رئیس مرکز خدمات سرمایه‌گذاری اتاق تهران با استناد به گزارش موسسه فریزر تحلیل کرد: ششم از آخر در آزادی اقتصادی

شاخص آزادی اقتصادی میزان حمایت سیاستها و نهادهای یک کشور از آزادی اقتصادی را اندازه‌گیری میکند. به‌رغم آنکه شاخص‌های رقابت‌پذیری و سهولت کسب‌وکار، سال‌هاست که در کشور ما مورد توجه و بررسی قرار گرفته اما از شاخص آزادی اقتصادی غفلت شده و اهتمامی برای بهبود این شاخص صورت نگرفته است.

بنابراین در مرکز خدمات سرمایه‌گذاری اتاق تهران با همکاری موسسه فریزر تلاش‌هایی برای جبران این خلا صورت گرفت. با این حال، بهبود شاخص آزادی اقتصادی، نیازمند همکاری بخش‌های مختلف و اقداماتی در سطح ملی است تا امتیاز و رتبه‌ای که شایسته کشور و ظرفیت‌های آن است حاصل شود.

به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از اتاق تهران، موسسه فریزر یکی از سازمانهای معتبر بين‌المللي است که درباره تأثیرات اقتصادی و اجتماعی سیاستها در حوزه‌های مختلف از جمله مالیات، بهداشت، آموزش، آزادی اقتصادی، انرژی، منابع طبیعی و محیط‌زیست که می‌تواند کیفیت زندگی آحاد جامعه را بهبود بخشد به آموزش و پژوهش میپردازد و رتبه کشورها در مورد شاخص آزادی اقتصادی را نیز منتشر ‌می‌کند.

شاخص آزادی اقتصادی برای اندازه‌گیری میزان سازگاری نهادها و سیاست‌های کشورها با آزادی اقتصادی طراحی شده است. برای دستیابی به رتبه بالاتر در این شاخص، یک کشور باید برخی از کارها را انجام و از برخی دیگر پرهیز کند. معیار آزادی اقتصادی را ‌می‌توان مقیاسی از میزان تخصیص منابع کمیاب بر اساس انتخاب شخصی با هماهنگی بازارها در مقابل رویکرد برنامه ریزی متمرکز که توسط فرایند سیاسی انجام ‌می‌شود، در نظر گرفت.

آزادی اقتصادی زمانی بیشتر ‌می‌شود که زیرساختی برای مبادله داوطلبانه افراد جامعه ایجاد شود و از افراد و اموال آنها در برابر عمل متجاوزانی که با خشونت، ارتشاء، اجبار و کلاهبرداری قصد تصرف چیزهایی که متعلق به آنها نیست را دارند محافظت کنند. در این زمینه، نظام حقوقی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

نهادهای حقوقی یک کشور باید از شخص و اموال همه افراد در برابر اقدامات تجاوزکارانه دیگران محافظت کرده و قراردادها را به صورت بی‌طرفانه اجرا کنند. همچنین باید زمینه دسترسی به پول سالم که منجر به ثبات و پیش‌بینی در سطح اقتصادکلان باشد برای بنگاه‌ها فراهم شود؛ مقوله‌ای که سال‌هاست دغدغه بخش خصوصی کشور بوده و مشکلات زیادی برای تولیدکنندگان و تجار ایجاد کرده است.

دولت‌ها همچنین باید از اقدامات محدودکننده انتخاب شخصی، مداخله در مبادلات داوطلبانه و محدود کردن ورود به بازارها خودداری کنند. وقتی مالیات، هزینه‌های دولت و مقررات جایگزین انتخاب شخصی، مبادلات داوطلبانه و هماهنگی بازار شود، آزادی اقتصادی کاهش ‌می‌یابد.

موسسه فریزر آخرین گزارش آزادی اقتصادی را اخیرا منتشر کرده است (نسخه 2021). در این گزارش، درجه آزادی اقتصادی در پنج حوزه اندازه دولت، مقررات، آزادی تجارت بین‌المللی، پول قوی و سیستم حقوقی و حقوق مالکیت، سنجیده ‌می‌شود.

هر کشور در هر یک از 5 زیرشاخص امتیازی از صفر تا ۱۰ می‌تواند کسب کند. هر چه این نمره بیشتر باشد دلالت بر وضعیت بهتر در آن حوزه است. در گزارش شاخص آزادی اقتصادی به طور معمول داده‌های دو سال قبل مورد بررسی قرار ‌می‌گیرد. بنابراین در گزارش 2021 قاعدتا آمار 2019 اقتصادها مورد استناد قرار گرفته است.

