علی لشکری، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران با ارائه آمارهایی از میزان واردات کفش به ایران و دامنه قیمتی این کفش‌ها، تخریب تولید داخلی را نتیجه اقدام مافیای واردات کفش عنوان کرده است.
در سال‌های ۹۲ تا ۹۸ ارزش صادرات کفش جهان به ایران بر اساس منابع بین‌المللی درمجموع به دو میلیارد و 119 میلیون دلار رسیده و متوسط صادرات کفش به ایران در این دوره 7 ساله حدود ۲۶۵ میلیون دلار در سال بوده است. البته روند این شاخص در سال‌های مختلف با نوسان نیز روبرو بوده که اوج آن در سال ۹۳ با ۵۷۹ میلیون دلار و کمترین میزان آن در سال ۹۹ با ۴۳ میلیون دلار بوده است.
در همین دوره، آمار رسمی گمرک جمهوری اسلامی ایران از واردات رسمی و اظهار شده به میزان ۸۴ میلیون دلار حکایت دارد و این یعنی به‌طور میانگین در این دوره 7 ساله واردات کفش به ایران از کشورهای مختلف و به طرق و مبادی گوناگون، حدود ۲۵ برابر چیزی بوده در گمرک و به‌صورت رسمی کفش اظهار شده است.
سؤالات اساسی این است که با این واردات دو میلیارد و ۱۱۹ میلیون دلار در 7 سال یا میانگین واردات ۲۶۵ میلیون دلار در هر سال، چه تعداد کفش و به چه قیمت‌هایی وارد کشور شده است؟ جهت‌گیری کفش‌های وارداتی در چه طیف قیمتی بوده و کدام بخش از بازار، به لحاظ درآمدی و سنی هدف واردکنندگان قرار گرفته است؟ آیا کفش‌های فاخر بالای ۱۰۰ دلار به کشور وارد شده یا کفش‌هایی با پایین‌تر از قیمت‌های متوسط نرخ جهانی در حد کشورهای آفریقایی با متوسط قیمت 2.67 دلار، به بازار داخل وارد شده است؟ آیا کفش‌های وارداتی برای دهک‌های درآمدی بالا بوده یا فقط سهم بازار تولیدکنندگان داخلی که عمدتاً تولیدکننده کفش‌های با قیمت ارزان و متوسط هستند را به تولیدکنندگان خارجی تقدیم کرده‌اند؟
آنالیز آمار کفش‌های وارداتی کمک می‌کند تا ضمن پاسخ سؤالات فوق، در جریان جهت‌گیری کفش‌های وارداتی در 7 سال گذشته قرار گیریم. بررسی‌های به‌عمل‌آمده از ورود کفش به ایران نشان می‌دهد که حدود ۹۷ درصد کفش‌های وارداتی در طول این سال‌ها از کشورهای چین، امارات، ترکیه، ایتالیا، هند و تایلند وارد ایران شده؛ به‌گونه‌ای که سهم چین به‌طور متوسط ۵۵ درصد، امارات ۳۳ درصد، ترکیه ۷ درصد، ایتالیا ۳ درصد و هند حدود یک درصد بوده است. البته با توجه به نقش امارات در صادرات محصولات چین به ایران، می‌توان برآورد کرد که حدود ۸۸ درصد کفش‌های وارداتی متعلق به چین و الباقی مربوط به ترکیه و ایتالیا و تایلند و هند بوده است
در این میان بررسی آمارهایی از سقف و کف قیمت‌های صادرات و واردات کفش جهان در سال ۲۰۱۸ به درک بیشتر مباحث این یادداشت کمک خواهد کرد. بررسی‌ها نشان می‌دهد متوسط قیمت صادراتی هر زوج کفش جهان در بین سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۸ از 6.77 دلار به 9.63 دلار افزایش یافت. همچنین گروه کفش‌های چرمی با قیمت متوسط صادراتی 25.81 دلار گران‌ترین و کفش لاستیکی و پلاستیکی با قیمت متوسط صادراتی 5.34 دلار ارزان‌ترین گروه کفشی است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که ایتالیا با 57.72 دلار بالاترین قیمت متوسط صادراتی را داراست. متوسط قیمت صادراتی چین 4.68 دلار، ترکیه 3.38 دلار و هندوستان 9.5 دلار است. متوسط قیمت هر جفت کفش وارداتی در جهان طی 9 سال موردبحث از 9.7 دلار به 11.2 دلار افزایش یافت. اروپا بالاترین قیمت متوسط وارداتی (14.94) و آفریقا پایین‌ترین قیمت وارداتی (2.67) دلار را دارا هستند، چین با ۲۴ دلار در هر زوج بالاترین قیمت وارداتی را دارد. متوسط قیمت وارداتی اکثر کشورهای اروپایی و آمریکایی ۱۰ تا ۲۰ دلار و متوسط قیمت در آسیا و آفریقا زیر ۱۰ دلار است.
این در حالی است که میانگین قیمت کفش‌های وارد شده به ایران از ۵ کشور صادرکننده به ایران در سال ۲۰۱۸ به ترتیب شامل چین 4.68 دلار، ایتالیا 57.11 دلار، ترکیه 3.29 دلار، هند 8.28 دلار و تایلند 10.99 دلار بوده است. بالاترین قیمت صادراتی کفش چین در همین دوره مربوط به گروه کفش چرمی با قیمت حدود ۱۴ دلار بوده است؛ که این عدد برای ایتالیا 73.61 دلار و ترکیه 14.10 دلار بوده است.
