همسایه غربی ایران با وجود اینکه با مشکلات زیاد اقتصادی در نیم قرن گذشته مواجه بوده اما موفق شده در برخی صنایع موقعیت بسیار خوبی در عرصه جهانی پیدا کند.
ترکیه که از نفت و گاز بی‌بهره است، مهم‌ترین بخشی که صادرات غیرنفتی آن را تشکیل می‌دهد، پوشاک و نساجی است. دردناک این است که این صنایع که جزو دیرپاترین صنایع ایران بودند اکنون چراغ‌شان رو به خاموشی است.
کارخانه بزرگ نساجی قائمشهر به تعطیلی کشیده شده و همچون دیگر صنایع با عنوان خصوصی‌سازی، موتورش از حرکت بازایستاد. همین نیز در کنار سیاست‌گذاری‌های ضدتولیدی سبب شده ایران نه‌تنها نتواند نیازهای پوشاک در بازار داخلی خود را تامین کند بلکه بخش مهمی از لباس‌های موجود در بازار ایران در کشورهای همسایه تولید شده‌اند. توجه به سیاست‌هایی که به رشد این صنعت در ترکیه منجر شده، می‌تواند برای احیای این صنعت مهم در ایران نیز مفید باشد.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از صمت، وزارت صنعت و تجارت ترکیه صنایع نساجی و پوشاک را به‌عنوان بخش منتخب برای ایجاد اشتغال و سرمایه‌گذاری انتخاب کرده و شهرهای استانبول و ازمیر را به‌عنوان قطب خوشه‌های نساجی، طراحی و تولید پوشاک برگزیده است.
صنعت نساجی ترکیه با تاسیس بانک توسعه دولتی برای ایجاد و گسترش این صنایع حدود ۸ دهه پیش پایه‌گذاری شد. در آن زمان هدف از انتخاب صنایع پوشاک و نساجی ایجاد اشتغال و درآمد اقتصادی برای مردم بود اما به‌تدریج این صنعت به حدی رشد کرد که به ستون‌فقرات اقتصاد ترکیه تبدیل شد. در دهه‌های ۸۰ و ۹۰ میلادی صنایع نساجی و پوشاک ۴۰ درصد از درآمد ارزی صادراتی ترکیه را تامین کرد و هم‌اکنون نیز نخستین بخش اقتصادی تامین‌کننده خالص درآمد ارزی این کشور به شمار می‌رود.
صنایع نساجی و پوشاک نه‌تنها در نیمه دوم قرن بیستم میلادی موتور محرکه رشد اقتصادی ترکیه به شمار می‌رفت که درحال‌حاضر هم به عامل توسعه اقتصادی مناطق جنوب‌شرقی و شرقی ترکیه مبدل شده است.
تجربه موفق ترکیه در صنایع نساجی و پوشاک که در کشورهای آسیایی ژاپن، کره‌جنوبی، تایوان و چین نیز به وقوع پیوست و در هند، ویتنام، بنگلادش و پاکستان نیز در حال تکرار است، الگویی از انتخاب درست مسیر توسعه اقتصادی و صنعتی همراه با سیاست‌گذاری‌ها و اقدامات اجرایی پشتیبان متناسب است.
حوزه‌های پشتیبانی و حمایت ترکیه از صنایع نساجی و پوشاک از تخصیص زمین برای احداث کارخانه و مشوق‌های سرمایه‌گذاری تا تولید، نفوذ در بازارهای صادراتی و برندینگ را در‌برگرفته است. به عبارتی، ترکیه حمایت از توسعه صنعتی را به صرف تامین مالی برای ایجاد کارخانه معطوف نکرده و به‌مراتب بیش از آن به کمک‌ها و پشتیبانی‌های پیشران صنعتی متمرکز شده است.
در مجموع ارتباط میان صنایع نساجی و پوشاک و اقتصاد ترکیه رابطه‌ای دوطرفه است و اقتصاد ترکیه به مراتب بیش از آنچه به این صنایع تزریق کرده، از منافع، خروجی‌ها و سرریزهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی آن بهره‌مند شده است.
حمایت‌های ۴۱ ساله دولتی
در دهه ۸۰ میلادی، مشوق‌ها و پشتیبانی‌های گسترده دولتی از تولید نساجی و پوشاک موجبات توسعه گسترده صنایع نساجی را فراهم ساخت و درنتیجه تولیدکنندگان پارچه قدرتمند شدند. همچنین مداخلات دولت در تصدی واحدهای تولیدی کاهش یافت و به منظور بهبود وضعیت اقتصادی، دولت به سمت سیاست‌های اقتصادی صادرات‌گرا حرکت کرد و مشوق‌های حمایت از سرمایه‌گذاری را فراهم کرد.
