دستگاه‌های دولتی مردود در تسهیل محیط کسب‌وکار، براساس یک نظرسنجی از ۲هزار فعال اقتصادی، مشخص شدند.
مرکز آمار و اطلاعات اقتصادی و پایش اصل ۴۴ اتاق بازرگانی ایران، عملکرد دستگاه‌های استانی و ملی در چهار مولفه مرتبط با کسب‌وکار را بررسی کرده است. این مولفه‌ها شامل «سهولت در فرآیندهای اداری و سرعت در ارائه خدمات»، «کیفیت رسیدگی به درخواستهای قانونی مراجعان»، «نحوه رفتار با فعالان اقتصادی و تکریم ارباب رجوع» و «شفافیت و اطلاعرسانی در زمینه ارائه خدمات» است.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از دنیای‌اقتصاد ، بر اساس نتایج طرح ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی مرتبط با محیط کسب‌وکار، مطابق اطلاعات سال ۹۹، شاخص ملی به عدد ۶۶/ ۴ (امتیاز یک به معنی رضایت کامل و امتیاز ۱۰ به معنی نارضایتی مطلق است) رسیده که نشان‌دهنده کاهش رضایت فعالان اقتصادی نسبت به سال ۹۸ ( ۴۷/ ۴) است. از نگاه فعالان اقتصادی عملکرد دستگاه‌های اجرایی در بخش صنعت و خدمات، بدتر بوده است.
رضایت فعالان اقتصادی از عملکرد دستگاه های اجرایی کاهش یافت. نتایج سومین گزارش ملی اتاق ایران نشان می‌دهد نمره 2هزار فعال اقتصادی به عملکرد بانک مرکزی بسیار پایین است. این نهاد در گزارش سال 99 اتاق ایران نمره ضعیف 09/ 7 را کسب کرده است.
در عین حال شهردای‌‌‌‌‌‌های کشور با نمره 54/ 6 و نیز سازمان تامین اجتماعی با نمره 20/ 5 در رده‌‌‌های بعدی بدترین سازمان‌های کشور از منظر این شاخص قرار دارند.
در عین حال مشارکت‌‌‌کنندگان در این طرح، از سه دستگاه دیگر شامل سازمان بهزیستی کل کشور، سازمان ملی استاندارد ایران و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بیشترین رضایت را داشته‌‌‌اند. گزارش اتاق ایران از عملکرد دستگاه‌های اداری کشور که با محیط کسب و کار در ارتباطند، حاکی از آن است که نمره کشور از 47/ 4 در سال 1398 به 66/ 4 در سال 1399 تنزل یافته است.
هرچقدر این نمره به «یک» نزدیک باشد عملکرد بهتر و هرچقدر به «10» نزدیک شود وضعیت بد خواهد بود. به این ترتیب در فاصله یک سال، 19/ 0درصد نمره دستگاه‌های کشور در تامین رضایت صاحبان کسب و کارها کم شده است.
طرح ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی مرتبط با محیط کسب و کار که پیش‌تر نیز در سال‌های 1397 و 1398 انجام شده بود سعی در ارزیابی اثر ۴۴ دستگاه اجرایی، سازمان و نهاد عمومی روی فعالیت اقتصادی در کشور دارد و از همین مجرا، وضعیت محیط کسب و کار ایران را مورد پرسش قرار می‌دهد.
در آمارگیری طرح ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی مرتبط با محیط کسب و کار که به‌‌‌صورت سالانه برگزار می‌شود، عملکرد دستگاه‌های استانی و ملی در زمینه چهار مؤلفه: «سهولت در فرآیندهای اداری و سرعت در ارائه خدمات»، «کیفیت رسیدگی به درخواستهای قانونی مراجعان»، «نحوه رفتار با فعالان اقتصادی و تکریم ارباب‌‌‌رجوع» و «شفافیت و اطلاعرسانی در زمینه ارائه خدمات» مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.
بر اساس یافته‌‌‌های این طرح در سال ۱۳۹۹ دستگاه‌های اجرایی در سه استان: مرکزی، ایلام و مازندران به ترتیب بیشترین میزان رضایت فعالان اقتصادی را جلب کرده‌‌‌اند و در مقابل دستگاه‌های اجرایی در سه استان: تهران، خوزستان و کرمانشاه کمترین میزان رضایت فعالان اقتصادی را به خود اختصاص داده‌‌‌اند.
البته بر اساس نتایج به دست‌‌‌‌‌‌آمده از مجموع اجرای این طرح‌‌‌‌‌‌ها از ابتدا تا پایان فصل بهار سال‌جاری (1400)، استان‌‌‌‌‌‌های مرکزی، آذربایجان غربی، زنجان، سمنان و مازندران در زمینه بهبود وضعیت محیط کسب و کار و همچنین ارزیابی دستگاه‌های اجرایی مرتبط با محیط کسب و کار در سطح استان، دارای بهترین عملکرد بوده و به ترتیب حائز رتبه‌‌‌‌‌‌های برتر در سطح کشور شده‌‌‌‌‌‌اند.
