نقشه جابه‌جایی شرکای تجاری

  در سال‌های اخیر شرکای اصلی تجاری ایران از کشورهای همسایه، چین، هند و آفریقا فراتر نرفته است. شرکایی که دولت در ‌ماه‌های اخیر بارها در مورد تعامل با آنها تاکید کرده است، اما به‌تازگی اخباری مبنی‌بر جابه‌جایی شرکای تجاری به گوش می‌رسد.

به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از دنیای‌‌اقتصاد،  اخباری که نگرانی از تمرکز محدود در بازارهای صادراتی را کاهش می‌دهد. اخیرا سازمان توسعه تجارت به‌عنوان فرمانده واحد تجاری کشور درصدد رایزنی با بخش‌خصوصی برای جابه‌جایی شرکای تجاری کشور است. براساس برنامه اعلامی این سازمان، کشورهای اولویت اول تجارت خارجی ایران شامل همسایگان، کشورهای حوزه CIS و کشورهای آفریقایی است و کشور‌هایی مانند آلمان، ویتنام، سوئد و... در اولویت دوم جای گرفته‌‌اند.

البته مسوولان وقت این سازمان در ابتدای سال‌جاری، شرکای تجاری برای سال‌۱۴۰۰ را در قالب دو سناریو اعلام کرده بودند. براساس آنچه پیشتر مطرح شده بود، اگر شرایط به همین منوال باقی بماند و محدودیت‌‌های بین‌‌المللی همچنان پابرجا باشد، تمرکز بر بازارهای همسایه به‌علاوه چین و هند ادامه خواهد داشت، اما در صورتی‌که گشایش‌‌های جدید ایجاد شود، دایره شرکای تجاری وسیع‌‌تر خواهد شد و کشورهای آفریقایی، اروپایی، آمریکای‌لاتین، اوراسیایی، اندونزی و ویتنام به لیست بازارهای هدف افزوده می‌شوند.

سیدرضا فاطمی‌امین نیز در برنامه پیشنهادی خود بر سناریوی دیگری تاکید کرده و گفته بود ‌‌ایران زمانی می‌تواند در مجامع بین‌‌المللی حرفی برای گفتن داشته باشد که از قدرت اقتصادی بهره‌‌مند باشد. به‌‌گفته او، قطعا اگر با کشور‌هایی مانند پاکستان، سوریه، مالزی و چین تبادلات تجاری توسعه یابد، می‌‌توانیم قدرت داشته باشیم. این سناریوها در حالی مطرح است که فعالان اقتصادی بارها نسبت به تمرکز بازارها به‌ویژه تمرکز بر بازارهای همسایه برای تجارت ایران ابراز نگرانی کرده‌اند، زیرا هر اتفاق کوچکی، صادرات ایران را به‌شدت تحت‌‌تاثیر قرار می‌دهد.

همزمان با تحریم‌‌های اقتصادی، لیست بازارهای هدف ایران نیز روز‌به‌روز مختصرتر شده است. تا جایی‌که در سال‌های اخیر فقط تمرکز بر ۱۵‌کشور همسایه و دو کشور هند و چین به‌عنوان برنامه متولیان تجارت مطرح است، ضمن اینکه متوسط قیمت کالاهای صادراتی یک‌چهارم کالاهای وارداتی است که این امر نشان می‌دهد کالاهای صادراتی ما هیچ ارزش‌افزوده‌‌ای ندارند.

با این تفاسیر می‌توان گفت، تغییر رویکرد مسوولان سازمان توسعه تجارت در زمینه تغییر لیست شرکای تجاری ایران می‌تواند اتفاق میمونی برای تجارت کشور باشد. البته نباید فراموش کرد، صرفا تغییر شرکای تجاری نمی‌‌تواند ایران را در رسیدن به اهدافش در زمینه توسعه تجارت خارجی به موفقیت برساند.  آسیب‌شناسی صادرات کشور نشان می‌دهد ایران در چهار حوزه «دسترسی به بازارهای هدف»، «عوامل محیطی موثر در صادرات»، «عوامل موثر بر تولید صادراتی» و «زیرساخت‌های پشتیبان و ارتقای صادرات» ضعف دارد و باید در کنار اصلاح لیست شرکای تجاری به این چالش‌ها توجه ویژه‌‌ای کند.

