معاون اول دولت سابق برای مصوبه دولت درباره مبنای نرخ ارز حقوق ورودی کالاهای وارداتی که پیش از این توسط رئیس مجلس مغایر قانون دانسته شده بود به رهبر معظم انقلاب نامه نوشت.
اسحاق جهانگیری معاون اول دولت سابق در نامه‌ای به مقام معظم رهبری با اشاره به دغدغه‌هایی که از این محل ایجاد می‌شود دو پیشنهاد را ارائه کرده است.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از اکسپورتنا، در این نامه مورخ 10 مرداد ماه سال جاری آمده است:
حضرت آیت الله خامنه ای مدظله العالی رهبر معظم انقلاب اسلامی
سلام علیکم
همانگونه که مستحضرید
١- قانون بودجه سال ۱۴۰۰ ، دولت را مکلف کرده است ارزش گمرکی و حقوق ورودی کلیه کالاهای وارداتی (به استثنای کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی را بر مبنای نرخ سامانه مبادله الکترونیکی که در حال حاضر حدودا ۲۵ هزار تومان است) محاسبه و وصول کند. (پیوست شماره ۱)
٢- هیئت وزیران به منظور پیشگیری از تورم و گرانی به موجب مصوبه مورخ ۱۴۰۰/۱/۲۳ به گمرک اجازه داد موقتا (تا زمان تصویب حقوق ورودی بر مبنای قانون بودجه ۱۴۰۰) ارزش گمرکی و حقوق ورودی را بر مبنای نرخ ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومان محاسبه و وصول نماید. (پیوست شماره ۲)
۳- رییس محترم مجلس شورای اسلامی در۲ /۱۴۰۰/۴، مصوبه دولت را خلاف قانون بودجه ۱۴۰۰ اعلام و آن را ملغی الاثر نمود. ( پیوست شماره ۳)
۴- هیئت وزیران به منظور رفع ایراد رییس محترم مجلس در جلسه ۱۴۰۰/۴/۲۷ مقرر کرد سود بازرگانی به میزان (۸۰ درصد) تعدیل شود تا رسوب کالا در گمرک صورت نگیرد و حداقل گرانی اتفاق افتد، لیکن ابلاغ آن منوط به هماهنگی با رییس جمهور منتخب گردید.
۵- رییس جمهور منتخب و نمایندگان ایشان از جمله آقای فرهاد در مذاکره با وزرای امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت اعلام کردند حتی این مصوبه هم موجب تنش در ابتدای کار دولت سیزدهم می گردد.
اکنون با عنایت به مراتب یادشده و با توجه به اینکه: اولا نمی توان مانع واردات کالا حتی برای یک روز شد. ثانیا برای پیشگیری از تورم و گرانی شدید. ثالثا با توجه به درخواست و تاکید رییس جمهور منتخب و پیگیری نمایندگان ایشان مبنی بر تعویق اجرای حکم قانون بودجه سال ۱۴۰۰ در خصوص نحوه محاسبه ارزش گمرکی و حقوق ورودی پیشنهاد می شود:
الف – در صورت صلاحدید حضرتعالی مصوبه هیئت وزیران تا پایان شهریور ماه سال جاری ملاک عمل قرار گرفته و طی این مدت، دولت جدید با همکاری مجلس شورای اسلامی تدابیر لازم را برای حل مشکل در آینده اتخاذ کنند.
ب – تصمیم گیری راجع به نحوه رفع مشکل به جلسه سران سه قوه ارجاع شود تا با در نظر گرفتن جمیع جهات، تصمیمات لازم اتخاذ گردد و در آستانه استقرار دولت جدید هیچ گونه مشکلی در این خصوص ایجاد نشود.