عضو کمیسیون حقوقی مجلس با بیان اینکه پیش‌بینی می‌شود سازوکار نوین اعتبارسنجی دارندگان چک در سال آینده رونمایی شود، گفت: «عدم امکان صدور چک وثیقه‌ای و ضمانت‌دار»، «دشواری ثبت سامانه‌ای چک صیادی برای افراد سالخورده و فاقد گوشی هوشمند» و «عدم مسدودسازی وجوه سپرده‌گذاری شده متعلق به شخص صادرکننده چک‌برگشتی نزد بانک‌ها و موسسات اعتباری» از مشکلات فنی این سامانه است.
ابوالفضل ابوترابی با بیان اینکه در حوزه قانون جدید چک مصوب ۹۷ در حال تجربه یک تحول بزرگ در حوزه انفورماتیک و نرم‌افزاری سیستم بانکی کشور هستیم، اظهار کرد: مردم و کسبه نیز با سپری شدن شش ماه از آخرین موعد فاز پیاده‌سازی قانون جدید به مرور در حال یادگیری و کسب تجربه درباره مفاد این قانون هستند.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از فارس، عضو کمیسیون حقوقی مجلس با بیان اینکه یکی از مزیت‌های قضایی قانون جدید چک، کاهش چشمگیر اطاله دادرسی است و با تغییرات ایجاد شده دیگر لازم نیست حکم قطعی توسط دادگاه صادر شود، تصریح کرد: دارنده گواهی عدم پرداخت چک برگشتی، می‌تواند با مراجعه به دفتر خدمات الکترونیک قضایی و ثبت دادخواست، از دادگاه صالح (محل اقامت صاحب حساب یا محل برگشت چک) بدون دریافت حکم قطعی قضایی، درخواست صدور اجراییه بابت وجه چک را تقاضا کند.
ابوترابی با بیان اینکه از ابتدای سال ۱۴۰۰، چکهای جدید در وجه حامل قابل صدور نیستند و گیرنده چک باید به این موضوع توجه کند و چکهای جدید را در وجه حامل قبول نکند، گفت: علاوه بر آنکه لازم است اطلاعات مربوط به «تاریخ سررسید»، «مبلغ» و «هویت گیرنده چک» روی چک فیزیکی ثبت شود، اما باید همین اطلاعات در سامانه صیاد نیز به ثبت برسد.
وی با عنوان اینکه بر اساس قانون جدید، متقاضیان دسته‌چک توسط بانک مرکزی اعتبارسنجی می‌شوند، گفت: براساس امتیاز و نمره اعتبارسنجی، سقف اعتباری مشخص به افراد اعطا می‌شود و فرد صرفا در محدوده سقف اعتباری خود می‌تواند چک صادر کند.
ابوترابی با بیان اینکه به محض اینکه سقف اعتباری چک اجرا شود، صادرکننده چک نمی‌تواند متجاوز از سقف اعتباری چک صادر کند، افزود: فاکتورهای مهمی برای تعیین معدل اعتبارسنجی فرد نظیر درآمد جاری افراد، ریسک نکول و همچنین دارایی افراد مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
وی با اشاره به اینکه فرآیند اعتبارسنجی نیازمند همکاری تمامی دستگاه‌های دولتی همچون وزارت رفاه، سازمان امور مالیاتی و سازمان حسابرسی و نیز قوه‌قضاییه است، بیان کرد: پیش‌بینی می‌شود استقرار کامل سیستم اعتبارسنجی افراد از سال آینده تکمیل شده و مورد بهره‌برداری قرار گیرد.