  بررسی طرح جدید سازمان توسعه

در ششمین جلسه کمیسیون اقتصاد نوآوری و تحول دیجیتال اتاق تهران، پیش‌‌نویس طرحی که از سوی گروهی از مشاوران رئیس سازمان توسعه تجارت در ارتباط با توسعه صادرات غیرنفتی تدوین شده، مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

در این نشست مشاوران رئیس سازمان توسعه تجارت مطرح کردند، این برنامه با هدف افزایش 35 میلیارد دلاری صادرات و تا سال1404 طراحی شده و در آن، افزایش صادرات به کشورهای منطقه هدف گرفته شده‌‌است.

آنها با اشاره به آمار گمرک ایران درباره ارزش صادرات غیرنفتی کشور که در 6 ماهه 1400، به 26 میلیارد و 900 میلیون دلار رسیده است؛ افزودند: با اجرای این برنامه صادرات غیرنفتی کشور تا پایان سال‌1404 به رقم 70میلیارد دلار خواهد رسید. برای تحقق اهداف برنامه تدوین‌شده توسعه صادرات غیرنفتی، استراتژی افزایش تعداد رایزنان بازرگانی در کشورهای همسو در اولویت قرار گرفته است.

در این طرح، آنطور که تدوین‌گران آن اعلام کردند، کشورهای اولویت اول در تجارت خارجی شامل همسایگان، کشورهای حوزه CIS و کشورهای آفریقایی تعیین شده‌‌ و کشور‌هایی مانند آلمان، ویتنام، سوئد و... در اولویت دوم جای گرفته‌‌اند. محل هزینه‌‌کرد سازمان توسعه تجارت ایران، عمدتا کشورهای اولویت اول خواهد بود.

مشاوران رئیس سازمان توسعه تجارت یادآور شدند که بر اساس نقشه‌راه ترسیم شده، تسهیل تجاری و شبکه توزیع و بازاریابی در بازارهای هدف، از سوی این سازمان برنامه‌‌ریزی شده است.

 پس از تشریح این برنامه از سوی گروه مشاوران سازمان توسعه تجارت، نمایندگان اتاق تهران و بخش‌‌خصوصی دیدگاه‌های خود پیرامون راه‌های توسعه صادرات غیرنفتی را مطرح کردند.

افشین کلاهی نایب‌رئیس کمیسیون اقتصاد نوآوری و تحول دیجیتال اتاق تهران، بیان کرد از جمله تسهیلاتی که دولت و وزارت صمت می‌تواند برای بنگاه‌های ایرانی فراهم کند، کمک به تولید مشترک با کشورهای طرف تجاری است.

به گفته وی، با استفاده از پایگاه صادراتی این کشورها که با بازارهای صادراتی در دیگر نقاط جهان ارتباط دارند، می‌توان تولیدات ایرانی را به‌نام این کشورها، صادر کرد. کلاهی، یکی از این کشورها را بوسنی و هرزگوین اعلام کرد که به گفته وی، این کشور می‌تواند راه صادرات محصولات ایرانی به اتحادیه اروپا را هموار کند.

نیما نامداری دیگر عضو این کمیسیون نیز چالش اصلی پیش‌‌روی صادرات غیرنفتی کشور را‌ خروج ایران از قواعد مالی بین‌‌المللی عنوان کرد و یادآور شد که برای جهش در صادرات، راهی جز پیوستن به پیمان‌‌ها و قراردادهای مالی در جهان وجود ندارد.

شهاب جوانمردی نایب‌رئیس کمیسیون اقتصاد نوآوری و تحول دیجیتال اتاق تهران نیز استفاده از ظرفیت و دانش شرکت‌های دانش‌‌بنیان برای تقویت صنایع کشور و به‌دنبال آن، صادرات بهینه محصولات تولیدی را مورد تاکید قرار داد. وی همچنین بین‌‌المللی کردن شرکت‌های ایرانی را در توسعه صادرات غیرنفتی کشور، ضروری دانست و در عین حال، بر تسهیلگری صادرات در داخل کشور تاکید کرد.

