«بانک‌ها حق تعطیلی واحدهای تولیدی را به خاطر مطالباتشان ندارند»؛ این تازه‌ترین خطابه رییس دولت سیزدهم در حمایت از بنگاه‌های اقتصادی است.
آمارها نشان می‌دهد که نظام بانکی ایران سهم ۹۰ درصدی در تامین مالی بخش تولید دارد و تقریبا همه واحدهای صنعتی، خدماتی و کشاورزی نقدینگی مورد نیاز خود را از بانک‌ها می‌گیرند. شیوه اعطای تسهیلات نیز چنین است که نظام بانکی ملک یک واحد تولیدی و یا خود بنگاه را به عنوان وثیقه تسهیلات دریافت می‌کند تا در صورت عدم بازپرداخت به موقع وام، اختیار لازم برای به تملک درآوردن واحد تولیدی را داشته باشد.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از جهان صنعت، به باور کارشناسان یکی از اشکالات اصلی در اقتصاد ایران این است که نظام بانکی بزرگ‌ترین منبع پولی برای تولید محسوب می‌شود و رونق کسب‌وکارها در گرو میزان منابعی است که بانک‌ها در قالب وام و تسهیلات روانه بازارها می‌کنند. مسوولیت بزرگی که نظام سیاستگذاری در ایران بر دوش شبکه بانکی گذاشته با دو نتیجه مشخص همراه بوده است؛ نخست رشد بنگاه‌داری بانک‌ها که مسیر ایجاد نقدینگی و روانه کردن آن به سمت بازارهای اقتصادی و ایجاد نوسانات قیمتی در آنها را هموار کرده و دوم شکست تولید، رکود اقتصادی و استعمار منابع کشور توسط بانک‌هاست.
اما در صورتی که قرار باشد نظام بانکی تاوان همه ناکارآمدی‌های مدیریتی را بدهد، با یک بنگاه اقتصادی بیمار روبه‌رو خواهیم شد که برای درمان بیماری‌اش راهی جز استقراض از بانک مرکزی نخواهد داشت که هزینه این بیماری نیز از طریق افزایش تورم و از جیب جامعه پرداخت خواهد شد.
حمایت از تولید در دو قامت
با آنکه حمایت از واحدهای تولیدی همواره مورد تاکید کارشناسان بوده، اما از سال گذشته این مساله به شکل ویژه‌تری از سوی نهادهای تصمیم‌گیر پیگیری شده است. ابراهیم رییسی سال گذشته و در قامت رییس قوه‌قضاییه پیگیر مشکلات و چالش‌های موجود بر سر راه فعالان اقتصادی بود و امسال نیز در قامت رییس‌جمهوری خبر از مقاومت‌های جدی‌تر در برابر بانک‌هایی می‌دهد که واحدهای تولیدی را به دلیل عدم بازپرداخت تسهیلاتشان با ورشکستگی روبه‌رو می‌کنند.
آن‌طور که رییسی می‌گوید «اینکه بانکی، کارخانه‌ای را برای طلبش مصادره کند درست نیست و هیچ بانکی حق ندارد برای پیگیری مطالباتش کارخانه یا کارگاهی را تعطیل کند، چون تعطیلی واحدهای تولیدی، خلاف سیاست‌های کلان کشور و دولت است.
نمی‌توانیم ببینیم یک زیرساختی در یک واحد تولیدی در کشور وجود دارد اما خانواده‌ای دچار مشکل معیشت و اشتغال است». این مساله از این جنبه قابلیت بررسی دارد. آنکه در ایران واحدهای تولیدی عمدتا از سوی نظام بانکی تامین مالی می‌شوند و سهم بازار از این مساله بسیار‌اندک است.
آمارها نشان می‌دهد که تقریبا ۹۰ درصد واحدهای تولیدی کشور نقدینگی مورد نیاز خود را از طریق نظام بانکی تامین می‌کنند حال آنکه سهم بانک‌ها در تامین مالی تولید در کشورهای توسعه‌یافته از ۱۰ تا ۱۵ درصد متغیر است. این مساله نشان می‌دهد که بانک‌ها شریان‌های اصلی تولید محسوب می‌شوند.
