به گزارش سرویس خبر و گزارش نساجی امروز، مهندس حائری معتقد است:«تاکنون روش مبارزه با قاچاق پوشاک به کشور نتیجه نداده؛ پس بهتر است عکس آن عمل کنیم یعنی با کمک تشکل‌های تخصصی نساجی و پوشاک ذیربط، نهادهای مسئول مبارزه با قاچاق کالا و وزارت صنعت، برنامه سه ساله یا پنج ساله برای آزادسازی واردات پوشاک از مبادی رسمی با حداقل تعرفه تدوین شود.»
وی می‌افزاید:« به اطلاع تمام فعالان و تجار بخش پوشاک و تشکل‌ها برسانیم که ابتدا واردات پوشاک با تعرفه صد درصد، آزاد اعلام می‌شود؛ سپس به صورت پلکانی و تدریجی ظرف 3 تا 5 سال این تعرفه به 20 درصد خواهد رسید؛ به این ترتیب واردات از مبادی رسمی، راحت و آسان صورت باشد. قاچاق، هنگام ممنوعیت، سختی یا گرانی واردات رسمی، رونق پیدا می‌کند در این حالت طرف ترجیح می‌دهد تقاضای بازار داخلی را توسط قاچاق از طریق راه‌های آسان‌تر و ارزان‌تر تأمین نمایند.»
عضو هیئت مدیره جامعه متخصصین نساجی ایران اذعان می‌دارد:« به قاچاق 2 تا 5/2 میلیارد دلار پوشاک قاچاق در سال اعتقادی ندارم و این عدد را بعضی‌ها با مقاصد مختلفی بیان می‌کنند و هر کسی به دنبال دستیابی به اهداف خود است. به اعتقاد من در بدترین شرایط، واردات سالیانه پوشاک قاچاق به داخل کشور بیشتر از 500 تا 600 میلیون دلار نیست و مابقی این رقم تا 5/2 میلیارد دلار اغراق و با اهداف خاص است.»
*نساجی امروز: با یک پرسش کلی، گفت‌وگو را شروع می‌کنیم؛ ارزیابی شما به عنوان فعال صنعتی که سابقه مدیریت واحدهای نساجی و دبیرکلی انجمن صنایع نساجی ایران را دارد و هم اکنون عضو هیئت مدیره خانه صنعت و معدن استان تهران و جامعه متخصین نساجی ایران هستید؛ شرایط صنایع نساجی کشور را چگونه می‌کنید؟
بیش از یک دهه است که صنعت نساجی در تعریف و نگرش مسئولان صنعتی و اقتصادی کشور به‌عنوان یک صنعت مهم و درجه دوم مدنظر قرار گرفته کما این‌که در سند دولت دهم (زمان وزارت آقای غضنفری و معاونت طرح و برنامه آقای فاطمی امین) نهایی شد و در معرض ارزیابی همگان قرار گرفت.
در این سند 600-700 صفحه‌ای که حدود 40-50 صفحه آن به صنایع نساجی اختصاص دارد؛ گزارشات و تحقیقات کارشناسی بسیار خوبی انجام شده بود و اسناد پشتیبان قابل توجهی هم داشت. در آن زمان به‌عنوان دبیرکل انجمن صنایع نساجی ایران به فعالیت می‌پرداختم و در جلسات مختلف، انتقادات و ایرادات انجمن پیرامون جانمایی صنایع در این سند به آقای فاطمی امین منعکس گردید.
در سند مذکور، صنایع کشور به سه گروه تقسیم شدند:
1-صنایع ممتاز و با اولویت درجه یک: ارزش افزوده بالایی ایجاد می‌کنند، قدرت ارزآوری بالایی دارند، جزو صنایع بزرگ کشور به شمار می‌آیند و در اشتغال‌زایی تأثیرات بسزایی دارند. که دولت در زمینه تعرفه‌گذاری، اعطای کمک‌های نقدی، تخصیص تسهیلات بانکی و ... خود را ملزم به حمایت از این صنایع می‌دانست.
