مقابل پله‌ها در دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صمت به صف ایستاده‌اند و به هزار زحمت نوبت می‌گیرند تا برای رفع چالش جدیدشان به دفتر سعید عباسپور مدیرکل این دفتر یا رضا فراهانی معاون او مراجعه کنند.
این روایت حال واردکنندگانی است که با نبود کالا یا افزایش سرسام‌آور قیمت‌های جهانی، گرانی قابل توجه حمل و نقل و همچنین تاخیر در آماده‌سازی کالا توسط تولیدکننده خارجی روبه‌رو شده‌اند اما نه تنها حمایت دولت در چنین شرایط سختی را ندارند بلکه با تصمیماتی از سوی متولی بخش تولید و تجارت روبه‌رو می‌شوند که فعالیت در حوزه اقتصاد را برای آنها هر روز دشوارتر می‌کند.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از جهان صنعت، با توجه به مشکلاتی که در شرایط تحریم در حوزه تجارت برای واردکنندگان اتفاق می‌افتد، پیش از این واردکننده می‌توانست با ویرایش پرونده کالای وارداتی مورد نظرش، کالای دیگری را دقیقا به همان مبلغ و در همان گروه کالایی از لحاظ اولویت وزارت صمت وارد کند، اما ظرف یک ماه گذشته طبق دستورالعمل دفتر مقررات صادرات و واردات، مجوز واردات صادرشده توسط وزارت صمت قابل ویرایش نیست.
این تصمیم علاوه بر اینکه مشکلات زیادی را برای واردکنندگان به وجود آورده و موجب شکل‌گیری صف‌های طولانی در دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صمت شده، زیان قابل توجهی را نیز به کشور تحمیل خواهد کرد و به گرانی هرچه بیشتر کالاها دامن خواهد زد. این در حالی است که رسوب ارزهای تخصیص یافته به واردکنندگان نزد شرکت‌های تولیدی خارجی به منزله هدر رفتن سرمایه‌های ملی خواهد بود.
در این راستا یک واردکننده که در حوزه واردات مواد اولیه صنایع غذایی فعالیت می‌کند با طرح این مشکل به «جهان‌صنعت» اعلام کرد که طی روزهای اخیر دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صمت با ازدحام جمعیت و صف طولانی فعالان اقتصادی روبه‌رو شده است چرا که بدون هماهنگی قبلی و به صورت ناگهانی، از این پس اجازه ویرایش پرونده کالاهای وارداتی را نمی‌دهند.
وی اعلام کرد: در گذشته اگر کالایی را ثبت سفارش می‌کردیم و تخصیص ارز می‌گرفتیم، اگر به هر دلیل مثل افزایش قیمت جهانی کالا، عدم توان تولیدکننده در آماده‌سازی کالا در زمان پیش‌بینی شده و حتی کاهش قیمت کالا در بازار داخل به‌دلیل واردات بیش از نیاز داخلی می‌توانستیم با ویرایش کردن پرونده، کالای دیگری را دقیقا به همان مبلغ ارز تخصیص‌یافته وارد کنیم و این روال چندین سال است که برقرار است.
اما اخیرا بدون اطلاع جلوی ویرایش پرونده گرفته شده و این در حالی است که بازرگانان مختلفی مثل بنده، با فرض وجود راهکار ویرایش پرونده و بعد از چندین ماه تاخیر از ارسال کالا به دلیل نبود عرضه در سطح بین‌المللی و یا افزایش چندین برابری قیمت جهانی کالاها مثل اسیدفسفریک ناچارا کالای جدید جایگزین کرده و اکنون که کالا در بندرعباس است، با دستورالعمل جدید دفتر مقررات صادرات و واردات مواجه شده‌اند.
خودتحریمی زیانبار
به گفته وی، این دستورالعمل نه تنها بدون مقدمه و اطلاع بازرگانان صادر شده، بلکه یک نوع خودتحریمی بسیار زیانبار برای کشور است. این واردکننده اعلام کرد: برای کالاهایی همچون گلیسیرین و پودر کاکائو هشت ماه پول ما در خارج نزد فروشنده بلااقدام بوده تا مطمئن شدیم که واقعا گلیسیرین تا سال آینده به دلیل مشکلات ناشی از کرونا و خشکسالی وجود ندارد و تقاضای جنس جایگزین کرده‌ایم و اکنون که طبق روال گذشته اقدام به ویرایش پرونده کرده‌ایم، کارشناسان ذی‌ربط اعلام می‌کنند که به دستور اکید دفتر مقررات صادرات و واردات، امکان ویرایش پرونده وجود ندارد.
