لایحه «تأمین مطمئن کالاهای اساسی، نهاده‌های دامی، دارو و تجهیزات پزشکی و سیاست‌های جبرانی برای حمایت از معیشت اقشار آسیب‌پذیر» به مجلس رفت که معنای آن حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی است.
سید محمد حسینی معاون پارلمانی رئیس‌جمهور از تقدیم لایحه «تأمین مطمئن کالاهای اساسی، نهاده‌های دامی، دارو و تجهیزات پزشکی و سیاست‌های جبرانی برای حمایت از معیشت اقشار آسیب‌پذیر» با قید دو فوریت به مجلس خبر داده است.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از ایسنا، حسینی در توضیح ضرورت تقدیم این لایحه گفت: با عنایت به تأثیرپذیری روند تأمین و قیمت کالاهای اساسی از افزایش قیمت‌های جهانی و تغییرات اقلیمی و با هدف فراهم آوردن امکان تأمین کافی کالاهای اساسی، نهاده‌های دامی، دارو و تجهیزات پزشکی و حمایت از معیشت اقشار آسیب‌پذیر از طریق پرداخت یارانه، لایحه تقدیم مجلس شده است.
به گفته حسینی «در این لایحه به منظور جبران آثار منفی ناشی از افزایش قیمت جهانی نهاده‌های دامی و کشاورزی وارداتی و همچنین بروز خشکسالی در سال جاری و به جهت اطمینان از تأمین کافی کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی، دارو و تجهیزات مصرف پزشکی، به دولت اجازه داده شده تا نسبت به افزایش سقف اعتبار موضوع جزء (۳) بند (ب) تبصره (۱) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ جهت تخصیص ارزش سهام با مبادله منابع ارزی حاصل از صادرات نفت و گاز اقدام نماید و درآمد حاصل از تغییر نرخ کالاهایی که با ارز ترجیحی تأمین شده است را به میزان و روشی که توسط دولت تعیین می‌گردد به افراد مشمول پرداخت کند.»
موضوع جز ۳ بند «ب» تبصره یک ماده واحده قانون بودجه ۱۴۰۰ به همان ارز ترجیحی ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی و نحوه تخصیص آن باز می‌گردد که حالا دولت در لایحه خود تصمیم گرفته به جای اختصاص آن به تولید و تأمین مواد اولیه به صورت هدفمند به اقشار کم‌درآمد اختصاص دهد. به معنای دیگر دولت می‌خواهد به جای تخصیص ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی برای برخی از کالاها، با پرداخت هدفمند آن به دهک‌های مشخص قدرت خرید آن‌ها را افزایش دهد.
از سال ۹۷ تاکنون حذف رانت ارز ترجیحی ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی از خواسته‌های اصلی بخش خصوصی بوده است. به‌ویژه که اختصاص این ارز به برخی از کالاها اتفاقاً منجر به کنترل قیمت آن‌ها در بازار نشده؛ یعنی در حالی که دولت برای واردات کالاهای اساسی این ارز را تخصیص داده اما قیمت این کالاها هم در بازار افزایش داشته است. شاهد این مدعا اینکه بر اساس گزارش گمرک ایران در هفت ماه ابتدایی امسال بیشترین تأمین ارز برای واردات «ذرت» و در رده‌های بعدی «روغن‌های خوراکی» و «دارو» تخصیص داده شده در حالی که آخرین گزارش مرکز آمار ایران از تورم اقلام خوراکی نشان می‌دهد هر بطری ۹۰۰ گرمی روغن مایع در شهریورماه امسال به‌طور متوسط ۱۷ هزار و ۳۰۰ تومان و تا ۲۳ هزار و ۴۰۰ تومان هم رسیده است که نسبت به شهریور سال گذشته افزایش ۷۸.۱ درصدی داشته است.
حالا دولت با این لایحه درصدد حذف این ارز و تخصیص آن به گروه‌های هدف است. حسینی در ادامه توضیحاتش درباره این لایحه گفته است: دستگاه‌های ذی‌ربط موظف‌اند سیاست‌گذاری و فرایند تخصیص، توزیع و موارد مصرف ارز ترجیحی را به‌گونه‌ای اجرا و نظارت کنند که کالاها و خدمات مشمول، بهنگام و با قیمت مناسب با نرخ ترجیحی ارز به مصرف‌کننده نهایی برسد. ضمن آنکه دولت مجاز شده تا در صورت عدم کفایت منابع تخصیص‌یافته برای پرداخت یارانه، مابه‌التفاوت را از محل جابجایی ردیف‌های جدول تبصره ۱۴ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ تأمین نماید.
حالا باید دید این خواست دولت با همراهی مجلس روبرو خواهد شد یا خیر