دیپلماسی اقتصادی ایران کار نمی‌کند. دلیل این موضوع در نشست انجمن دیپلماسی ایران بررسی شد.
در نشستی با حضور دبیرکل سابق اتاق ایران و عراق، مسیر توسعه تجارت با کشورهای منطقه بررسی شد. سیدحمید حسینی در این نشست تصریح کرد مادامی که تکلیف متولی دیپلماسی اقتصادی در کشور مشخص نشود، ایران قادر به‌تحقق اهدافش در حوزه توسعه صادرات نیست. در عین حال این فعال اقتصادی از امکان‌پذیر بودن رشد صادرات ایران تا مرز ۱۶۰ میلیارد دلار خبر داد.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از دنیای‌اقتصاد، وی با اشاره به‌پژوهش سازمان توسعه تجارت، از حجم ۱۱۶۰ میلیارد دلاری واردات کشورهای منطقه خبر داد که ۸۰۰ میلیارد دلار آن به۴ کشور عربستان‌سعودی، ترکیه، روسیه و امارات‌متحده‌عربی مرتبط است.
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران در نشست انجمن دیپلماسی ایران که با محور بررسی «ظرفیت‌های تجاری ایران در کشورهای منطقه» برگزار شد، ۱۰ پیش‌شرط رشد صادرات کشور به۱۷ بازار هدف را برشمرد.
«حل منازعات با کشورهای منطقه مخصوصا عربستان و ترکیه در کنار احیای برجام»، «توجه به دیپلماسی اقتصادی در کنار دیپلماسی دفاعی-امنیتی در سیاست خارجی»، «همگام‌سازی دیپلماسی عمومی با دیپلماسی اقتصادی-تجاری برای افزایش سهم صادرات در کشورهای منطقه»، «توسعه صادرات از طریق برندها و نه نام ایران»، «سختگیری و مراقبت از کیفیت کالای صادراتی ایران»، «تشویق شرکت‌های ایرانی به سرمایه‌‌گذاری و حضور فیزیکی در بازار کشورهایی نظیر سوریه و عراق»، «بهره‌گیری از فرصت‌های غیرمترقبه در عرصه بین‌المللی برای افزایش صادرات»، «تدوین سیاست خارجی با متر دیپلماسی اقتصادی»، «مشخص کردن مسوول و سیاستگذار دیپلماسی اقتصادی» و «توسعه دیپلماسی اقتصادی از مجرای بخش خصوصی» ۱۰گامی است که می‌تواند ایران را به سهمی قابل‌اعتنا از بازار بزرگ همسایگان و کشورهای منطقه برساند.
این فعال اقتصادی ضمن تشریح مفهوم دیپلماسی اقتصادی گفت: «دیپلماسی اقتصادی از نظر من همه آن چیزی است که از طریق امکانات وزارت امورخارجه به ما کمک می‌کند تا روابط تجاری خود را توسعه دهیم. البته برای اینکه متوجه ظرفیت‌های این بخش و سطح موفقیت کشور در این حوزه شویم، باید اسناد بالادستی، قانون اساسی یا سیاست‌های کلی را ببینیم که من تا امروز چیزی در این‌باره ندیده‌ام.
در سال‌های گذشته و با روی کار آمدن آقای ظریف البته این احساس در وزارت‌خارجه به‌وجود آمد که نیاز است تا نسبت به تغییر مسیر سیاست خارجی اقداماتی صورت گیرد که در این راستا ایجاد معاونت دیپلماسی اقتصادی یکی از کارهای مفید بود. در سالیان اخیر نیز این حوزه عمدتا با همکاری این معاونت و معاونت سیاسی وزارت امورخارجه اهداف خود را پیگیری کرده و نسبت به گذشته تعداد بیشتری از رایزن‌های اقتصادی را راهی کشورهای مختلف کرده که بعد از یک دوره زمانی چندساله و مقداری کارآموزی احتمالا اثر خود را روی روابط تجاری کشور خواهد گذاشت.»
وی با اشاره به اثر این موضوع روی بهبود صادرات کشور گفت: «با توجه به آمارهای ۶ماهه تجارت خارجی کشور تصور می‌کنم رقم ۴۵میلیارد دلاری صادرات تا پایان سال ۱۴۰۰ ممکن باشد. موضوعی که عموما به‌دلیل رشد قیمت نفت و محصولات پتروشیمی و فولاد یا رشد قیمت ارز در ایران رخ داده است. البته در زمینه تداوم رشد صادرات به عراق با مشکلاتی روبه‌رو هستیم. مقامات دو کشور باید دیدارهای خود در سطح مدیران اقتصادی را افزایش دهند. کرونا این موضوع را محدود کرده و الان ۲سال است که وزیر صمت ما به عراق نرفته است. مسائلی حول محور استانداردهای صادرات کالا به عراق یا ضمانت‌نامه‌های شرکت در مناقصات وجود دارد که اگر حل شوند، امکان رشد صادرات هست؛ وگرنه فرصت جهش صادرات به عراق از دست می‌رود و حتی مسیر برای نقش‌آفرینی اردن، مصر و سوریه در بازار کالاهای مصرفی این کشور مهیا می‌شود، چنانکه در بخش خودرو این فرصت از دست رفت.»
حسینی افزود: «در ترکیه به دلیل بهبود روابط با ایران در ماه‌های گذشته، شاهد افزایش تجارت و بهبود سطح صادرات هستیم. در افغانستان نیز شواهد موجود گویای رشد میزان خرید کالا از ایران پس از روی کار آمدن طالبان است. دلیل این موضوع احتمالا به‌افزایش نیاز به واردات کالا در این کشور و تسهیل فرآیندهای گمرکی مربوط است.»
