کاهش تعرفه پوشاک وارداتی، تسهیل واردات مواد اولیه و تربیت تولیدکنندگان بزرگ، راهکارهای حمایت از صنعت پوشاک
500 میلیون دلار، یک میلیارد، 2 میلیارد، 5/2 میلیارد دلار و... ارقام فوق مربوط به صادرات نفت یا پولهای مسدودشده ایران در کشورهای خارجی نیست. این ارقام، تخمین کارشناسان مختلف از میزان قاچاق پوشاک در کشور است؛ اعداد بزرگی که همواره بلای جان فعالان حوزه پوشاک ایران بوده و مسالهای که سالیان سال است دستگاههای مختلف در پی حل آن هستند. اما سوال اینجاست: چرا معضل قاچاق پوشاک حل نمیشود؟
تا امروز اتخاذ شیوههای انتظامی و وضع تعرفههای بالا برای واردات پوشاک راهحل دستگاهها برای کنترل معضل قاچاق بوده است؛ در ادوار مختلف هم آمار قاچاق افت و خیزهایی داشته است که بیشتر از آنکه ناشی از سیاستهای ضد قاچاق باشد از نرخ ارز نشأت میگرفته است. همین مساله شاهدی است بر این ادعا که قاچاق یک مساله اقتصادی است و مبارزه با قاچاق هم باید یک مبارزه اقتصادی باشد نه یک برخورد انتظامی.
اما چرا قاچاق پوشاک توجیه اقتصادی دارد؟ اولا باید بدانیم ظرفیت فعلی تولیدات پوشاک تامینکننده همه نیاز داخل نیست؛ لذا واردات پوشاک برای تامین پوشاک نیاز داخل امری ضروری است. ثانیا تعرفه 55 درصدی واردات پوشاک، واردکنندگان را از همان ابتدا از واردات رسمی پوشاک منصرف میکند طوری که کل میزان واردات پوشاک از مبادی رسمی بر اساس آخرین آمار منتشر شده در سال ۹۷ توسط گمرک ۱۳ میلیون دلار بوده؛ رقمی که در مقابل تخمین میزان قاچاق از 500 میلیون تا 5/2 میلیارد دلار ناچیز است.
ثالثا قیمت تمامشده پایین پوشاک قاچاق به نسبت تولید داخل و محدودیتها و ضعف بنگاههای داخلی در طراحی و مد و همچنین تقاضا داخلی نسبت به پوشاک مد روز تضمینکننده بازار این کالا است. لذا به نظر میرسد برای مبارزه با قاچاق پوشاک ابتدا باید دلایل وقوع این موضوع را درک کرد و سپس با اتخاذ شیوههای درست به مبارزه با آن پرداخت.
در 10 سال گذشته صنعت پوشاک کشور افت و خیزهای بسیاری داشته و مدام سهم خود از بازار داخل را درحال تغییر میدیده؛ بعضا برآورد میشود در سال 90-89 و تا پیش از جهش ارزی دولت دوم محمود احمدینژاد، 70 تا 90 درصد بازار پوشاک در اختیار کالای قاچاق بوده است؛ عددی که پس از جهش ارزی و به تبع آن افزایش کوتاهمدت قیمت پوشاک قاچاق کاهش یافت و مجددا در حوالی سال 95 جهش پیدا کرد و مجددا با جهش ارزی 97 کاهش یافت به نوعی که گفته میشود در حال حاضر حدود40 تا 50 درصد از بازار پوشاک داخل سهم کالای قاچاق است؛ میتوانیم بگوییم همه پوشاک خارجی موجود در بازار در واقع قاچاق است. میتوان با اطمینان بالایی گفت که علت حضور کماکان پرقدرت پوشاک قاچاق در بازار داخل قیمت تمام شده بالای پوشاک داخلی است. اما چطور میتوان پوشاک داخلی را با پوشاک قاچاق قابل رقابت کرد؟
اولین مساله در این رابطه تامین مواد اولیه مورد نیاز صنعت نساجی به قیمتهای جهانی است. متاسفانه به علت کمبود مواد اولیه در داخل و وارداتی بودن عمده مواد اولیه صنعت نساجی و همچنین تعرفه و مالیاتی که از واردات این محصولات از جمله پنبه و پلیاستر اخذ میشود، از ابتدای کار قیمت تمامشده پوشاک داخلی بیشتر از مشابه خارجی است لذا برای حل این موضوع باید حقوق گمرکی و همچنین موانعی که منجر به طولانی شدن پروسه ترخیص کالا میگردد و به تبع آن هزینه محصول را بالا میبرد تا حد امکان کاهش پیدا کرده یا صفر شود.
