بسیاری از اقتصاددانان معتقدند که رابطه مستقیمی میان شاخص تورم قیمت تولیدکننده و تورم قیمت مصرف‌کننده وجود دارد، به طوری که قیمت تولیدکننده پیشرانی برای قیمت مصرف‌کننده بوده و افزایش یا کاهش آن بیانگر افزایش یا کاهش قیمت مصرف‌کننده در آینده است.
در این رابطه بررسی شاخص قیمت مصرف‌کننده یا CPI که تغییرات در سطح قیمت سبد بازار کالاهای مصرفی و خدمات خریداری شده توسط خانوارها را نشان می‌دهد با شاخص قیمت تولیدکننده یا PPR که به عنوان متوسط قیمت کالاها و خدماتی که بنگاه‌ها به ازای تولید کالا و خدمات دریافت می‌کنند است، نشان می‌دهد که هزینه‌های تولید و مصرف در ایران نسبت به سایر کشورهای در حال توسعه به طور معناداری افزایش پیدا کرده است.
ایران پیشتاز تورم مصرف‌کننده در خاورمیانه
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از جهان صنعت، در این راستا بررسی‌ها در بازه زمانی بهار ۱۳۹۹ تا بهار ۱۴۰۰ نشان می‌دهد که تورم در ایران ۳۱ برابر افغانستان، ۹ برابر عراق و ۸/۲ برابر ترکیه است. این مقدار همچنین بنا بر گزارش اتاق بازرگانی تهران تا پایان شهریور ماه ۹/۵ برابر عراق، ۲/۵ برابر پاکستان و ۳/۲ برابر ترکیه بوده است.
در واقع ایران پس از آرژانتین با ۳/۴۶ درصد در رتبه دوم تغییرات شاخص بهای مصرف‌کننده قرار دارد، در حالی که این تغییرات در ترکیه ۱۹، پاکستان ۴/۸، عربستان ۴/۰، اتحادیه اروپا ۵/۲، اندونزی ۵/۱ و چین یک درصد بوده است.
این در حالی است که شاخص قیمت تولیدکننده در ایران نیز در سال ۱۳۹۹ نسبت به سال قبل از آن به ۱/۳۸۶ واحد و ۸/۵۶ درصد رسیده که در مقایسه با سال ۱۳۹۸، ۷/۱۹ درصد افزایش داشته است. همچنین طبق بررسی‌های اتاق بازرگانی هرمزگان این شاخص در بهار امسال نیز در خصوص تورم فصلی ۲/۸، تورم نقطه به نقطه ۷/۹۴ و تورم سالانه ۵/۷۸ درصد در بخش تولید بوده است؛ امری که به گفته کارشناسان با توجه به افزایش بی‌سابقه تورم در مرداد ماه امسال که رکورد ۵۰ساله اخیر شکسته است، این شاخص‌ها قطعا در بازه زمانی شش ماهه نخست امسال افزایش بیشتری خواهد یافت.
تفاوت قابل توجه ایران و جهان
در این رابطه بررسی شاخص قیمت مصرف‌کننده بر اساس آماری که خبرگزاری بلومبرگ با همکاری کامرزبانک منتشر کرده است، نشان می‌دهد این شاخص به طور میانگین برای کشورهای در حال توسعه از سال ۲۰۰۷ تا ۲۰۲۱ زیر شش درصد بوده و تنها در بحران اقتصادی سال ۲۰۰۸ و نیز همه‌گیری کرونا به بالای شش درصد رسیده است.
این مساله برای چین از سال ۲۰۱۲ زیر چهار درصد بوده و پس از افزایش در سال ۲۰۲۰ به بالای پنج درصد، حتی در مواقعی از سال گذشته و سال جاری میلادی به زیر صفر رسیده است. در این میان وضعیت ترکیه نیز از سال ۲۰۰۷ تا ۲۰۲۱ نشان می‌دهد شاخص قیمت مصرف‌کننده برای این کشور به صورت میانگین زیر ۱۲ درصد بوده و تنها پس از همه‌گیری کرونا بوده که در سال ۲۰۱۹ به بالای ۲۴ درصد رسیده و پس از نزولی قابل توجه در سال ۲۰۲۱، زیر ۲۰ درصد قرار گرفته است.
این شاخص برای اندونزی در طول ۲۴ سال گذشته دائما زیر هشت درصد بوده و در حال حاضر نزدیک به دو درصد است. برای مکزیک نیز همین روال ادامه داشته، با این حال شاخص قیمت مصرف‌کننده به بالای هفت درصد نیز نرسیده است. وضعیت کره‌جنوبی نیز نشان می‌دهد که این کشور تنها در بحران اقتصادی سال ۲۰۰۸، به بالای چهار درصد رسیده و پس از آن در طول همه‌گیری کرونا، شاخص قیمت مصرف‌کننده حتی در مواقعی در سال ۲۰۲۰ صفر شده و اکنون نیز حدود سه درصد است.
