مرکز پژوهشهای مجلس طی گزارشی به بررسی و تحلیل شاخصهای بازار کار در زمستان سال گذشته پرداخت و اعلام کرد: حدود ۹۰ درصد کاهش اشتغال بخش خدمات در زمستان ۹۹ مربوط به اشتغال غیررسمی است.
معاونت مطالعات اقتصادی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی طی گزارشی به بررسی و تحلیل شاخصهای بازار کار در زمستان ۱۳۹۹ پرداخت. در این گزارش آمده است: بررسی تحولات بازار کار در فصل زمستان سال ۱۳۹۹ گویای آن است که این بازار همچنان تحت تاثیر شیوع ویروس کرونا قرار داشته است.
یکی از مهمترین آثار شوک ویروس کرونا بر بازار کار ایران، توقف مسیر رشد جمعیت فعال (بالاخص در جمعیت شاغل) است که از زمستان ۱۳۹۸ شروع شده و تا زمستان ۱۳۹۹، ادامه و استمرار داشته است.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از ایبنا، به طوری که نتایج طرح آمارگیری نیروی کار زمستان ۱۳۹۹ نشان میدهد که در زمستان سال ۱۳۹۹ نسبت به فصل مشابه سال قبل، جمعیت شاغل، بیکار و جمعیت فعال به ترتیب ۳۰۰ هزار نفر، ۳۱۱ هزار نفر و ۶۱۱ هزار نفر کاهش داشته است.
در ادامه گزارش بیان شده: با این حال بررسی آمارهای جریان نشان میدهد که اولا، در زمستان ۱۳۹۹ نسبت به بهار ۱۳۹۹ درصد کمتری از بیکاران و شاغلان غیرفعال شده و از بازار کار خارج شدهاند. ثانیا، درصد تغییرات جریان نیروی کار در زمستان ۱۳۹۹ تا حدودی با زمستان ۱۳۹۸ که بازار کار به لحاظ حفظ شغل در وضعیت بهتری قرار داشت، برابری میکند و در زمستان ۱۳۹۹ نسبت جریان از شاغل به غیرفعال در شاغلان دارای بیمه و فاقد بیمه تقریبا با زمستان سال قبل برابری میکند.
در بخش دیگری از گزارش میخوانیم: بررسی ترکیب بخش اشتغال نشان میدهد در بخش کشاورزی ثبات نسبی اشتغال ایجاد شده و بخش صنعت نیز ۳۸۴ هزار نفر افزایش اشتغال داشته که ۹۸ درصد از افزایش اشتغال بخش صنعت مربوط به بخش ساختمان است.
با این حال بررسی نسبت خروج شاغلان به تفکیک بخشهای مختلف اقتصادی نشان میدهد که بخش خدمات بیشتر از سایر بخشها، همچنان تحت تاثیر تداوم آثار ویروس کروناست. در این میان شاغلان غیررسمی بخش خدمات بیشترین آسیبپذیری را دارند.
در این گزارش تصریح شده: همچنین درحالی که در زمستان ۱۳۹۹ نسبت به فصل مشابه سال قبل جمعیت زنان شاغل ۴۴۰ هزار نفر کاهش یافته، جمعیت شاغلان مرد در این دوره ۱۴۰ هزار نفر افزایش داشته است. شواهد نشان میدهد در تمامی بخشهای اقتصادی، اشتغال زنان به مراتب بیشتر از مردان از شیوع ویروس کرونا در سال۱۳۹۹ آسیب دیده است.
با این حال نتایج بررسیها نشان میدهد نسبت افزایش جریان جمعیت زنان شاغل و بیکار به جمعیت غیرفعال در زمستان ۱۳۹۹ در مقایسه با بهار ۱۳۹۹ کاهش یافته و این امر نشاندهنده کاهش آثار کرونا بر بازار کار زنان و شرایط رو به بهبود زنان در بازار کار کشور است.
در این گزارش بیان شده: به طور کلی آسیبپذیری شاغلان زن در دو بخش صنعت و کشاورزی در زمستان ۱۳۹۹ نسبت به بهار ۱۳۹۹ کاهش یافته، ولی در بخش خدمات بهبودی از این نظر مشاهده نمیشود.
بررسی ترکیب شهری و روستایی کاهش اشتغال در زمستان ۱۳۹۹ نشان میدهد که در مناطق شهری بیشتر از مناطق روستایی کاهش اشتغال رخ داده و در این بین سهم کاهش اشتغال بخش خدمات در مناطق شهری بیشتر است. همچنین بیشترین کاهش اشتغال در زمستان ۱۳۹۹ مربوط به گروه سنی ۲۵ تا ۳۴ ساله است، زیرا این افراد سهم بالایی در رشته فعالیتهای آسیب دیده از کرونا را دارند.
علاوه بر این کاهش تعداد شاغلان غیررسمی در فصل زمستان ۱۳۹۹ نسبت به فصل بهار ۱۳۹۹ (۱۳۸۹ هزار نفر)، کمتر بوده و در حدود ۵۵۲ هزار نفر است و در حدود ۹۰ درصد کاهش اشتغال بخش خدمات در زمستان ۱۳۹۹ مربوط به اشتغال غیررسمی است در حالی که در سایر بخشها، این آسیبپذیری نسبت به بخش خدمات کمتر است.
در گزارش تحلیل شاخصهای بازارکار آمده است: بررسیها نشان میدهد در زمستان ۱۳۹۹، تصویب قانون بودجه ۱۴۰۰ و تعیین حداقل دستمزد برای سال ۱۴۰۰ از مهمترین عوامل موثر بر بازار کار بودهاند. بررسی محتوای قانون بودجه ۱۴۰۰ نشان میدهد که اولا، محوریت اصلی قانون بودجه ۱۴۰۰ نسبت به اشتغالزایی، رفع محرومیت و توجه به مناطق با نرخ بالای بیکاری از طریق پرداخت وام و تسهیلات بانکی است و برای ایجاد رشد و توسعه اقتصادی این مناطق جهتگیری مشخصی ندارد و ثانیا، با توجه به عملکرد ناموفق اجرای این بند طی سالهای اخیر، نمیتوان به ایجاد اشتغال پایدار از این طریق امیدوار بود.
در این گزارش تاکید شده: از سوی دیگر حدود ۳۹ درصد افزایش در دستمزد سال ۱۴۰۰ به منظور حمایت از نیروی کار در شرایط رکود تورمی و شیوع ویروس کرونا، پیشبینی شده، اما بدیهی است که افزایش دستمزد باید در کنار سایر مکانیسمهای حمایتی (توجه به رفع مشکلات زیرساختی و نهادی بنگاههای اقتصادی و بهبود فضای کسبوکار، تکمیل سیاستهای حامی اشتغال و تکمیل حمایتهای اجتماعی و…) قرار گیرد تا بتواند بر شاخصهای بازار کار تاثیر مثبتی داشته باشد و در غیر این صورت منجر به افزایش هزینه تولید برای بنگاههای خُرد، افزایش شاغلان غیررسمی و فاقد بیمه و همچنین استخدام نیروی کار با شرایط دستمزد بسیار پایین خواهد شد.