تجارت خارجی ایران همچون یک بیمار کم‌توان روزهای سختی را می‌گذراند. صادرات با بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های خلق‌الساعه دو سال و نیم گذشته زمینگیر شده و واردات به دلیل عدم مدیریت بهینه در تخصیص منابع ارز، بسیاری از تجار حرفه‌ای را از گود خارج کرده است.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از تجارت فردا، البته سال‌هاست که دولت حالت دفاع از صادرات و تکیه بر توان تولیدکنندگان کالاهای صادراتی را به خود گرفته؛ اما در عمل، کافی است یک نقطه خاکستری در کارنامه مدیریتی یکی از مدیران حوزه بازار داخلی رخ دهد، تا نسخه حضور در بازارهای خارجی پیچیده شود و کالاهای صادراتی ایران اجازه خروج از مرز را نداشته باشند؛ اینجاست که دیگر صادرات اولویت اول کشور نیست و باز هم به مرتبه‌های اولویتی بالاتری تنزل می‌یابد که در نهایت هم صادرکننده را در بازارهای هدف صادراتی بدنام کرده و هم در دنیای پررقابت امروز، نام کالای ایرانی را از بسیاری از بازارها حذف کرده و بازی را به رقبا واگذار می‌کند.
محسن جلال‌پور تاجر خوش‌سابقه و رئیس سابق اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران اما راهکارهایی را پیش‌روی دولت سیزدهم قرار می‌دهد که چنانچه به آنها توجه شود، می‌تواند مسیر را برای تجارت خارجی هم از جنس واردات و هم از جنس صادرات هموار کند.
♦♦♦
تجارت خارجی ایران این روزها در ضعیف‌ترین موضع خود در محافل منطقه‌ای و بین‌المللی قرار دارد. نه کالاهای وارداتی به گمرکات به موقع ترخیص می‌شوند و ارزشان تامین می‌شود و نه کالاهای صادراتی با استراتژی مشخصی وارد بازارهای رقابتی می‌شوند. دولت سیزدهم که به زودی کار خود را آغاز خواهد کرد، با چه فضایی مواجه است؟
برای اولین بار در چند دهه گذشته، یک دولت همگرا با مجلس و مجموعه‌ای از قوای سه‌گانه اصولگرا در کشور روی کار آمده که امید است شرایط برای انجام کار مهیا باشد؛ ضمن اینکه اصولگراها قول داده بودند که اگر یک روز حاکمیت یکدست شده، همه همدل کار کنند و امور بهتر پیش رود؛ پس این بار باید شرایط به نحوی مدیریت شود که برای فعالان اقتصادی و اقتصاد ایران اوضاع بهتر باشد.
زمانی که ترامپ به ریاست جمهوری آمریکا رسیده بود، اعلام کردم مهم‌تر از اینکه ترامپ شرایط دشواری را برای ما ایجاد کند، اولین بار است که کنگره و ریاست‌جمهور با هم هماهنگ بودند و این برای ایران مشکلات بسیاری به وجود آورد. امروز این اتفاق در ایران رخ داده و مجلس و قوه قضائیه و رئیس‌جمهور اصولگرا هستند و فعالان اقتصادی انتظار دارند که حالا که حاکمیت یکدست با اصولگراهاست، شرایط بهتری برای کشور رقم بخورد.
انتظاراتی که از آن به عنوان فعالان اقتصادی یاد می‌کنید، چه مواردی را در‌بر می‌گیرند؟ اصولاً چه مسیرهایی پیش‌روی دولت قرار دارد تا بتوان انتظارات فعالان اقتصادی را برآورده ساخت؟
دو مسیر بیشتر پیش روی کشور نیست که می‌تواند حداقل ایران را از گرفتاری و جریان غیرقابل برگشت نجات داده و مسیر سوم، مسیر فاجعه‌باری است که هیچ‌کس به اجرای آن علاقه ندارد. در واقع دو مسیر تفاوت‌های اساسی دارد و عملکرد آنها در کوتاه‌مدت، میان‌مدت و درازمدت متفاوت است. یک مسیر اصلاح ساختار است که کل اقتصاد ایران به یک جراحی جدی دچار شود و یک مسیر دیگر، اصلاحات سیاستگذاری است که این موضوع نیز شرایط خاص خود را دارد.
مسیر سومی که اگر به سمت آن برویم، مسیر ونزوئلایی است که یک مسیر راحت و در دسترس همچون شرایط فعلی است که اقتصاد ایران در تحریم غوطه‌ور بوده، نقدینگی رو به افزایش و شرایط بودجه‌ای نابسامان است که از سال 97 کشور را درگیر کرده است؛ پس باید از مسیر سوم فاصله گرفت چراکه امیدواریم که عقل و منطق و مسوولیت ایجاب کند که این مسیر جزو مسیرهای پیش‌رو نباشد؛ چراکه کشور را به سمت غیرقابل بازگشت و تورم چهاررقمی پیش می‌برد. اما در مسیر اصلاح ساختاری و اصلاح سیاستگذاری دو روال متفاوت دارند.
