عضو هیات‌مدیره جامعه متخصصین نساجی ایران گفت: در چند سال گذشته دولت‌ها هرچند به واحدهای راکد و نیمه‌فعال توجه داشتند، همچنین از حدود یک سال قبل قوه قضاییه نیز نسبت به رفع و رجوع مشکلات این واحدها ورود کرد، اما ارائه عملکردها در این حوزه مبهم بود و اطلاعی از اثربخشی آنها نداشتیم.
علیرضا حائری با اشاره به ورود دولت سیزدهم به این مقوله و توجه ویژه رییس‌جمهوری با احیا و فعال‌سازی واحدهای راکد و نیمه‌فعال، بیان کرد: آخرین بار آمار ۱۳ هزار واحد راکد یا نیمه‌فعال از سوی دولت اعلام شد که مطابق سخنان رییس‌جمهوری، به طور متوسط با ۴۰ درصد ظرفیت خود کار می‌کنند.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از ایرنا، وی افزود: اگر بتوان این ۴۰ درصد فعالیت را به دو برابر یعنی ۸۰ درصد ارتقا داد، تحولات شگرفی در شاخص‌های اقتصادی کشور شاهد خواهیم بود که از جمله افزایش ۲۰ درصدی تولید ناخالص ملی خواهد بود و دست‌کم ۵۰ درصد به اشتغال صنعتی کشور اضافه خواهد کرد.
وی ادامه‌داد: کاهش محسوس نرخ تورم، افزایش تولید و صادرات و کاهش واردات و در نتیجه بهبود تراز تجاری کشور، دیگر نتایجی است که از اجرای این طرح می‌توان انتظار داشت، همچنین به افزایش درآمدهای مالیاتی و درآمدهای سازمان تامین اجتماعی کمک خواهد کرد. وی در عین حال یادآور شد: در بودجه ۱۴۰۰ حدود ۳۲ هزار میلیارد تومان برای رونق تولید و اشتغال در نظر گرفته شده است، اما تا امروز تخصیص نیافته و اگر همین رقم به موضوع واحدهای راکد و نیمه‌فعال تزریق شود، ثمرات بیشتری را در این طرح شاهد خواهیم بود.
حائری خاطرنشان کرد: عمده واحدهای راکد یا نیمه‌فعال با مشکلاتی همچون بدهی‌های بانکی، کمبود نقدینگی، کمبود مواد اولیه مواجه‌اند یا مشکلاتی با سازمان امور مالیاتی و تامین‌اجتماعی دارند، بنابراین اجرایی شدن این طرح در رفع مشکلات‌شان بسیار تاثیرگذار خواهد بود.
حائری همچنین به وجود ۸۷ هزار پروژه نیمه‌تمام در کشور اشاره کرد که درصد بالایی از عملیات عمرانی مربوط به آنها انجام شده، ماشین‌آلات آنها تامین و نیروی کار آن نیز استخدام شده و با تزریق اندک نقدینگی سرپا می‌شوند.
وی گفت: تکمیل و راه‌اندازی این پروژه‌ها که نیازمند سرمایه‌گذاری هستند نیز باید در این دولت مورد توجه قرار بگیرد و پیش‌بینی می‌شود حدود ۸۰۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی برای راه‌اندازی آنها مورد نیاز باشد.
حائری خاطرنشان کرد: برخی از این پروژه‌ها به دلیل اینکه سال‌های طولانی از کلید خوردن آنها گذشته و تکمیل نشده‌اند، شاید از نظر اقتصادی از صرفه خارج شده باشند که در این زمینه نیز می‌توان با واگذاری به بخش خصوصی، آنها را به چرخه تولید بازگرداند.