مطالعات حاکی از این است که در دهه ۸۰ میلادی برای سرمایه‌گذاری در بیش از ۲ هزار کارخانه، دولت بیش از ۵ تریلیون لیر یارانه داد. بخش تولید صنعتی بیشتر کمک‌های دولت به تولیدکنندگان داخلی را دریافت می‌کند. در سال ۲۰۰۲ میلادی، ۶۵ درصد از کل مجوزهای مشوق سرمایه‌گذاری به این بخش اعطا شد.
نساجی و پوشاک و پس از آن صنایع غذایی بیشتر این مجوزها را به خود اختصاص داده‌اند. این بخش همچنین دارای نفوذ اصلی مزایای استفاده از امتیازات تعرفه‌ای برای صادرات و همچنین تضمین‌های صادراتی است.صنایع نساجی، پوشاک و چرم استفاده‌کنندگان عمده و ذی‌نفعان اصلی مشوق‌های ارائه‌شده تحت برنامه تشویق سرمایه‌گذاری عمومی در دهه ۹۰ میلادی و پس از آن محسوب می‌شوند.
برنامه تشویق سرمایه‌گذاری عمومی شامل مواردی مانند معافیت از پرداخت عوارض گمرکی و مالیات بر ماشین‌آلات و تجهیزات وارداتی، معافیت مالیات ارزش افزوده بر ماشین‌آلات و تجهیزات وارداتی و داخلی خریداری شده، تخصیص اعتبار از بودجه عمومی دولت و معافیت‌های خاص مالیاتی، عوارض و پرداخت‌های هزینه‌های عملیات بانک و هزینه‌های رسمی ثبت زمین و شرکت می‌شود. در سال ۲۰۰۲ میلادی سرمایه‌گذاری در صنایع نساجی و پوشاک سهم ۲۶.۱ درصدی از کل مجوزهای مشوق سرمایه‌گذاری را به خود اختصاص دادند، در شرایطی که این سهم در سال ۹۹ میلادی ۱۵ درصد و در سال ۲۰۰۱ میلادی به ۱۰ درصد کاهش یافته بود.
برنامه‌های اعتباری و تضمین بانک صادرات ترکیه در میان مهم‌ترین مشوق‌های فراهم‌شده برای سرمایه‌گذاران نساجی و پوشاک به شمار می‌رفت. در برنامه پنج ساله هشتم ترکیه که حد فاصل سال‌های ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۵ میلادی اجرا شد، اولویت سیاست‌گذاری دولت برای افزایش کیفیت محصولات نساجی و پوشاک بود.
در این برنامه و پس از آن دولت ترکیه مجموعه متنوع و کاملی از سازمان‌های و نهادهای پشتیبان و ابزارهای سیاست‌گذاری برای پشتیبانی و حمایت از صنایع نساجی و پوشاک را تجهیز کرد.طرح عملیاتی دولت ترکیه برای حمایت از صنایع نساجی، پوشاک و چرم شامل ۲۸ مورد ابتکار عمل‌های بیشتر نسبت به بخش‌های دیگر اقتصاد است.
با توجه به «برنامه عمل استراتژیک برای صنایع نساجی، پوشاک و چرم، در صورت انتقال تولیدکنندگان با حداقل ۳۰ کارکن از مناطق توسعه‌یافته به مناطق با اولویت توسعه، آنها تا سقف ۵۰ درصد تخفیف در برخی هزینه‌های خود چون هزینه‌های گمرکی و مالیاتی را دریافت خواهند کرد.
این طرح ضمن انتقال کارخانه‌ها از استانبول و مناطق پیرامونی به نواحی شرقی فقیرتر و کمتر توسعه‌یافته، آنها را در برابر هزینه‌های بالای انرژی، قیمت‌های رو به رشد نهاده‌های تولید، نرخ بالای سود بانکی و کشورهای آسیایی ارزان‌قیمت، رقابتی‌تر می‌کند.
تلاش برای توسعه مناطق محروم
از سوی دیگر، طرح جدید مشوق‌های سرمایه‌گذاری به طور ویژه برای تشویق سرمایه‌گذاری‌های با ظرفیت کاهش وابستگی به واردات کالاهای واسطه‌ای حیاتی برای بخش‌های استراتژیک کشور، طراحی شده است. این طرح سرمایه‌گذاری منطقه‌ای براساس تقسیم‌بندی مناطق ۶گانه در ترکیه و با هدف توسعه مناطق کمتر توسعه‌یافته، مشوق‌هایی را به این مناطق، به‌ویژه در شرق و جنوب‌شرق ترکیه اعطا می‌کند.
