مقاومت بدنه سازمان امور مالیاتی در برابر سیستمی شدن مالیات‌ستانی

مالیات برخانه‌های خالی موضوعی است که اطلاعات لازم برای آن را وزارت راه و شهرسازی باید فراهم کند و تا زمانی که سازمان امور مالیاتی اطلاعات لازم را نداشته باشد امکان مالیات‌ستانی را نخواهد داشت. ایرادی که طی 10 تا 15 سال اخیر در دولت و مجلس وجود داشته این است که برخی قوانین را در حالی تصویب می‌کنند که بدنه سازمان مجری و دستگاه‌ها برای اجرای آن توجیه نشده‌اند.

به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از تسنیم، حال این قوانین به دستگاه‌ها ابلاغ و به دستگاه‌ها گفته می‌شود که تا یک زمان مقرر آن را اجرایی کنند و این در حالی است که زیر ساخت های لازم و بعضا اراده کافی برای اجرای موارد مورد نظر وجود ندارد. یکی از این موارد همین مالیات برخانه‌های خالی بود.

این مالیات به جهت تنوع در شیوه محاسبه مالیات و تعیین خانه‌ها جزو مالیات‌های پیچیده است و به همین دلیل است که آیین‌نامه‌های مربوط به آن نیز به طور کامل برای اجرای بدون نقص تدوین نشده است. تا زمانی که این آیین‌نامه تکمیل و سپس به سازمان امور مالیاتی ابلاغ نشود امکان آغاز فرایند مالیات‌ستانی در سازمان امور مالیاتی وجود ندارد.

سامانه املاک و اسکان که وزارت اقتصاد می‌گوید در حال اجرا و عملیاتی شده است، دچار ایرادات متعددی است بنابراین وقتی فرآیند مالیات‌ستانی آغاز شود، شاهد آشفتگی خواهیم بود و برطرف کردن این ایرادات نیز نیازمند زمان است. در خلاصه بحث مالیات برخانه‌های می‌توان گفت که در حال حاضر زیرساخت‌های لازم آماده نیست.

در مورد مالیات برفعالان فضای مجازی با بیش از 500 هزار دنبال کننده نیز همین موارد مطرح است و باید لیست افرادی که شامل می‌شوند، مشخص و تایید شود که این مسئله نیز آماده نیست.

در خصوص مالیات برخانه‌های لوکس نیز اقداماتی در دولت در حال انجام است اما اعداد و ارقام در نظر گرفته شده (خانه‌هایی با ارزش بیش از 10 میلیارد تومان) با تورم هم‌خوانی ندارد چرا که گفته‌ایم قصد ما این است که 5 درصد کلان شهرها  شامل این مالیات شوند اما برداشت بنده این است که با نرخ فعلی بیش از نیمی از مناطق تهران شامل آن خواهند شد.

یکی از مشکلات دیگری که در اجرای مالیات برخانه‌های لوکس و دیگر پایه‌های مالیاتی جدید وجود دارد این است که در حال حاضر سازمان امور مالیاتی با حدود سه میلیون مراجعه کننده مواجه است اگر ناگهان این عدد 10 برابر شود این سازمان چگونه می‌تواند با آنها برخورد کند؟ در کنار این موضوع باید در نظر داشت که سازمان امور مالیاتی در این گونه موارد  سازمان پویا و فعالی نیست.

وقتی اجرای یک پایه مالیاتی جدید آغاز می‌شود به سبب عدم شناختی که در ابتدا وجود دارد عموما افراد معترض خواهند شد و به سازمان امور مالیاتی مراجعه خواهند کرد. همین مسئله سبب رویا رویی مودی و ممیز خواهد شد، در نتیجه سازمان امور مالیاتی تلاش دارد در آیین‌نامه‌های اجرایی خود این موضوع را به حداقل برساند. البته در بدنه سازمان امور مالیاتی مقاومت‌هایی برای سیستمی شدن و کاهش نقش ممیز در مالیات‌ستانی وجود دارد.

رفع موانع کسب و کار شرط جدایی از نفت

* با توجه به تحقق 101 درصدی درآمدهای مالیاتی در شش ماهه ابتدایی سال جاری و رشد بیش از 60 درصدی وصول درآمدها نسبت به مدت مشابه سال گذشته و تاکید براین موضوع که مالیات به نسبت دیگر راه‌های تامین مالی بهترین راه برای جبران کسری بودجه است، به نظر شما چه اقداماتی در راستای رشد این درآمدها باید صورت بگیرد؟

تولایی: وقتی تورم وارد دفاتری که براساس آن مالیات‌ها اخذ می‌شود به صورت ناخواسته به عنوان سود شناسایی می‌شود و به همین دلیل مالیات بین یک تا دو سال پس از آن رشد قابل توجهی را دارد.

مشکل نظام بودجه‌ریزی کشور و کسری بودجه یک موضوع چند وجهی است و باور بنده این است که مشکل جدی دولت بخش هزینه‌ها است نه درآمد.مجلس و دولت به هنگام نوشتن بودجه احساس نمی‌کنند که درگیر مشکلات اقتصادی هستیم چرا که ندیدیم هزینه‌ها را کنترل و یا کاهش دهند.