زمانی که من رئیس اتاق بودم، در یکی از جلسات گفت‌وگو با آقای طیب‌نیا وزیر اقتصاد در مورد اصلاح ساختار اقتصادی ایران بود که علاقه‌مند هم بودیم در دوران برجام، یک اصلاح ساختاری جدی صورت گیرد؛ آنجا سرمایه اجتماعی، امکان مراوده با دنیا و امید به آینده این اجازه را می‌داد؛ اما آقای طیب‌نیا به سفری که به هند داشت اشاره کرد که در آن سفر، از یکی از مقامات مسوول هندی سوال کرده بود اصلاحات ساختاری در هند چطور رقم خورد؟
آن مقام مسوول هندی این طور مطرح کرد که زمانی که موضوع اصلاح ساختاری در کابینه مطرح شد، همه می‌دانستند که این مسیر شرایط را در بازه‌ای از زمان بسیار برای مردم سخت خواهد کرد و حتی این امر ممکن است به سقوط دولت یا عدم دریافت رای از مردم منتهی شود؛ اما به هر روی این مسیر باعث می‌شود که یک دولت چهارساله رقم بخورد؛ اما بعد از مذاکرات بسیار جمع‌بندی دولت و نخست‌وزیر وقت این بود که این آسیب را به جان بخرند و برای خود برخی اتهامات و ابهامات و شکایات را پیش‌بینی کنند ولی اصلاح ساختار شروع و حرکت اولیه هم آغاز شد و فشار جدی بر روی مردم وارد آمد و چهار سال اول ما با این شرایط گذشت و حزب مستقر هم رای نیاورد.
حزب بعدی رای آورد که وزیر اقتصاد جدید نیز جلسه‌ای را با مقامات مسوول اصلاح ساختار دولت قبل برگزار کرد و تصمیم بر این شد که آنها هم روند گذشته را پیش برند و اصلاحات ساختاری را ادامه دهند که اتفاقاً آن حزب هم یک دوره بیشتر سر کار نماند ولی پروژه ادامه یافت.
حزب سوم نیز مجدد پروژه را ادامه داد و اصلاح ساختار اتفاق افتاد؛ پس وقتی بخواهیم یک کار زیربنایی انجام دهیم، حتماً نباید نگاه ما به صندوق رای و جریان مطلوبیت و محبوبیت‌خواهی باشد؛ اما اقتصاد ایران از یک اقتصاد توزیعی و رانتی و وابسته به دولت، حرکت یافته و به یک اقتصاد آزاد و رقابتی بر مبنای اقتصاد بازار تبدیل می‌شود؛ اما اولین اتفاق این است که آثار بد و نتایج بد کارهای گذشته که بیش از پنج دهه است که اقتصاد رانتی و دولتی را درگیر کرده نمایان می‌شود؛ اما پایه اقتصاد اصلاح شده و فضا رقابتی می‌شود که این کاری است که ترکیه و هند و لهستان انجام داده‌اند.
این راه اساسی و زیربنایی است؛ اما امیدوار نیستم که دولت سیزدهم این مسیر را برود؛ چراکه متاسفانه مطلوبیت‌خواهی و ادامه کار و مسیر قدرت همواره سلطه بر کار زیربنایی و ساختاری داشته است؛ پس اگر راه اول که بلندمدت است انتخاب شود؛ در کوتاه‌مدت فشارهای جدی به گرده مردم می‌آورد؛ ولی راه پیروزی و رستگاری اقتصاد ایران است که از یک اقتصاد ورشکسته به یک اقتصاد شکوفا تبدیل خواهیم شد.
راه دوم اصلاح سیاستگذاری است که ممکن است برای مدتی شرایط را از وضعیت فعلی حرکت دهد، اما این راه پنج اصل ورود به عرصه بین‌المللی و عبور از تحریم است که نیاز اصلی در فضای پیش‌رو است که بدون آن کارهای ما نتیجه نخواهد داد و نمی‌توانیم چهار مرحله بعدی را به سمت‌و‌سوی بعدی هدایت کنیم.
دولت دوازدهم همه تلاشش را انجام می‌دهد و علاقه‌مند است که دولت را بعد از عبور از تحریم‌ها و توافق جدید، تحویل دولت سیزدهم دهد. گام دوم عدم ورود در بازار و قیمت‌گذاری از سوی دولت است و دولت باید از فضایی که امروز فقط جلسه تنظیم بازار برگزار کرده و به طور مداوم برای کالاها نرخ‌گذاری کرده و نظارت بر نظارت می‌گذارد و بازار را می‌خواهد به اجبار مدیریت کند، خارج شود تا عملاً فضای بازار برای کار رقابتی در این عرصه مهیا شود.
