ارز ۴۲۰۰ تومانی این روزها به یکی از چالش‌های مهم اقتصادی کشور تبدیل شده و موافقان و مخالفان این سیاست ارزی به طرح استدلال‌های خود در فضای رسانه‌ای پرداخته‌اند.
منتقدان این سیاست بر این باورند که مسیر ارزی دولت سابق راه به جایی نخواهد برد چراکه نه تنها گرهی از مشکلات اقتصادی کشور باز نکرده بلکه رانت و فساد را هم بر آن افزوده است و بر این اساس دولت جدید باید به فکر طراحی سیاست جدیدی باشد.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از جهان صنعت، موافقان این سیاست ارزی هم با وجود همه مشکلات ارز ۴۲۰۰ تومانی، اغلب نگران آثار تورمی تک‌نرخی شدن ارز هستند و بر ضرورت توجه بیشتر به اقشار آسیب‌پذیر جامعه تاکید می‌کنند. در همین رابطه دیروز نمایندگان مجلس شورای اسلامی با درخواست تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد دولت در مورد ارز ۴۲۰۰ تومانی منابع و مصارف آن را تصویب کردند.
جبار کوچکی‌نژاد نماینده مردم رشت که تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد دولت را ارائه کرده است، می‌گوید: براساس گزارشات ارائه شده، دولت دراجرای قانون تامین کالای اساسی مردم و تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی و ارز نیمایی و قوانین حقوق و دستمزد تخلفاتی دارد. بر اساس ماده ۲۱۲ آیین‌نامه داخلی تقاضای تحقیق وتفحص از نحوه عملکرد دولت در اجرای قانون را داریم.
وی در تشریح علت تقاضای این تحقیق و تفحص گفت: ارز ۴۲۰۰ تومانی بر مبنای قانون گذاشته نشد بلکه جهانگیری یک بار تصمیم گرفت وقتی ارز جهش پیدا کرد، ارز ۴۲۰۰ تومانی را بر مبنای واردات قرار دهد و آن زمان هرچه نمایندگان سوال کردند پاسخ قانع‌کننده‌ای دریافت نشد.
به گفته کوچکی‌نژاد، در وهله اول ارز ۴۲۰۰ تومانی به همه کالاها، حتی کالاهای غیرضروری تخصیص داده شد که ما گزارش‌های آن را از دیوان محاسبات و سازمان بازرسی دریافت کردیم.
وی با بیان اینکه این اقدام باعث هدررفت بخشی از منابع کشور شد،گفت: بعد از آن گفتند این ارز صرفا به ۱۸ کالا اختصاص یابد که در سفره مردم تاثیر بگذارد اما بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس باز هم کالاهای ضروری با همان ارز اصلی تامین می‌شد که در این رابطه دلالانی نیز دستگیر شدند که از منابع ارز ۴۲۰۰ تومانی سوءاستفاده می‌کردند در حالی که این ارز برای دهک‌های پایین بود.
کوچکی‌نژاد افزود: مردم همچنان کالاهای ضروری را به سختی تامین می‌کنند و به خاطر عدم تغذیه مناسب دچار مشکل هستند و برای تامین برنج، گوشت و مرغ و برخی کالاهای دیگر با مشکل مواجه‌اند. علاوه بر این ارز ۴۲۰۰ تومانی به دلیل واردات برخی کالاهای غیرضروری به تولید داخلی نیز آسیب زد.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات کشور در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه از سال۹۷ حدود ۶۰ میلیارد دلار برای ارز ۴۲۰۰ تومانی اختصاص داده شد، یادآور شد: بر اساس گزارش‌ها در سال ۱۴۰۰، هشت میلیارد دلار در بودجه برای این ارز اختصاص داده شد و دولت در چهار ماه اول آن را مصرف کرد اما چیزی در سفره مردم دیده نشد. از سوی دولت جدید هم درخواست داده شد که اگر می‌خواهیم نتیجه بگیریم باید این میزان به ۱۸ میلیارد دلار برسد.
کارشناسان معتقدند که برای کاهش آثار و تبعات حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی لازم است این سیاست به صورت تدریجی اجرایی شود. مجیدرضا حریری، رییس اتاق بازرگانی ایران و چین با «معیوب» توصیف کردن این سیاست ارزی گفت: البته حذف این سیاست ارزی هم راحت نیست زیرا به هر حال اثرات اقتصادی و اجتماعی خواهد داشت و ممکن است کالاهایی که تا امروز ارز ترجیحی گرفته‌اند، با حذف این سیاست دچار افزایش قیمت شوند و مصرف‌کننده متحمل پرداخت هزینه بیشتری شود. بنابراین حذف آن باید به شکل تدریجی و همراه با حمایت‌های جانبی از اقشار آسیب‌پذیر جامعه صورت پذیرد.
وی با اشاره به اثرات زیانبار این سیاست ارزی افزود: همیشه بخش عمده‌ای از این ارز قبل از بهره‌مند شدن مصرف‌کننده نهایی، حیف و میل شده و یا از کشور خارج می‌شود. در حال حاضر همه، موافق غلط بودن ارز ارزان‌قیمت هستند و معتقدند باید جمع شود اما اینکه چگونه جمع شود تا کمترین اثر مخرب را داشته باشد، موضوعی است که نیازمند تامل بیشتر است. به عبارت دیگر چگونگی حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و جایگزین‌های حمایتی برای اقشار آسیب‌پذیر حتما باید با مطالعه همراه باشد.
این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: ما در سال به طور متوسط بالای ۱۵ یا ۲۰ میلیارد دلار ارز ارزان‌قیمت هزینه کرده‌ایم و اگرچه این کار به بهانه حمایت از مصرف‌کننده انجام شده اما مشاهده می‌کنیم که سود آن به مصرف‌کننده نرسید.
وی ادامه داد: در حال حاضر اگر هم قصد حذف این سیاست را داشته باشیم، ممکن است افرادی که از این سیاست بهره می‌بردند، باز به بهانه حذف این ارز اقدام به افزایش قیمت برخی کالاها کنند. ضمن اینکه اگر قرار است ارز ترجیحی را حذف کنیم و یارانه به مصرف‌کننده بدهیم، باید تدابیر لازم را برای مقابله با اثرات تورمی آن اندیشیده باشیم.
این کارشناس اقتصادی با تاکید بر ضرورت اتخاذ راهکارهای جایگزینی که حمایت اقتصادی و اجتماعی از اقشار آسیب‌پذیر را نیز به همراه داشته باشد، اظهار کرد: دهک‌های مختلف جامعه نیازهای متفاوتی دارند و نوع حمایت متفاوتی را هم می‌طلبند.
وی گفت: برای سه دهک نخست که فقیرترین دهک‌های جامعه هستند، باید هم به صورت کمک‌های غیرنقدی، هم به صورت افزایش یارانه و هم به صورت تامین خدمات اجتماعی رایگان اقدام به ارائه تسهیلات لازم شود.
حریری با اشاره به تنوع نیازهای هر دهک جامعه، افزود: بهتر است به این افراد خدمات اجتماعی باکیفیت ارائه کنیم؛ همچنین این یارانه می‌تواند در قالب خدمات رایگان حمل‌ونقل در اختیار افراد قرار بگیرد تا پول به صورت نقدی در جامعه نچرخد. اینها راهکارهایی است که می‌توان برای جبران عوارض احتمالی حذف ارز ترجیحی در نظر گرفت و در جلسات تخصصی درباره جزئیات و شیوه اجرای آنها تصمیم‌گیری کرد.