از جمله نکات جالب در خصوص این گزارش وضعیت بخش کشاورزی است. بر اساس نتایج طرح در سال 1399، میزان رضایت فعالان اقتصادی شاغل در بخش کشاورزی از عملکرد دستگاه‌های اجرایی در مقایسه با رضایت فعالان اقتصادی شاغل در بخش‌‌‌های خدمات و صنعت، بهتر ارزیابی شده که در نوع خود جالب توجه است.
شواهد موجود نشان می‌دهد وضعیت همه بخش‌‌‌های کشور اعم از صنعت، کشاورزی و خدمات از منظر این شاخص تنزل یافته است. گزارش اتاق ایران نشان می‌دهد بعد از یک بهبود محسوس شاخص در سه بخش صنعت، کشاورزی و خدمات در سال 1398، شاخص در سال 1399 رو به وخامت گذاشته است.
البته کماکان بخش کشاورزی نمرات کمتر و در عین حال رضایت بیشتری را در این گزارش به ثبت رسانده که این موضوع گویای وضعیتی است که بر نظام کسب و کار کشور حاکم است.
این پژوهش که روی 18 دستگاه اجرایی اصلی، 23 دستگاه اجرایی فرعی و سه اتاق «اصناف»، «بازرگانی، صنایع معادن و کشاورزی»، و نیز «تعاون» انجام گرفته، میزان رضایت اهالی اقتصاد از فعالیت‌‌‌های مرتبط با حوزه کسب و کاردستگاه‌ها را مورد پرسش قرار داده است.
نمره کشور در نخستین گزارش ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی مرتبط با محیط کسب و کار در سال 1397 به رقم 20/ 5 رسید که این عدد پس از بهبود در سال 1398 و رسیدن به سطح 47/ 4، در سال 1399 دوباره رو به بحران گذاشت. به طوری که در سال گذشته نمره کشور در این بخش تا سطح 66/ 4 رسید که به معنی بدتر شدن شرایط و کاهش رضایت فعالان اقتصادی از خدمات دولت و سایر نهادهای فعال در امر خدمات‌‌‌رسانی به اهالی کسب و کار و اقتصاد است.
اتاق ایران اعلام کرده بر اساس وظیفه‌‌‌ای که حسب ماده ۴ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار به اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران واگذار شده، این نهاد موظف به پایش محیط کسب و کار و ارائه شاخص‌‌‌‌‌‌های مربوط به سیاستگذاران و تصمیم‌گیران کشور به صورت ملی، استانی، فصلی و فعالیتی است که نتایج نهایی سومین گزارش حاکی از حادتر شدن اثر نهادهای دولتی بر محیط کسب و کارهاست.
بررسی «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد بسیاری از دستگاه‌های کشور در دریافت نمرات عملکردی بهتر از میانگین کشور به ثبت رسانده‌‌‌اند، با این حال فاصله زیاد برخی از دستگاه‌ها با میانگین کشوری موجب شده تا وضعیت کلی شاخص افت کند.
بانک مرکزی بدترین نمره را دارد که فاصله‌‌‌ای حدودا سه نمره‌‌‌ای با میانگین کلی کشور دارد. به نظر می‌رسد از آنجا که کشور در بخش ارزی با مشکلات بسیاری روبه‌روست و بخشنامه‌‌‌های متعددی در سالیان اخیر به صورت ماهانه و حتی روزانه از سوی بانک مرکزی صادر شده، فعالان اقتصادی نسبت به وضعیتی که در نتیجه صدور این بخشنامه‌‌‌ها در فضای کسب و کار حاکم شده، اعلام نارضایتی کرده‌‌‌اند.
نکته جالب ماجرا بدتر شدن سطح رضایت فعالان کسب و کار از بانک مرکزی در سال 1399 بوده که طی یک سال حدود 36/ 0درصد شدت گرفته و از رقم 73/ 6 در سال 1398 به عدد 09/ 7 در سال گذشته رسیده است.
در عین حال شرایط شهرداری‌‌‌ها نیز خوب نیست. نمره این نهاد عمومی نیز نسبت به نمره معمول دستگاه‌ها فاصله بسیاری دارد و همین عامل از نارضایتی گسترده مراجعان به این نهاد حکایت دارد. مقرره‌‌‌های بسیار زیاد و شیوه غیرشفاف طی شدن مسیر دریافت مجوزهای فعالیت احتمالا از اصلی‌‌‌ترین دلایلی است که موجب شده تا این نهاد نمره خوبی در سال 1399 نگیرد. نمره شهرداری‌‌‌ها در کشور طی تنها یک سال حدود 5/ 0درصد بد شده که رقم قابل‌توجهی است.
