گشایش جدید در حوزه صادرات

غلامحسین شافعی در واکنش به طرح اخیر مجلس در رابطه با نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور، اظهار کرد: یکی از مسائلی که متاسفانه در سال‌های گذشته تاثیرات منفی قابل توجهی بر اقتصاد کشور گذاشته، ناهماهنگی میان دستگاه‌های مختلف تصمیم گیر در کشور است و در طرح اخیر ما این ناهماهنگی را میان مجلس و دولت می‌بینیم.

به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از گسترش صنعت، وی با اشاره به برنامه‌های مثبت صادراتی دولت در هفته‌های اخیر، بیان کرد: در روزهای قبل معاون اقتصادی رئیس جمهوری بسته‌ای را ابلاغ کرد که اجرای آن از سوی وزیر صمت نیز تایید شد، اگر این بسته اجرایی شود، امید برای ایجاد یک گشایش جدید در حوزه صادرات افزایش یافته و بخش خصوصی نیز از این تصمیم استقبال می‌کند.

به گفته رئیس اتاق بازرگانی ایران، حتی وزیر صمت این وعده را نیز داده که تا پایان سال تعهد ارزی به شیوه‌ای که در حال حاضر اجرایی می‌شود را لغو و شیوه‌ای جدید را جایگزین آن می‌کند که این موضوع نیز با رویکرد مثبت بخش خصوصی مواجه شده است.

شافعی با بیان اینکه طرح مجلس ۱۸۰ درجه با برنامه ریزی حمایتی صادرات در دولت متفاوت است، توضیح داد: این ناهماهنگی از سویی وجهه خوبی در عرصه تصمیم گیری کلان ندارد و از سوی دیگر اگر اجرایی شود نباید تردید کرد که به صادرات لطمه‌ای بزرگ وارد می‌شود و ما باید خود را آماده کاهش جدی آمارهای صادراتی کنیم.

وی با تاکید بر اینکه بررسی لوایح دولت در مجلس گره گشایی بیشتری در بر خواهد داشت، گفت: ما معتقدیم لوایح دولتی با توجه به اینکه بر رویشان کار کارشناسی انجام شده و در دل آن نظر بخش خصوصی نیز گرفته شده است، می‌تواند جنبه مثبت بسیار بیشتری از طرح‌هایی داشته باشد که نمایندگان به شکل مستقل دنبال می‌کنند.

رئیس اتاق بازرگانی در پیام تصویری خود تاکید کرد: ما در کمیسیون‌های تخصصی با نمایندگان مجلس رابطه خوبی داریم و وزارت صمت دولت جدید نیز نظرات بخش خصوصی را شنیده و امیدواریم با استقرار کامل دولت، اجرای این خواسته‌ها نیز دنبال شود.

اخیرا طرحی در مجلس پیگیری شده که بر مبنای آن عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور ظرف سه ماه، جرم انگاری خواهد شد و با صادرکنندگان برخورد می‌شود.

روز گذشته، کنفدراسیون صادرات ایران نیز در نامه‌ای به رئیس مجلس، از قالیباف خواسته بود مانع از نهایی شدن این طرح شود.