علاوه‌بر این مشوق‌ها، همراه با اصلاح قانون مشوق‌ها در ۵ اکتبر سال ۲۰۱۶ میلادی، سرمایه‌گذاری در بخش‌های از صنایع با فناوری متوسط و بالا می‌تواند از مزایای منطقه ۴ استفاده کند که صنایع ساخت ماشین‌آلات فرآوری نساجی، پوشاک و چرم در شمول آنها به شمار می‌رود.
در مجموع با توجه به بهره‌مندی عمومی و همچنین مزایای تولید پنبه و وجود نیروی کار و از سوی دیگر مشوق‌های سرمایه‌گذاری در منطقه جنوب شرقی و دیگر مناطق کمتر توسعه‌یافته، این طرح منافع قابل‌توجهی برای صنایع نساجی و پوشاک ترکیه به همراه دارد. وزارت صنعت و تجارت ترکیه در گزارش استراتژی صنعتی ۲۰۱۴-۲۰۱۱ میلادی ترکیه بر فرآیند بازسازی صنایع نساجی و تشویق جابه‌جایی فعالیت کاربر این صنایع از بخش‌های غربی به مناطق کمتر توسعه‌یافته شرق ترکیه تاکید کرده است.
در این شرایط شهرهایی چون استانبول به مراکز طراحی، مد و تامین مالی تبدیل می‌شوند. با توجه به رقابت شدید از طرف چین و کشورهای تولیدکننده ارزان‌قیمت در عرصه صنایع نساجی و پوشاک، ترکیه مزیت نیروی کار ارزان را از دست داده است. درنتیجه منطقی است که برای صنایع نساجی و پوشاک ترکیه تحقیق و توسعه محصولات اهمیت داشته باشد تا بتواند با فشارهای رقابتی جهانی کنار بیاید. بنابراین لازم است این صنایع با تغییرات ساختاری از موقیعت یک کشور تامین‌کننده به سمت یک اقتصاد بازارساز حرکت کنند.
برای تغییر الگوی تولید در این صنایع، با درنظر داشتن محصولاتی که تقاضای آنها به‌طور مداوم در جهان افزایش می‌یابد، لازم است به جای افزایش ظرفیت‌های فعلی، تمرکز سرمایه‌گذاری‌های جدید بر بهبود محتوای فناوری‌های تولید باشد. در این زمینه از سرمایه‌گذاری‌های لازم با مشوق‌ها و حمایت‌های دولتی پشتیبانی می‌شود.
همچنین صنایع نساجی از حمایت دفتر تجارت خارجی نخست‌وزیر برای پشتیبانی از تحقیق و توسعه و پشتیبانی از تولید برای تبدیل شدن به برندهای تجاری در بازارهای جهانی برخوردار می‌شوند. علاوه‌بر این، صنایع نساجی می‌توانند از برنامه‌های پشتیبانی موسساتی چون خزانه‌داری، دفتر پشتیبانی و توسعه بنگاه‌های کوچک و متوسط، هیات‌های تحقیقات علمی و فناوری ترکیه و بانک اعتبار صادراتی ترکیه نیز استفاده کنند.از سوی دیگر، این صنایع ذی‌نفوذ اصلی مزایای استفاده از امتیازات تعرفه‌ای برای صادرات و همچنین اعتبارات و تضمین‌های صادراتی به شمار می‌رود.
ترکیه با عنوان آمادگی برای ورود به اتحادیه اروپا، در سال ۱۹۹۶ به اتحادیه گمرکی با اروپا ملحق شد. این یک گام کلیدی به سوی عضویت کامل در اتحادیه اروپا بود و اجازه می‌داد که تقریبا هر کالایی بدون هر محدودیت گمرکی میان اروپا و ترکیه جابه‌جا شود. با عقد این قرارداد، ترکیه به‌طور کامل در تجارت با اتحادیه اروپا متحد شد.
این اتحاد گمرکی به صادرکنندگان پوشاک ترکیه مزایای مهمی و کلیدی معافیت از پرداخت حقوق و عوارض گمرکی و از سوی دیگر حذف سیستم سهمیه‌ای برای صادرات به این اتحادیه را اعطا کرد. درنتیجه پس از الحاق به این اتحادیه، ۶۵ درصد از صادرات نساجی و پوشاک ترکیه به اتحادیه اروپا انجام می‌شود. در عین حال ترکیه موافقتنامه‌های سهمیه نساجی اتحادیه اروپا با کشورهای ثالث را اتخاذ کرد و تا سال ۲۰۰۵ روی منسوجات وارداتی از این کشورها سهمیه‌بندی را ادامه داد.