حسینی در ادامه با اشاره به حجم واردات کشورهای همسایه اظهار کرد: «پاکستان باید برای ما اهمیت بالایی داشته باشد چرا‌که حجم واردات این کشور حدود ۸۰ میلیارد دلار است. در ترکیه ما می‌توانیم به‌راحتی رقم صادرات خود را تا ۱۰ میلیارد دلار افزایش دهیم. در کشورهای قفقاز و CIS هم این مسیر مهیاست. با این‌حال چون ما عموما در زمینه اجرای قراردادهای بین‌المللی مشکل داریم، افزایش صادرات برای ما سخت شده است. مثلا اگر به قراردادهای تعرفه ترجیحی با ترکیه پایبند بودیم، احتمالا شرایط بهتری در بخش صادرات داشتیم. پژوهش سازمان توسعه‌تجارت نشان می‌دهد از مجموع ۱۵ تا ۱۷ همسایه و کشور هم‌منطقه، ما می‌توانیم سهم بیشتری از فروش کالا داشته باشیم چرا‌که این کشورها خریدار ۱۱۶۰ میلیارد دلار کالا در سال هستند و توان ایران در همین شرایط کنونی برای صادرات به این کشورها حدود ۱۶۰ میلیارد دلار است.»
این کارشناس مسائل اقتصادی در ادامه تصریح کرد: «از بین ۴ کشور مهم روسیه، عربستان، ترکیه و امارات، ما با ۳ کشور روابط سیاسی چندان مناسبی نداریم و در روسیه هم تا سعی کردیم زیرساخت‌های صادراتی برای جایگزین‌کردن محصولات‌مان با تولیدات ترکیه و اروپا را مهیا کردیم، سایر رقبا جای ما را گرفتند. با عربستان هم که هیچ رابطه‌ای نداریم و امیدوارم این ارتباط احیا شود. همچنین با امارات به‌رغم رشد سطح تجارت همچنان ارتباط مناسبی نداریم. ارتباط ما در حدی است که هنوز دو کشور در پایتخت‌ها سفیر ندارند. با ترکیه هم به‌رغم کاهش برخی تنش‌ها، همچنان به دلیل مسائل سوریه و برخی دیگر از پرونده‌های منطقه‌ای عزمی برای توسعه روابط ندارند، این در حالی است که این ۴کشور مجموعا در سال بیش از ۸۰۰ میلیارد دلار واردات دارند.»
حسینی در ادامه با یادآوری وضعیت معاونت دیپلماسی اقتصادی وزارت امورخارجه به نقد سیاست خارجی کشور پرداخت و گفت: «یکی از ایرادات سیاستگذاری تجارت خارجی کشور این است که مسوول و سیاستگذار دیپلماسی اقتصادی خارجی کشور مشخص نیست. امروز مشخص نیست سازمان توسعه تجارت متولی پیشبرد کشور در بخش تجارت خارجی است یا وزارت خارجه یا سفارتخانه‌ها و رایزن‌ها، یا بازیگران خصولتی و نیروهای نظامی-امنیتی.
تا مادامی‌که مسوولیت به یکی از این نهادها واگذار نشود، نمی‌توان انتظار نتیجه مشخصی در این حوزه داشت. پیشتر که وزارت بازرگانی وجود داشت یا معاونت بین‌الملل ریاست‌جمهوری مسوول برخی امور بود، یا برخی دیگر از نهادهای دولتی در حوزه تجارت خارجی مسوول بودند، می‌شد بخشی از مسیر را رصد کرد اما امروز مشخص نیست از چه‌کسی باید مسوولیت خواست چون سیاستگذار حوزه دیپلماسی اقتصادی مشخص نیست و فعلا سیاست خارجی را با اولویت امنیتی تنظیم می‌کنند که ما امیدوارم در دولت آقای رئیسی طبق وعده‌ای که ایشان دادند، اقتصاد و ارتباط اقتصادی با کشورهای منطقه در اولویت باشد.»
این فعال تجارت خارجی در ادامه با اشاره به تحولات حوزه بین‌الملل به دولت پیشنهاد کرد از فرصت تغییر اتحادهای بین‌المللی برای افزایش صادرات کشور استفاده کند. حسینی با اشاره به رشد تنش‌ها در پاسیفیک یادآور شد: «تحریکات آمریکا در پاسیفیک و وقوع پیمان آکوس (AUKUS) نشان می‌دهد استرالیا به‌زودی از فهرست بازیگران تامین‌کننده سنگ‌آهن، نفت و انرژی یا مواد غذایی و کشاورزی و... در چین کنار خواهد رفت. ایران می‌تواند از این فرصت برای توسعه صادرات خود استفاده کند.
از دیگر سو چین نیز به شرکت‌های خود اعلام کرده روابط خود با استرالیا را محدود سازند که همین عامل می‌تواند به فرصتی برای رشد صادرات ایران به استرالیا منجر شود. البته این به‌شرطی است که سفرای ما در این کشورها گرای درستی به بخش‌های مختلف اقتصادی ما بدهند. در مورد تحولات آلمان هم این قضیه صادق است و لازم است ما بدانیم که تغییر دولت آلمان چه تاثیراتی در رابطه ما با آلمان، روابط آلمان و آمریکا یا مساله تحریم و احیای برجام خواهد داشت.»
این فعال اقتصادی در ادامه خطاب به‌دولت اعلام کرد که به‌تحولات بین‌المللی برای توسعه صادرات و بهبود حجم و تعداد خریداران خارجی محصولات خود توجه کند. امروز که قیمت هر کانتینر مواد شیمیایی از چین تا بنادر منطقه به ۱۲هزار دلار افزایش یافته، ایران می‌تواند با هزینه اندکی برای بسیاری از مصرف‌کنندگان نقش جایگزین را ایفا کند.