سختی تولید در بنگاه‌های نوپا

 نمره شاخص در بهار ۱۴۰۰ به ۹/ ۵ (عدد ۱۰بدترین ارزیابی است) رسیده؛ درحالی‌که این نمره در زمستان ۹۹ معادل ۸/ ۵ برآورد شده بود. به این ترتیب بهبود تدریجی محیط کسب‌وکار که از سال گذشته شروع شده بود، مجددا در نخستین فصل سال جاری متوقف شده است. نتایج این گزارش سختی تولید در بنگاه‌های نوپا و تاب‌آوری کمتر آنها در مقابل مشکلات را نیز تایید می‌کند.
 

به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از دنیای‌اقتصاد ، نتایج حاصل از پایش ملی محیط کسب‌وکار ایران در بهار 1400 از نگاه 2951فعال اقتصادی، از نامساعدتر شدن محیط کار نسبت به‌ارزیابی فصل گذشته (زمستان 99) حکایت دارد. نمره شاخص در بهار به‌ 90/ 5 (عدد‌10بدترین ارزیابی است) رسیده، این در حالی است که نمره شاخص در زمستان 99 معادل 80/ 5 برآورد شده بود. روند شاخص‌کل محیط کسب‌وکار نشان می‌دهد که بهبود تدریجی در این شاخص در پاییز و زمستان 99 آغاز شده بود اما مجددا در بهار 1400 متوقف می‌شود.

نتایج این گزارش نشان می‌دهد که بنگاه‌های اقتصادی مشارکت کننده در این طرح در فصل بهار به‌دلیل مسائلی چون محدودیت‌های کرونایی و چالش‌های کسب وکار با 64/ 38درصد ظرفیت اسمی خود فعال بوده که نسبت به‌زمستان سال گذشته (72/ 42 درصد) با کاهش تقریبی 4درصدی مواجه شده است. از سوی دیگر، محیط کسب‌وکار کشور در بنگاه‌های نوپا یا کمتر از دو سال فعالیت، به‌مراتب بدتر است. نمره این شاخص از طریق ادغام اطلاعات حاصل از مولفه‌های پیمایشی (28مولفه) و داده‌های مولفه‌های آماری (42مولفه) به‌نسبت 80 و 20 محاسبه‌شده است.

بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، محیط کسب‌وکار به‌مجموعه عواملی گفته می‌شود که بر عملکرد یا اداره بنگاه‌های اقتصادی موثر هستند، اما تقریبا خارج از کنترل مدیران بنگاه‌ها قرار دارند؛ عواملی نظیر قوانین و مقررات، میزان بارندگی، فرهنگ کاری در یک منطقه و... که در کشورها و مناطق جغرافیایی گوناگون، در هر رشته کاری و نیز در طول زمان متفاوت هستند. امروزه، بهبود محیط کسب‌وکار یکی از مهم‌ترین راهبردهای توسعه اقتصادی در هر کشور به‌شمار می‌رود و علاوه بر آن هرچه محیط کسب‌وکار یک کشور شرایط بهتری داشته باشد، بهره‌برداری از فرصت‌های کارآفرینی بیشتر و هرچه بهره‌برداری از فرصت‌های کارآفرینی در جامعه‌ای بیشتر باشد، عملکرد اقتصاد آن کشور و خلق ارزش و ثروت در آن جامعه نیز بیشتر می‌شود.

با این حال، بهبود محیط کسب‌وکار، نیازمند برنامه‌ریزی و سیاستگذاری مطلوب است که دستیابی به‌این مهم نیازمند وجود فرآیندی مستمر برای پایش و سنجش وضعیت محیط کسب‌وکار هر کشور است.

در نظرسنجی بهار امسال، فعالان اقتصادی «غیرقابل پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواداولیه و محصولات» را به‌عنوان نامناسب‌ترین مولفه محیط کسب‌وکار نسبت به‌سایر مولفه‌ها ارزیابی کرده‌اند. در کنار این موضوع «بی‌ثباتی سیاست‌ها، قوانین و مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر بر کسب‌وکار» و «دشواری تامین‌مالی از بانک‌ها» در رتبه‌دوم و سوم نامناسب‌ترین مولفه‌های محیط کسب وکار قرار گرفته‌اند.