سرمایه ملی نزد تولیدکنندگان خارجی
واقعیت این است که در حال حاضر طبق روال گذشته مجوز واردات از طریق اداره کل بازرگانی خارجی سازمان صمت استان تهران صادر و پس از تخصیص ارز توسط بانک مرکزی، ارز تخصیص‌یافته توسط بخش ارزی بانک‌های عامل خریداری و برای تولیدکنندگان طرف قرارداد شرکت‌ها ارسال می‌شود. در این میان اتفاقاتی مثل تاخیر در آماده‌سازی کالا توسط تولیدکننده، افزایش سرسام‌آور قیمت‌های جهانی (اصولا از زمان ثبت سفارش تا دریافت وجه توسط شرکت طرف قرارداد حدودا دو ماه طول می‌کشد) و حتی نبود کالا در سطح جهانی اتفاق می‌افتد.
این در حالی است که مانع‌تراشی جدید وزارت صمت در این حوزه موجب انتقاد واردکنندگان شده و می‌تواند موجبات گرانی مجدد کالاها را فراهم آورد.این در حالی است که ارز تخصیص‌یافته توسط بانک مرکزی به‌عنوان سرمایه ملی نزد تولیدکنندگان خارجی برای مدت‌ها باقی می‌ماند. به عنوان مثال شرکتی که پیش از این در مورد آن صحبت شد، جهت خرید پودر کاکائو از کشور هلند، اسیدفسفریک از کشور چین و مونوپروپیلن گالیکول از کشور کره‌جنوبی با استفاده از تسهیلات بانکی حدودا مبلغ یک میلیون دلار حدود هشت ماه پیش به شرکت‌های تولیدکننده پرداخت کرده است.
اما پس از گذشت چندین ماه از دریافت وجه توسط تولیدکننده و پس از مکاتبات طولانی متوجه شده است که به دلایل مختلف مثل عوارض اقتصادی کرونا، جیره‌بندی برق و کمبود محصولات کشاورزی به دلیل خشکسالی، امکان حمل کالاهای سفارش‌شده وجود ندارد. اکنون برخی از کالاهای جایگزین‌شده در بندرعباس و برخی روی آب به مقصد بندرعباس هستند.
اما اقدام به ویرایش پرونده‌ها با مخالفت سازمان بازرگانی خارجی صمت استان تهران روبه‌رو شده است. در نهایت به این شرکت گفته شده که باید از دفتر مقررات صادرات و واردات نامه دریافت کند. در حالی که اوایل این ماه زمانی که مراجعه از سوی واردکننده انجام شده است، با انبوه افراد مواجه شده که تقریبا به دلایل فوق مراجعه کرده بودند. این در حالی است که این واردکننده دست کم دو بار بین سازمان بازرگانی خارجی سازمان صمت استان تهران و دفتر مقررات صادرات و واردات برای حل مشکل خود پاسکاری شده است.
ایجاد کمبود و گرانی بیش از حد موجود اقلام غذایی
به نظر می‌رسد سیاستی که به تازگی از سوی وزارت صمت در رابطه با واردات در پیش گرفته شده است، نتایج و ضررهای غیرقابل جبرانی را به همراه خواهد داشت که در ادامه به برخی از آنها اشاره می‌شود:
۱- رسوب ارزهای تخصیص‌یافته نزد شرکت‌های تولیدی به معنی هدر رفتن سرمایه‌های ملی است. چنانچه در مقابل ارزهای تخصیص‌یافته (مثل این شرکت) کالا جایگزین شده باشد با توجه به فساد‌پذیری مواد اولیه غذایی جز تضییع سرمایه‌های ملی ثمر دیگری ندارد.
۲- در شرایطی که خرید کالا از بیشتر کشورها برای ایران جرم محسوب می‌شود و واردات با هزینه‌های مختلف و استفاده از راه‌های گوناگون انجام می‌پذیرد، چنین تصمیماتی نوعی خودتحریمی محسوب می‌شود و موجب ایجاد کمبود و گرانی بیش از حد موجود اقلام غذایی می‌شود.
۳- با توجه به اینکه اصولا شرکت‌ها جهت واردات ناچارا از تسهیلات بانکی استفاده می‌کنند، ایجاد چنین موانعی موجب ورشکستگی شرکت‌ها، بیکاری نیروی انسانی و افزایش پرونده‌های قضایی خواهد شد.
۴- حتی با قبول ویرایش پرونده و تغییر کالا از طرف دفتر مقررات صادرات و واردات به صورت موردی به نظر می‌رسد حجم کاری زیاد به آن اداره کل تحمیل و موجب ایجاد نارضایتی در جامعه خواهد شد. در شرایطی که ریاست‌جمهور تاکید فراوان نسبت به تسریع در عرضه کالا و کاهش قیمت‌ها را در سال «رفع موانع تولید» دارند، صدور چنین دستورالعمل‌های فوری جز ایجاد رانت برای عده‌ای به قیمت نابودی عده دیگر ثمری نخواهد داشت.