رئیس کمیسیون صادرات اتاق ایران می‌گوید: از سال ۹۷ تا امروز تحت تأثیر بخش‌نامه‌های مخرب بانک مرکزی، فرصت استثنایی کشور برای سه‌رقمی شدن میزان صادرات و رساندن آن به عدد ۱۰۰ میلیارد دلار از دست رفت.
جمشید نفر گفت: بخش‌نامه‌های خلق‌الساعه و غیرکارشناسی و بخش‌نامه‌هایی که در تدوین و صدور آن‌ها مشورتی با ذی‌نفعان نمی‌شود همان تحریم‌های داخلی هستند که در حال حاضر به بزرگ‌ترین مانع صادراتی کشور بدل شده‌اند.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از اکسپورتنا، وی گفت: از سال ۹۷ تا امروز به دلیل صدور بخش‌نامه‌های غلط بانک مرکزی ما فرصت استثنایی کشور برای سه‌رقمی شدن میزان صادرات و رساندن آن به عدد ۱۰۰ میلیارد دلار را از دست دادیم.
رئیس کمیسیون صادرات اتاق ایران با اشاره به برخی از این دستورالعمل‌های مخرب برای بخش صادرات تأکید کرد: اگر از ابتدا مسئله تهاتر حتی تهاتر از کشور ثالث را برای برگشت ارز مطرح می‌کردیم یا اینکه واردات در مقابل صادرات را عملیاتی کرده بودیم امروز وضعیت صادرات ما تا این اندازه آسیب ندیده بود.
وی ادامه داد: متأسفانه در سخن بر موضوع واردات در مقابل صادرات تأکید کردند اما در عمل آن‌قدر ارز ارزان‌قیمت وارد بازار کردند که کسی سراغ صادرکننده نرفت. درحالی‌که عملیاتی شدن واردات در مقابل صادرات می‌توانست همه مشکلات مملکت را حل کند. از حدود ۳۷ میلیارد دلار صادرات کشور حدود ۱۴,۵ میلیارد به کالای اساسی اختصاص داشت که به‌غلط با نرخ ۴۲۰۰ وارد کشور شد.
به گفته نفر، اگر تصمیم‌گیران امر صادرات به مشورت‌ها بها می‌دادند می‌توانستند ۲۰ میلیارد دلار مابقی را روی دوش صادرکنندگان بگذارند تا واردکنندگان برای تأمین ارز مورد نیاز خود به آن‌ها مراجعه کنند. در این صورت کارشان انجام می‌شد و بخش بزرگی از تعهدات بانک مرکزی رفع می‌شد. این یک بازی برد-برد بود که متأسفانه نتوانستیم از آن استفاده کنیم.
وی افزود: در بسیاری موارد دولت‌مردان ما نفت، میعانات یا گاز صادر کردند و نتوانستند ارز آن را به کشور بازگردانند. خب اگر این پول را به صورت تهاتر در اختیار واردکنندگان می‌گذاشتند می‌توانستند به‌راحتی تحریم‌ها را دور بزنند. اما متأسفانه مرغ برای برخی مدیران دولتی یک پا دارد و با پافشاری بر روش غلط، صادرات و بازرگانی کشور را با مشکلات زیاد مواجه کردند.
نفر با تأکید بر اینکه مسئولین حاکمیتی نباید مشورت بخش خصوصی در زمینه‌های مختلف را از دست بدهند بیان کرد: اگر از من بپرسید ریاست سازمان توسعه و تجارت به عنوان متولی بخش تجارت کشور باید چه اقدامی را در دستور کار خود قرار دهد من مشورت با ۴ نهاد را به او توصیه می‌کنم و می‌گویم که در این صورت هیچ‌وقت تصمیمات غلط نخواهد گرفت.
او با بیان اینکه این چهار نهاد در بخش صادرات کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق ایران و کنفدراسیون صادرات و در بخش واردات هم فراکسیون صادرات و کمیسیون تسهیل تجارت اتاق ایران هستند ادامه داد: این چهار مجموعه در کنار سازمان توسعه تجارت می‌توانند یک نقشه راه خوب طراحی کنند. چرا که این ذی‌نفعان هستند که در وسط میدان با مشکلات مواجه‌اند و باید بگویند چه می‌خواهند؛ نه اینکه کارشناسان بروکرات سازمان بنشینند و تئوری ارائه بدهند.