  تفکیک موانع در سه اتاق

علاوه بر این، مهم‌ترین موانع کسب‌وکار بیان شده توسط فعالان اقتصادی زیرمجموعه هر یک از سه اتاق بازرگانی، تعاون و اصناف ایران نیز بررسی شده است. اولویت اول در اتاق‌های بازرگانی، تعاون و اصناف، غیرقابل پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات عنوان شده است. اولویت دوم در اتاق بازرگانی ایران، بی‌ثباتی سیاست‌ها، مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر به‌کسب‌وکار، در اتاق تعاون ایران موانع در فرآیندهای اداری و اخذ مجوزها در دستگاه‌های اجرایی و در اتاق اصناف دشواری تامین مالی از بانک‌ها عنوان شده است. اولویت سوم در اتاق بازرگانی ایران، موانع در فرآیندهای اداری و اخذ مجوزهای کسب‌وکار در دستگاه‌های اجرایی، در اتاق تعاون ایران دشواری تامین مالی از بانک‌ها و در اتاق اصناف ایران فساد و سوءاستفاده افراد از مقام و موقعیت اداری در دستگاه‌های اجرایی در بازار قرار گرفته‌اند.

  محیط کار در استان‌ها

بر اساس یافته‌های این طرح در بهار 1400، استان‌های کرمانشاه، کرمان و کردستان به‌ترتیب دارای بدترین وضعیت محیط کسب‌وکار و استان‌های سمنان، مرکزی و خراسان‌رضوی به‌ترتیب دارای بهترین وضعیت محیط کسب‌وکار نسبت به‌سایر استان‌ها ارزیابی شده‌اند. البته عدد شاخص برای حدود 50درصد استان‌های کشور از عدد شاخص ملی فضای کسب وکار کمتر بوده است. از سوی دیگر، وضعیت محیط کسب وکار در بخش خدمات (96/ 5) نیز در مقایسه با بخش‌های کشاورزی (83/ 5) و صنعت (78/ 5) نامناسب‌تر ارزیابی شده است.

در بخش‌های کشاورزی، صنعت و خدمات، غیرقابل پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات، نامساعدترین و در بخش خدمات محدودیت دسترسی به‌آب و در بخش صنعت محدودیت دسترسی به‌حامل‌های انرژی و در بخش کشاورزی محدودیت دسترسی به‌شبکه تلفن‌همراه و اینترنت مساعدترین مولفه‌ها ارزیابی شده‌اند.

در مجموع در بخش کشاورزی مولفه‌های غیرقابل پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات، دشواری تامین مالی از بانک‌ها و موانع در فرآیندهای اداری و اخذ مجوزهای کسب‌وکار در دستگاه‌های اجرایی و در بخش صنعت و خدمات مولفه‌های غیرقابل پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات، بی‌ثباتی سیاست‌ها، قوانین و مقررات رویه‌های اجرایی ناظر بر کسب‌وکار و دشواری تامین‌مالی از بانک‌ها، مهم‌ترین مشکلات کسب‌وکار از نگاه فعالان اقتصادی است.

  وضعیت رشته فعالیت‌های اقتصادی

در بین رشته فعالیت‌های اقتصادی نیز «فعالیت اداری و خدمات پشتیبانی»، «فعالیت حرفه‌ای، علمی و فنی»، «آب‌رسانی، مدیریت پسماند، فاضلاب و فعالیت‌های تصفیه» دارای بدترین وضعیت محیط کسب‌وکار و رشته فعالیت‌های «مالی و بیمه»، «سلامت انسان و مددکاری اجتماعی»، «آموزش» بهترین وضعیت محیط کسب وکار را در مقایسه با سایر رشته فعالیت‌های اقتصادی در کشور داشته‌اند.

وضعیت محیط کسب وکار کشور بر حسب تعداد کارکنان شاغل در بنگاه‌ها نیز نشان می‌دهد که بنگاه‌های با کمتر از 5 کارکن (02/ 6) دارای بدترین وضعیت و بنگاه‌های دارای 200 کارکن و بیشتر از آن (71/ 5) دارای بهترین وضعیت محیط کسب‌وکار نسبت به‌سایر بنگاه‌ها ارزیابی شده‌اند.

وضعیت محیط کسب‌وکار کشور بر حسب سال تاسیس بنگاه اقتصادی در کارگاه‌های کمتر از دو سال، بدترین وضعیت (76/ 6) و در کارگاه‌های بیشتر از 16سال، دارای بهترین وضعیت (76/ 5) ارزیابی شده‌اند. بر اساس نظریه عمومی کارآفرینی شین، شاخص ملی محیط کسب‌وکار ایران در بهار 1400، عدد 02/ 6 به‌دست آمده است که بدتر از وضعیت این شاخص در ارزیابی فصل گذشته (زمستان 99 با میانگین 96/ 5) است.

