سهم صنایع از تامین مالی بخش‌‌‌های مختلف اقتصاد ایران تحلیل شد.
گزارش موسسه مطالعات و پژوهش‌‌‌های بازرگانی ضمن پیشنهاد ۶ شیوه برای شارژ مالی تولید، نشان می‌دهد بخش اندکی از منابع مالی تزریق شده به صنعت صرف توسعه واقعی صنایع کشور می‌شود.
در عین حال از دیگر معایب نظام تامین مالی بخش صنعت این است که «بانک‌محور است»، «در خدمت تامین سرمایه در گردش است»، «در آن از روش‌های نوین تامین مالی کمتر استفاده می‌شود»، «سهم سرمایه‌گذاری خارجی در آن کمرنگ است»، «تامین مالی برای چند صنعت و بنگاه محدود صورت می‌گیرد»، «به SMEها کم‌‌‌توجه است» و «تجدید ارزیابی را به عنوان تامین مالی در نظر می‌گیرد.»
شواهد این گزارش نشان می‌دهد سال گذشته در مجموع بیش از ۷۲۰هزار‌میلیارد تومان سرمایه به بخش صنعت از طریق شبکه بانکی، بورس، بودجه عمرانی دولت و سرمایه خارجی تزریق شده که ۷۸درصد از آن توسط شبکه بانکی تامین شده است.
این گزارش با اشاره به نیاز ۱۰۰۰هزار میلیارد تومانی بخش صنعت به تسهیلات بانکی، از شکافی ۲۷۲هزار میلیارد تومانی در این حوزه خبر داده و خواستار اعطای نقش بیشتر به بازار سرمایه برای تامین نیازهای بخش تولید شده است. از آنجا که تامین مالی تولید در سالیان اخیر تحت‌تاثیر عواملی نظیر «بی‌اعتمادی و تصمیم خروج سرمایه‌گذاران خرد از بازار سرمایه ناشی از بی‌ثباتی متغیرهای کلان اقتصادی به‌ویژه نرخ تورم و قیمت ارز»، «سیاست‌های دولت در قبال واگذاری‌‌‌ها»، «اثرات تزاحمی دولت از طریق انتشار اسناد خزانه و سایر اوراق بدهی دولتی عموما با نرخ سود بالا»، «مداخله مستقیم و غیرمستقیم بانک مرکزی و نظام بانکی در تعیین سود» و«عدم‌تناسب نرخ سود اوراق و نرخ بازدهی بازار سهام» تضعیف شده، ارائه پیشنهادهایی با هدف توسعه تامین مالی صنعت راهگشاست.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از دنیای‌اقتصاد ، پیشنهاد موسسه مطالعات و پژوهش‌‌‌های بازرگانی تقویت تامین مالی صنعت از مجرای بازار سرمایه در دو بخش بورس و فرابورس است. این پیشنهاد به دلیل افت جدی ورود سرمایه خارجی و نیز کسری بودجه دولت پیشنهاد شده است.
گزارش با توجه به موارد مطرح شده در خصوص تامین مالی صنعت، پیشنهادهایی در راستای توسعه تامین مالی بنگاهها از طریق بازار سرمایه دارد. اهرم‌های پیشنهادی موسسه برای تزریق بهتر پول به صنعت شامل «اصلاح رویکرد عرضه اولیه با تاکید بر الزامات واگذاری‌‌‌های عمومی و خصوصی و شفافیت در تعیین قیمت اولیه به جای تمرکز صرف بر تامین کسری بودجه»، «مدیریت نرخ سود در بازار بین بانکی به جای مداخله مستقیم و تعیین نرخ‌های سود اوراق بدهی»، «الزام به ارائه رتبه اعتباری صکوک و بنگاهها توسط موسسات رتبه‌‌‌بندی در بازار سرمایه»، «کاهش زمان رویه‌‌‌های اداری و اجرایی پذیرش شرکت» و نیز «تسریع و تسهیل در فرآیند انتشار اوراق بهادار مالی و ارکان انتشار اوراق مانند ضامن» هستند.
