در طی چند سال اخیر به ویژه بعد از بروز تحریم‌های تحمیلی به اقتصاد کشور و همزمان با کاهش روز افزون ارزش پول ملی که منجر به افزایش لجام گسیخته نرخ ارز گردیده است نرخ سرمایه‌گذاری صنعتی به شدت کاهش یافته و بازسازی و نوسازی صنایع کشور در عمل از اولویت سیاست‌گذاری خارج گردیده است. بر اساس آمار موجود حدود 30 درصد ماشین‌آلات خطوط تولید بیش از 65 هزار واحد کوچک و متوسط کشور فرسوده گردیده همچنین حدود 20 درصد ماشین آلات خطوط تولید واحدهای صنعتی بزرگ کشور مستهلک شده‌اند.
ر اساس بند ح ماده 46 قانون برنامه پنج ساله ششم وزارت صمت مکلف شده تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه، طرح نوسازی و بازسازی صنایع را تدوین و پس از تصویب هیئت وزیران اجرایی نماید. در این برنامه اعلام شده که نوسازی ماشین‌آلات خطوط تولید با هدف افزایش کیفیت کالای تولیدی و نیز کاهش هزینه‌های تولید و کاهش مصرف انرژی می‌بایستی صورت پذیرد ضمن اینکه افزایش رقابت‌پذیری کالاهای تولید داخل در بازارهای صادراتی و افزایش اشتغال مولد و پایدار از آثار و نتایج نوسازی خطوط تولید ذکر شده است همچنین در این برنامه دولت موظف گردیده اقدامات حمایتی و تشویقی و نیز تسهیلات اعتباری را در قالب بودجه سنواتی پیش بینی نماید.
در بخش‌های دیگری از این برنامه ارتقاء منابع انسانی نیز مد نظر قرار گرفته و اعلام شده در شرایطی که صنایع کشور از نبود مدیریت کارا و اثربخش رنج می‌برند، آموزش مدیران واحدهای تولیدی می‌تواند موجبات رشد، بهره‌وری و ارتقاء سازمانی را فراهم سازد.
علی‌رغم صراحت قانون‌گذار، آنچه در عمل رخ داده نشان می‌دهد در سال‌های اخیر حتی به میزان استهلاک ماشین‌آلات خطوط تولید، سرمایه‌گذاری جدید در کشور صورت نگرفته است. با توجه به سرعت رشد و پیشرفت تکنولوژی در جهان در شرایط عادی نیز عقب ماندگی محسوسی از بقیه کشور ها مشاهده می‌شد که با توجه به وضعیت چند سال اخیر این عقب ماندگی مضاعف شده و جبران آن سخت تر و سخت تر می‌گردد.
بدیهی است دستیابی به اهدافی که قانون گذار در قانون برنامه پنج ساله ششم ترسیم نموده است بدون پیوستن به FATF و احیای برجام و برقراری روابط اقتصادی متوازن با دنیا ممکن نخواهد بود.
ولی در شرایط کنونی تحریم و موانع بانکی و کاهش ارزش پول ملی تنها بخشی از موانع نوسازی صنایع کشور به شمار می‌آید .آمار و ارقام نشان‌دهنده آن است که وخامت وضعیت صنعت منحصر به اثرات تحریم نیست .
یکی از این موانع، مشکلات و مصائب مالیاتی است .چندی پیش معاون وزیر صنعت اعلام کرد سهم بخش صنعت در تولید ناخالص داخلی ما 12 درصد می باشد اما بیش از 60 درصد کل مالیات کشور توسط همین بخش پرداخت می‌شود از طرفی بخش خدمات کشور سهم 51 درصدی از تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص داده است و فقط 22 درصد از مجموع مالیات کشور را می‌پردازد.
لازم به ذکر است به طور مثال در کشور فرانسه به عنوان هفتمین اقتصاد بزرگ دنیا تنها 5/16 درصد از درآمدهای مالیاتی توسط بخش صنعت پرداخت می‌گردد و این عدد در کره جنوبی که دوازدهمین اقتصاد بزرگ دنیا به شمار میرود 13 و در مالزی حدود 3 درصد می‌باشد.
این آمار و ارقام نشان می‌دهد نظام مالیاتی اراده‌ای برای اخذ مالیات از بخش‌های متعدد خدماتی از جمله انبوه‌سازان مسکن، تجار بدون شناسنامه و بسیاری دیگر از اصناف پر در آمد را ندارد ولی در مقابل، دیواری کوتاه‌تر از دیوار صنعت پیدا نکرده است! در این بین مالیات ارزش افزوده هرچند باید مالیات بر مصرف باشد اما شامل بخش‌های مختلف تشکیل سرمایه و سرمایه‌گذاری صنعتی در ماشین آلات و تجهیزات نیز می‌گردد.
نکته مهم دیگری که نبایستی از نظر دور داشت این است که بانک‌ها نیز در این بین از سرمایه‌گذاری‌های صنعتی که طبیعتاً زمانبر و دارای ریسک می‌باشند استقبالی به عمل نمی‌آورند . هرچند طبق قانون سهم 40 درصدی از کل تسهیلات برای بخش صنعت تعیین گردیده ولی بر اساس آمار موجود در عمل تنها 27 درصد از تسهیلات بانکی به صنعت تعلق گرفته است در کنار همه عوامل ذکر شده عوامل دیگری نیز در کاهش نرخ سرمایه‌گذاری صنعتی نقش دارند که از جمله می‌توان به عدم اعتماد به سیاست ها و قوانین و مقررات و نیز ابهام در مورد شرایط آینده کشور و نرخ بالای بازدهی بازارهای موازی مثل بازار ارز، سکه، طلا، خودرو و مسکن اشاره کرد.
در این شرایط و برای خروج از بحران فعلی سیاستگذاران و مجریان قانون می‌بایستی طرحی نو دراندازند . با توجه به تغییرات صورت گرفته در ترکیب مجلس و دولت انجام رایزنی‌های لازم و توجیه شرایط وخیم سرمایه‌گذاری صنعتی و تبیین و تشریح دلایل و پیامدهای آن و نیز ارائه پیشنهادات و راهکارهای کارشناسی ممکن است متولیان امر را به انجام اقدامات درخور ترغیب سازد. در این میان نقش تشکل‌های صنفی از جمله اتاق بازرگانی ایران و نیز انجمن صنایع نساجی ایران و سایر تشکل ها سرنوشت ساز می‌باشد.
در پایان پیشنهاد می‌شود انجمن صنایع نساجی ایران با همراهی سایر تشکل‌های مربوطه با تشکیل کارگروهی متشکل از کارشناسان و مدیران خبره صنعت نساجی نسبت به آماده‌سازی طرح جامع برای بازسازی و نوسازی صنایع نساجی کشور اقدام نموده و در این راستا با ایجاد ارتباط و تعامل با نمایندگان مجلس شورای اسلامی به خصوص کمیسیون صنایع مجلس و نیز رایزنی گسترده با وزارت صمت زمینه همراهی بخش حاکمیتی را فراهم سازند . بدیهی است در این مسیر می‌توان از تجربه موفق بازسازی و نو سازی صنایع نساجی در ابتدای دهه 80 در دولت نخست آقای خاتمی که با همراهی انجمن صنایع نساجی منجر به بروز نتایج درخشانی گردید؛ بهره برد .