باید دست کم یک سوم از ۱۵ میلیارد دلار حاصل از خروج برخی مواد اولیه از شمول معافیت‌های مالیاتی عملکرد ارزش افزوده را به مشوق‌های صنعتی و برقراری مجدد جوایز صادراتی اختصاص داد.
اولین جلسه کمیسیون صنایع اتاق ایران با تشکل‌های این حوزه با دستور کار بررسی چالش‌های «تامین مواد اولیه در بورس کالا» و «قیمت‌گذاری انرژی و گاز» برگزار شد.
علیرضا کلاهی صمدی، رئیس کمیسیون صنایع اتاق ایران در این جلسه با اشاره به معضلات تامین مواد اولیه، گفت: باید خیلی جدی از وزارت صمت درخواست کنیم که واحدهای تحت پوشش شرکت‌های بزرگ صنایع بالادستی که عمدتا ماهیت دولتی یا خصولتی دارند در مقابل این همه امتیازاتی که از اقتصاد ملی در قالب خوراک و منابع ارزان‌قیمت و یارانه‌های مختلف به خصوص در حوزه انرژی دریافت می‌کنند ، پاسخگو باشند و چارچوب‌های تعیین‌شده وزارت صمت را رعایت کنند.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از اتاق ایران، او ادامه داد: هدف نهایی ما اجرایی شدن آیین‌نامه‌های قدیمی و مغفول مانده درباره رعایت ۹۵ درصد قیمت صادراتی است. هیچ‌یک از ما موافق بازتولید شرایط دهه ۶۰ و ارائه مواد اولیه به یک‌دهم قیمت جهانی و با توزیع رانت نیستیم ولی بالاخره باید مزیت نسبی برای صنعت ایران ایجاد شود؛ البته با رعایت مرز ظریف میان ایجاد مزیت نسبی و رانت.
کلاهی تاکید کرد: خواست بخش خصوصی موضوع مدیریت تقاضا و حذف دلالان و رانت‌جویان از بازار است. به اعتقاد من میزان تقاضای یک واحد تولیدی در بورس کالا باید با میزان فعالیت این واحد نسبت منطقی داشته و میزان فعالیت از طریق تطبیق این تقاضا با گزارش‌های مالیات ارزش افزوده آن واحد تولیدی احصا شود.
به گفته رئیس کمیسیون صنایع اتاق ایران، یکی از بزرگ‌ترین معضلات در حوزه پتروشیمی تعاونیهای مصرف هستند که هم بازار را به‌هم می‌ریزند و هم مرکز توزیع رانت شده‌اند.
او بر این اساس گفت: وظیفه ماست که بنشینیم و برای این معضلات نسخه بپیچیم. هم وزارت صمت منتظر نظرات ماست و هم نهادهای نظارتی و بالادستی.
او در بخش دیگر از سخنانش به بحران انرژی در بخش صنعت اشاره کرده و گفت: خیلی از ما در تابستان گذشته قطعی برق را تجربه کردیم یا تحت تاثیر آن ناچار به کاهش ۵۰ درصدی ظرفیت تولید شدیم. این موضوع آسیب جدی به صنعت زده و باعث کاهش تولید و در نتیجه افزایش تورم خواهد شد. از طرف دیگر درآمدهای سازمان مالیاتی نیز به دلیل افت فروش شرکت‌ها کاهش جدی پیدا کرده است. مثلا سازمان امور مالیاتی یزد اعلام کرد درآمد مالیات بر ارزش افزوده آن به یک‌دهم کاهش پیدا کرده است. چرا که واحدهای تولید فولاد و دیگر واحدهای انرژی‌بر مثل کاشی و سرامیک استان تقریبا تمام تابستان را تعطیل بوده‌اند. بحران گاز هم پیش رو است و ما همگام با کمیسیون انرژی و تشکل‌های مربوطه باید جدی و شفاف خطراتی که تولید ایران را به دلیل نبود برنامه‌ریزی‌های مناسب تهدید می‌کند به طور جدی گوشزد کنیم.
مسعود جمالی عضو هیات مدیره انجمن ملی صنایع پلیمر هم در این جلسه با با تاکید بر اینکه این انجمن با قیمت‌گذاری رانتی و ارزان کردن قیمت‌ها مخالف است گفت: اما ما معتقدیم نیازمند شفافیت در قیمت‌گذاری هستیم. دست اندرکاران ادعا می‌کنند فرمول قیمت‌گذاری شفاف است. ولی بارها نامه‌نگاری ما با دفتر توسعه صنایع پتروشیمی برای حضور نمایندهای از پایین‌دست صنایع پتروشیمی در زمان قیمت‌گذاری نادیده گرفته شده و به جایی نرسیده است.