میانگین ارزیابی محیط اقتصادی (شامل نماگرهای محیط اقتصاد کلان، محیط مالی، محیط جغرافیایی-زیرساخت‌ها و ظرفیت‌های اقلیمی، ساختار تولید-انحصار، خوشه‌ها و مواد اولیه) عدد 19/ 6 است که در ارزیابی فصل گذشته عدد 15/ 6 حاصل شده بود و میانگین ارزیابی محیط نهادی (شامل نماگرهای محیط سیاسی-امنیتی، محیط علمی-آموزشی، محیط فرهنگی، محیط فناوری و نوآوری، محیط قانونی و حقوقی، ساختار و عملکرد دولت) عدد 89/ 5 است که در فصل گذشته عدد 81/ 5 ارزیابی شده بود.

بر این اساس، همانند فصل گذشته محیط جغرافیایی با عدد 37/ 5 و محیط مالی با عدد 14/ 8 به‌ترتیب مساعدترین و نامساعدترین محیط‌ها بر اساس نظریه عمومی کارآفرینی شین بوده‌اند. شاخص شین به‌دلیل در نظر گرفتن وزن عوامل مختلف در محاسبه، از دقت بیشتری نسبت به شاخص‌کل کشور برخوردار است. فعالان اقتصادی به‌طور متوسط، میزان تاثیر کرونا برکسب‌وکار را 24/ 6 ارزیابی کردند.

از آغاز شیوع کرونا در کشور از زمستان 98، اثرگذاری نامطلوب کرونا بر کسب‌وکارها روند کاهشی داشته است ولی در این فصل، این روند متوقف و مجددا افزایشی شده است. در فصل بهار، فعالیت‌های «املاک و مستغلات (98/ 7) »، «سایر فعالیت‌های خدمات (89/ 7) » (منظور از سایر فعالیت‌های خدماتی، فعالیت‌های سازمان‌های دارای عضو، تعمیر رایانه و کالاهای شخصی و خانگی و سایر فعالیت‌های خدماتی شخصی است)، «تامین جا و غذا شامل هتل‌ها، اقامتگاه‌ها و رستوران‌ها و تالارهای پذیرایی (77/ 7) »، بیشترین آسیب را از شیوع کرونا متحمل شده و در مقابل رشته فعالیت‌های «مالی و بیمه (45/ 3) »، «استخراج معدن (25/ 5) »، «اطلاعات و ارتباطات (45/ 5) » کمترین آسیب را از شیوع ویروس کرونا نسبت به‌سایر فعالیت‌ها، متحمل شده‌اند.

میزان آسیب وارده بر کسب وکارها از شیوع ویروس‌کرونا در استان‌های اردبیل، خراسان‌جنوبی، خراسان‌شمالی و آذربایجان‌غربی بیشترین مقدار و در استان‌های مرکزی، سمنان، اصفهان و زنجان، کمترین مقدار نسبت به‌سایر استان‌ها توسط فعالان اقتصادی ارزیابی شده‌اند.

مشکلات کسب‌وکار به‌تفکیک درصد ظرفیت فعالیت نیز در این گزارش بررسی شده است. بر اساس نتایج به‌دست آمده بنگاه‌های اقتصادی مشارکت‌کننده در طرح به‌طور متوسط با 64/ 38درصد ظرفیت اسمی خود فعالیت داشته‌اند. همچنین بر اساس یافته‌های طرح حدود 21درصد بنگاه‌ها با کمتر از 30درصد ظرفیت خود به‌فعالیت مشغول بوده‌اند.

  آسیب‌پذیری دانش بنیان‌ها

یک بخش دیگر این گزارش به‌بررسی موانع و مشکلات محیط کسب‌وکار شرکت‌های دانش‌بنیان پرداخته است. پنج مشکل اولویت‌دار شرکت‌های دانش‌بنیان به‌ترتیب غیرقابل پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات، بی‌ثباتی سیاست‌ها، قوانین و مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر بر کسب و کار، موانع در فرآیندهای اداری و اخذ مجوزهای کسب‌وکار در دستگاه‌های اجرایی و رویه‌های کار، دشواری تامین مالی از بانک‌ها و برداشت‌های سلیقه‌ای از قوانین و مقررات توسط ماموران محیط‌زیست، شهرداری، گمرک، بهداشت و... هستند. برآورد کلی این است که مشکلات این شرکت‌ها در مقایسه با سایر واحدهای اقتصادی کشور حادتر است.