چالش انباشت بدهی‌های دولتی
از دید کارشناسان این مساله می‌تواند پیامدهای پرشماری به همراه داشته باشد. یکی از مسائل مهم آن است که نظام بانکی در ایران طی سالیان گذشته به یک نظام بیمارگونه تبدیل شده که خود با چالش کمبود منابع مالی مواجه است. یکی از دلایل اصلی شکل‌گیری این چالش برای بانک‌ها انباشت بدهی‌های است که دولت به شبکه بانکی دارد.
کارشناسان نیز بر این باورند که مطالبات کلانی که بانک‌ها از دولت دارند چالش بزرگی برای نظام بانکی در این سال‌ها محسوب می‌شوند. این همان مساله‌ای است که به گواه کارشناسان، بانک‌ها را برآن داشته تا برای تامین نقدینگی موردنیاز خود یا به استقراض از بانک مرکزی روی بیاورند و یا به بنگاه‌داری بپردازند. هرچند هردوی اینها از سوی صاحب‌نظران نهی شده و دولت‌ها نیز همواره به دنبال یافتن راه‌حلی برای این دو مساله بوده‌اند، اما باید بپذیریم ریشه اصلی این دو مشکل در نادیده گرفتن نظام بانکی به عنوان یک بنگاه اقتصادی است که به قصد انتفاع فعالیت می‌کند.
این همان مساله‌ای است که نظام بانکی را به یک بنگاه بیمار تبدیل ساخته که برای درمان بیماری‌اش از منابع بانک مرکزی استفاده می‌کند و هزینه درمان آن را نیز مردم و جامعه از طریق تورم پرداخت می‌کنند. بنابراین یکی از مسائل مهمی که نباید از نگاه سیاست‌گذار دور بماند اهمیت این مساله است که بانک‌ها نیز خود در سیکل معیوبی گرفتار شده‌اند که منابع مالی موردنیاز خود را یا باید از بانک مرکزی تامین کنند و یا از طریق بنگاه‌داری. اما رفتار بانک‌ها در قبال واحدهای تولیدی از کجا نشات می‌گیرد؟
قربانیان اقتصاد دولتی
برای پاسخ به این پرسش باید بدانیم که اقتصاد ایران طی حداقل یک دهه اخیر در شرایط رکود تورمی گرفتار بوده است. این مساله به این معناست که واحدهای تولیدی در غالب موارد، بازده اقتصادی لازم را نداشته‌اند که آنها را قادر سازد تسهیلات دریافتی از بانک‌ها را بازپرداخت کنند.
از همین رو نظام بانکی در زمان اعطای وام املاک واحدهای تولیدی را به عنوان وثیقه تسهیلات دریافت می‌کنند و در صورتی که واحد تولیدی قادر به بازپرداخت وام نبود، آن را به تملک خود درمی‌آورند، بنابراین یکی از اشکالاتی که نظام اقتصادی وابسته به بانک دارد این است که تولید به شکست می‌خورد و منابع کشور توسط بانک‌ها به استعمار درمی‌آید.
نکته‌ای که نباید فراموش شود این است که ریشه اصلی این مساله بدهی‌هایی است که دولت و شرکت‌های دولتی به بانک‌ها دارند که سال به سال بر حجم آنها افزوده می‌شود. با این حال قربانیان اصلی این چرخه معیوب تولیدکنندگان و واحدهای تولیدی هستند که در بخش‌های غیردولتی فعالیت دارند و در چاه بی‌تدبیری و کج‌کارکردی سیاستگذاری دولت‌ها فرو می‌روند، بنابراین حمایت از تولید نیازمند اصلاح در ساختار سیاستگذاری و تصمیم‌گیری است و اولین گام برای تحقق آن نیز باید از طریق بها دادن به بخش خصوصی و کوچک شدن دولت برداشته شود، در غیر این صورت سیکل معیوب سیاستگذاری تداوم می‌یابد و چرخ واحدهای تولیدی به کلی متوقف خواهد شد.