این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با بیان اینکه حتی اگر امروز کشور به FATF ملحق شود، فرآیند برندسازی ایران و تولیدات کشور، چندین سال به طول خواهد انجامید، یادآور شد که برای عبور از خاکریزهای صادرات در بیرون از مرزهای کشور، باید ابتدا موانع داخلی را برداشت.

پس از طرح این موضوعات، فرزین فردیس یادآور شد که برنامه پیشنهادی سازمان توسعه تجارت برای تقویت صادرات غیرنفتی کشور، از سوی تشکل‌‌های حوزه فناوری اطلاعات و آی‌‌تی و استارت‌آپ‌ها مورد نقد و بررسی بیشتر قرار گرفته و دیدگاه‌های فعالان این حوزه پیرامون آن گردآوری و در اختیار این سازمان قرار خواهد گرفت.

  آسیب‌شناسی دسترسی به بازارهای هدف

 موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی در مطالعه‌ای که پیرامون «تدوین سند نقشه‌راه توسعه صادرات کشور» انجام داده، در چهار حوزه به آسیب‌شناسی صادرات کشور پرداخته است. براساس این گزارش این چهار حوزه شامل «دسترسی به بازارهای هدف»، «عوامل محیطی موثر در صادرات»، «عوامل موثر بر تولید صادراتی» و «زیرساخت‌های پشتیبان و ارتقای صادرات» است. براین اساس پیشنهاد می‌شود دست‌اندرکاران حوزه تجارت در جریان پیشبرد اهداف خود به این مباحث بیش از پیش توجه کنند.

البته فاطمی‌امین در برنامه توسعه صادرات غیرنفتی خود به مجلس به‌‌ چند نکته برای افزایش صادرات در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ نیز اشاره کرده بود. از نگاه او «تنوع‌‌بخشی به‌‌روش‌های تجاری از جمله تامین ارز به‌‌روش تهاتر، واردات (اقلام ضروری) در مقابل صادرات یا با استفاده از ارز اشخاص»، «ایجاد کانال مالی و بانکی دوجانبه ‌‌با کشورهای اولویت‌دار و هدف»، «فعال‌‌سازی و استفاده از ظرفیت بیمه‌های منطقه‌‌ای و بین‌‌المللی»، «ارتقای عملکرد صندوق ضمانت صادرات»، «استفاده از ظرفیت‌‌های معاهده‌های تجاری دو یا چندجانبه ‌‌مانند پیمان اوراسیا»، «تعیین مهلت سه‌‌ماهه برای پرداخت مالیات‌ ارزش‌‌افزوده محصولات صادراتی»، «فعال‌‌سازی ظرفیت سفارتخانه‌ها به‌‌ویژه در کشورهای هدف برای رفع فوری موانع صادراتی» و «تقویت رایزن‌‌های بازرگانی کشور و اصلاح سازوکارهای مرتبط با هدف حضور اثربخش رایزنان بازرگانی در کشورهای هدف» ازجمله عوامل موثر بر توسعه است.

  دسترسی به بازارهای صادراتی

در جریان بررسی آسیب‌شناسی صادرات یکی از عوامل «دسترسی به بازارهای صادراتی» است. در این بخش یکی از موضوعات به «موانع تعرفه‌ای و غیرتعرفه‌ای» پیش‌روی صادرات بازمی‌گردد. موضوعات بعدی نیز به «پیوندهای تجاری با شرکا» و «موانع تعرفه‌ای و غیرتعرفه‌ای کالاهای خاص صادراتی» اختصاص دارد. 

در نگاهی به موانع تعرفه‌ای و غیرتعرفه‌ای پیش‌روی صادرات می‌توان دید که متوسط نرخ تعرفه اعمالی بر کالاهای صادراتی ایران توسط شرکای تجاری حدود 9/ 8‌درصد است. در ضمن پوشش 8/ 47‌درصدی کالاهای صادراتی ایران مواجه با موانع غیرتعرفه‌ای شرکای تجاری است.