مالیات در سال جاری نیز براساس آن چیزی که در بودجه مشخص شده به صورت کامل وصول خواهد شد چرا که در سال 1398 و 1399 شاهد تورم‌های عجیبی بودیم و این تورم در دفاتر قرار گرفته است.تورمی که اعلام می‌شود روی برخی کالاهایی است که از آنها میانگین گرفته می‌شود که بخشی از این کالاها ارز ترجیحی دریافت می‌کنند. لذا اگر تورم واقعی کشور را در نظر بگیریم همان تورم دلار خواهد بود.

دولت‌ها به این دلیل که از تورم نفع می‌برند چندان تمایلی به از بین بردن آن ندارند.نمی‌دانیم کجا این دومینو از بین خواهد رفت اما در نتیجه این روند اقتصاد ما روز به روز نحیف‌تر می‌شود. دولت را بدون نفت می‌توان اداره کرد و فقط یک شرط دارد؛ موانع کسب و کار را برداریم. اگر اقتصاد ما رشد کند درآمدهای مالیاتی نیز افزایش می‌یابد.

اگر موانع را برطرف کنیم آن بخشی از اقتصاد پیشرفت خواهد کرد که نیازمند مجوز است، افرادی که در بازارهای طلا و ارز فعال هستند که نیازی به مجوز ندارند. تا زمانی که تصمیم‌نگیریم که مشکلات کسب و کار و فساد را برطرف کنیم در تله کسری بودجه خواهیم بود.

از سال گذشته نرخ اسهحلاک از سرمایه‌گذاری پیشی گرفته است این به این معنا است که سرمایه‌های ما در حال از بین رفتن است. اگر پویایی در اقتصاد ایجاد نشود دیگر نمی‌توان روی درآمدهای مالیاتی این حوزه حساب کرد چرا که دیگر چیزی باقی نمی‌ماند که بتوان از آن مالیات گرفت.باید این ذهنیت ایجاد شود که ما وضعیت بد مالیاتی داریم.

براساس آمارهای  جهانی، و مراکز داخلی ما جزو مالیات بگیران سخت در منطقه هستیم. این بدین معنا است که در بین کشورهای منطقه ما جزو سه کشور اول در مالیات‌ستانی در منطقه هستیم.باید کیک اقتصاد خودمان را رشد دهیم و اقتصادی پویا داشته باشیم تا بتوانیم قدرتمند شویم. شعارهایی که داده می‌شود با عملکرد متفاوت است، در غیر این صورت برداشتن موانع کسب و کار چندان پیچیده نیست.

می‌توان تمام قوانین حوزه کسب و کار را حذف و یک قانون 10 صفحه‌ای را جایگزین این حجم عظیم از قوانین کرد. اقداماتی که در دولت جدید آغاز شده مطلوب است به شرطی که همین مسیر حفظ شود.در کنار تسهیل کسب و کار باید به این نکته نیز توجه داشت که برای عبور از تحریم‌ها باید یک بازنگری کلی در معافیت‌های مالیاتی رخ دهد. بسیاری از افراد حاضر هستند مالیات بپردازند اما مشکلاتی که به سبب تعدد و پیچدگی‌های قوانین وجود دارد را تحمل نکنند.

نرخ مالیات به تولید ناخالص داخلی که اعلام می‌شود واقعی نیست چرا که در سطح دنیا هزینه‌هایی مانند تامین اجتماعی، درآمدهای شهرداری و حتی حقوق گمرکی نیز به عنوان مالیات در نظر گرفته می‌شود.

نگرانی از احتمال عدم اجرای قوانین حوزه تسهیل کسب و کار

*با توجه به تصویب طرح تسهیل مجوز برخی کسب و کارها در مجلس شورای اسلامی، چنین اقداماتی را تا چه اندازه در جهت تسهیل فضای کسب و کار موثر می‌بینید؟

تولایی: زمانی که اراده وجود نداشته باشد هرچقدر هم که قوانین خوبی به تصویب برسد، اجرا نخواهد شد. اگر به گذشته برگردیم می‌بینیم قانون مالیات برمجموع درآمد را از سال 1366 داشته‌ایم اما اجرا نشد و در سال 1388 حذف شد. دلیل عدم وجود اراده این است که اگر این مجوزها حذف شود، بخشی نه چندان کمی از نیروهای انسانی آن سازمان‌هایی که این مجوزها را صادر می‌کنند، تبدیل به نیروی مازاد خواهند شد.

در یک واحد تولیدی گفته می‌شود که اگر نیرویی بیکار باشد باعث کاهش بهروری کل واحد تولیدی می‌شود. در حال حاضر ما در کل کشور بین 30 تا 40 درصد نیرو داریم که اینگونه هستند. اگر قرار باشد مجوزها حذف شود ابتدا این افراد باید حذف شوند.

به طور مثال بانک ملی طی 15 سال گذشته با وجود بازنشستگی افراد استخدام جدیدی نداشتند اما برخی سازمان‌ها در دولت وجود دارد که طی سالیان اخیر حتی یک ماموریت نیز نداشتند ولی پس از بازنشستگی کارمندان خود بلافاصله نیروهای جدید استخدام می‌کنند.

قوانین مزاحم تولید بسیاری در کشور وجود دارد که تولیدکنندگان و بدنه مردم در جریان آنها هستند. اگر فاصله مجلس با این موارد کاهش یابد و نمایندگان دانش بیشتری در خصوص این قوانین مزاحم داشته باشند، می‌توان نسبت به حذف آنها امیدوار بود.