نبض تولیدات صنعتی و معدنی ناموزون می‌زند، برخی از کالاها از رشد مناسبی برخوردارند و برخی دیگر، حتی نای حرکت هم ندارند؛ حالا این دولت سیزدهم است که باید با یک تدبیر مناسب، سطح تولیداتی که نه تنها متوقف نمانده‌اند؛ بلکه رشد تولیدات آنها به شدت منفی شده است را سرپا نگاه دارد و به وضعیت آنها رسیدگی نماید.
تولیدات منتخب صنعتی و معدنی وضعیت چندان مساعدی ندارند. طیف سیاستگذاری‌های دولتی برای این صنایع آنقدر متنوع و بعضا مخرب بوده که حتی در برخی گروههای کالایی نیز، یک کالا رشد مثبت را تجربه کرده و دیگری رشد منفی. برخی‌ها هم که بی‌توجه به آنچه که این روزها در سایر صنایع می‌گذرد، حداقل کاری که کرده‌اند این است که درجا بزنند.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از اقتصادآنلاین ، مروری بر آنچه که ظرف ماههای گذشته و به خصوص از زمان تشدید تحریم‌ها بر بسیاری از صنایع کشور گذشته است، ناکارآمدی سیاست‌های صنعتی و معدنی ظرف سال‌های گذشته را به خوبی نمایان می‌سازد و در عین حال، نشان می‌دهد که حتی برای رسته‌های کالایی که این روزها نامشان در صدر بیشترین افزایش تولیدهای وزارت صنعت، معدن و تجارت به چشم می‌خورد نیز، سیاستگذاری‌ها بی‌نقص نبوده است؛ چراکه در برخی از کالاهای آن گروه، رشد چشمگیر است و در برخی دیگر، حرکت به قعر جدول ادامه دارد.
بر اساس آمارهایی که وزارت صنعت، معدن و تجارت از رشد محصولات منتخب صنعتی و معدنی برای نیمه اول امسال مشخص کرده، به خوبی می‌توان این نامتوازن بودن سیاستگذاری‌ها را مشاهده کرد. در واقع، آن دسته از محصولاتی در صدر جدول افزایش تولید قرار گرفته‌اند که یا عمدتا کارخانجات آنها دولتی هستند یا از ارز رانتی و ترجیحی استفاده می‌کنند؛ البته هستند عده‌ای که حتی حمایت دولت را هم ندارند، اما به دلیل عدم ورود دولت در بازارشان و قیمتگذاری کالاهای آنها، از رشد برخوردار بوده و رقابت آنها را به سمت تولید بیشتر کشانده است.
آمارها نشان می‌دهند که تولید کامیون، کامیونت و کشنده که عمدتا در خطوط تولیدی شرکت‌های به اصطلاح خصولتی قرار دارند، در صدر رشد تولیدات صنعتی و معدنی در نیمه اول سال ۱۴۰۰ قرار گرفته و پس از آن نام صنایعی همچون روغن نباتی، ماشین لباسشویی، شیشه، دوده، کمباین، ظروف چینی، یخچال و فریزر، اتوبوس، مینی‌بوس و ون، نئوپان، کاشی و سرامیک، پتروشیمی، کاتد مس، چرم، انواع سواری، تراکتور و الیاف پلی استر به چشم می‌خورد.
اما در طرف دیگر ترازو، کارتن، روغن صنعتی و موتور، انواع کاغذ، محصولات فولادی، لاستیک خودرو، آلومینا، انواع پاپوش و کفش، کنسانتره ذغالسنگ، نخ سیستم پنبه‌ای، سیمان، فولاد خام، انواع تلویزیون، وانت، پودر شوینده، فیبر، الکتروموتور و الیاف اکریلیک قرار دارند که با کاهش تولید مواجه شده‌اند.
این در حالی است که در فهرست این کالاها، به خوبی می‌توان برخی از اقلامی را مشاهده کرد که برای تنظیم بازار آنها، طی ماههای گذشته جلسات متعددی برگزار شده و دولت تلاش کرده تا با نرخ‌های تثبینی و دستوری، بازار آنها را کنترل نماید. نمونه آن هم سیمان و فولاد خام یا حتی لاستیک خودرو است که کاهش تولید را با این دخالت دولت تجربه کرده‌اند.
اینجا است که به دلیل کاهش تولید، شاید نتوان خیلی انتظار این را داشت که بازار این کالاها هم ظرف ماههای آینده متوازن باشد، چراکه به هر حال ممکن است بازار از موجودی انبارها، چند ماهی را دوام بیاورد، اما به هر حال این افت تولید، خود را در بازار و قیمت کالاها نشان خواهد داد.
بر اساس آمارهای ارائه شده از سوی وزارتخانه متولی تولید، پتروشیمی با تولید ۳۱.۷ میلیون تنی ۳.۸ درصد رشد، لوازم خانگی با تولید ۲میلیون و ۲۹۴ هزار دستگاهی ۹.۷ درصد رشد، کاتد مس با تولید ۱۵۰ هزار تنی ۳.۷ درصد رشد، فولاد خام با تولید ۱۲.۹ میلیون تنی ۹.۵- درصد رشد، انواع سواری با تولید ۴۴۱ هزار دستگاهی ۳.۴ درصد رشد و سیمان با تولید ۳۲.۴ میلیون تنی ۹.۲- درصد رشد را تجربه کرده است.
بر اساس این آمارها، وانت با تولید ۳۴ هزار و ۵۱۰ دستگاهی ۱۲.۷- درصد رشد، پودر شوینده با تولید ۲۷۸ هزار تنی ۱۲.۸- درصد رشد، فیبر با ۶۶۱ هزار مترمکعبی ۱۵.۴- درصد رشد و الیاف اکریلیک با تولید ۱.۴ هزار تنی ۴۴.۶- درصد رشد را تجربه کرده‌اند.
حالا وزارت صنعت، معدن و تجارت با مجموعه‌ای از صنایعی که نیازمند اتخاذ سیاست‌های صحیح برای سرپا ایستادن دوباره هستند و باید برای آنها برنامه‌ریزی جدی صورت گیرد، به خصوص اینکه برخی از آنها مواد اولیه برخی صنایع دیگری هستند که اتفاقا در بازارهای جهانی جایگاهی دارند و رشد تولید آنها می‌تواند نه تنها برای پاسخگویی به نیاز داخلی و عدم خروج ارز از کشور برای وارداتشان مورد استفاده قرار گیرد، بلکه می‌توانند با رشد و رونق تولید، بخشی از مازاد تولیدات خود را هم صادر کرده و برای کشور ارزآوری داشته باشند.
همانطور که طبق سنوات گذشته، این صنایع به یکی از بازوهای اصلی دولت در تامین نیازهای ارزی کشور تبدیل شده بودند و همین امر، آنها را به ارزآورانی برای کشور تبدیل کرده بود، اما اکنون به دلیل اتخاذ برخی سیاست‌های غلط، رشد منفی تولید را تجربه می‌کنند.