2-صنایع درجه دوم: ارزش افزوده بالایی به وجود نمی‌آورند، قدرت ارزآوری و اشتغال‌زایی ندارند و عمدتاً شرکت‌های کوچک و متوسط هستند که صنعت نساجی در این گروه جانمایی شد. طبق تعریف، صنایع گروه دوم فقط در حد رفع نیازهای داخلی در نظر گرفته میشوند و صادرات و ارزآوری آنها چندان مورد اهمیت قرار ندارد.
3-صنایعی که تولیدات آن در کشور توجیه اقتصادی ندارند و واردات گزینه مناسبی به شمار می‌آید.
این سه تعریف، کاملاً منطقی و کاربردی هستند اما از نظر جانمایی، قرار دادن صنایع نساجی در اولویت دوم اشتباه است زیرا نساجی، قدرت ارزآوری بالایی دارد، ارزش افزوده چشمگیری به وجود می‌آورد و به جرئت می‌توان گفت حجم اشتغال‌زایی صنعت پوشاک در بین تمام صنایع کم‌نظیر است. ضمن این‌که سرمایه‌گذاری لازم برای ایجاد یک شغل در صنعت نساجی و پوشاک به طور متوسط یک چهارم سرمایه‌گذاری لازم در سایر صنایع می‌باشد.
یعنی اگر با سرمایه مشخصی یک نفر در صنعت پتروشیمی مشغول کار شود؛ با همین مقدار سرمایه می‌توان اشتغال چهار نفر را تضمین کرد. پس قدرت شگرف اشتغال‌زایی نساجی و پوشاک نباید مورد غفلت قرار گیرد.
به اعتقاد من به دلیل بی‌سلیقگی (و یا به عبارت بهتر سوء تدبیر) دولتمردان آن زمان، صنعت نساجی به عنوان یک صنعت درجه دوم تعریف شد؛ البته در سال‌های گذشته نیز چنین تفکری حکمفرما بود اما از دوران دولت دهم به بعد (سال 1392)، مکتوب و علنی گردید. امیدواریم در زمان وزارت آقای فاطمی امین، بازنگری اساسی در آن سند انجام شود و نساجی به‌عنوان صنعت ممتاز و درجه یک شناسایی شود.
وقتی یک صنعت، به‌عنوان درجه دوم و تأمین کننده نیازهای داخلی شناخته شود، وضعیت به شکلی خواهد شد که امروز با آن مواجهیم. یعنی نساجی به یک صنعت محلی تبدیل شده، دیگر یک صنعت بین‌المللی نیست و قدرت رقابت با رقبای بین‌المللی را ندارد به همین دلیل واردات برخی از منسوجات به کشور ممنوع اعلام شده است؛ شاید از این رهگذر، منافعی به بعضی صنعتگران برسد اما قطعاً این سیاست به نفع آن صنعتِ به خصوص نخواهد بود زیرا نمونه‌های آن را در صنعت خودروسازی مشاهده کرده‌ایم که ممنوعیت واردات خودرو، هیچ کمکی به خودروسازی ایران نکرد و هر روز از صنعت مدرن و روز جهان عقب‌تر می‌افتیم.
براساس همین نگرش، سالیان متمادی است که حجم صادرات سالیانه صنعت نساجی از حدود 500 میلیون دلار فراتر نرفته هرچند در سند فوق، صادرات 3 تا 5 میلیارد دلاری محصولات نساجی پیش‌بینی شده بود! این نکته در یکی از همایش‌های روز صنعت مورد اشاره آقای نعمت زاده- وزیر اسبق صنعت- قرار گرفت و از پتانسیل صادرات 5 میلیارد دلاری صادرات صنعت نساجی سخن گفت که کاملاً درست است اما وقتی به‌عنوان صنعت درجه دوم ارزیابی می‌شود بی‌شک شاهد کاهش تدریجی صادرات آن خواهیم بود و در سطح یک صنعت ملی و برطرف‌کننده نیازهای داخلی تنزل می‌یابد. تا زمانی که چنین نگرشی وجود دارد، در سطح فعلی باقی خواهد ماند و نباید انتظار داشته باشیم در قالب یک صنعت ممتاز، درجه یک و مهم تلقی شود، به بازارهای جهانی راه یابد و صادرات قابل توجه داشته باشد.