البته بانک جهانی گزارش جدیدی از سهولت کسب‌وکار منتشر نکرده (و فعلاً نخواهد کرد) و مجمع جهانی اقتصاد نیز ارزیابی خود از وضعیت رقابت‌پذیری جهانی را ارائه نکرده است. در نتیجه، بسیاری از اجزای شاخص آزادی اقتصادی که متکی به آن منابع هستند، به طور کامل به روز نشده‌اند. بنابراین باید دقت داشت نسخه امسال شاخص آزادی اقتصادی منعکس‌کننده وضعیت سال‌های 2018 و 2019 است.

این گزارش که وضعیت 165 کشور جهان از جمله ایران را از نظر آزادی اقتصادی مورد بررسی داده، نشان‌دهنده آن است که آزادی اقتصادی در جهان همچنان در حال رشد است؛ یعنی بین سالهای 2000 تا 2019، میانگین آزادی اقتصادی از 6.61 به 7.04 افزایش یافته است.

در رده‌بندی جهانی شاخص آزادی اقتصادی، هنگ‌کنگ همچنان در جایگاه برترین کشور قرار دارد. افزایش ناامنی آشکار در حقوق مالکیت و تضعیف حاکمیت قانون ناشی از مداخلات دولت چین طی سال‌های 2020 و 2021 احتمالاً تأثیر منفی بر نمره هنگ‌کنگ، به ویژه در حوزه سیستم حقوقی و حقوق مالکیت خواهد داشت که در گزارشهای سالهای آتی پدیدار میشود. سنگاپور در جایگاه دوم قرار دارد و بعد از آن نیوزیلند، سوئیس، گرجستان، ایالات متحده آمریکا، ایرلند، لیتوانی، استرالیا و دانمارک رتبههای بعدی را با بیشترین امتیاز کسب میکنند.

در این رده‌بندی 10 کشور دارای کمترین امتیاز در شاخص آزادی اقتصادی نیز شامل جمهوری آفریقای مرکزی، جمهوری دموکراتیک کنگو، سوریه، جمهوری کنگو، ایران، زیمبابوه ، الجزایر، لیبی، سودان و در نهایت ونزوئلا هستند. رتبه آزادی اقتصادی ایران، رتبه مایوس‌کننده‌ای است. کشور ما از رتبه 155 در سال 2018 به رتبه 160 در سال 2019 سقوط کرده است. نمره آزادی اقتصادی ایران پایین‌ترین عدد در 20 سال گذشته بوده و به عدد 5.06 کاهش یافته است.

نمودار 1. مقایسه رتبه آزادی اقتصادی ایران طی سال‌های 1970 الی 2019

منبع: گزارش آزادی اقتصادی موسسه فریزر 2020

نمودار 2. مقایسه نمره شاخص آزادی اقتصادی ایران طی سال‌های 1970 الی 2019

منبع: گزارش آزادی اقتصادی موسسه فریزر 2020

با مقایسه آمارهای ایران در سال 2019 و سال ماقبل آن یعنی 2018 ‌می‌توان دریافت که در دو زیر شاخص، امتیاز ایران کاهش و در دو شاخص امتیاز کشور افزایش یافته و در یکی بدون تغییر مانده است. در شاخص اندازه دولت بهبود نسبی امتیاز مشاهده ‌می‌شود.

اما سیستم حقوقی و حقوق مالکیت نمره کمتری گرفته و تضعیف شده است؛ امتیاز پول قوی افت داشته و امتیاز آزادی تجارت بین‌المللی که سال قبل افت شدیدی داشت اندکی بهبود یافته است. هم چنین در شاخص مقررات نیز امتیاز ایران بدون تغییر باقی مانده است و به عبارتی همان داده‌های سال قبل استفاده شده است.

علاوه بر مشکلات ساختاری اقتصاد ایران مانند تورم مزمن، اقتصاد دولتی، محدودیت‌های تجاری و قوانین و مقررات دست‌وپاگیر، خروج آمریکا از برجام و تحریمهای گستردهای که علیه ایران تحمیل شد، واکنشهایی را از سوی ایران در پی داشت و این مساله موجب افت امتیاز ایران در شاخص آزادی اقتصادی شد.