مرور جدولی که در گزارش اتاق ایران وجود دارد نشان می‌دهد دو نهاد گمرک و وزارت صمت از جمله سازمان‌هایی هستند که با 5/ 0درصد افزایش نمره، از نظر حادتر شدن شرایطی که برای فعالان اقتصادی ایجاد کرده‌‌‌اند، رکورددار بوده و با وضعیت شهرداری‌‌‌ها در کل سال 99 همراستا هستند.
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در سومین گزارش ارزیابی سالانه خود پیرامون عملکرد دستگاه‌های اجرایی مرتبط با محیط کسب و کار رویکرد خاصی را مورد استفاده قرار داده که تا حد بالایی معتبر است. طبق آنچه اتاق ایران عنوان کرده داده‌‌‌های پیمایشی که مبنای قضاوت بوده، حاصل ادراک‌سنجی از عملکرد دستگاه‌های اجرایی با استفاده از آمارگیری تلفنی با کمک رایانه (CATI) به‌‌‌صورت برخط است که جمع‌‌‌آوری و پردازش شده است.
اتاق ایران ابراز امیدواری کرده نتایج این طرح بتواند میزان پاسخگویی دستگاه‌های اجرایی در قبال عملکرد خود در جهت بهبود فضای کسب و کار را افزایش داده و با ایجاد رقابت بین دستگاه‌های اجرایی برای کسب رضایت بیشتر فعالان اقتصادی، ضمن ارتقای جایگاه بین‌المللی کشورمان، موجب دستیابی به محیطی مناسب برای سرمایه‌گذاری و انجام کسب و کار در کشور شود.
نکته قابل‌توجه در بررسی میزان رضایت فعالان اقتصادی از عملکرد دستگاه‌های اجرایی آن است که در این طرح فقط میزان رضایت فعالان اقتصادی از فعالیت‌‌‌های مرتبط با حوزه کسب و کار سازمان‌ها مورد پرسش قرار گرفته است.
به عنوان مثال یک فعال اقتصادی ممکن است برای درمان یکی از اعضای خانواده یا کارکنان خود به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (بیمارستان دولتی) مراجعه کرده و بر اساس نحوه خدمت‌‌‌رسانی انجام شده به ایشان، ارزیابی خاصی داشته باشد که مدنظر این طرح نیست. در این طرح مواردی از جمله عملکرد وزارت مزبور در زمینه صدور مجوزهایی مانند پروانه بهداشتی کسب و کار مورد پرسش قرار گرفته است.
همچنین در مورد دستگاه‌های دیگری چون وزارت آموزش و پرورش، سازمان بهزیستی کشور، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و... نیز موضوع خدمات شخصی مربوط به افراد مطرح نیست و جایگاه این نهادها در خصوص اقدامات مرتبط با کسب و کارها مانند صدور مجوزها، انجام استعلام‌‌‌ها، دریافت عوارض، ثبت شرکت و... مدنظر قرار گرفته است.
بنابراین در ارزیابی عملکرد برخی سازمان‌های موجود در فهرست اصلی و فرعی این طرح، از فعالان اقتصادی درخواست شده تا در مورد عملکرد یک یا چند سازمان یا اداره زیرمجموعه هر یک از دستگاه‌های یاد شده که ارتباط بیشتری با حوزه کسب و کار داشته‌‌‌اند، قضاوت کرده و میزان رضایت خود را اعلام دارند.
به جز 18 دستگاه اصلی اجرایی که در این گزارش در جدول فهرست آنها به همراه عملکرد سالانه‌شان آمده است، 23 دستگاه اجرایی فرعی و 3 اتاق کشور نیز در این طرح مورد ارزیابی قرار گرفته‌‌‌اند. «وزارت آموزش و پرورش»، «وزارت علوم، تحقیقات و فناوری»، «سازمان انرژی اتمی»، «سازمان ثبت احوال کشور»، «سازمان آموزش فنی و حرفه‌‌‌ای کشور»، «وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی»، «سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران»، «مرکز آمار»، «مجلس شورای اسلامی»، «سازمان‌های بیمه دولتی»، «سازمان‌های بیمه خصوصی»، «بانک‌های خصوصی»، «وزارت راه و شهرسازی»، «بانک‌های دولتی»، «توانیر از وزارت نیرو»، «شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور از وزارت نیرو»، «سازمان تعزیرات حکومتی»، «قوه قضائیه، دادگاه‌‌‌ها و دادسراها»، و «شرکت ملی گاز ایران از وزارت نفت»، «معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری»، «وزارت امور خارجه»، «وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات» و «شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌‌‌های نفتی از وزارت نفت» 23دستگاه فرعی مدنظر این گزارش هستند که از منظر اثر عملکردشان بر فضای کسب و کار مورد ارزیابی قرار گرفته‌‌‌اند.