بنا بر گزارش استاتیستا، بررسی نرخ تورم در بازارهای نوظهور و اقتصادهای در حال توسعه از ۲۰۱۶ تا ۲۰۲۶ هم حکایت از آن دارد که این نرخ از ۳/۴ درصد در سال ۲۰۱۶ به ۱/۵ در سال ۲۰۲۰ رسیده و با ادامه وضعیت کنونی این نرخ در طول پنج سال آینده روندی نزولی به خود گرفته و در سال آینده میلادی به ۳۸/۴ و در سال ۲۰۲۶ حتی به ۷۹/۳ درصد خواهد رسید.
همچنین طبق گزارش oecd، شاخص قیمت مصرف‌کننده از ۲۰۱۶ تا ۲۰۲۰ برای کشورهای گروه ۲۰، تنها برای آرژانتین و ترکیه به بالای ۱۰ درصد رسیده و برای سایر کشورها همواره زیر ۱۰ درصد و در برخی کشورها نظیر استونی، آلمان، ایرلند، ایتالیا، ژاپن و پرتغال به زیر صفر درصد رسیده است. این شاخص برای آمریکا در تیرماه امسال نیز نشان می‌دهد، هر چند قیمت مصرف‌کننده ۴/۵ درصد افزایش یافته، اما نرخ تورم کلی در این کشور کمتر از حد انتظار افزایش داشته است.
افزایش بیشتر هزینه‌های تولیدکننده در ۱۴۰۰
بررسی‌ها نشان می‌دهد که شاخص قیمت مصرف‌کننده در ایران در مرداد ماه امسال به ۸/۳۳۷ واحد رسیده که نسبت به ماه قبل از آن افزایشی سه درصدی داشته است. در این میان شاخص کل برای خانواده‌های شهری ۳۳۴ و برای خانوارهای روستایی ۳۵۸ واحد بوده و روند افزایشی آن ادامه داشته است.
این در حالی است که به گفته غلامحسین شافعی رییس اتاق بازرگانی ایران، بررسی شاخص تولید ناخالص داخلی ایران بر مبنای گزارش بانک جهانی نشان می‌دهد از سال ۹۶ تا ۹۹ با کاهشی ۵۷ درصدی مواجه بوده و از ۴۴۵ میلیارد دلار به ۱۹۱ میلیارد دلار تنزل یافته است. به گفته شافعی هر چند شاخص مذکور به تنهایی کفایت لازم را برای ترسیم سیمای اقتصادی کشور ندارد، اما این آمارها، هشدارهایی جدی برای آینده اقتصاد ایران و تاکیدی بر ضرورت بازنگری در سیاستگذاری‌های موجود دارد.
در همین رابطه طبق گزارش مرکز آمار ایران میانگین قیمت دریافتی توسط تولیدکنندگان محصولات صنعتی به ازای تولید کالاهای خود در داخل کشور، در فصل بهار ١۴٠٠ نسبت به فصل بهار ١٣٩٩، ۷/۹۴ درصد افزایش دارد. یعنی طبق بررسی‌های صورت گرفته، فعالان صنعتی ایران به طور متوسط در بهار امسال نسبت به زمستان سال ۱۳۹۹، ۲/۸ درصد هزینه‌هایشان بیشتر شده است.
از سوی دیگر گزارش مرکز پژوهش‌های اتاق ایران نشان می‌دهد که روند کاهشی شاخص مدیران خرید اقتصاد (شامخ کل) در مرداد ماه امسال با شیب کمتری نسبت به تیرماه ادامه پیدا کرده و به ۵۹/۴۶ واحد رسیده است. در واقع چنین شاخصی بیانگر آن است که همچنان رکود فعالیت‌های اقتصادی در ایران به موازات افزایش معنادار تورم ادامه دارد.
در همین راستا، بررسی‌های پژوهشکده پولی و بانکی نیز نشان می‌دهد که رشد مثبت شاخص تولید صنعتی در مردادماه بعد از چهارده ماه متوقف و در این ماه نسبت به مدت مشابه سال قبل به محدوده صفر درصد رسیده است. شاخص موجودی انبار نیز در بخش صنعت در مرداد ماه افزایش موجودی انبار در این ماه را نشان می‌دهد.
این در حالی است که افزایش موجودی انبار بخش صنعت در سه ماه اخیر به همراه روند کاهشی رشد تولید می‌تواند نشانه‌هایی از کاهش بیشتر رشد تولید در ماه‌های آتی باشد؛ امری که به موازات آن می‌تواند منجر به افزایش بیشتر شاخص قیمت مصرف‌کننده نیز شود.