توافق دوطرفه، برنده یک طرف
همچنین توافقنامه‌های تجارت ترجیحی دو و چندجانبه برای تسهیل تجارت میان دو یا چند کشور و کسب امتیازات تعرفه‌ای و غیرتعرفه‌ای منعقد می‌شوند و نظر به گسترش آنها، هم‌اکنون نظام تجارت جهانی تحت تسلط توافقنامه‌های تجاری منطقه‌ای و ترجیحی قرار گرفته است.
ترکیه یکی از کشورهایی که به میزان قابل‌توجهی از این ابزار استفاده کرده است. توافقنامه تجارت ترجیحی ایران و ترکیه مثال واضحی از نقش حمایتی دولت ترکیه از صادرات نساجی و پوشاک این کشور به شمار می‌رود. در این توافق به ترکیه این امتیاز داده شد که منسوجات و پوشاک با ۳۲ قلم کالایی (۲۶ درصد از کل) قرار دارد. این توافق دی ۹۳ بسته شد.
در سال‌های ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۶ میلادی، صادرات اقلام زیر پوشش توافقنامه در زمینه منسوجات و پوشاک با ۲۹۴ درصد رشد به ۲۸۳ میلیون دلار افزایش یافت. عقد توافقنامه تجارت ترجیحی ایران و ترکیه که کاملا به زیان صنایع کوچک و متوسط ایران و به‌ویژه نساجی تنظیم شده بود، در تسریع منسوجات و پوشاک ترکیه اثرگذار بود.
اجرای این توافقنامه سبب شد ترکیه در سال‌های ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶ از بالاترین میزان رشد صادرات نساجی و پوشاک به ایران برخورد شود به گونه‌ای که در این دو سال صادرات این محصولات از ترکیه به ایران بیش از دو برابر و صادرات پوشاک ۶.۵ برابر شد.
در دوره سال‌های ۲۰۱۶-۲۰۱۳ میلادی صادرات پوشاک ترکیه به ایران با ۲۸ برابر افزایش از ۱۲ میلیون به ۳۴۱ میلیون دلار افزایش پیدا کرد؛ یعنی هر سال بیش از ۹ برابر شد.
در همین دوره صادرات اقلام پوشاک زیر پوشش توافقنامه ترجیحی با ۳۱ برابر افزایش ۴ میلیون دلار به ۱۳۳ میلیون دلار افزایش یافت.
سخن پایانی
وزارت تجارت و صنعت ترکیه نخستین و تنها برنامه پشتیبانی و مشوق علائم تجاری با منابع مالی دولتی با عنوان «تورکوالیتی» را از سال ۲۰۰۴ میلادی فعال کرد. این برنامه با هدف تقویت قدرت رقابتپذیری شرکت‌های ترکیه‌ای از راه تشویق ایجاد علائم تجاری جهانی است. مطالعات اندازه‌گیری مزیت‌های نسبی نشان می‌دهد که مزیت نسبی و رقابتپذیری محصولات نساجی ترکیه در سطح اتحادیه اروپا در سال‌های ۲۰۰۵ تا ۲۰۰۸ میلادی بهبود یافت.
در ابتدا این برنامه از طراحان مد لباس ترکیه حمایت می‌کرد. در سال‌های ۲۰۰۴ و ۲۰۰۵ میلادی توسط برنامه تورکوالیتی از برگزاری هفته‌ها و شوهای مد ترکیه در روسیه، هلند، پاریس، نیویورک و ونیز حمایت شد. از سال ۲۰۰۶ میلادی برندهای شرکت‌ها نیز از برنامه تورکوالیستی سود بردند.برنامه تورکوالیستی دولت ترکیه یارانه‌هایی برای بازاریابی و توزیع تا سقف ۵۰۰ هزار دلار و برای طراحی و توسعه تا سقف ۳۰۰ هزار دلار ارائه می‌کند. این برنامه پشتیبانی از شرکت‌ها و طراحان مد در ترکیه را تحت طیف گسترده‌ای از حمایت‌ها قرار می‌دهد.
در نتیجه این برنامه و همین‌طور کمک‌های دیگر و تلاش تولیدکنندگان، رقابتپذیری صنایع نساجی و پوشاک با ایجاد فروشگاه‌های زنجیره‌ای خرده فروش با برندهای ترکیه‌ای در داخل و خارج از کشور ترکیه یا فروش کالاهای برنددار بهبود پیدا کرده است.