت صمت
حال در شرایطی که به وضوح مشخص است که تولیدکنندگان پوشاک به سختی روزگار می‌گذرانند، وزارت صمت اعلام می‌کند که مشکلات مواد اولیه صنعت پوشاک را کاهش داده‌ایم.در این خصوص وزارت صمت اعلام کرد: برای تهیه مواد اولیه مورد نیاز صنعت پوشاک همواره همکاری و تعامل بسیار خوبی با ذی‌نفعان از‌جمله ارگان‌ها و تشکل‌های ذیربط دولتی و خصوصی، تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان کالا جهت پیشبرد اهداف سازنده در صنعت نساجی، پوشاک دارد.
در بخشی از توضیحات وزارت صنعت آمده است: نظر به موضوع لزوم تعدیل قیمت مواد اولیه (انواع نخ) اقدامات و جلسات متعددی در جهت تامین مواد اولیه موردنیاز تولید از طریق واردات صورت پذیرفت و علاوه بر آن، ضمن اشاره به توانمندی مناسب در تولید عمده پارچه‌ها و نخ‌های موردنیاز پوشاک داخلی، از تولیدکنندگان پوشاک کشور انتظار می‌رود در راستای حمایت از کالای ایرانی و تولید داخل، در تامین نیاز خود از محل تولیدات داخلی اهتمام بیشتر داشته و در صورت نیاز، نسبت به تامین بخشی از مواد اولیه، از طریق واردات اقدام نمایند.
لازم به توضیح است هیچ‌گونه محدودیتی در تامین پارچه از طریق واردات وجود نداشته و در واردات برخی نخ‌های سیستم پنبه‌ای نیز با توجه به امکان تامین از تولیدات داخلی، شرایط واردات منوط به ارائه آمار تولید در سامانه بهین یاب امکان‌پذیر بوده و این موضوع به استان‌های تابعه ابلاغ شده است.