رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه اگر دولت موانع پیش روی صادرکنندگان در رفع تعهد ارزی را بردارد، بدون نگرانی می تواند شاهد تامین ارز مورد نیاز واردات از محل صادرات باشد، گفت: 95 درصد دارندگان کارتهای بازرگانی، با شیوه های رفع تعهد ارزی مشکل دارند.
محمد لاهوتی در نشست کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران که با حضور رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران در محل سازمان توسعه تجارت برگزار شد، گفت: از زمان روی کار آمدن دولت سیزدهم تحولات مثبتی در عرصه صادرات غیرنفتی رخ داده و اگرچه هنوز برخی موانع پابرجا است، اما امیدواری در جامعه صادرکنندگان به وجود آمده است؛ به نحوی که صادرات در یکماه اخیر با رشد چشمگیری مواجه شده که از سال ۹۶ بی سابقه بوده است.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از اکسپورتنا، رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق بازرگانی تهران افزود: این رشد صادرات ظرف یکماه گذشته علیرغم این است که هنوز اتفاق خاصی به لحاظ دیپلماسی اقتصادی و روابط خارجی در کشور رقم نخورده است؛ اما به طور قطع نشانگر آن است که صادرات غیرنفتی پتانسیل بالایی دارد که اگر بندهای بسته شده بر پای صادرکنندگان را باز کنیم، حتما می‌توانیم امیدوار به این باشیم که صادرات رشد قابل ملاحظه‌ای را تجربه کند.
وی تصریح کرد: از سال 97 به بعد، تجارت خارجی ایران با مشکلات بسیاری دست و پنجه نرم کرده و در بخش صادرات نتوانسته علیرغم رشد چشمگیر قیمت ارز، با افزایش مواجه باشد؛ لذا به منظور به فعلیت درآوردن این پتانسیل عظیم در بخش صادرات و ارزآوری، تمامی دستگاههای حاکمیتی در دولت سیزدهم دست به دست هم داده و موانع را از پیش پای صادرکنندگان بردارند.
لاهوتی با بیان اینکه ایجاد فرماندهی واحد در حوزه تجارت خارجی از سوی سازمان توسعه تجارت گام بسیار بزرگی به شمار می رود، گفت: ظرف هفته‌های گذشته صندوق ضمانت صادرات ایران، شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی جمهوری اسلامی ایران و دفتر مقررات صادرات و واردات تحت مدیریت سازمان توسعه تجارت ایران درآمده‌اند که این اتفاق بسیار بزرگی به شمار می‌رود و یک تصمیم شجاعانه است و از طرف دیگر سازمانه توسعه تجارت نیز باید در اجرا نشان دهد ظرفیت پذیرش مسئولیت‌های بیشتری را دارد.
وی افزود: بر این اساس به نظر می‌رسد سازمان توسعه تجارت ایران در حال بازگشت به جایگاه اصلی خود به عنوان متولی تجارت خارجی کشور است، این در حالی است که ظرف سالهای گذشته سازمان توسعه تجارت ایران، بیشتر درگیر مصوبات سایر دستگاههای دولتی بود؛ اما اکنون در حال ایفای نقش به عنوان متولی اصلی تجارت خارجی کشور بوده و تجار می‌دانند که مرکز ثقل تصمیم‌گیری‌ها در حوزه تجارت خارجی این سازمان است.
به گفته رئیس کنفدراسیون صادرات ایران، پراکندگی و تناقض در تصمیم‌گیری‌ها ظرف سالهای گذشته به حوزه صادرات غیرنفتی لطمات جدی وارد آورده است که امیدواریم در دوره جدید، سازمان توسعه تجارت ایران بتواند از این مسئولیت به خوبی دفاع کرده و کانون تصمیم‌گیری‌ها و اثربخشی تصمیم سازی ها در دولت گردد.
لاهوتی با بیان اینکه گام مثبت دیگر، ابلاغیه معاون اقتصادی رئیس جمهوری در جهت رفع مشکلات پیش روی صادرات غیرنفتی بوده است، گفت: ابلاغیه ای که در مهرماه امسال از سوی معاون اقتصادی رئیس جمهور صادر شد، حاوی نکات مهمی بود که مهمترین آنها، حل موضوع استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرات است که از بلوکه شدن منابع بخش صادرات نزد سازمان امور مالیاتی جلوگیری می نماید.
وی افزود: نکته دیگری که در این ابلاغیه به چشم می خورد، موضوع واردات در مقابل صادرات و واگذاری کوتاژهای صادراتی است که که علیرغم اینکه موضوع ساده‌ای به نظر می‌رسد، در عمل با پیچیدگی‌هایی مواجه شده است؛ در حالیکه تجربه واردات در مقابله صادرات از دهه 70 وجود داشته و کالاهای وارداتی که دارای مجوز ثبت سفارش است، با ارز صادراتی وارد کشور می‌شده است؛ این در حالی است که هم اکنون این کالاها برای واردات، در صورت تائید، ماهها در صف ثبت سفارش و تایید بانک مرکزی معطل می مانند، این در حالی است که دولت باید از این روش به دلیل عدم تخصیص ارز بیشتر استقبال کند.