ازآنجاکه بیشترین سهم کفش‌های صادراتی چین به دنیا (حدود ۴۲ درصد) با قیمت 3.72 دلار متعلق به‌ردیف تعرفه‌ای ۶۴۰۲ (کفش با رویه و زیره پلاستیکی) و سهم این کشور در واردات به ایران حدود ۸۸ درصد است، می‌توان نتیجه گرفت که وزن اصلی کفش‌های وارداتی به ایران در ردیف متوسط قیمت‌های 3.7 دلاری و کمتر از ۴ دلار بوده است. به‌عبارت‌دیگر با توجه به واردات سالانه ۲۶۵ میلیون دلار کفش به ایران و متوسط آخرین قیمت در سال ۲۰۱۸ که بالاترین رشد قیمت را در دوره 7 ساله 1392 تا 1398 داشته، میانگین تعداد کفش‌های وارداتی به ایران حدود ۷۱ میلیون زوج بوده است.
در این بررسی دامنه تغییرات قیمت صادراتی گروه‌های کفشی از پایین‌ترین قیمت تا بیشترین آن و وزن هرکدام از آنها در سبد صادراتی با توجه به ضریب اهمیت کشور چین در صادرات به ایران حدود ۸۸ درصد در نظر گرفته شده است. البته شاید برخی اعلام کنند که کفش‌های وارداتی از ایتالیا و یا ترکیه با این قیمت نباید محاسبه شود. در پاسخ باید گفت ایتالیا با سهم حدود ۲ درصد و متوسط قیمت حدود ۵۷ دلار و ترکیه نیز با سهم ۷ درصد و متوسط قیمت کفش چرمی معادل حدود ۱۴ دلار، اثر تعیین‌کننده‌ای در بالا رفتن متوسط قیمت کفش‌های وارداتی و کاهش تعداد کفش‌ها ندارند.
بررسی‌های بیشتر در ارتباط با صادرات کفش‌های ترکیه و ایتالیا به ایران نشان می‌دهد الگوی صادرات ترکیه به کشورهای مختلف جهان با الگوی صادرات به ایران فرق اساسی دارد. حدود ۴۳ درصد صادرات کفش ترکیه در گروه کفش‌های با رویه چرمی است؛ اما آمار صادرات ترکیه به ایران بیشتر در گروه قطعات کفش مانند زیره و پستایی آماده و کفش‌های با رویه پارچه‌ای بوده. همین بررسی در خصوص صادرات کفش ایتالیا نشان می‌دهد که در سال ۲۰۲۰ درمجموع رقم ناچیز حدود ۱۴ هزار زوج کفش با رویه چرم طبیعی به ایران صادر کرده است.
حال پس از روشن شدن تعداد و حدود قیمت کفش‌های وارداتی در مقایسه با آمارهای جهانی و روشن شدن ذهن مخاطب، این سؤال مطرح می‌شود که چرا باید واردات این گروه از کفش‌هایی که ازنظر رده‌بندی قیمت در دنیا معادل کفش‌هایی است که در قاره آفریقا وارد می‌شود و در ایران هم امکان تولید آن وجود دارد، در اولویت اول واردکنندگان کفش به کشور باشد؟ اینکه این کفش‌ها با چه قیمت‌هایی در شبکه توزیع به دست مصرف‌کنندگان می‌رسد و حق‌وحقوق دولت چگونه محاسبه خواهد شد، موضوع این یادداشت نیست و بماند به‌جای خود.
شاید واردکنندگان بفرمایند که واردات کفش‌های ارزان به نفع مردم کم‌درآمد کشورمان است و ما به این وسیله به آنها خدمت می‌کنیم. آیا فکر کردند که هزینه اجتماعی توقف خطوط تولید و بیکار شدن نیروهای شاغل در این صنعت بر عهده کیست؟ مسئولیت اجتماعی واردکنندگان در قبال تعطیلی واحدهای تولیدی و ریزش اشتغال و واگذاری بازار داخلی به تولیدکنندگان مشابه خارجی کجاست؟ آیا نمی‌دانید بخشی از قدرت چانه‌زنی مسئولین سیاسی کشور تابعی از قدرت تولیدات داخلی است؟ آیا شما مانند تاجر چینی و ترک در دستور کار خودتان، تأمین کفش موردنیاز اقشار پردرآمد که از قدرت خرید بالا برخوردار هستند و حاضرند پنج‌تا سه برابر اقشار درآمدی پایین برای کفش خود هزینه کنند را قرار داده‌اید؟ آیا می‌دانید متوسط قیمت کفش وارداتی چین و ترکیه به ترتیب ۲۴ و ۱۵ دلار است؟ چرا واردکنندگان کفش ایرانی همانند تاجران چینی و ترک، تمرکز خود را بر واردات کفش‌های با تکنولوژی و ارزش‌افزوده بالاتر قرار ندادند و بیشترین وزن واردات کفش‌ها در بخش‌هایی متمرکز بوده که امکان تولید آن در داخل کشور وجود داشته است.
مخلص کلام این است که جهت‌گیری کفش‌های وارداتی با قیمت‌های بسیار پایین‌تر از متوسط نرخ جهانی به کشور، نه‌تنها کمک مؤثری به رشد تولید و نوآوری در داخل کشور نکرد، بلکه به‌عنوان یک مانع اصلی در مسیر توسعه اشتغال و تولید داخلی باعث توقف خطوط تولید و تعطیلی خیلی از بنگاه‌های کوچک و متوسط کفش کشور شده است.