*نساجی امروز: طی یک‌سال اخیر صنعتگران و فعالان نساجی بیشتر با چه چالش‌هایی مواجه بودند و آیا راهکار یا راهکارهایی برای مقابله یا حل آنها وجود دارد؟
مهم‌ترین چالش، قاچاق کالا (پوشاک) به کشور است که سال‌ها با این معضل دست و پنجه نرم می‌کنیم. سازمان‌های مختلف با بودجه‌های کلان و نیمه کلان مشغول مبازه با این معضل هستند، تشکل‌های متعدد به بیان دیدگاه‌ها و راهکارهای خود می‌پردازند و همواره این بحث وجود داشته که سالیانه حدود 2 تا 5/2 میلیارد دلار واردات پوشاک از مبادی غیر رسمی و قاچاق به داخل کشور صورت می‌گیرد.
سال‌ها در حال مبارزه با قاچاق هستیم و سیاست‌ها و شیوه‌های مبارزه با این پدیده مانند «اعمال محدودیت‌های بیشتر در واردات پوشاک»، «وضع تعرفه‌های آن‌چنانی صد درصدی و دویست درصدی بر واردات پوشاک »، «مبارزه با عرضه‌کنندگان پوشاک قاچاق در سطح خُرد و کلان، فروشگاهی، مجتمع‌های تجاری» و ... تقریباً یکسان و با تغییرات بسیار جزئی انجام می‌شود. همیشه هم از عدم همکاری این نهاد و عدم حمایت آن نهاد ابراز نارضایتی می‌شود؛ همچنان هم اعتقاد داریم سالیانه 2 تا 5/2 میلیارد دلار پوشاک از طریق قاچاق وارد کشور می‌شود.
عقل سلیم حکم می‌کند اگر ده، بیست سال روشی برای مبارزه با یک پدیده، به نتیجه نرسد؛ باید روش و فکر دیگری اتخاذ نمود! اگر بیست سال نتوانسته‌ایم از طریق برخورد قضایی با قاچاقچی، عرضه‌کننده و مغازه‌دار، به هدفمان برسیم و هنوز همه ناراضی هستند، پس بهتر است این روش را عوض کنیم و کاردیگری انجام دهیم.
البته در پرانتز عنوان می‌کنم به قاچاق 2 تا 5/2 میلیارد دلار پوشاک قاچاق در سال اعتقادی ندارم و این عدد را بعضی‌ها با مقاصد مختلفی بیان می‌کنند و هر کسی به دنبال دستیابی به اهداف خود است. به اعتقاد من در بدترین شرایط، واردات سالیانه پوشاک قاچاق به داخل کشور بیشتر از 500 تا 600 میلیون دلار نیست و مابقی این رقم تا 5/2 میلیارد دلار اغراق و با اهداف خاص است که وارد این بحث نمی‌شوم.
تقاضای پوشاک در داخل حدود 8 تا 10 میلیارد دلار است اگر 5/2 میلیارد دلار از این تقاضا، پوشاک خارجی قاچاق در کشور باشد یعنی تقریباً از هر سه محصول، یک قطعه کالای قاچاق خارجی است که این‌طور نیست و دیده نمی‌شود و به این رقم اعتقاد ندارم.
تاکنون روش مبارزه با قاچاق پوشاک به کشور نتیجه نداده؛ پس بهتر است عکس آن عمل کنیم یعنی با کمک تشکل‌های تخصصی نساجی و پوشاک ذیربط، نهادهای مسئول مبارزه با قاچاق کالا و وزارت صنعت، برنامه سه ساله یا پنج ساله برای آزادسازی واردات پوشاک از مبادی رسمی با حداقل تعرفه تدوین شود. یعنی به اطلاع تمام فعالان و تجار بخش پوشاک و تشکل‌ها برسانیم که ابتدا واردات پوشاک با تعرفه صد درصد، آزاد اعلام می‌شود؛ سپس به صورت پلکانی و تدریجی ظرف 3 تا 5 سال این تعرفه به 20 درصد خواهد رسید؛ به این ترتیب واردات از مبادی رسمی، راحت و آسان صورت باشد. قاچاق، هنگام ممنوعیت، سختی یا گرانی واردات رسمی، رونق پیدا می‌کند در این حالت طرف ترجیح می‌دهد تقاضای بازار داخلی را توسط قاچاق از طریق راه‌های آسان‌تر و ارزان‌تر تأمین نمایند.