لاهوتی گفت: مطالبه جدی صادرکنندگان، تسهیل شرایط بازگشت ارز صادراتی است. اینطور نمی شود که برای صادرکننده مهلت زمانی بازگشت ارز صادراتی تعیین شود و در مقابل، اجازه واردات در مقابل صادرات که در ابلاغیه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت تاکید شده، به او داده نشود و هر روز از زمان او برای تائید پرونده واردات در مقابل صادراتش در وزارت صمت و بانک مرکزی کاسته شده و او بدهکار دولت در عدم بازگشت ارز صادراتی در مهلت مقرر شود.
لاهوتی ادامه داد: 50 درصد از سبد صادراتی کشور توسط پتروشیمی‌ها و فولادی صورت می گیرد که ارز خود را در سامانه نیما تحویل می دهند؛ چراکه با توجه به نرخ پایین ارز در سامانه نیما، امکارن واگذاری برایشان وجود دارد؛ اما سهم دارندگان کارتهای بازرگانی این بخش ۵ درصد است؛ در حالیکه 95 درصد از دارندگان کارتهای بازرگانی باید مواد اولیه خود را با نرخ ارز آزاد و بالاتر تهیه کرده و امکان عرضه در سامانه نیما بدلیل اختلاف فاحش آن با قیمت تمام شده برایشان امکانپذیر نبوده و این ۹۵ درصد عملا در رفع تعهد ارزی خود دچار مشکل هستند.
وی افزود: از سال 97 تاکنون ورود موقت کالاها دچار مشکل شده و دولت با توجه به شیوه نامه های رفع تعهد ارزی، اجازه ورود موقت را عملا بسته است؛ در حالیکه حتی افرادی که قبل از سال 97 اقدام به ورود موقت کرده اند هم، دچار این مشکل هستند و پرونده‌های آنها بلاتکلیف باقی مانده است.
لاهوتی معتقد است که اگر این مسائل حل شود، صادرات رونق گرفته و مواد اولیه بیشتری برای کارخانجات وارد کشور می شود که ارز حاصل از آن، از دولت مطالبه نمی شود بلکه صادرکنندگان می توانند ارز حاصل از صادرات را تامین کنند؛ پس تولید و اشتغال هم رونق می گیرد.
وی در خاتمه با انتقاد از تفاوت ایجاد شده میان کارتهای بازرگانی تولیدی و غیرتولیدی در موضوع واردات گفت: در قانون چنین تفارتی دیده نشده؛ ضمن اینکه با توجه به سبد وارداتی کشور که بالغ بر ۸۵ درصد مواد اولیه و واسطه ای تولید است عملا واردات تجار در خدمت تولید و تولیدکننده است و نباید با این قشر اینگونه رفتار شود.
گفتنی است در پایان جلسه جمع‌بندی فعالان اقتصادی و درخواست آنها از رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران این بود که نظر به طرح مسائل گوناگون از سوی صادرکنندگان، اصلاحات مورد نظر و نگارش هر یک از ضوابط، دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌های مرتبط با حوزه صادرات غیرنفتی، صرفا از طریق مشورت با اتاق‌های بازرگانی و تشکل‌های بالادستی صورت گیرد تا با توجه به در اختیار داشتن اطلاعات تمامی صنوف و رسته‌های کالایی از سوی اتاق‌های بازرگانی، بتوان بهترین شرایط را در پیشبرد اهداف والای صادرات غیرنفتی فراهم کرد؛ به خصوص اینکه حل مسائل حوزه صادرات به صورت بخشی، نه تنها امری زمان‌بر بوده، بلکه با توجه به اینکه اکثر مسائل، مبتلابه تمامی رسته‌های کالایی در بخش صادرات غیرنفتی می‌باشند، باید تصمیمات به صورت جامع و مانع اتخاذ شوند تا بتوانند مشکلات را به صورت کلی مرتفع نماید؛ در غیر این صورت، اتخاذ تصمیمات به صورت مقطعی و بخشی، نه تنها گره از کار صادرات کالاها باز نخواهد کرد، بلکه تصمیم‌گیری برای یک بخش می‌تواند سایر گروههای کالایی را دچار مشکل نماید و این پروسه همچنان با شکل‌دهی نقایص فراوان در کل چرخه صادرات، مانع از تحقق اهداف والای دولت محترم در توسعه صادرات غیرنفتی و ارزآوری برای کشور گردد.