اینکه ما یک مجموعه نظارتی را بالای سر تولیدکننده بگذاریم و قیمت را کنترل کنیم، عملاً کشور را به سمت‌و‌سویی می‌بریم که تولید و اشتغال‌زایی را با مشکل جدی مواجه می‌سازد. گام سوم این است که سرچشمه‌های رانتی و نرخ 4200تومانی ارز را خشک کنیم و محدودیت‌ها و محرومیت‌های فراوان و قمیت‌گذاری‌های نادرست و نظارت‌های بیجا را از میان برداریم.
باید سیاست‌های غلط گذشته را اصلاح کنیم تا شرایط را تغییر دهیم. اگر این قلم ارز 4200تومانی را برداریم ده‌ها و صدها بخشنامه و دستورالعمل باید تغییر کند؛ چراکه همه آنها در فضای ارز رانتی گرفته شده و حتماً به دلیل پایه غلط، تصمیمات غلط هم بر روی آن سوار شده است.
گام چهارم، برداشتن قوانین مزاحم و مجوزهای فراوان است که تمام کاندیداها به آن اشاره کردند که این هم به اصلاح قوانین برمی‌گردد و باید حتماً انجام شود، ضمن اینکه برای تسهیل کار، باید فضا را به سمت برداشتن قوانین مزاحم ببریم؛ چراکه لزومی ندارد برای تولید از ده سازمان و ارگان و نهاد مجوز دریافت شود؛ بلکه باید همه این مجوزها جمع شود و آنچه به عنوان پنجره واحد تجاری از آن یاد می‌شود، عملیاتی شود تا فضای مناسب‌تری برای شروع کسب‌و‌کارها داشته باشیم.
گام پنجم، مبارزه با فساد است که در مبارزه با فساد باید افراد را محاکمه و اختلاس‌گران و رشوه‌بگیران را دستگیر کنیم؛ باید ریشه فساد را بخشکانیم؛ چراکه یکسری از پول‌های بیجا که در اختیار برخی از مجموعه‌هاست، باعث بروز فساد شده است؛ پس این پنج گام در اصلاح سیاستگذاری می‌تواند موثر باشد.
نتیجه این اصلاح ساختاری را چطور می‌بینید؟
به هر حال این اصلاح ساختار برای عبور از دوران و فضای سخت و تنگ کنونی لازم است تا بتوانیم در کوتاه‌مدت شرایط را بهتر کرده و بعد از اصلاح سیاستگذاری، فضا را برای اصلاح ساختاری آماده کنیم. این البته پایان کار نیست؛ چراکه ممکن است با اصلاح سیاستگذاری، دو سال فضا خوب باشد، اما در نهایت به دلیل عدم اصلاح ساختار اقتصادی، با اتلاف منابع و شرایط بدتری در اقتصاد مواجه شویم.
پس اگر می‌گوییم که شرایط امروز باید به سمت اصلاح سیاستگذاری برود، به دلیل اهرم واقع شدن این عملکرد برای اصلاح ساختاری است که کار درازمدتی است و هزینه بالاتری دارد. توقع ما به عنوان فعالان اقتصادی عمیق و ریشه‌ای است نه اینکه یک مساله را بررسی کرده و مابقی را رها کنیم.
شما به کلیات و راهبرد کلان اقتصادی اشاره کردید اگرچه تجارت خارجی هم جدای از این فضا و ساختارهای کلان اقتصادی حرکت نمی‌کند. مشخصاً برای تجارت خارجی چه بایدها و نبایدهایی پیش‌روی دولت سیزدهم قرار دارد؟
در تجارت خارجی باید سه اصل اساسی را در نظر گرفت؛ اول، رابطه با عرصه بین‌المللی اعم از همسایگان و سایر کشورهای دنیا؛ دوم، انعقاد پیمان‌های منطقه‌ای و جهانی و سوم، عدم صدور بخشنامه‌های متعدد و فضای نامناسب برای صادرات و واردات عنوان شده که اتفاقاً هر سه مورد نیز در سال‌های گذشته مخدوش بوده است.
به این معنا که امروز نه صادرات و واردات پایداری از کشورهای همسایه و دنیا داریم و نه در قراردادهای تجاری، یک جریان متقابل برای هیچ یک از کشورها و اتحادیه‌های بین‌المللی تعریف کرده‌ایم. اما مهم‌تر از همه اینها در بحث قوانین است که به پشتوانه یک بخشنامه مثل دلار 4200تومانی، صدها بخشنامه مخرب دیگر صادر شده است.
