خوب و بد حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی

 حسین صمصامی عضو هیات علمی گروه اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی در مورد پیشنهاد مجلس برای حذف و جایگزینی ارز ۴۲۰۰ تومانی با کارت‌های اعتباری گفت: یکی از دلایل کارشناسان برای ضرورت حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، این است که به هدف اصابت نکرده و قیمت کالاهای مشمول افزایش یافته درصورتی که عمده صحبت‌ها غیرکارشناسی بوده و مبتنی بر آمار و رقم نیست.

به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از  ایبنا، وی افزود: متاسفانه برخی نمایندگان مجلس و کارشناسان، بر اساس آمار دقیق و شاخص تورم کالاهای مشمول و غیرمشمول به این موضوع اشاره نمی‌کنند که وقتی ارز ۴۲۰۰ تومانی را از کالاهای اساسی حذف کردند چه تاثیری بر شاخص قیمت کالاها گذاشت.

عضو هیات علمی گروه اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی با تاکید بر اینکه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی قطعا موجب افزایش قیمت‌ها می‌شود، یادآور شد: دقیقا همان زمانی که فهرست کالاهای تخصیصی ارز ۴۲۰۰ تومانی را کم کردند قیمت کالاها هم به شدت افزایش پیدا کرد.

صمصامی تقویت رانت را نیز نتیجه تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی دانست و در عین حال گفت: بنده معتقدم بهترین سیاست بانک مرکزی در ۲۱ فروردین سال ۹۷ همین بسته ارزی بود اما اجرای غلط و تخصیص آن به کالاهای غیرضروری مانند دسته بیل و… باعث مشکلاتی شد.

وی همچنین یکسان‌سازی نرخ ارز را نیز ضروری خواند و در عین حال گفت: اینکه سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی را حذف کنیم اما نرخ ارز به ۲۶ هزار تومان برسد و در کارت اعتباری شارژ کنیم هم درست نیست.

عضو هیات علمی گروه اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی با اشاره به آمار دقیق ارزهای تخصیصی ۴۲۰۰ تومانی گفت: ۵۰ درصد این ارزها به ۶۴ شرکت تخصیص یافت.

۸۰ درصد ارز ۴۲۰۰ تومانی به ۵۶۰ شرکت و ۹۰ درصد هم به هزار و ۲۶۵ شرکت اختصاص یافته است. بالاترین رقم ارز را شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی حدود سه میلیارد دلار گرفت که برنج، شکر، روغن و… را وارد کرد و شرکت پشتیبانی امور دام نیز دو میلیارد دلار گرفت و گوشت وارد کرد.

وی با بیان اینکه اسامی همه این شرکت‌ها موجود است مطرح کرد: سوال اینجاست که با وجود تعدد دستگاه‌های نظارتی چرا این شرکت‌ها مورد سوال قرار نمی‌گیرند؟ تمام کسانی که مخالف ارز ۴۲۰۰ تومانی هستند هیچ وقت بر اساس آمار دقیق برای مردم نمی‌گویند که قیمت جهانی ذرت، سویا، پالم و… حدود دو برابر شده اما می‌گویند این ارز به هدف اصابت نکرده و قیمت‌ها بالا رفته است.