ضمن اینکه سند تحلیلی موسسه مطالعات و پژوهش‌‌‌های بازرگانی بر «حمایت از بنگاهها به‌ویژهSMEها جهت ورود به بازار سرمایه از طریق معافیت یا تشویق مالیاتی» است. مواردی که علاوه بر کاستن از فشار به شبکه بانکی، مسیر شفاف تامین نقدینگی صنعت و توسعه زیرساخت‌‌‌های فنی و مادی تولید را ممکن می‌‌‌سازد. البته کمبود منابع برای تزریق به صنعت تنها مشکل این بخش نیست.
از آنجا که از کل منابع تزریقی از شبکه بانکی به بخش صنعت، تنها ۵/ ۱۵درصد صرف توسعه واقعی تولید یا تسهیلات ایجادی شده است، این موضوع نیز باید مورد توجه سیاستگذار قرار گیرد.
گزارش بازوی پژوهشی وزارت صمت تاکید دارد حدود ۷۵درصد از منابع تزریق شده از شبکه بانکی صرف سرمایه در گردش شده ضمن اینکه بخش قابل‌توجهی از منابع تزریق شده توسط بازار سرمایه به صنعت هم در قالب مقولاتی همچون تجدید ارزیابی بوده که عملا نقدینگی را وارد بنگاه نمی‌‌‌کنند.
جزئیات ۴ مسیر تامین مالی صنعت
صنعت چنان که گفتیم از چهار مسیر مختلف اقدام به تامین مالی و دریافت پول می‌کند. بانک‌ها بزرگ‌ترین حامیان تولید در مقطع فعلی هستند که حدود یک‌سوم از کل تسهیلات اعطایی به اقتصاد را به سمت صنعت فرستاده‌اند. بررسی آمارهای این گزارش نشان می‌دهد بانک‌ها سال گذشته تامین بیش از ۸۲درصد کل منابع موردنیاز بخش صنعت را برعهده داشته‌اند.
این یعنی شبکه بانکی کشور طی سال ۹۹ بیش از ۵۹۷هزار میلیارد تومان به صنایع و بنگاه‌‌‌های تولیدکننده تسهیلات اعطا کرده است. این عدد که برای ۵ماه اول ۱۴۰۰ به حدود ۲۷۵هزار میلیارد تومان می‌‌‌رسد، همواره حدود ۳۰ تا ۳۲درصد از کل منابع اعطایی شبکه بانکی کشور را شامل می‌شود.
گزارش موسسه مطالعات و پژوهش‌‌‌های بازرگانی نشان می‌دهد تنها یک‌درصد منابع تزریقی از طرف دولت به بخش صنعت از محل تملک دارایی‌‌‌های سرمایه‌‌‌ای بوده است. بر اساس آخرین اطلاعات در دوره ۱۳۹۸-۱۳۹۶ به طور متوسط سالانه بیش از ۴۰هزار میلیارد تومان به اعتبارات طرحهای تملک دارایی‌‌‌های سرمایه‌‌‌ای دولت اختصاص یافته که بخش صنعت و معدن سهم ۴۰۰میلیارد تومانی را در اختیار داشته است.
البته در سالیان اخیر در قوانین بودجه کشور دو نوع تسهیلات شامل تسهیلات رونق تولید و تسهیلات برنامه تولید و اشتغال (تبصره ۱۸ قانون بودجه) لحاظ شده که ظرفیت مناسبی برای تامین مالی به شمار می‌رود، هر چند آمار آن در تسهیلات نظام بانکی لحاظ شده است. در این راستا در سال ۱۳۹۹ حدود ۱۶هزار میلیارد و ۶۰۰میلیون تومان تسهیلات برای تامین مالی بنگاه‌‌‌های تولیدی کوچک، متوسط و طرحهای نیمه‌تمام با پیشرفت بالای ۶۰درصد، در راستای اقتصاد مقاومتی به ۵۰۴۲ واحد و نیز حدود ۸هزار و ۱۰۰میلیارد تومان تسهیلات برنامه تولید و اشتغال (تبصره۱۸) به ۱۲۳۲ واحد در استان‌‌‌های مختلف پرداخت شده است.