این موضوعات فضا را برای انجام تجارت نامساعد کرده است که باید به طور جدی، در آنها تجدیدنظر صورت بگیرد و از ابتدای مسیر که ارز 4200تومانی و محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های صادراتی وضع شده است، باید تغییر صورت گیرد و از نو بازنگری شود؛ به نحوی که باید فضای اقتصادی را به سمت رقابتی کردن و تعامل با دنیا هدایت کرد.
از نظر من، لوکوموتیو اقتصاد یک کشور، نه صنعت و معدن که تجارت است؛ یعنی اگر تجارت یک کشور فعال باشد و فعالیت‌های تجاری یک کشور رونق گیرد، قطعاً در پی آن صنعت، معدن، تولید و کشاورزی حرکت خواهد کرد. در دهه 40 و اوایل دهه 50 آقای عالیخانی وزیر اقتصاد وقت، به واسطه تجار و کسانی که کار تجارت خارجی انجام می‌دادند، صنعت را در کشور بنا نهاد؛ چراکه این افراد به عنوان بیزینس‌من فرصت یافتند کالاهای تجاری را در کشور تولید کنند. پس پیشران حرکت اقتصادی و ایجاد اقتصاد تجارت است.
اگر خانه‌ای بسازید که در و پنجره نداشته باشد، گلخانه‌ای ایجاد خواهد شد که راه به بیرون ندارد و شما را از بین خواهد برد؛ یک کشور را هم باید مثل گلخانه در نظر گرفت که فضای اقتصادی آن باید پنجره رو به دنیا و راه ورود و خروج داشته باشد و اگر بخواهیم اقتصاد شکوفا داشته باشیم، هوای این فضا تجارت است که باید با دنیا در ارتباط باشد و بر اساس نیازها و ارتباطات دنیا، در این زمین و فضا محصول لازم را به عمل آوریم. بنابراین اولویت دولت سیزدهم نه صنعت، نه معدن، نه کشاورزی که باید تجارت باشد تا عملاً فضا را برای تولید مولد در صنعت، معدن و کشاورزی مهیا کند.
شما به ضروت انعقاد پیمان‌های دوجانبه و چندجانبه برای پیشبرد اهداف تجارت خارجی اشاره کردید. ما تجربه‌های ناموفقی در پیمان‌های منطقه‌ای و بین‌المللی داشته‌ایم؛ چراکه دوطرفه مسیر را ندیده‌ایم. یعنی صرفاً هدف ما این بود که فروشنده کالا باشیم، نه خریدار از کشور طرف قرارداد.
این هم به نگاه اشتباه ما به جایگزینی واردات و خودکفایی و خوداتکایی برمی‌گردد؛ چراکه همه اینها محکوم به شکست و اضمحلال و از بین بردن منابع است. امروز این فضا، فضای قابل دفاعی در دنیا نیست.
منظور از اقتصاد مقاومتی بستن درها نیست و این موضوع را رهبر معظم انقلاب هم اشاره کرده‌اند؛ بلکه مفهوم آن، این است که ما در یک فضا آنقدر خود را مستحکم کنیم که در شرایط تحریمی و فشار بین‌المللی، صدمه نبینیم. امروز همه دنیا به راحتی کار و مسیر خود را ادامه می‌دهند؛ اما ما در مقابل فشارهای تحریمی متوقف شده‌ایم. اگر امروز شرکت‌های بین‌المللی در ایران حضور داشتند، امکان تحریم وجود نداشت و همه دنیا از این بابت متضرر می‌شد.
امروز دنیا را بیش از سیاسیون، اقتصادیون راهبری می‌کنند؛ در حالی‌که در ایران حتی اقتصادیون ما هم که راهبری را بر عهده دارند، افراد سیاسی هستند. اقتصادیون در دنیا مانع از متضرر شدن می‌شوند. اکنون ما در یک فضای گلخانه‌ای بسته در حال حرکت هستیم. اقتصاد مقاومتی این است که باید آب را حفظ کنیم به جای اینکه گندم تولید کنیم؛ چراکه هیچ کشوری در بدترین شرایط از کالای اساسی و گندم محروم نشده، ولی از بی‌آبی ممکن است کشور تلف شود؛ این در حالی است که ما امروز آب را هدر می‌دهیم تا گندم به دست آوریم و خودکفا باشیم.
از سوی دیگر، نگاه برد-برد-برد امروز در دنیا مطرح است؛ یعنی برد طرف ایرانی، برد طرف قرارداد خارجی و برد بین‌المللی در حوزه تعهداتی مثل محیط زیست که این برد سوم در همه جای دنیا لحاظ می‌شود؛ ولی ما در برد-برد اول مانده‌ایم. پس باید به جد تجدیدنظر کنیم.