مساله بعدی که عامل گران تمام شدن و ضعفهای مربوط به طراحی پوشاک داخلی است، کوچک بودن بنگاههای تولیدی پوشاک است. طبیعی است که بنگاههای کوچک واحدهایی برای طراحی و مد نخواهند داشت آن هم در صنعتی که طراحی حرف اول را میزند؛ برای مدسازی نیاز به بنگاههای بزرگی است که از پس هزینههای مربوط به مد و بازاریابی بربیاید. مزیت دیگر بنگاههای بزرگ استفاده از صرفههای ناشی از مقیاس است.
به زبان ساده چون بنگاههای بزرگ تعداد بالایی محصول تولید خواهند کرد هزینه تمام شده محصولاتشان کاهش پیدا خواهد کرد. اما متاسفانه تولید پوشاک ما در حال حاضر بهگونهای است که اکثر قریب به اتفاق تولیدات پوشاک در بنگاههای کوچک و غیررسمی انجام میشود و بنگاههای بزرگ و صاحب برند در بازار کمفروغ هستند؛ البته لازم به ذکر است که محدودیتهای مربوط به مالیاتستانی از تولید، قوانین بیمهای و مسائل مربوط به قانون کار، تولیدکنندگان را ترغیب به بزرگ کردن کسبوکار خودشان نمیکند.
آخرین موضوعی که به نظر میرسد میتواند در عین حال هم قاچاق را کاهش دهد، هم قیمت تولیدات داخل با خارج را قابل رقابت کند و هم به گسترش بازار تولیدات داخلی در بلندمدت بینجامد، کاهش منطقی تعرفه واردات پوشاک است.
در این رابطه به نظر میرسد کاهش تعرفه 55 درصدی تا میزانی که قاچاق صرفه خود را از دست بدهد و واردکنندگان ترغیب به واردات از طرق مبادی رسمی بشوند میتواند تا حد قابل توجهی به رونق تولیدات داخل منجر شود. مساله فعلی این است که پوشاکی که به صورت قاچاق وارد کشور میشود به قیمت بسیار نازل در بازار عرضه میشود و بازار فروش تولیدات داخل را محدود میکند، حال اگر درصد تعرفه به نوعی کاهش یابد که ریسک قاچاق بیشتر از هزینه تعرفه باشد، واردکنندگان اقدام به واردات رسمی میکنند و حقوق گمرکی خود را میپردازند. همین موضوع باعث افزایش قیمت تمامشده کالایی که قبلا به صورت قاچاق وارد کشور میشد میگردد.
علاوه بر این کالایی که به طور رسمی وارد کشور شده قابل رهگیری و مالیاتستانی خواهد بود و میتوان باز هم تا حدی قیمت تمامشده را افزایش داد. با این وضعیت حالا امکان رقابت بیشتری برای تولیدات داخلی وجود دارد. در عین حال میتوان عایداتی که از حقوق گمرکی به دست آمده را صرف توسعه صنعت پوشاک کرد. با این اقدام به دلیل رقابت به نسبت قبل عادلانهتری که شکل گرفته است میتوان به بهبود صنعت و رشد تولیدات پوشاک داخل فکر کرد. این اقدام میتواند در بلندمدت حجم تولیدات داخلی را نیز افزایش بدهد.
*متین فارابی- وطن امروز