وقتی در مورد اصلی‌ترین چالش‌های امروز صنعت پای صحبت تولیدکنندگان می‌نشینیم، از میان تمامی مشکلاتی که امروز گریبانگیر آنهاست، روی دو کلیدواژه بیشترین تاکید وجود دارد.
نخست، سرمایه در گردش و کمبود نقدینگی و دومین مورد بی‌ثباتی اقتصاد است که قدرت برنامه‌ریزی و حرکت را از آنها گرفته. حال با توجه به اینکه کمبود نقدینگی و سرمایه فصل مشترک مشکلات اغلب تولیدکنندگان کشور را تشکیل می‌دهد، سیدمهدی نیازی معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت ایران در برنامه گفت‌و‌گوی ویژه خبری سیما ضمن اشاره به تامین مالی واحدهای تولیدی گفت که در حدود ۱۵۰ تا ۲۵۰ هزار میلیارد تومان کمبود نقدینگی در بخش صنعت وجود دارد.
کسری ۱۰ درصدی صنعت از سهم تسهیلات
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از جهان صنعت ، حال فارغ از اینکه میان حد پایین تا حد بالای برآورد نیازی از کمبود نقدینگی مبلغی بالغ بر ۱۰۰ هزار میلیارد تومان اختلاف وجود دارد، آمارها و اطلاعات رسمی نشان می‌دهد که سهم بخش صنعت مطابق برنامه ششم توسعه باید ۴۰ درصد تسهیلات بانکی را تشکیل دهد، در حالی که در سال ۹۹، سهم بخش صنعت از تسهیلات پرداخت‌شده در حدود ۳۰ درصد بوده است.
در همین راستاست که معاون طرح و برنامه وزارت صمت اشاره می‌کند: نیاز بخش صنعت به تسهیلات مالی حدود ۶۵۰ هزار میلیارد تومان است که بر اساس گزارش بانک مرکزی، سرمایه در گردش پرداخت شده به صنعتگران در حدود ۴۳۵ هزار میلیارد بوده است. همین امر در پیوند با کسری ۱۰ درصدی بخش صنعت از سهم تسهیلات بانکی منجر به تعطیلی بنگاه‌ها، کاهش ظرفیت تولید و نیز کاهش اشتغال شده است.
در واقع با توجه به تورمی که اکنون دامن اقتصاد ایران را گرفته و منجر به افزایش روزافزون هزینه‌های تولید شده است، نقدینگی مورد نیاز برای فعال نگه داشتن ظرفیت‌های گذشته تقریبا حدود هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود، با این وجود معاون وزیر صمت اشاره می‌کند که از ۳۷۲ هزار میلیارد تومانی که در شش ماه نخست امسال از بانک‌ها دریافت کرده‌ایم، ۲۹۰ هزار میلیارد تومان برای سرمایه در گردش بخش صنعت بوده است.
این بدان معنی است که با توجه به رشد منفی اقتصادی در طول سال‌های گذشته، همزمان با اینکه منابع رسمی نیز بر انحراف منابع تاکید دارند، برای رشد اقتصادی و نیز فعال نگه داشتن بخش صنعت دستکم سالانه نیاز به ۲۰۰ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری وجود دارد.
با توجه به این شرایط اغلب تولیدکنندگانی که مشکل سرمایه در گردش دارند و حتی توانسته‌اند با توجه به شرایط فعلی ریسک رفتن زیر بدهی بانک‌ها را قبول کنند، معتقدند که با توجه به تورم و افزایش بی‌سابقه قیمت مواد اولیه، هزینه‌های تولید آنها چندین برابر افزایش یافته و بنابراین اگر قرار بود دو سال قبل مشکل تامین مالی و نقدینگی آنها با یک مبلغ مشخص حل شود، اکنون این مبلغ باید حداقل دو تا سه برابر باشد.
بیش از ۲ هزار واحد در تملک بانک‌ها قرار دارند
در این رابطه اگر بحث انحراف منابع و نیز طرح‌های نیمه‌تمامی که اکنون در بخش صنعت وجود دارند را نادیده گرفته و موضوع تسهیلات و کمبود نقدینگی را تنها به مساله سرمایه در گردش واحدهای تولیدی محدود کنیم، شواهد نشان می‌دهد که اکنون بالای دو هزار واحد تولیدی به دلیل بدهی در تملک بانک‌ها قرار دارند و هر چند که برخی از آنها به واسطه اخذ تسهیلات و تامین مالی مشکلاتشان با بانک‌ها برطرف شده است، اما همچنان درگیر چالش‌های دیگری نظیر مالیات، تامین اجتماعی و مسائل دیگر هستند.
از سوی دیگر بررسی‌ها نشان می‌دهد که تقریبا ۹۰ تا ۹۲ درصد نیاز تولید از طریق بانک‌ها تامین می‌شود و با توجه به اینکه بانک‌ها متناسب با نیاز تولید حرکت نکرده‌اند، میزان تسهیلات آنها جوابگوی نیاز تولید نیست. به همین دلیل است که اخیرا صحبت‌ها بر سر تامین مالی و کاستن از سهم بانک‌ها برای ارائه تسهیلات است که در این مورد یکی از راهکارها رفتن به سمت بازارهای غیررسمی است که آنها نیز بهره‌های بسیار بالایی دارند. این در حالی است که به گفته کارشناسان و حتی برخی از مسوولان وزارت صمت ادامه چنین فرآیندی منجر به تعطیلی بیشتر واحدهای تولیدی خواهد شد.
همچنین طبق گفته تحلیلگران، اعتقاد بانک‌ها بر این است که ۸۵ درصد منابع خود را برای سرمایه در گردش اختصاص دهند؛ غافل از اینکه سرمایه در گردش با توجه به شرایط کنونی قادر است به حفظ وضع موجود کمک کند و توسعه‌ای به بار نخواهد آورد.
عدم جذابیت سرمایه‌گذاری
به همین منظور و از آنجایی که مسوولان تاکید دارند لازم است منابع لازم جهت اخذ تسهیلات از منابع متنوع تامین شود، این موضوع نیاز به جذب سرمایه‌گذاری دارد. با این حال آمارهای موجود نشان می‌دهد که در خلال برنامه‌های چهارم، پنجم و ششم توسعه، بخش صنعت جذابیت کافی را برای جذب سرمایه و سرمایه‌گذار نداشته و در طول این سال‌ها سهم انباشت سرمایه صنعت و معدن کمتر از ۱۰ درصد کل کشور بوده است.
در این شرایط و باتوجه به اینکه معاون وزیر صمت نیز تاکید کرده برای افزایش رشد اقتصادی دستکم به سالی ۲۰۰ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری نیاز داریم، روند موجود در پیوند خوردن با تحریم‌های سنگین علیه ایران چنین امکانی را برای جذب سرمایه با چالش مواجه کرده و به همین دلیل است که ناظران معتقدند ادامه مسیر فعلی نه تنها منجر به انحراف بیشتر منابع می‌شود، بلکه در میان‌مدت نیز قادر به حفظ وضعیت موجود نخواهد بود.