کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران، همزمان با آغاز به کار وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت دست به کار شده و از طریق مشورت با تشکل‌های این حوزه، مطالبات و انتظارات آنان از مسوولان جدید این وزارتخانه را احصا کرد.
در سومین نشست کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران، انتظارات و مطالبات حوزه صنعت و معدن برای ارائه به وزیر جدید صمت مورد بحث و بررسی قرار گرفت. مطالباتی که در قالب یک بیانیه ۳۰بندی و با همکاری تشکل‌های این حوزه تدوین شده است.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از جهان‌صنعت، بابک ولی‌زاده، کارشناس این کمیسیون، ضمن اشاره به اخبار این حوزه به تبیین وضعیت شامخ صنعت پرداخت و گفت: این شاخص که نمایانگر وضعیت رونق و رکود در بخش‌های مختلف کسب‌وکار است، در تیرماه نمایانگر عدد ۱۹/۴۳ بوده، در حالی که شامخ خرداد ماه معادل ۲/۵۴ بوده است و این نشان‌دهنده افزایش نااطمینانی در فضای کسب‌وکار است.چنانکه رکود بازار، قطعی مکرر برق، کاهش تقاضای مشتریان و کمبود نقدینکی از جمله دلایل افت این شاخص در تیرماه بوده است.
در ادامه کارشناس این کمیسیون به قرائت مطالبات بخش خصوصی از مدیران جدید وزارت صمت پرداخت و مشارکت بخش خصوصی در تدوین سیاست‌ها و استراتژی توسعه صنعتی کشور، پیگیری و رفع مشکلات بنیادی در حوزه مالیات، پیگیری و رفع مشکلات بنیادی در حوزه بیمه و تامین اجتماعی، جلوگیری از نوسانات نرخ ارز، تلاش در جهت رفع تحریم‌های بین‌المللی و تاثیرات منفی آنها بر محیط کسب‌وکار، حذف موانع موجود در فرآیندهای اداری و اخذ مجوزهای کسب‌وکار در دستگاه‌های اجرایی، ایجاد الزام برای اجرای مصوبات ستاد تسهیل فضای کسب‌وکار کشور و شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، نظارت بر اجرای مناسب قانون بهبود محیط کسب‌وکار، بازنگری و اصلاح قوانین و مقررات بازدارنده صنعت و معدن و حل مشکل کمبود مواد اولیه خطوط تولید به خصوص مواد اولیه وارداتی را به عنوان بخشی از انتظارات بخش خصوصی مورد اشاره قرار داد.
در ادامه، اعضا و حاضران این جلسه نیز به طرح دیدگاه‌ها و نظرات خود پرداختند و اعلام کردند باید از وزیر جدید درخواست کنیم که شعارها و وعده‌هایی که مطرح می‌کند، بر اساس امکان‌سنجی باشد. چرا که وعده‌های بزرگ در صورت عدم تحقق به گسترش بیش از پیش بدبینی و بی‌اعتمادی در کشور دامن می‌زند.