با اتخاذ یک رژیم سه ساله یا پنج‌ساله، می‌توان این محدودیت و سختگیری‌ها را برداشت و تعرفه واردات را به حداقل رساند. مثلاً از امروز تا 5 سال آینده، تعرفه واردات رسمی پوشاک از مبادی رسمی با رعایت یکسری ضوابط و استانداردهای مشخص تحت یک رژیم نزولی به 20 درصد برسد.
فرض کنیم پنج سال دیگر، امروز است. مگر از قاچاق 2 میلیارد دلاری پوشاک به داخل کشور به این شکل سخن نمی‌گوییم، خب در بدترین شرایط 2 میلیارد دلار واردات پوشاک از مبادی رسمی به داخل کشور انجام خواهد شد (بیشتر از این رقم که نیست زیرا تقاضا همین مقدار می‌باشد) این 2 میلیارد دلار که امروز از طریق قاچاق وارد می‌شود، پنج سال دیگر از طریق مبادی رسمی وارد خواهد شد با این تفاوت که نسبت به ماهیت کالا، کشور مبدأ، نماینده کالا، واردکننده، ارزش دلاری و محل عرضه آگاهی کامل خواهیم داشت و دولت نیز به حق و حقوق خود می‌رسد.
ضمناً دیگر هر کسی نمی‌تواند ارقام واردات پوشاک را به نفع و دلخواه خود اعلام کند! به این ترتیب یک آمار قابل اتکا در اختیار داریم و منافع بی‌شمار دیگری نیز دارد؛ همچنن صنعت پوشاک ما را وارد رقابت بین‌المللی می‌کند و تولیدکنندگان می‌تواند به لحاظ کیفی خود را ارتقاء دهند و مجبور میشوند برای رقابت با پوشاک خارجی، کیفیت و قیمت تمام شده محصولات خود را منطقی نماید.
این موارد محاسنی است که روش مذکور دارد اما گر بخواهیم همان روش بیست ساله مبارزه با قاچاق پوشاک را ادامه دهیم، اصلاً نمی‌دانیم به زعم و اعتقاد آقایان 5/2 میلیارد دلار قاچاق از کجا و توسط چه کسانی وارد می‌شود و چگونه به دست مردم می‌رسد! ضمن این‌که حقوق مصرف‌کننده اصلاً تأمین نمی‌شود و نمی‌دانیم کالای معیوب یا ناقص را به کدام مرجع یا مسئول شکایت کرد حتی مصرف‌کننده در مظان اتهام قرار می‌گیرد که چرا پوشاک قاچاق خریداری کرده است!
در مجموع پیشنهاد من برای مبارزه با قاچاق پوشاک این است که اگر اقدامات سال‌های اخیر نتیجه نداده، همه را کنار بگذاریم و کار جدیدی انجام دهیم و این اقدام جدید طی یک برنامه زمان‌بندی شده سه تا پنج ساله انجام دهیم و به موضوع را با تمام تولیدکنندگان پوشاک در میان بگذاریم و با نظرات تشکل‌ها، متخصصین و کارشناسان ذیربط وزارتخانه‌های صنعت و امور اقتصادی و دارایی این معضل برای همیشه از اقتصاد کشور پاک شود البته به اعتقاد من، منافع برخی‌ها در این است که معضل قاچاق حل نشود و بهانه قاچاق همیشه در کشور باشد و این‌که با چنین بهانه‌ای دنبال دستیابی به چه اهدافی هستند؛ خودشان بهتر می‌دانند!