عبدالناصر همتی که کمی پیش از انتخابات از ریاست بانک مرکزی کنار گذاشته شد اظهارات جدیدی را در خصوص وضعیت اقتصادی کشور و بی عملی دولت مطرح کرده است.
وی که از سال ۹۷ سکاندار بانک مرکزی شد همواره منتقد سیاستگذاری‌های دولت بود و سلطه مالی دولت بر نهاد پولی را از دلایل اصلی بی‌انضباطی در بازار پول عنوان می‌کرد. ناگفته نماند که شدت انتقادات وی به دولت از سال گذشته شدت بیشتری به خود گرفته بود و برخی نیز عنوان می‌کنند که همین مساله دولت را برآن داشت تا جایگزین دیگری برای وی در بانک مرکزی بیاید.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از جهان صنعت، در هر صورت آن‌طور که از اظهارات جدید این مقام سابق پولی پیداست روزهای سختی در انتظار اقتصاد ایران است که می‌تواند بر معیشت مردم تاثیرات جدی برجای بگذارد. مشروح گزاره‌های این مقام سابق بانک مرکزی در ادامه می‌آید.
قصد نداشتم تا پایان دولت دوازدهم نقدی بر سیاست‌های اقتصادی دولت مستقر داشته باشم. ولی نگرانی از تاثیر عمیق برخی بی‌عملی‌ها که احتمالا به دلیل عدم وجود انگیزه کافی و وجود برخی ناهماهنگی‌ها در تیم اقتصادی فعلی حادث شده و تبعات ناگوار آن بر معیشت مردم و آینده اقتصاد کشور، ناگزیرم نکاتی را تذکر بدهم. این نکات را البته پیش از این به نوعی به صورت خصوصی به دولتمردان مستقر تذکر داده‌ام اما به دلیل عدم مشاهده تغییر در رویه تصمیمات اقتصادی، به صورت عمومی آنها را منتشر می‌کنم شاید موثر افتد و گره‌ای از زندگی مردم بگشاید:
۱- روند انتشار پول پرقدرت در چهار ماه ابتدایی سال ۱۴۰۰ بسیار نگران‌کننده است و اگر سریعا تغییر نکند تبعات بزرگی خواهد داشت. دلیل این رشد، عمدتا استقراض بی‌رویه دولت از بانک مرکزی در قالب تنخواه‌هایی است که چشم‌اندازی برای تسویه آنها وجود ندارد. در اواخر سال ۱۳۹۹ نیز تاکید کردم که منابع بودجه ۱۴۰۰ غیرواقعی است و کسری زیادی دارد و تامین افزایش حدود صد درصدی هزینه‌های بودجه ۱۴۰۰ نسبت به سال قبل امکان‌پذیر نیست. اما چرا مجلس و دولت در خصوص کنترل هزینه‌های بودجه اقدام نکردند، بحث جداگانه‌ای است.
۲- مشخص بود که در بخش هزینه‌ها رشد بی‌سابقه آن قابل تامین نیست و در سمت منابع بودجه نیز نمی‌شود بر صادرات نفت خام و میعانات و درآمدهای ارزی ناشی از آن حداقل در چهار ماه ابتدایی حتی با وجود گشایش در مذاکرات حساب کرد.
۳- بر اقتصاددانان مسجل بود که باید فروش اوراق بدهی از سوی دولت به‌عنوان تنها راه تامین مالی غیرتورمی کسری بودجه در چهار ماه ابتدایی جدی گرفته شده و بایستی حداقل ماهانه بیش از ۱۲ هزار میلیارد تومان اوراق در چهار ماه اول فروخته می‌شد و البته اقدامات و واگذاری‌های دیگر هم در دستور کار قرار می‌گرفت. اما متاسفانه همانند سال ۱۳۹۹ باز این مهم در ماه‌های ابتدایی سال به دلیل تعلل جدی گرفته نشد و طی چهار ماه صرفا ۴۹۶۰ میلیارد تومان اوراق بدهی فروخته شده است.
همین رقم در همین تاریخ در سال گذشته که من انتقاد می‌کردم که کم فروخته شده حدود ۱۰ برابر رقم فعلی و برابر ۴۲۶۱۵ میلیارد تومان بود. بدیهی است که اگر پرداخت ماهانه از محل فروش اوراق به خزانه انجام نگیرد، فشار بر بانک مرکزی و انتشار پول پرقدرت قطعی خواهد آمد و شوربختانه همین طور هم شده است. من از ذکر اعداد محرمانه در این گزارش عاجزم ولی لازم است نسبت به این رویه سریعا تجدید نظر شود.
۴- نکته مهم دیگر افزایش بین ۶۰ تا ۱۰۰ درصدی قیمت بین‌المللی کالاهای اساسی مختلف، خصوصا نهاده‌های کشاورزی، به دلیل تاثیر ادامه‌دار شیوع جهانی ویروس کرونا و افزایش نیاز به ارز برای تامین منابع لازم برای خرید این نهاده‌هاست. به عبارت دیگر هشت میلیارد دلار منابع تعیین‌شده در بودجه ۱۴۰۰ برای تامین کالاهای اساسی و دارو کفاف میزان ارزی را که برای واردات ضروری است، نمی‌دهد و علاوه بر فساد ارز ترجیحی، سبب ایجاد کمبود کالا در کشور خواهد شد.
۵- واقعیت فوق بدین معناست که اگر هرچه زودتر موضوع تامین ارز ۴۲۰۰ برای کالاهای اساسی تعیین تکلیف نشود تا این بخش از کالاهای بسیار ضروری کشور و مردم از طریق منابع صادرات غیرنفتی و با نرخ بازار ثانویه ارز تامین گردد، بروز کمبود در کشور گریزناپذیر است. خصوصا که مطالعات معتبر نشان می‌دهند که به‌رغم تاثیرات مثبت اولیه آن، به تدریج بخش عمده رانت ناشی از این ارز ترجیحی در طول زنجیره واردات، تولید و توزیع جذب شده و به مصرف‌کننده نهایی اصابت نکرده است.
۶- از دیگر سو وجود بلاتکلیفی و تعلل در تصمیم‌گیری بین دو دولت ۱۲و۱۳ چه در چشم‌انداز مذاکرات و چه در نحوه تامین بودجه ریالی و ارزی مورد نیاز کشور درحال دمیدن بر تنور افزایش خلق نقدینگی است که معیشت مردم را با چالش جدی مواجه خواهد کرد.
۷- در پایان ضمن درخواست عاجزانه از سیاستگذاران اقتصادی برای انجام اقدامات ضروری فوق برای عدم ایجاد مشکل در زندگی و معیشت مردم در ماه‌های آتی، تذکر می‌دهم که فارغ از اینکه دولت تغییر خواهد کرد، نباید اجازه داد که ریشه اتحاد دولت-ملت در حوزه اقتصاد گسسته شود و مطمئن هستم که با تغییر حکمرانی اقتصادی، سیاست‌ها و نیز جهت‌گیری درست، رشد سریع اقتصاد ایران در سال‌های آتی امکان‌پذیر است.