در بخش سرمایه‌گذاری خارجی نیز سهم صنایع کشور از تامین مالی با این ابزار بسیار اندک است. از طرفی در سال‌های اخیر با توجه به افزایش مخاطرات ناشی از خروج آمریکا از برجام، میزان کل سرمایه‌گذاری خارجی روند کاهشی به خود گرفت و از ۴/ ۲میلیارد دلار در سال ۱۳۹۷ به ۵/ ۱میلیارد دلار در سال ۱۳۹۸و ۳/ ۱میلیارد دلار در سال ۱۳۹۹ کاهش یافت. با اینکه اطلاعات مربوط به منابع جذب شده سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در حوزه صنعت و معدن در دسترس نیست، اما سهم این بخش نیز در بهترین حالت به حدود ۳۰هزار‌میلیارد تومان می‌‌‌رسد.
در بخش بازار سرمایه نیز وضعیت جالبی بر تامین مالی صنعت حاکم است. گزارش موسسه مطالعات و پژوهش‌‌‌های بازرگانی نشان می‌دهد مطابق برآوردها از مجموع ۴۴۷هزار‌میلیارد تومان تامین مالی صورت گرفته در بازار سرمایه کشور در سال ۱۳۹۹ سهم عمده آن مربوط به تامین مالی دولت بوده و سهم بخش صنعت و معدن حدود ۶/ ۳۱درصد بوده که به معنی تزریق حدود ۱۴۱هزار‌میلیارد تومان پول به بخش‌‌‌های مولد است.
مشکل اما از جایی شروع می‌شود که سهم عمده تامین مالی در بخش صنعت و معدن مربوط به چند صنعت خاص و شرکت‌های بزرگ بوده است. گزارش نشان می‌دهد سهم صنایع کوچک و متوسط از تامین مالی در بازار سرمایه محدود بوده است. به عنوان نمونه از حدود ۱۳هزار و ۶۰۰میلیارد تومان عرضه اولیه فعالیت‌های صنعتی و معدنی در سال ۱۳۹۹ سهم عمده آن مربوط به شرکت‌های چندرشته‌‌‌ای شامل عرضه اولیه شستا، محصولات شیمیایی و لاستیک و پلاستیک، سیمان و صنایع معدنی بوده است.
همچنین از مجموع ۲۲۰هزار میلیارد تومان اوراق بدهی منتشره در سال ۱۳۹۹ سهم بخش خصوصی از این اوراق بدهی حدود ۱۹هزار و ۷۰۰میلیارد تومان بوده که به معنی سهم ۹/ ۸درصدی از تامین مالی در بازار سرمایه بوده است. در عین حال سهم بخش صنعت و معدن از کل این مبالغ حدود ۱۱هزار و ۷۰۰میلیارد تومان است که محدود به چند صنعت خاص از جمله تولیدکنندگان محصولات شیمیایی، خودروسازی، معدنی و محصولات غذایی بوده است.
در عین حال چنان که در ابتدای گزارش گفته شد، بخشی دیگر از تامین مالی بخش صنعت و معدن در سال ۱۳۹۹ از محل افزایش سرمایه بوده که البته سهم عمده آن ۲/ ۴۸درصد از محل تجدید ارزیابی دارایی‌‌‌ها بوده که نقدینگی جدیدی وارد صنعت نشده است. بر اساس اطلاعات سامانه کدال مجموع افزایش سرمایه صورت گرفته در بورس و فرابورس در سال ۱۳۹۹ مجموعا ۱۷۸هزار‌میلیارد و۳۰۰میلیارد بوده که سهم بخش صنعت و معدن معادل ۸/ ۶۴درصد معادل ۱۱۵هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان است.