یافته‌های مرکز آمار و اطلاعات اقتصادی اتاق ایران حاکی از این است که شاخص ملی محیط کسبوکار در تابستان امسال به ۹۱/۵ رسیده که نسبت فصل بهار تغییر محسوسی نداشته است.
براساس نتایج حاصل از پایش ملی محیط کسبوکار ایران در تابستان ۱۴۰۰، رقم شاخص ملی، ۹۱/۵ (نمره بدترین ارزیابی ۱۰ است) محاسبه شده که تغییر محسوسی به وضعیت این شاخص نسبت به ارزیابی فصل گذشته (بهار ۱۴۰۰ با میانگین ۹۰/۵) نداشته است.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از جهان صنعت، در تابستان ۱۴۰۰، فعالان اقتصادی مشارکت‌کننده در این پایش، به ترتیب سه مولفه «غیرقابل پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات»، «بی‌ثباتی سیاست‌ها، قوانین و مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر بر کسبوکار» و «دشواری تامین مالی از بانک‌ها» را نامناسب‌ترین مولفه‌های محیط کسبوکار کشور نسبت به سایر مولفه‌ها ارزیابی کرده‌اند.
بر اساس یافته‌های طرح، میانگین ظرفیت تولیدی (واقعی) بنگاه‌های اقتصادی شرکت‌کننده در فصل تابستان معادل ۳۲/۴۰ درصد بوده که نسبت به همین میزان در زمستان گذشته (۶۴/۳۸ درصد)، با افزایش ۶۸/۱ واحدی مواجه شده است.فعالان اقتصادی به‌طور متوسط، میزان تاثیر کرونا بر کسبوکار را ۴۴/۶ ارزیابی کردند.
لازم به ذکر است که شاخص کل کشور، شاخص استانی و سایر شاخص‌ها نیز در این فصل با در نظر گرفتن این عامل محاسبه و گزارش شده‌اند. بر اساس یافته‌های این طرح در تابستان ۱۴۰۰، استان‌های اردبیل، کرمان و کرمانشاه به ترتیب دارای بدترین وضعیت محیط کسبوکار و استان‌های مرکزی، آذربایجان‌غربی و خراسان‌رضوی به ترتیب دارای بهترین وضعیت محیط کسبوکار نسبت به سایر استان‌ها ارزیابی شده‌اند.
بر اساس نتایج این پایش در تابستان ۱۴۰۰، وضعیت محیط کسبوکار در بخش خدمات (۸۸/۵) در مقایسه با بخش‌های کشاورزی (۷۲/۵) و صنعت (۸۴/۵) نامناسب‌تر ارزیابی شده است. در بین رشته فعالیت‌های اقتصادی، بخش‌های «ساختمان»، «حمل‌ونقل و انبارداری» و «املاک و مستغلات» دارای بدترین وضعیت محیط کسبوکار و رشته فعالیت‌های «مالی و بیمه»، «هنر، سرگرمی و تفریح» و «کشاورزی، جنگلداری و ماهیگیری» بهترین وضعیت محیط کسبوکار را در مقایسه با سایر رشته‌های فعالیت‌های اقتصادی در کشور داشته‌اند.
وضعیت محیط کسبوکار کشور برحسب تعداد کارکنان شاغل در بنگاه‌ها بر اساس نتایج به دست آمده به صورت بنگاه‌های با کمتر از پنج کارکن (۹۱/۵) دارای بدترین وضعیت و بنگاه‌های دارای ۵۰ تا ۱۰۰ کارکن (۷۱/۵) دارای بهترین وضعیت محیط کسبوکار نسبت به سایر بنگاه‌ها ارزیابی شده‌اند. وضعیت محیط کسبوکار کشور برحسب سال تاسیس بنگاه اقتصادی در کارگاه‌های کمتر از دو سال، بدترین وضعیت (۱۲/۶) و در کارگاه‌های بیشتر از ۱۶ سال، دارای بهترین وضعیت (۸۰/۵) ارزیابی شده‌اند.
بر اساس نظریه عمومی کارآفرینی شین، شاخص ملی محیط کسبوکار ایران در تابستان ۱۴۰۰، عدد ۰۶/۶ (عدد ۱۰ بدترین ارزیابی است) به دست آمده است که بدتر از وضعیت این شاخص در ارزیابی فصل گذشته (بهار ۱۴۰۰ با میانگین ۰۲/۶) است.
میانگین ارزیابی محیط اقتصادی عدد ۳۳/۶ است که در ارزیابی فصل گذشته عدد ۱۹/۶ حاصل شده بود و میانگین ارزیابی محیط نهادی عدد ۸۳/۵ است که در فصل گذشته عدد ۸۹/۵ ارزیابی شده بود. بر این اساس، محیط علمی و آموزشی با عدد ۴۱/۵ و محیط مالی با عدد ۱۵/۸ به ترتیب مساعدترین و نامساعدترین محیط‌ها بر اساس نظریه عمومی کارآفرینی شین بوده‌اند.
لازم به ذکر است که شاخص شین به دلیل در نظر گرفتن وزن عوامل مختلف در محاسبه، از دقت بیشتری نسبت به شاخص کل کشور برخوردار است.در بین رشته فعالیت‌های اقتصادی در فصل تابستان ۱۴۰۰، فعالیت‌های «املاک و مستغلات (۴۹/۸)»، «اداری و خدمات پشتیبانی (۲۴/۸)» و «تامین جا و غذا شامل هتل‌ها، اقامتگاه‌ها و رستوران‌ها و تالارهای پذیرایی (۸۹/۷)» بیشترین آسیب را از شیوع ویروس کرونا متحمل شده و در مقابل رشته فعالیت‌های «سلامت انسان و مددکاری اجتماعی (۶۶/۵)»، «استخراج معدن (۷۰/۵)»، «مالی و بیمه (۷۹/۵)» کمترین آسیب را از شیوع ویروس کرونا نسبت به سایر فعالیت‌ها متحمل شده‌اند.
همچنین در فصل تابستان ۱۴۰۰، میزان آسیب وارده بر کسب‌وکارها از شیوع ویروس کرونا در استان‌های اردبیل (۸۸/۷) خراسان جنوبی (۵۴/۷)، خراسان‌شمالی (۲۷/۷) و گلستان (۱۶/۷)، بیشترین مقدار و در استان‌های خراسان‌رضوی (۴۵/۵)، قزوین (۴۷/۵) مرکزی (۷۹/۵) و مازندران (۸۳/۵) کمترین مقدار نسبت به سایر استان‌ها توسط فعالان اقتصادی ارزیابی شده‌اند.
همچنین فعالان اقتصادی، پنج اقدام دارای اولویت بیشتر برای دولت جدید را به ترتیب: «رفع محدودیت‌ها و مخاطرات تحریمی و عضویت در معاهدات بین‌المللی»، «ممانعت دولت در قیمت‌گذاری محصولات بنگاه‌های خصوصی به‌ویژه شرکت‌های بورسی»، «حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و یکسان‌سازی نرخ ارز»، «الکترونیکی شدن حداقل ۵۰ درصد از فرآیندهای اداری موجود که نیاز به مراجعه حضوری دارند» و «حذف یا کاهش عمده مجوزهای کسبوکار و گسترش نظارت‌های پسینی بر بنگاه‌ها» ذکر کرده‌اند.