او ادامه داد: به علاوه قیمت‌گذاری باید با کیفیت تولید همخوانی داشته باشد. ما کالا را با قیمت جهانی در بورس کالا قیمت‌گذاری می‌کنیم در حالی که با کیفیت ما تطابق ندارد.
جمالی با تاکید بر اینکه ما بیشتر از کاهش قیمت به دنبال ثبات نسبی قیمت هستیم ادامه داد: ثبات قیمت نسبی با میانگین‌های درستی که هم در زمان کاهش و هم در زمان افزایش گرفته می‌شود می‌تواند به کمک تولید بیاید.
او همچنین خواستار فروش اعتباری از سوی صنایع بالادستی به صنایع پاییین دستی در تامین مواد اولیه تولیدی شد.
در ادامه علی پناهی، دبیر انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران تاکید کرد: یکی از معضلات بورس کالا دخالت نهادهای سیاست‌گذاری در فرآیند تصمیم‌گیری است. استقلال عمل بورس کالا به عنوان نهادی زیرمجموعه سازمان بورس و نه زیرمجموعه و فرمان‌بر وزارت صمت، کلیدی‌ترین بحثی است که باید دنبال شود. در این راستا پیشنهاد من این است که خود اتاق ایران به عنوان تشکل بخش خصوصی در این زمینه ورود کند تا بتواند به طور مستقیم ایفای نقش کند.
مسعود تاملی دبیر هیات اجرایی انجمن کامپوزیت ایران هم در ادامه این جلسه بیان کرد: در سال‌های متمادی که بورس کالا وجود داشته تعدادی از تولیدکنندگان با اتکای به اینکه این مواد اولیه از طریق بورس کالا عرضه می‌شود واحدهای تولیدی احداث کردند. در چند مورد شاهد بودیم پتروشیمی‌ها از عرضه در بورس کالا عقب‌نشینی کردند و تمام تولیدکنندگانی که وزارت صمت به آن‌ها مجوز داده و بر این اساس تولید می‌کردند بلاتکلیف ماندند و هیچ‌کس مسئولیت نپذیرفت.
او ادامه داد: نکته دیگر تاخیر در بارگیری‌هاست. همین الان در مواردی هنوز محموله شهریورماه تحویل نشده و تازه محموله مردادماه را بارگیری می‌کنند. چه کسی پاسخگوی زیان تولیدکننده است و تکلیف تولیدکننده‌های پایین‌دست چه خواهد بود؟
فلاحتی از انجمن تولیدکنندگان باتری هم به مشکل تامین سرب به عنوان ماده اولیه تولید باتری اشاره کرده و گفت: مشکل ما این است که با وجود تعهدی که شرکت‌های تولیدکننده سرب برای تامین مواد اولیه باتری‌سازی‌ها دادند اما این ماده در سال جاری دوبار بیشتر در بورس ارائه نشد. به علاوه به دلیل اختلاف قیمتی که با بازار داشته و فرمولی که برای قیمت‌گذاری آن تعیین نشده بود مورد استقبال قرار نمی‌گیرد. با استناد به این موضوع و قانون بورس، تولیدکنندگان سرب برای ۳۰ درصد از تولیدات خودشان مجوز صادرات گرفتند. دومین مشکل این است که نوع سربی که در بورس عرضه می‌شود مشخص نیست؛ سه نوع سرب در بورس عرضه می‌شود در حالی که قیمت‌گذاری هر سه نوع بر مبنای یک نوع خاص آن صورت می‌گیرد.
در پایان کلاهی گفت: یکی از اقدامات ما در آینده نهایی کردن لیست مواد اولیه و خامی است که باید از شمول معافیت‌های مالیاتی عملکرد ارزش افزوده خارج شوند. این اقدام موثر و ضروری است و هدف ما این است که دست کم یک‌سوم از منابع حاصل از این محل را که بر اساس برآورد ما در محدوده ۱۵ میلیارد دلار است، به مشوق‌های صنعتی و برقراری مجدد جوایز صادراتی اختصاص دهیم.
او از همه تشکل‌های عضو خواست تا نکات خودشان درباره چالش‌های مربوط به بورس کالا از جمله قیمت‌گذاری، فروش اعتباری، مدیریت تقاضا را به صورت مکتوب و با عدد و رقم و مصداق‌ها به کمیسیون ارائه دهند.