عضو هیئت مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران گفت: این شیوه نامه خوب است و تمام کالاهایی که از ابتدای سال قرار است صادر شوند را شامل می‌شود و فقط در بروکراسی مقداری مشکل دارد که امیدواریم به این مسئله نیز کمک شود تا زودتر مدارکی که صادرکنندگان می‌دهند بررسی، تصویب و پرداخت شود.
علیر ضا‌حائری، درباره جزئیات دستورالعمل اجرایی پرداخت مشوق‌های صادرات غیرنفتی سال ۱۴۰۰، گفت: در شیوه‌نامه مواردی مصوب و لحاظ شده است که به صادرکنندگان به‌عنوان مشوق‌های صادراتی کمک کنند و تقریباً تمام مواردی که صادرکننده به حمایت احتیاج دارد در این شیوه‌نامه لحاظ شده است.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از خبرگزاری میزان عضو هیئت‌مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران گفت: چند مورد از سرفصل‌های این شیوه‌نامه شامل کمک‌هزینه اجرای غرفه در نمایشگاه‌های بین‌المللی، کمک‌هزینه اعزام هیئت‌های تجاری به بازارهای هدف و کمک‌هزینه پذیرش هیئت تجاری است.
وی افزود: یکی از مهم‌ترین موارد شیوه‌نامه، یارانه سود تسهیلات بانکی به صادرکنندگان است یعنی صادرکنندگان با تسهیلاتی که از بانک دریافت می‌کنند مطابق با سودهای معمولی تعریف‌شده نیست، بلکه درصدی را دولت کمک می‌کند و صادرکنندگان سود با بهره کمتر را پرداخت می‌کنند که معمولاً زیر ۱۰ درصد بوده و تک‌رقمی است این مسئله باعث می‌شود که واحدهای صادراتی سرمایه در گردش را تأمین کنند همچنین برای تولید کالاهای صادراتی می‌توانند مواد اولیه را خرید کنند.
عضو هیئت‌مدیره جامعه متخصصان نساجی ایران بیان کرد: مورد دیگر شیوه‌نامه، پرداخت یارانه سود تسهیلات بانکی برای ایجاد توسعه و تکمیل واحدهای صنعتی است یعنی واحد صنعتی صادراتی اگر می‌خواهد بخشی از کارخانه را توسعه دهد و یا نقطه کوری را تکمیل کند از طریق سودی باشد که بانک پرداخت می‌کند.
حائری اظهار کرد: این توسعه و تکمیل را انجام می‌داده و دولت نیز کمک کرده تا بخشی از سود را در قالب یارانه پرداخت کند که این سود کمتر از سود معمولی است که بانک‌ها به واحدهای صنعتی پرداخت می‌کنند و این مورد برای واحدهای صنعتی در نظر گرفته‌شده است.
وی در ادامه گفت: مورد دیگر شیوه‌نامه کمک‌هزینه برگزاری همایش‌های تخصصی است یعنی زمانی که واحد صادراتی می‌خواهد همایش تخصصی راجع به کالای صادراتی برگزار کنند کمک‌هزینه پرداخت می‌شود همچنین کمک‌هزینه‌ای به تبلیغات صادراتی تعلق می‌گیرد تا کالای صادراتی را در داخل و خارج از کشور تبلیغ کنند.
عضو هیئت‌مدیره جامعه متخصصان نساجی ایران اذعان کرد: مورد مهم‌تر دیگر شیوه‌نامه، کمک‌هزینه حمل کالاست و کالاها برای صادرات نیاز به حمل زمینی، هوایی و دریایی دارند که هزینه حمل‌ونقل خیلی بالاست و یکی از معضل‌های واحدهای صادراتی هزینه‌های حمل‌ونقل است بنابراین دولت اعلام کرده که به کالاهای صادراتی یارانه پرداخت می‌کند. همچنین از هزینه ثبت جهانی برند و صادرات خدمات فنی و مهندسی نیز حمایت می‌کند.
موارد کامل شیوه‌نامه اجرایی پرداخت مشوق‌های صادراتی غیرنفتی کشور در جدول زیر شرح داده‌شده است:
عضو هیئت‌مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران گفت: این دستورالعمل در مرداد امسال برای کالاهای صادراتی غیرنفتی تصویب‌شده است بااینکه ۵ ماه از سال گذشته و دیر شده و اگر این مصوبه در بهمن و اسفند تصویب می‌شد صادرکنندگان نیز از اوایل سال ۱۴۰۰ از پرداخت این کمک‌ها که قرار است صورت بگیرد مطلع می‌شدند، ولی درهرصورت این شیوه‌نامه خوب است و تمام کالاهایی که از ابتدای سال قرار است صادر شوند را شامل می‌شود و فقط در بروکراسی مقداری مشکل دارد که امیدواریم به این مسئله نیز کمک شود تا زودتر مدارکی که صادرکنندگان می‌دهند بررسی، تصویب و پرداخت شود.