براساس این تحلیل تعداد کم موافقت‌نامه تجارت ترجیحی، منطقه‌ای و آزاد با کشورهای نقطه ضعف دیگری است که باید به آن توجه کرد. سطح پوشش پایین اقلام ترجیحی موضوع دیگری است. کماکان بیشترین تعداد کالاهای مشمول موافقت‌نامه در ترکیه 144 و پاکستان 312 کالا است. موضوع بعدی عدم‌انتخاب مناسب کالاهای مشمول موافقت‌نامه است.
  عوامل محیطی موثر بر صادرات

در جریان آسیب‌شناسی صادرات دومین موضوع به «عوامل محیطی موثر بر صادرات» برمی‌گردد که آن خود در‌برگیرنده 7 زیرشاخص است. «محیط کلان»، «نرخ ارز» «سیاست‌های صنعتی و تجاری»، «محیط کسب‌و‌کار»، «مالیات فضای رقابتی»، «دولت و محیط قانونی (هماهنگی نهادی)‌» و «کارآمدی اندک کمیسیون‌های مشترک» از جمله عوامل محیطی موثر بر صادرات به‌شمار می‌آیند.

حال در جریان بررسی «محیط کلان» سه موضوع قابل‌توجه است. اولین موضوع وجود کسری‌بودجه مستمر دولت و ایجاد تورم مزمن ناشی از آن است. موضوع بعدی ناپایداری درآمدهای دولت و اتکا به درآمدهای نفت و گاز به دلیل نوسان بالای قیمت و مقدار صادرات است. چسبندگی هزینه‌های جاری در دوران رکود و کاهش هزینه‌های عمرانی دولت یکی از مسائل قابل‌توجه دیگر است. در این بخش موضوع آخر رشد پایین صادرات به دلیل کاهش رشد اقتصادی و بخش صنعت است.

در تحلیل چالش ارزی یکی از نکات مهم وجود نرخ‌های ارز چندگانه است که عامل تخصیص نامناسب منابع است. موضوع دیگر افزایش هزینه‌های مبادله‌ای انتقال ارز ناشی از وضع تحریم‌هاست.
  عوامل موثر بر تولید صادراتی

سومین چالش پیش‌روی صادرات به «عوامل موثر بر تولید صادراتی» بر‌می‌گردد. مهم‌ترین زیر شاخص این عامل شامل «دسترس به منابع مالی»، «مقیاس اقتصادی بنگاه»، «بهره‌وری عوامل تولید»، «لجستیک و حمل و نقل (زیرساخت‌ها)» و «تسهیل تجارت» است.

  زیرساخت‌های پشتیبان و ارتقای تجارت

در برآیند آسیب‌شناسی صادرات چهارمین موضوع به «زیرساخت‌های پشتیبان و ارتقای تجارت» برمی‌گردد که این عامل خود در برگیرنده 5 متغیر است. این متغیرها شامل «ارتقای سرمایه‌گذاری و صادرات»، «استاندارها و مجوزها»، «مناطق آزاد، ویژه اقتصادی و بازارچه‌های مرزی»، «هماهنگی صنعتی و حمایت بخشی»، «نوآوری و برند» است.

ارزیابی‌ها نشان می‌دهد که در این بخش عدم‌انسجام نهادی و فقدان متولی واحد سیاستگذاری و اجرایی در حوزه تجارت خارجی در کنار، ضعف دفاتر نمایندگی تجاری و تعداد اندک رایزنان بازرگـــانی، اجــــرایی‌نشـــدن برخــــی موافقت‌نامه‌های استاندارد با کشورهای هدف، عدم‌استفاده از ظرفیت‌های مناطق آزاد جهت توسعه صادرات، سهم اندک خوشه‌ها در صادرات غیرنفتی کشور و ضعف سیاست‌های تحقیق و توسعه به‌ویژه در بنگاه‌های صادراتی از جمله مشکلات متغیرهای موثر در زیرساخت‌های پشتیبان و ارتقای تجارت است.