وی در خصوص علت تأخیر ابلاغ شیوه‌نامه گفت: علت این تأخیر ۵ ماه را دقیق مطلع نیستم، ولی قاعدتاً وقتی قرار است دستورالعملی برای سال جدید تصویب شود باید از سال قبل ابلاغ کنند تا ابتدای سال اجرایی شود و نیازی نیست این دستورالعمل را هرسال عوض کنند، زیرا اگر دستورالعمل جامعی باشد می‌تواند پنج سال جاری بوده و فقط اصلاحاتی در نکات این شیوه‌نامه صورت گیرد.
عضو هیئت‌مدیره جامعه متخصصان نساجی ایران بیان کرد: این دستورالعمل مناسب و خوب است، زیرا تمام جوانب را بررسی کرده، ولی مسئله مهم این است منابع مالی کافی برای کمک وجود دارد، زیرا سال گذشته مجموعه صادرات غیرنفتی کشور ۳۵ میلیارد دلار بوده است و امسال پیش‌بینی و هدف‌گذاری برای ۴۰ میلیارد دلار را کرده‌ایم و بودجه هزار میلیارد تومانی برای امسال در نظر گرفته‌شده است و این هزار میلیارد تومان کم است به نشان می‌دهد که تمام این هزار میلیارد تومان تخصیص پیدا نمی‌کند و با توجه به اینکه امسال دولت کسری بودجه دارد بنا بر این کسری بودجه تأثیر گذار است و یک سری از مصوبه‌هایی که تصویب‌شده به‌طور کامل تأمین اعتبار نمی‌شود.
حائری اظهار کرد: اگر قرار باشد امسال ۴۰ میلیارد دلار صادرات داشته باشیم و به این هدف نیز دست پیدا کنیم و فقط یک درصد این عدد را به عنوان مشوق‌های صادراتی به صادرکنندگان پرداخت کنیم که این یک درصد عدد بزرگی هم نیست و یک درصد ۴۰ میلیارد دلار حدود ۴۰۰ میلیون دلار می‌شود و اگر ۴۰۰ میلیون دلار را هم با دلار ۲۵ هزار تومان تبدیل کنیم ۱۰ هزار میلیارد تومان می‌شود یعنی یک درصد صادرات ۱۰ هزار میلیارد تومان می‌شود.
وی در ادامه تأکید کرد: حداقل باید برای مشوق‌های صادراتی یک بودجه ۱۰ هزار میلیارد تومانی در نظر بگیریم تا یک درصد صادرات غیرنفتی را به‌عنوان مشوق به صادرکنندگان کمک کرده باشیم، ولی بودجه‌ای که امسال در نظر گرفته‌ایم هزار میلیارد تومان یعنی یک‌دهم است بنابراین هزار میلیارد تومان کافی نیست و با توجه به کسری بودجه بعید است که کامل اختصاص پیدا کند؛ بنابراین بودجه این مشوق صادراتی کم است و زمانی که بودجه کم باشد شروع می‌کنند به بهانه گرفتن و باعث می‌شود صادرکننده نیز با مشکل مواجه شود.
حائری درباره سابقه ایجاد جوایز صادراتی گفت: جایزه صادراتی از زمان دولت هشتم برقرار شد و در آن زمان جایزه صادراتی نقدی بود یعنی صادرکننده هر مقداری که صادرات انجام می‌داد یک درصدی از صادرات را به‌صورت نقد به صادرکننده کمک می‌کردند سال‌های اول در دست‌ها بالابود و از ۱۰ درصد شروع و بعد هشت و پنج درصد شد و اگر کسی یک میلیون دلار در سال ۸۲ صادرات داشت به صادرکننده ۱۰ درصد یعنی ۱۰۰ میلیون دلار مشوق صادراتی تعلق می‌گرفت و این درصدها به‌مرورزمان کاهش پیدا کرد و تا یک درصد رسید و بعد قطع شد در صنایع مختلف نیز فرق داشت یعنی صنعتی با صادرات پایین شامل تشویق بیشتری می‌شد.
عضو هیئت‌مدیره جامعه متخصصان نساجی ایران اظهار کرد: این مشوق‌های نقدی مشکلاتی اعم از اعلام اضافه صادرات توسط صادرکنندگان را به دنبال داشت و قرار نبود این تشویق‌ها دائمی باشد قرار بر این بود از ۱۰ درصد شروع و به صفر برسد تا صادرکننده متکی‌به‌خود بتواند صادرات را انجام دهد و زمانی که از حالت جایزه نقدی خارج شد که مشوق‌های صادراتی تبدیل کردند.
وی در خصوص آمار صادرات غیرنفتی طی سال‌های گذشته بیان کرد: سال ۹۲ در دولت یازدهم ۴۲ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی داشته‌ایم و سال ۹۳ به ۵۰ میلیارد دلار رسید و رکورد صادرات غیرنفتی کشور متعلق به سال ۹۳ است و دیگر هیچ‌وقت در صادرات به ۵۰ میلیارد دلار نرسیده‌ایم و در سال‌های بعد این روند کاهش پیدا کرد و در سال گذشته به دلیل بیماری کرونا و تحریم‌ها به ۳۵ میلیارد دلار رسید و پیش‌بینی می‌شود امسال صادرات به ۴۰ میلیارد دلار برسد.